بی‌توجهی برخی از دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه در سایه نبود نظارت / فضای غیر شفاف، زمینه‌ساز دست‌اندازی به بیت‌المال

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ حساب واحد خزانه که اولین بار در اصل 53 قانون اساسی به آن اشاره شد و کارشناسان اجرایی شدن آن را انقلابی در مالیه عمومی ایران عنوان می‌کنند، به دنبال آن است که با نظم بخشیدن و ایجاد شفافیت در نظام مالی دولت، مدیریت منابع را راحت‌تر کرده و فساد را کاهش دهد.

این موضوع در بند «ب» ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه این‌گونه بیان شده است:«به‌منظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌های دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهاد‌های عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظف‌اند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.»

تخلف برخی دستگاه‌ها از قانون حساب واحد خزانه

همان‌طور که در متن قانون مشخص است، تمامی دستگاه‌ها و از جمله دانشگاه‌های دولتی باید حساب‌های خود را در بانک مرکزی تجمیع کنند و در صورت اجرا نکردن آن، طبق تبصره 7 قانون بودجه 1400 و 1401، اقدام آن‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. با استناد به همین بند نهاد‌های نظارتی باید با متخلفان از این قانون که عمدتاً شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، برخورد می‌کردند؛ اما تاکنون نه تنها برخوردی صورت نگرفته بلکه هیچ واکنشی در حد تذکر نیز از سوی نهاد‌های نظارتی انجام نشده است، گویی که توجهی نسبت به این مورد وجود ندارد.

در بند «الف» تبصره 14 قانون بودجه آمده است:«بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آن‌ها اقدام کند. وجوه این حساب‌ها، به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.» همچنین طبق بند «و» تبصره 19 قانون بودجه امسال، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه موظف بودند تا پایان فروردین‌ماه حساب‌های فرعی خود را مسدود کنند.

هرچند بیش از 90 درصد از دستگاه‌ها تاکنون به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند، اما این 10 درصد باقی‌مانده که عمدتاً گردش مالی زیادی دارند و عدم اتصال آن‌ها می‌تواند اتلاف منابع زیادی به همراه داشته باشد؛ تمامی قوانین و اخطار‌ها را نادیده گرفته‌اند. طبق گزارش تفریغ 4 ماهه بودجه سال 1401 دیوان محاسبات کشور نیز، این دستگاه‌ها تاکنون به حساب واحد خزانه متصل نشده و تمامی عملیات‌های مالی اعم دریافتی و پرداختی‌ها را از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی انجام می‌دهند.

حساب واحد خزانه منتظر برخورد نهاد‌های نظارتی با متخلفان

البته هیئت‌وزیران برای تأکید بیشتر به اجرای قانون در جلسه 17 مهرماه تصویب کرد که کلیه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلف هستند حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل کنند؛ اما این مصوبه نیز تأثیری در بی‌قانونی دستگاه‌های متخلف نداشت. در همین زمینه اواخر مهرماه امسال محسن برزوزاده، مدیرکل خزانه کشور، گفت:«از 356 شرکت دولتی، 50 شرکت به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند و در خصوص این 50 شرکت به سازمان حسابرسی نامه زده‌ایم؛ چراکه این سازمان متولی حسابرسی این شرکت‌ها است.» وی همچنین عنوان کرد که این موضوع را به دیوان محاسبات و دادستان کل کشور نیز اعلام کرده‌اند.

همچنین محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، اواخر آبان ماه اعلام کرد که قرار شده تا کمتر از یک ماه، هم دیوان محاسبات و هم مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش‌شان را به وزارتخانه‌های مربوطه بدهند، اگر برای کمیسیون برنامه‌وبودجه، تعلل آن‌ها توجیه‌پذیر نباشد، در صحن مجلس، اعمال ماده 234 برای آن دستگاه‌های خاص و متخلف خواهد شد. طبق این اظهارات تمامی نهاد‌های نظارتی در جریان موضوع تخلف برخی دستگاه‌ها از اجرای حساب واحد خزانه قرار گرفته‌اند، اما همان‌طور که مشخص است تاکنون اتفاق خاصی در راستای تمکین این دستگاه‌ها از قوانین گفته‌شده رخ نداده است؛ چنانکه اخیراً مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز اعلام کرد که تاکنون گزارشی از اقدامات ویژه آن‌ها نسبت به پیگیری تخلفات این دستگاه‌ها به ما واصل نشده است.

