بانک‌ها دل‌بخواه اعتبارات را تخصیص می‌دهند / بانک مرکزی نتوانست هدفگذاری نرخ تورم پایین را محقق کند / رشد منفعلانه پایه پولی مانع هدایت نقدینگی به سمت تولید شد
پژوهشگر حوزه پولی و بانکی با بیان اینکه سیاست گذار پولی نتوانست اعتبارات بانکی را به سمت تولید سوق دهد، گفت: عملا بانک‌ها بخصوص خصوصی‌ها به صورت دل‌بخواه منابع به بخش‌های دلخواه دادند و باعث رشد نقدینگی و پایه پولی به صورت منفعلانه شدند.
مهدی عبدالعلی پور، کارشناس حوزه پول و بانک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در مورد برنامه تحول دولت برای نظام بانکی، اظهار کرد: مهمترین نکته در سند تحول دولت در واقع این است که در بخش بانکی از انفعال پولی که در سالیان گذشته شاهد آن بوده‌ایم جلوگیری شود.
سیاست انفعال پولی چیست؟/ بانک‌ها به بخش‌هایی که برایشان سودده باشد، وام می‌دهند
وی افزود: انفعال پولی شرایطی است که در آن بانک مرکزی و یا حاکمیت یک جامعه، نقشی در تخصیص منابع بانکی ندارد یا نقش آن کمرنگ است؛ آن بخش‌هایی که به تصمیم سیاستگذار پولی باید تأمین مالی شود، از طریق بانک‌های عامل یا بازوهای اجرایی آن تامین مالی نمی‌شود و رشد پایه پولی و نقدینگی خارج از اراده مقام ناظر پولی اتفاق می‌افتد، به این شرایط، شرایط انفعال پولی می‌گویند.
این پژوهشگر پولی و بانکی گفت: در این شرایط اگر با انفعال پولی و یا سیاست منفعلانه پولی روبه‌رو باشیم، معمولا خلق پولی که قدرت آن در دست بانک‌هاست، در بخش غیرمولد صورت می‌گیرد؛ یعنی در بخش‌هایی تامین مالی می‌شود که برای بانک‌ها سودده باشد و به منفعت عموم جامعه و تصمیمات سیاستگذاران پولی توجهی نمی‌شود.
عبدالعلی پور با اشاره سیاست فعالانه پولی، تصریح کرد: در این حالت بانک مرکزی و یا حاکمیت تصمیم می‌گیرد که منابع چگونه و در کجا تخصیص داده شود. در واقع بخش‌های مورد تبع سیاستگذار پولی تأمین مالی شود که عموما در راستای رشد اقتصادی و رونق تولید است.
بانک‌ها در مقابل بانک مرکزی گردن کلفتی می‌کنند
وی در مورد وضعیت نظام بانکی و حکمرانی پولی کشور، گفت: در کشور ما وضعیت نظام بانکی و حکمرانی پولی را می‌شود از دو صورت بررسی کرد. یک، وجود انفعال پولی، دو سیستم ذخیره جزئی و هدفگذاری نرخ تورم پایین از طریق ابزار نرخ بهره که این دو سیاست، سیاست‌های اشتباه و رد شده در جهان است.
کارشناس حوزه پولی و بانکی اضافه کرد: در مورد انفعال پولی، ما شواهد بسیاری را در سال‌های گذشته مشاهده کردیم. بانک‌های ما عملا در مقابل بانک مرکزی گردن کلفتی می‌کنند و آیین‌نامه های ابلاغی بانک مرکزی را پشاگوش می‌اندازند.
بخش‌های پیشران اقتصادی در سال‌های گذشته تأمین مالی نشدند
عبدالعلی پور ادامه داد: به همین دلیل است در سالیان گذشته دولت ما یا بانک مرکزی ما، نتوانست آن بخش‌های پیشران اقتصاد را تأمین مالی کند. الآن اکثر واحدهای صنعتی ما مشکل کمبود سرمایه در گردش دارند. طرح‌های مسکن، مسکن‌سازی کشور روی زمین مانده است و به دلیل عدم تأمین مالی نمی‌توانند پیش بروند.
وی با بیان اینکه حدود 88 هزار پروژه عمرانی و زیرساختی کشور به دلیل عدم تأمین مالی خوابیده‌اند و پیش نمی‌روند، گفت: در این حالت 4 هزار همت هم نقدینگی داریم. این موارد مشخص می‌کند که سیاست گذار پولی یا آن مقام ناظر پولی نتوانسته اعتبارات بانکی را به سمت تولید و بخش‌هایی که برای اقتصاد کشور مهم و ضروری است، مانند بخش‌های زیرساختی و صنعتی سوق بدهد.
بانک‌ها دل‌بخواه اعتبارات را تخصیص دادند
این پژوهشگر اضافه کرد: عملا بانک‌ها به صورت دل‌بخواه خودشان اعتبارات را تخصیص و نقدینگی را رشد دادند و به تبع آن پایه پولی به صورت منفعلانه رشد کرده است. به این رشد، رشد منفعلانه پایه پولی و به این سیاست، سیاست منفعلانه پولی می‌گویند، زیرا چیزی دستگیر دولت یا حاکمیت نشده و نتوانسته آن بخش‌های پیشران اقتصاد را تأمین مالی کند.
