بانک‌های خصوصی عامل سوداگری در بازار مسکن / نرخ‌های کنونی اجاره مورد تایید دولت و مجلس نیست
کارشناس مسکن گفت: بازار مسکن درگیر تقاضا‌های سوداگرانه است و سردمداران این تقاضا‌ها نیز بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی هستند.
میز اقتصادی خبر نیمروزی با حضور آقای پروین پور کارشناس مسکن، آقای محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بررسی موضوع اجاره بهای مسکن پرداخت.
وضعیت اجاره بها به چه صورت است و چرا رشد 25 درصدی اتفاق نمی‌افتد؟
پروین پور کارشناس مسکن: وضعیت بحرانی است. قیمت ملک به میزانی که اجاره بها افزایش پیدا کرده، بالا نرفته است؛ به این دلیل که با افزایش قیمت ملک، برخی از افراد از حضور در بازار ملک محروم شده و فشار از بازار خرید و فروش به بازار اجاره منتقل می‌شود. بنابراین، فشار تقاضا باعث بالارفتن غیر منطقی نرخ اجاره می‌شود. حاکمیت نیز دنباله روی بازار است و تاکنون (از 40 سال پیش تاکنون) سیاستگذاری جدی در این خصوص اتخاذ نکرده است. شاخص تراکم خانوار بر واحد مسکونی در سال 1355، برابر با 1.16 بوده، اما در سال 1395، برابر با 1.06 بوده است. اصلی‌ترین مشکل در حوزه مسکن، ناعادلانه بودن توزیع مسکن است و نه کمبود تولید.
چرا سقف 25 درصدی اجاره بها اتفاق نمی‌افتد؟
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی: براساس آمار 30 ساله (از سال 1370) همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت کرده و بین حدود 10 تا 15 درصد کمتر از تورم عمومی، این شیب در حال کنترل بوده است. از سال 1398، مداخله حاکمیت در این بازار مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال 99، با مصوبه ستاد ملی کرونا کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در پایان سال 1399، میزان افزایش اجاره بها 32 درصد بود که در سال 1400، به 34 درصد رسید. در سال 99 که زمان اجرای این طرح بود، 64 درصد کاهش جابه جایی مستاجران را داشتیم. اینکه اکنون دولت و مجلس برای کنترل این بازار وارد شده اند، به این دلیل است که نرخ های کنونی هم مورد تائید آن ها نیست.
دستور ویژه رئیس جمهور برای ورود به بازار اجاره بها به چه شکل است و چه اقداماتی در راستای آن انجام می‌شود؟
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی: بسته‌ای که تحت عنوان مدیریت بازار اجاره مطرح شده، سه بخش دارد. بخش اول، کمک یا تشدید عرضه واحد‌های خالی به بازار است. در همین راستا سامانه املاک و اسکان دی 1400، برای اولین بار بیش از 560 هزار واحد خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد. هفته قبل نیز، 120 هزار واحد خالی جدید معرفی شد. بخش دوم، افزایش تولید است. در قالب پروژه‌های حمایتی بیش از 567 هزار واحد در حوزه مسکن شهری، 158 هزار واحد در مسکن روستایی و 193 هزار واحد نیز در حوزه خود مالکان در حال ساخت است. در مجموع، 918 هزار واحد تاکنون در حال ساخت است و وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند تا قبل از پایان سال به دو میلیون واحد افزایش پیدا کند.
بخش سوم که در راستای مصوبات دولت است، کنترل بازار است. این مصوبات دو بخش است. بخشی از آن با مصوبات دولت انجام شدنی است و یکشنبه هفته آینده در دولت مطرح شده و بعد از تصویب دولت، اطلاع رسانی می‌شود. بخشی دیگر از کنترل بازار به قانون نیاز دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمجلس چه برنامه ای برای کنترل بازار مسکن دارد؟
رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس: علی رغم اینکه قانون جهش و تولید مسکن بیش از هفت ماه است که به دولت ابلاغ شده، هنوز از برنامه عقب هستیم. برخی از بانک‌ها همکاری لازم را نداشته اند. به زودی جلسه‌ای غیرعلنی در این خصوص برگزار می‌شود. درخصوص اجاره بها یک طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس وجود دارد که با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی روز یکشنبه بحث‌های نهایی آن در کمیسیون نهایی می‌شود و روز سه شنبه در صحن بررسی می‌شود.
این طرح با طرح ارائه شده از سوی دولت منافاتی ندارد؟
رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس: بخشی از موضوعات مشترک است. موضوعی که قرار است در جلسه سران بررسی شود، مبتنی بر این است که مداخله دولت در نرخگذاری صورت بگیرد. اما در طرح مجلس نگاه ما این است که دولت باید به قیمتگذاری ورود کند یا خیر. در همین راستا نظر مجلس این است که دولت باید نظارت خود را در این بازار بیشتر کند. در واقع، مداخله دولت به گونه‌ای باشد که قیمت اجاره را با تورم جامعه در نظر بگیرد تا ریسک اجاره دادن برای صاحبان املاک نیز افزایش پیدا نکند.
با وجود این طرح های مختلف چرا مردم از عواید آن تاکنون بهره مند نشده اند؟
پروین پور کارشناس مسکن: به عنوان مثال، سامانه املاک و اسکان هنوز به طور کامل راه اندازی نشده و اطلاعات داده شده به سازمان امور مالیاتی نیز اطلاعات صحیح و کاملی نیست. بنابراین، دولت هنوز در بازار مسکن اشراف اطلاعاتی ندارد. نکته دوم این است که بازار درگیر تقاضا‌های سوداگرانه است. سردمداران این تقاضا‌ها نیز بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی اند. این‌ها هستند که با وارد کردن هزاران میلیارد پول به بازار مسکن باعث آشفتگی و به هم ریختگی بازار می‌شوند. هیچ صحبتی در دولت و مجلس در خصوص عملکرد بانک‌ها نمی‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی مسکن