تعلل نهاد‌های نظارتی در برخورد با دستگاه‌های متخلف از اجرای قانون حساب واحد خزانه در این مدت به وضوح مشخص شده است و به نظر می‌رسد دلیل بی‌قانونی دستگاه‌ها و عدم توجه آن‌ها به اخطار‌های مسئولین نیز همین عدم جدیت و قاطعیت نهاد‌های نظارتی در برخورد با تخلف است.

فضای غیر شفاف، زمینه‌ساز دست‌اندازی به بیت‌المال

حساب واحد خزانه موضوع مهمی است که اجرای آن یک تغییر مهم و ساختاری در کشور ایجاد خواهد کرد و جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی و بی‌قانونی‌هایی که در پشت پرده و در نبود شفافیت اتفاق می‌افتد را خواهد گرفت. به‌عبارت‌دیگر، مشکل اساسی پراکندگی حساب‌ها، ایجاد فضایی غیرشفاف است که امکان دست‌اندازی به منابع عمومی و بیت‌المال را فراهم می‌کند و درعین‌حال امکان اطلاع از آن برای دولت و نهاد‌های نظارتی فراهم نمی‌شود. همین مسئله باعث گسترش فساد و همچنین بی‌اعتمادی جامعه نسبت به حاکمیت و دستگاه‌های حاکمیتی می‌شود.

به عنوان مثال یکی از مجموعه‌هایی که ادراک مردمی از فساد در آن افزایشی بوده، مجموعه مراکز درمانی ذیل دانشگاه‌های علوم پزشکی است. در بررسی‌هایی که طی سال‌های 1388 تا 1395 از مقوله فساد در اذهان مردم انجام شده، مشخص شد که ادراک مردم از فساد در مراکز درمانی از 22 درصد در سال 1388 به 56 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.

البته مقاومت دانشگاه‌های علوم پزشکی در برابر اتصال به حساب واحد خزانه و ایجاد شفافیت در عملکرد مالی خود نشان می‌دهد این ادراک، زیاد هم دور از واقعیت نیست. داریوش چیوایی، کارشناس حوزه سلامت می‌گوید:«در پی انتشار گزارش حقوق‌های نجومی، وزارت بهداشت یکی از دستگاه‌هایی بود که بیشترین حقوق‌های نجومی را دریافت می‌کرد. یک استاد به خاطر کار پژوهشی حقوق نجومی نمی‌گیرد بلکه بخش درمان است که درآمد‌های نجومی ایجاد می‌کند، برای همین خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی باید زیر نظر قوانین ارائه خدمات دولتی قرار گیرد.»

لزوم ورود مدعی‌العموم به موضوع حساب واحد خزانه

نکته جالب توجه این است که در سال 1401 دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از 125 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دریافت کرده و در رتبه نخست دستگاه‌های گیرنده بودجه عمومی قرارگرفته‌اند. از این میزان بودجه نیز حدود 15 درصد صرف خدمات آموزشی و پژوهشی می‌شود و مابقی آن به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اختصاص می‌یابد؛ لذا این دانشگاه‌ها نیز باید مانند سایر دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه بپیوندند. البته قانون برای استفاده دستگاه‌ها از حساب‌های خارج از بانک مرکزی جرم تعیین کرده است و همان‌طور که در بالا اشاره شد، اقدام آن‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. به همین دلیل انتظار می‌رود تا دادستان کل و سازمان بازرسی به عنوان مدعی‌العموم با تخلفات دستگاه‌ها برخورد کنند و در عمل نشان بدهند که در اجرای قانون و برقراری عدالت با کسی تعارف ندارند.