تایید حکم «اکبر طبری» در دیوان عالی کشور + جزییات / تشریح دستاورد‌های دستگاه قضا در سال 99/ رأی غیر قطعی دلالت بر زنده بودن سرنشینان «سانچی» ندارد / آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی / سارقان مرخصی نوروزی ندارند

چهلمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه امروز (سه‌شنبه 26 اسفند ماه) آنلاین برگزار شد. به گزارش «تابناک»؛ در ابتدای این نشست، غلامحسین اسماعیلی ضمن تبریک ماه شعبان گفت‌: میلاد مسعود امام حسین (ع) و منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله اعظم و همچنین فرا رسیدن نوروز باستانی و آغاز سال 1400 و قرن 15 را تبریک می‌گویم. امیدوارم مردم ما در سال جدید که آغاز آن با میلاد منجی عالم بشریت است و همه این تولد را جشن می‌گیرند، سال گشایش و نجات از گرفتاری‌ها باشد. وی ادامه داد: سالی که گذشت، سال سختی بود؛ سالی سخت از نظر معیشت مردم، گرانی افسار گسیخته و تورم بیش از حد همراه با مصیبت‌های کرونایی. البته در مقابل شاهد جهاد مدافعان سلامت و کمک‌های مردم برای رفع نیاز مستضعفان بودیم و خدا را شاکر هستیم امسال با اجرای سند و برنامه‌های تحول قوه قضاییه توفیقاتی به دست آوردیم و در عرصه‌های مختلف تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کردیم. اسماعیلی افزود: خوشحال هستیم که رضایت نسبی مردم را به دست آوردیم. همکاران ما در قوه قضاییه همانند مدافعان سلامت با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مواجهه با ویروس کرونا، ایثارگرایانه در میدان گره گشایی مردم با تمام توان حضور داشتند و کرونا را به پیشران هوشمندسازی قوه قضاییه مبدل کردند. اسماعیلی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه گفت: در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضاییه توانستیم 40 سامانه جدید را برای خدمت رسانی هوشمند به بهره برداری برسانیم و حاصل آن‌ها حذف بیش از 3 میلیون مراجعه حضوری به واحد‌های قضایی بود. وی ادامه داد: همچنین 2 میلیون و 300 هزار نفر توانستند در زمان معین با سامانه‌های قوه قضاییه به واحد مربوطه مراجعه کنند و بدون معطلی از دریافت خدمات قضایی بهره‌مند شوند و بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت را از طریق سامانه‌ها صادر کردیم. سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در سال گذشته 25 سرویس آنی مکاتبه در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و شاهد کاهش 10 درصدی پرونده‌ها در واحد‌های قضایی بودیم و راه اندازی مکانیزم احراز هویت برخط از جمله اقدامات دیگر بود. همچنین تمام زندان‌های کشور به اتاق دادرسی الکترونیک مجهز شدند و اتاق دادرسی الکترونیک به بهره برداری رسید و با تجهیز حدود 3 هزار اتاق دادرسی الکترونیک در واحد‌ها، می‌توانیم بیش از 100 هزار زندانی را بررسی کنیم. وی با اشاره به سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه و تیم مدیریتی گفت: در سال کرونا تیم مدیریتی قوه قضاییه در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا و اقتصاد، معیشت و اشتغال مردم با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و گره گشایی شهروندان با هماهنگی ستاد ملی کرونا در سال اخیر یازده سفر استانی و یک سفر بین المللی انجام دادیم. اسماعیلی درباره پرونده‌های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 99 گفت: در سال 99 مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما بود و در سال گذشته صرفا در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور 206 پرونده بررسی و در تهران 142 نفر، فارس 19 نفر، خراسان رضوی 15 نفر، قم 8 نفر، اصفهان 6 نفر محکوم شدند. وی افزود: 3 نفر در شعب محکوم به اعدام، 7 نفر به تحمل 30 سال حبس، 31 نفر به تحمل حبس از 10 تا 15 سال، 72 نفر به تحمل حبس 5 تا 10 سال، 51 نفر انفصال از مشاغل دولتی، 5 شرکت حکم انحلال و 47 مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای علیرضا عامری رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به جرم اخذ رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی به 4 سال و نیم حبس، 4 سال حبس، 2 سال حبس، 1 سال حبس به علاوه جزای نقدی شلاق و انفصال موقت که به حکم قانون مجازات اشد اجرایی می‌شود. لیلا امیر آبادی به جرم جعل اسناد و اعمال نفوذ به تحمل 2 سال حبس، 1 سال حبس محکوم شد. وی در پاسخ به سوالی درباره حفاظت از بیت المال گفت: برخورد با متجاوزان و احیای حقوق عامه ماموریت قوه قضاییه است و در مناطقی مانند لواسانات و دماوند و دو استان گیلان و مازندران مقصد سفر‌های رئیس قوه قضاییه بود. در لواسانات و دماوند تمامی اعضای شورای حفظ بیت المال حضور داشتند و اهتمام ویژه‌ای برای دفاع از حقوق عامه داشتند. برای رسیدن به این منظور در دادسرا و دادگاه‌ها حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم که به تغییر کاربری اراضی به صورت وبژه رسیدگی کنند و 19 هزار و 755 حکم قضایی صادر شده است. اسماعیلی افزود: در ارتباط با اراضی ملی 24 هزار و 160 هکتار به بیت المال برگشت و در حوزه آزادسازی تصرفات حریم دریا‌ها بستر و حریم رودخانه‌ها 39 هزار و 185 هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها آزاد شدند و در حوزه تغییر کاربری و اراضی زراعی و باغات امسال 9 هزار و 106 حکم صادر شد که 6 هزار و 388 هکتار از اراضی ملی و باغات که تغییر کاربری داشتند، قلع و قمع شدند. بیش از 1 میلیون قلع و قمع در اراضی باغی انجام شده و این یعنی منابع طبیعی و حفظ کاربری مورد توجه بوده است. وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: