بانک‌های قانونشکن مجازات می شوند / دستگاه های نظارتیف یکی از مقصرین تخلف در اقتصاد هستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در نشست ملی مطالبه گران بانک و بازار سرمایه اظهار داشت: موضوع بانک و سرمایه از این نظر مورد اهمیت که ما اگر قبول کنیم در جنگ اقتصادی هستیم بانک‌ها ابزاری است برای جنگ در این حوزه، که دشمنان دست روی آن می‌گذارند.

علی خضریان خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون جدید چک از اول سال 1400 یک سری از بانک‌ها مقاومت می‌کنند که ان‌شاءالله تا پایان سال گردن بانک‌هایی که مقابل قانون گردن کشیده‌اند را می‌شکنیم.

در ادامه نشست ملی مطالبه گران بانک و بازار سرمایه دکتر محمد قاسمی، رئیس شعبه 39 مجتمع قضایی شهید صدر به ایراد سخن پرداخت و گفت: هر چقدر ما حرف بزنیم و درخواست کنیم اقتصاد راه خودش را می‌رود بخاطر همین نباید توقع بالایی داشته باشیم.

قاسمی ابراز داشت: وقتی تخلفی در اقتصاد رخ می‌دهد یکی از مقصرین اصلی آن دستگاه نظارتی است که نظارتش درست نبوده است چرا که با وجود تمام منابع‌ای که در دست دارند بعد از 5/6 سال تازه متوجه تخلف شده‌اند.

رئیس شعبه 39 مجتمع قضایی شهید صدر، در آخر خاطرنشان کرد: در کشوری که تورم وجود دارد حفظ ارزش پول با ربا متفاوت است، این بحث‌های ربوی بودن با اصل اقتصاد جامعه ما همخوانی ندارد.

* حسینی: بخش عمده ی مشکلات اقتصادی با کنترل تورم حل خواهد شد

سرپرست معاونت امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کشور گفت: اگر در نظام بانکی شرایطی فراهم شد که تورم کنترل شود بخش عمده ای از مشکلات رفع خواهد شد.

جعفر حسینی سرپرست معاونت امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کشور در نشست ملی مطالبه گران حوزه بانک و بازار سرمایه با اشاره به اینکه یکی از آسیب های جدی که در نظام بانکی وجود دارد مطالبات غیر جاری است گفت: مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی از بعد های مختلف قابل بحث است که یک بعد آن آمارهای رسمی است که از بانک مرکزی دریافت می کنیم. به عنوان مثال عنوان می شود که مطالبات غیر جاری شبکه بانکی در 4 یا 5 سال اخیر، از 12 درصد به 8 درصد رسیده است.

وی افزود: در دنیا معدل جهانی نسبت مطالبات قاعده جاری در حدود 3 تا 4 درصد است، یعنی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ما در بهترین حالت، دو برابر معدل جهانی است اما اگر دقیق تر بررسی کنیم متاسفانه با صورتهای مالی بانکهای دارای مطالبات پنهان مواجه می شویم. در واقع آمارهای واقعی نزدیک به 2 یا 3 برابر ارقامی است که به صورت رسمی اعلام می شود به همین دلیل بانک ها آن کارکردهای واقعی را ندارند.

حسینی تصریح کرد: نظام بانکی ما بیماری است و آمار های رسمی نشان می دهد که طی 50 سال گذشته دارای تورم دو رقمی بودیم. عوامل متعددی در این بین وجود دارد. به عنوان مثال، بزرگترین سندی مالی در کشور که به نام سند بودجه است معمولا به صورت سالانه توسط دولت تهیه و تنظیم می شود. اگر مراجعه ای داشته باشیم، طی سنوات گذشته این سند دارای کسری بودجه بوده است. به همین جهت برای جبران این کسری، بهترین و کوتاه ترین راه دست درازی به منابع بانک مرکزی است.

سرپرست معاونت امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کشور خاطر نشان کرد: آسیب های جدی در نظام بانکی کشور وجود دارد که از عوامل درون بانک تا بیرون آن در عدم توفیقات بانکی نقش آفرینی می کنند. با کارکردهایی که در نظام اقتصادی حاکم کرده ایم همواره بدحساب ها را مورد تشویق قرار داده ایم و متاسفانه از طرفی متغیرهای اقتصادی نیز همواره ارتباط یک سو با یکدیگر ندارند.

وی ادامه داد: ابر چالشی که در نظام اقتصادی ما وجود دارد و موجبات بخش عمده ای از مفاسد را ایجاد می کند شاخصی به نام تورم است. اگر در نظام بانکی شرایط فراهم شد که تورم کنترل شود بخش عمده ای از مشکلات رفع خواهد شد.