عبدالعلی پور بیان کرد: یکی از شواهد سیاست منفعلانه پولی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم مربوط به سال های 92 تا 96 است. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کلیت دولت در آن زمان تصمیم به سیاست انقباض پولی گرفتند. آقای طیب‌نیا هم که به انقباضی‌ترین سیاست‌ها معروف است مسئول این کار شد.
شدیدترین سیاست های انقباضی در سال‌های 92 تا 96 اجرا شد
وی تصریح کرد: دولت در بازه 92 تا 96 شدیدترین سیاست های انقباضی را اعمال کرد؛ وقتی ما به ترازنامه بانک مرکزی رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که سهم بدهی دولت در این بازه سال به سال کمتر می‌شود و سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سال به سال افزایش پیدا کرد. این نشان می‌دهد که بانک‌ها داشتند پایه پولی را رشد می‌دادند و این پایه پولی به صورت منفعلانه رشد کرد که به سمت بخش‌های مولد اقتصاد نرفته است.
کارشناس حوزه پول و بانک اندیشکده ماهد با تاکید بر اینکه خلق پول می‌تواند یک ظرفیت بسیار عالی باشد و هست، اظهار کرد: اگر خلق پول به صورت مناسب و صحیح صورت بگیرد، باعث رشد اقتصادی فوق‌العاده در کشور و رونق اقتصاد می‌شود؛ البته خود این موضوع تورم کمی ایجاد می‌کند اما شاهد تورم‌های چند ده درصدی کنونی نخواهیم بود که به این فرآیند رشد پول غیرتورمی می‌گویند. پول رشد می‌کند، نقدینگی رشد می‌کند اما تورم ایجاد نمی‌کند.
چرا رشد نقدینگی در آمریکا باعث تورم نشد؟
عبدالعلی پور گفت: در کشورهای دیگر مثل ژاپن و آمریکا مشاهده کردیم که در عرض یک سال یا دو سال، نقدینگی و پایه پولی چند برابر شده اما تورمی ایجاد نشده است. چرا؟؛ چون این رشد را به سمت بخش‌های مولد می‌برند؛ یعنی مجموعه سیاستگذار پولی، طوری نقدینگی را رشد می‌دهد که به سمت تولید می‌رود و باعث رونق اقتصادی می‌شود.
وی ادامه داد: ما نظام بانکداری ذخیره جزئی در کشورمان داریم. سیستم ذخیره جزئی هدفگذاری‌اش نرخ تورم پایین است؛ یعنی مقام ناظر پولی هدفگذاری نرخ تورم را قرار می‌دهد و یک ابزار هم بیشتر ندارند که نرخ بهره است.
پژوهشگر پولی و بانکی تصریح کرد: نرخ بهره می‌تواند بین‌بانکی، نرخ سود سپرده‌ها و یا نرخ بهره اضافه برداشت بانک‌ها باشد که تغییر هر یک از این سه نرخ بر سایر نرخ بهره‌ها موثر است. نرخ بهره به عنوان یک لنگر و متغیر اسمی است که با این ابزار بانک مرکزی می‌تواند هدفگذاری نرخ پایین تورم را اجرایی کند.
بانک مرکزی نتوانست هدفگذاری نرخ تورم پایین را محقق کند / نقش مالیات‌های تنظیمی چیست؟
عبدالعلی پور گفت: در ایران بانک مرکزی نتوانسته این سیستم ذخیره جزئی را هم به طور درست پیاده و هدفگذاری نرخ تورم پایین را محقق کند. از ویژگی‌های سیستم ذخیره جزئی این است که کاری به رشد اقتصادی و تولید ندارد. فقط تورم پایین را در نظر می‌گیرد. از دلایل عدم اجرای صحیح هدفگذاری نرخ بهره در کشور ما می‌توان به نبود مالیات های تنظیمی و همچنین عدم قاطعیت بانک مرکزی اشاره کرد.
وی تاکید کرد: نبود مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه در کشور موجب شده بود تا بانک مرکزی با ترس از ایجاد یک ابرتورم نتواند آنگونه که باید نرخ بهره را تغییر دهد، زیرا با کاهش نرخ بهره این نگرانی وجود داشت که نقدینگی منجمد در بانک‌ها به سمت بازارهای طلا، سکه، دلار، مسکن و... برود و یک ابرتورم ایجاد شود.
این کارشناس حوزه بانکی ادامه داد: عدم قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها در مواردی مثل ورشکستگی یا اضافه برداشت موجب شده تا بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی با فراغ بال هر کاری که خواستند، انجام بدهند. مثلا در کشورمان بانکی وجود دارد که بیش از 90 درصد تسهیلات اعطایی‌اش بازنگشته و معوقه شده است.
عبدالعلی پور گفت: بنابراین از بایسته‌های سند تحول دولت، حتما باید اصلاح ساختار نظام بانکداری دنبال شود که کارشناس‌ها روی این موضوع زیاد بحث کردند و از سوی دیگر کمک به بانک مرکزی برای داشتن استقلال بیشتر و تقویت مقام ناظر پولی نیز باید در برنامه اقتصادی دولت به آن توجه شود.
انتهای پیام