برنامه مجلس برای تسویه بدهی دولت
اقتصادنیوز: نمایندگان مجلس ساز و کار لازم برای تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجادشده و مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی در سال 1403 را تعیین کردند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه 1403 کل کشور را بررسی کرده و بخش درآمدی بند الحاقی 1 تبصره 3 لایحه را به تصویب رساندند.
در بخش درآمدی بند الحاقی 1 تبصره 3 لایحه آمده است که به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1402 ایجادشده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
1. حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (%50) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال 1402 جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفت بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف میرسد.
2. دولت مجاز است در پایان آذر ماه سال 1403 مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای مذکور را با بدهی های بخشهای دیگر تسویه کند.
3. به دولت اجازه داده میشود مطالبات شرکتهای واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
همچنین بخوانید ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید