برنامه پرحاشیه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر اردیبهشت ماه سازمان برنامه و بودجه با اخیر قابل توجه از سند پیش نویس برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. مهلت برنامه ششم توسعه در سال 1400 به پایان رسیده بود و لایحه بودجه 1402 باید بر اساس برنامه هفتم توسعه تدوین میشد اما تاخیر در تدوین برنامه هفتم توسعه عملا منجر به تمدید چندباره برنامه ششم توسعه در یکی دوسال اخیر شد.

هم اکنون سند پیش نویس برنامه هفتم توسعه در هیئت دولت در دست بررسی است، بعد از تایید نهایی این سند در هییت دولت لایحه برنامه هفتم توسعه برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. هرچند یکی از نقدهای جدی به برنامه های بالادستی از جمله برنامه های توسعه 6 گانه قبلی درصد پایین تحقق احکام مندرج در آنها بوده است، اما به هر حال باید به این نکته توجه داشت که برخی احکام مندرج در این برنامه ها از ان جهت که در یک سند بالادستی قرار گرفته اند اهمیت زیادی داشته و میتواند آثار جدی به خصوص در حوزه اقتصاد کلان کشور به همراه داشته باشد.

بررسیهای مقدماتی در مورد برنامه هفتم توسعه حاوی نقدهای بسیار جدی به این سند است، پیش تر انتظار میرفت با تغییر دولت در حوزه اقتصاد شاهد تغییر ریل گذاری در سازکارهای اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی کشور در دوره جدید باشیم. این درحالی است که ناکارآمدی برنامه های متعارف برای اقتصاد ملتهب درگیر موضوعات برون زا از جمله تحریم بارها اثبات شده اما مشخص نیست چرا همچنان از نسخه‌های قدیمی، متعارف و غیرکاربردی برای درمان مسائل مزمن اقتصاد ایران از جمله تورم بالا و رشد نامتوازن تولید استفاده می‌شود.

در صدر برنامه هفتم توسعه به تحقق رشد9.5 درصدی اشاره شده است. البته در برنامه ششم توسعه نیز به رشد 8 درصدی اشاره شده بود اما در نهایت شاهد وقوع تورمهای بالا در محدوده 50 درصد و رشد اقتصادی پرنوسان بودیم. عملا بعد از وقوع تورم نامتعارف رشد اقتصادی 3 الی 4 درصد در یکی دو سال اخیر تاثیر قابل توجه در وضعیت اقتصاد کشور نداشته است. بر این اساس پیش بینی میشد که با توجه به وضعیت خاص اقتصاد تحریم ریل گذاری کلان برنامه توسعه هفتم در سند پیش نویس آن بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییر کند. این درحالی است که عملا تغییر خاصی در روندهای گذشته در موضوعاتی مثل اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار اداری و.. به چشم نمی‌آید. این درحالی است که بعضا دیده میشود از همان نسخه های قدیمی و غیر قابل استفاده در شرایط تحریم برای اقتصاد ایران در سالهای پیش رو استفاده شده است..

درادامه به 10 نکته از احکام مختلف برنامه هفتم توسعه که با حاشیه همراه شدند خواهیم پرداخت؛

1- واریز درامدهای نفتی به صندوق توسعه ملی

در ماده 24 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت 25 میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

این حکم در حالی در پیش نویس سند برنامه هفتم توسعه لحاظ شده که هم اکنون نیز بودجه سنواتی با چالشهای جدی رو به رو است. حدود 30 درصد از منابع بودجه به درامدهای نفتی، 35 درصد به درآمدهای مالیاتی و مابقی منابع نیز مربوط به سایر درآمدها از جمله فروش اوراق و... است. در بودجه 1401 طبق اعلام معاون سازمان برنامه و بودجه حدود 300 همت ناترازی عملیاتی وجود داشته است و کل کسری بودجه نیز حدود 700 همت بوده است. بر این اساس در صورتی که قرار باشد تنها 25 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی تسعیر به خزانه واریز شود عملا نارتزای بودجه تشدید خواهد شد. توجه داشته باشیم که در سمت مصارف تغییر جدی صورت نگرفته و بر این اساس هرگونه تشدید ناترازی از سمت منابع عملا شوکهای تورمی جدید به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