جعفر حسینی در پایان گفت: دولت با عدم بالانس در درآمد و هزینه هایش و با تاثیراتی که بر فضای پولی کشور میگذارد، در بخش دیگر، مبانی قانونی که مجلس شورای اسلامی وضع کرده و همچنین عملکرد نظام بانکی، بخشی از مشکلات کنونی نظام بانکی موجود کشور را به وجود آورده اند.

* آذری: گزارش ترک فعل ها بر اساس مورد اتهامی به دادستانی ارسال می شود

بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور گفت: قاطبه ی گزارش ما اصلاحی است اما اگر ترک فعلی و یا جرم اتفاق افتاد بر اساس مورد، گزارش اختصاصی کیفری حاوی موارد اتهامی جرم به دادستانی ارسال می شود اما در نظر داشته باشیم که مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، معمولا خود همان دستگاه است که شامل تخلفات انتظامی یا انظباتی است و گزارش آن به فراخور ارسال می شود.

لطفعلی آذری بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه عالی ترین دستگاه نظارتی که زیر نظر رئیس قوه قضاییه شکل گرفته سازمان بازرسی کل کشور است گفت: سازمان بازرسی در اشکال مختلفی است که قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این تفکیک ماموریت ها را مشخص کرده و یکسری از بازرسی هایی که این سازمان انجام می دهد، موارد خاصی است که بنا به فرامین مقام معظم رهبری، دستور ریاست محترم قوه قضاییه و یا سلسله مراتب هایی که از طریق رئیس محترم سازمان بازرسی ابلاغ می شود، در قالب بازرسی فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی افزود: مردم با دستگاه‌های اجرایی با نهادهای عمومی غیردولتی و کل دستگاه عمومی کشور مراودات دارند و ممکن است شکایاتی نیز داشته باشند، اگر مردم و یا غیر از آنها از عملکرد دستگاه‌های اجرایی دیگر به نحوی شاکی هستند می توانند به سازمان بازرسی مراجعه کنند که این مراجع هم اکنون تحت سامانه رسیدگی به شکایات است. آنها شکایات را ثبت می‌کنند و شکایات به سازمان بازرسی و 31 بازرسی کل استانی اگر حاوی سو پرونده بود تشکیل پرونده می شود و باز هم هیئت بازرسی‌ها به محیط بازرسی مراجعه می‌کنند، موضوع مورد نظر مورد بررسی قرار می دهند و در نهایت با تهیه گزارشی به مراجع زیر صلاح ارسال می شود.

آذری در ادامه به گزارش بازرسی برنامه ای این سازمان این چنین اشاره کرد: مأموریت‌های دیگر همکاران ما در سازمان بازرسی این است که اگر امر فوق العاده و حسب گزارشی که نیاز به تشکیل پرونده ی موردی نداشته باشد، خود سازمان بازرسی بنا به نیروی انسانی و توان تخصصی که دارد متناسب با ساختار، محدودیت ها و بودجه و دستگاه های تحت نظارت و بازرسی هر حوزه ای دارد وارد عمل می شود که معمولا یک، دو یا چند برنامه ی بازرسی مستمر و یا بازرسی برنامه ای تعریف می شود و با طی یک روال اداری از ابتدای سال بعد آغاز خواهد شد و پس از بررسی فراینده ها در قالب یک گزارش بازرسی تنظیم می کنند.

بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با حضور تعدادی قاضی تحت عنوان بازرس قضایی در سازمان بازرسی افزود: به استناد قانون تشکیل سازمان بازرسی، بر اساس وظایف و اختیارات به صورت تمام وقت یا پاره وقت فعالیت می‌کنند که برخی از آنها با دستور ریاست قوه قضاییه اختیارات خاصی بر عهده دارند و باقی اعضا با اختیارات عمومی به شرح: تطبیق عملکردها با قوانین، احراز جرم، تفهیم اتهام و از این دست بر عهده ی آنان است.

وی خاطر نشان کرد: هیئت های بازرسی ما وقتی در محیط های بازرسی مستقر هستند و موارد را بررسی می کنند اگر به ابهام برخورد کنند و یا نیاز به اطلاعات داشته باشند در اجرای آیین نامه اطلاعات را مطالبه می کنند و دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه اطلاعات هستند و اگر در فرایند رسیدگی ها به تخلف یا جرمی برخوردیم با کسب نظر بازرس قضایی اخذ دفاع از متهمان انجام و گزارشی نیز تنظیم می شود.

لطفعلی آذری در پایان افزود: قاطبه ی گزارش ما اصلاحی است اما اگر ترک فعلی و یا جرم اتفاق افتاد بر اساس مورد، گزارش اختصاصی کیفری حاوی موارد اتهامی جرم به دادستانی ارسال می شود اما در نظر داشته باشیم که مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، معمولا خود همان دستگاه است که شامل تخلفات انتظامی یا انظباتی است و گزارش آن به فراخور ارسال می شود.