2- تسعیر نرخ ارز به نرخ بازار مبادله

در ذیل همین حکم 24 پیش نویس سند برنامه هفتم توسعه به موضوع تسعیر ارز بر اساس نرخهای بازار مبادله اشاره شده است. این حکم نیز عملا با سیاستی که از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شده در تناقض است. در زمستان سال قبل و بعد از شوک ارزی ناشی از حذف ارز ترجیحی معاون اول رئیس جمهور تایید کرد که سیاست تامین کالاهای اساسی با نرخ 28500 تومان به مدت 2 سال ادامه خواهد شد. این درحالی است که در حکم مذکور به تسعیر بر اساس نرخ بالاتر بازار مبادله اشاره شده است که همین موضوع یک شوک تورمی جدید در پی خواهد داشت.

3- افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا 13 درصد

در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، ذیل ماده 49 پیشنهاد شد، نرخ مالیات ارزش افزوده طی سالهای اجرای برنامه هفتم با رشد یک‌درصدی در هر سال تا 13درصد افزایش یابد.

نکته جالب توجه اینکه در بودجه 1402 کل درامدهای مالیاتی حدود 800 همت و مالیات از محل مصرف 250 همت بوده است. بر این اساس حدود 20 درصد این رقم از محل مالیاتهای غیر مستقیم و مالیات ارزش افزوده با نرخ 9 درصدی است. باید به این نکته توجه کنیم که در مقیاس درامد 160 الی 200 هزار میلیارد تومانی افزایش 4 واحد درصد به نرخ مالیات ارزش افزوده عملا بار تورمی جدید به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. مشخص نیست که چرا دولت به جای اصلاح سمت مصارف در پی افزایش مالیات از محل مصرف است. یکی از ایده هایی که در سنوات اخیر بارها تکرار شده است تاکید بر مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از این طریق است. این در حالی است که افزایش نرخ ارزش افزوده ساده ترین مسیر برای جبران کسری بودجه دولت بوده و تنها باید شوکهای تورمی جدید باشیم.

4- تغییر اساسی ترکیب پورای پول و اعتبار و حذف مسئولان مهم از این شورا

طبق ماده 60 برنامه هفتم توسعه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نسبت به برنامه ششم توسعه تغییرات چشم گیری را داشته است.

ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در این پیش نویس عبارت است از: رئیس کل بانک مرکزی ج. (رئیس شورا)- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - وزیر امور اقتصادی و دارایی؛- قائم مقام بانک مرکزی؛- سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور.

این در حالی است که اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم توسعه عبارت بودند از: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی، دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

5- تغییر عنوان وزارت اقتصاد

در ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور ساماندهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیر دولتی در حوزه داخلی و خارجی و تمرکز وظایف مربوط در یک ساختار یکپارچه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر نام می‌یابد و این وزارتخانه مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش کند.

تغییر نام و احتمالا شرح وظایف وزارت اقتصاد در حالی مطرح میشود که این موضوع واجد نکات بسیار جدی است. وزارت اقتصاد با مدیریت کلان سازمانهای گمرک، مالیاتی و اموال تملیکی یک نقش ویژه در مدیریت درامدهای دولتی دارد. ارتباط مستقیم این سازمانها با خزانه داری کل روند تخصیصهای ریالی بودجه را با سهولت نسبتا قابل توجهی همراه کرده است. از سوی دیگر مدیریت کلان بانکهای دولتی نیز با وزارت اقتصاد است، درکنار بانکها از مسیر سازمان بورس و مدیریت بازار سرمایه عملا این وزارت خانه نظارت عالیه در دوبازار پول و سرمایه دارد. مجموعه این سازمانها و دستگاهها وزارت اقتصاد را به یک ابر وزارت خانه تبدیل کرده که بر این اساس وزیر اقتصاد نقش بسیار پر رنگ در شوراهای بالادستی از جمله شورای پول و اعتبار، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، شورای اقتصاد دولت، کمیسیون اقتصادی دولت و... بر عهده داشته و بر این اساس از وزیراقتصاد به عنوان رهبر تیم اقتصادی دولت نیز یاد میشود. مشخص نیست بعد از تبدیل عنوان این وزارت خانه به تامین مالی و خزانه داری وزن وزیرمربوطه در تصمیم گیرهای کلان اقتصادی چگونه خواهد شد.

6- پیشنهاد ادغام سازمان مالیاتی اموال تملیکی و گمرک

بر اساس ماده 286 لایحه برنامه هفتم توسعه، با هدف اصلاح نظام اداری و اجرایی کشور، ادغام گمرک، امور مالیاتی و اموال تملیکی در دستور کار قرار خواهد گرفت. این پیشنهاد نیز با ابهامات جدی همراه است، به عنوان مثال مشخص نیست بعد از اینکه ادارات کل سه دستگاه مذکور در سطح استانها با یکدیگر تلفیق شدند وضعیت ستاد گمرک ایران و سازمان امور مالیاتی چه خواهد شد؟ از سوی دیگر به جز دستگاه درامدی بودن دستگاههای مذکور هیچ گونه ارتباط ساختاری به یکدیگر ندارند. گمرک ایران پیشانی تجارت خارجی کشور است و علاوه بر وصول حقوق دولتی بر حسن اجرای مقررات تجاری نیز نظارت دارد. این درحالی است که سازمان امور مالیاتی تنها وظیفه وصول مالیات را بر عهده دارد.

7- تغییرات مهم در سن بازنشستگی

بر اساس آنچه در ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال، شش ماه افزایش می‌یابد در مواردی که کارفرما، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون باشد، بیمه‌شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد؛ مشروط به اینکه سن وی بالاتر از 65 سال نباشد.

همچنین حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان 45 و مردان 50 سال است. از سوی دیگر معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر 30 سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از 30 سال بیشتر می‌شود در قوانین و مقررات عام و خاص ملقی می شود.

8- صدور مجوز انحلال بانک‌ها

در ماده 57 پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه ضوابط مربوط به انحلال بانک‌ها، کاهش ناترازی بانک‌ها و عزل مدیران بانکی تشریح شده است. درتبصره ذیل ماده مذکور امده است، در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت، مقرر تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثناء حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می‌گردد. بانک مرکزی به منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عند الزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در موسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام می‌نماید. با اعلام خاتمه فرآیند واگذاری سهام توسط بانک، مرکزی حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می‌گردد.

9- ابداع یک مالیات جدید به نام مالیات اجتماعی با نرخ 10 درصد

در ماده 72 پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، از تاریخ ابلاغ این قانون در صورت به کارگیری افراد باز خرید شده و بازنشستگان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون و همچنین بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در کارگاه های موضوع جزء (3) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی و همچنین دستگاه های اجرایی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت مزد حقوق با دستمزد به افراد به کارگیری شده طبق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در لیست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل 10 درصد حقوق یا مزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

10- پیشنهاد وسوسه انگیز و حاشیه دار گسترش محدوده شهر تهران

طبق ماده 110 پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه افزایش محدوده شهر تهران به منظور بازآفرینی بافت های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از 150 نفر در هر هکتار با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود. در تبصره ذیل این ماده آمده است؛ افزایش محدوده شهر تهران صرفا به منظور باز تنظیم کاربری های خدماتی و بازآفرینی بافت های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از 150 نفر در هر هکتار برای تامین خدمات دولتی غیر انتفاعی و انتقال حق توسعه بافت های تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.