پرونده‌های مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آن که به دادرسی نسبتا عمیق، گسترده و طولانی در دادسرا و دادگاه انجام و حکم نهایی برای آن صادر شد، اما با تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شد و در روز‌های اخیر در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد آقای اکبر طبری صادر شده است. اسماعیلی ادامه داد: محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشاء که املاک متعددی را به صورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ کرده بود و اقداماتی را به نفع متهمان انجام داده بود و بابت این اتهامات به 31 سال حبس تعزیری، انفصال دائم و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم تأیید و محکومیت قطعی شد. وی افزود: در مورد یک اتهام پولشویی در دیوان عالی کشور تردیدی وجود داشت و نسبت به تنهایی این اتهام دادگاه با توجه به آن که قانون پولشویی به تازگی صادر شده است، باید دادگاه مجدد این یک اتهام را مورد رسیدگی قرار دهد تا رأی دوباره صادر شود و سایر محکومیت‌های طبری به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و لازم الاجراست. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تخریب املاک کلاک و پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در آن نقش داشته است. طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده بود و در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی شد و محکومیت آقای نجفی در رابطه با اراضی کلاک تأیید و اراضی به بیت‌المال اعاده شد. وی تصریح کرد: پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رأی به قلع و قمع بنا‌های احداثی صادر کردند. آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده 100 بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی گفت: دیوان عالی کشور وعده داده بود تا قبل از پایان سال جاری به پرونده رسیدگی و رأی را صادر کند. به محض وصول رأی و نظر دیوان عالی کشور این اطمینان را می‌دهیم که نسبت به آن اطلاع رسانی انجام شود و به محض وصول رای آن را اعلام می‌کنیم. وی با اشاره به گرانی‌ها تصریح کرد: در این کشور «نمی‌توانیم» وجود ندارد و ما دستگاه‌های حاکمیتی هستیم و برای ارائه خدمت به مردم و رفع مشکلات آن‌ها قدم برمی داریم و به آن‌ها ثابت کردیم که ما کار‌های سختی را انجام دادیم و آن که عاجز است، دشمن است. ما خواستیم و توانستیم و معتقدیم می‌توانیم اگر اراده‌ای قوی وجود داشته باشد و عجز و ناتوانی پیش روی ما نخواهد بود، البته سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و واحد‌های نظارتی وزارت صمت و خود وزارتخانه‌ها باید به وظایفشان عمل کنند و ما به تمام این دستگاه‌ها به ویژه تعزیرات گفتیم که حاضر هستیم آن‌ها را کمک کنیم و در روز‌های اخیر دادستان‌های ما به کمک سازمان تعزیرات رفتند و مواردی از انبار‌های احتکار، سوءاستفاده‌ها و سوء جریاناتی در حوزه مایحتاج عمومی به ویژه مرغ را کشف کردند و متهمان دستگیر شدند و پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند. اسماعیلی افزود: ما همکاری‌های لازم را انجام می‌دهیم، اما هر کجا قاچاق و جرم سازمان یافته باشد، رسیدگی آن بر عهده ما خواهد بود و احتکار‌های کشف شده توسط قوه قضاییه و تعزیرات در حال بررسی هستند و اگر به سازمان یافتگی آن‌ها برسیم، ما در قوه قضاییه به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم و اگر سازمان یافته شناخته نشدند، در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای احیای کارخانه‌های تولیدی تعطیل شده گفت: احیای صنایع تعطیل شده به عنوان برنامه محوری مورد توجه قرار گرفته است و جمعا یک هزار و 2 واحد تولیدی که برخی از آن‌ها تعطیل شده بودند یا در معرض تعطیلی بودند، با حمایت قوه قضاییه تداوم حیات پیدا کردند و مجوعه‌ای بالغ بر 2 هزار واحد تولیدی در دوره تحول با پیگیری‌های قوه قضاییه احیا شدند. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه و مدیران واحد‌های قضایی گفت: هم مدیران واحد‌های مختلف به سراغ رئیس قوه قضاییه آمده‌اند و هر سه دستگاه درددل تولیدکنندگان و صنعتگران را شنیده‌اند و هم در تهران و در تمام استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل و در استان‌ها با مسئولیت و دبیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در طول سال فعال است و مدیران واحد‌های تولیدی می‌توانند از طریق این ستاد‌ها موضوعات خود را پیگیری کنند و علاوه بر آن تلفن 129 در خدمت مردم است. وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت واحد‌های تولیدی که به تملک بانک‌ها درآمده‌اند گفت: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم اولین مسئولیت نظام بانکی ما کمک به تولیدگران و صنعتگران است، آن‌ها نباید وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و توانمند‌سازی بخش خصوصی و اعطای تسهیلات برای فعالیت تولید در کشور و مأموریت نظام بانکی است. البته در مواردی به دلیل بدهی‌ها، بانک چاره‌ای جز تملک واحد تولیدی که به عنوان رهن در اختیار بانک گروه قرار گرفته اجازه ندارد موجب تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارکنان آن‌ها شوند و بانک باید به فعالیت تولیدی واحد‌ها ادامه دهد و در صورت قصور آن‌ها با عملکرد بانک برخورد می‌شود. اسماعیلی در پاسخ به این که اجرایی شدن سند تحول قضایی چه تأثیری بر حقوق شهروندی دارد، گفت: یکی از محور‌های مهم سند تحول قضایی برگرفته از ماموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی، حفظ آزادی‌های مشروع است، ما برنامه‌ها و راهکار‌های متعددی در سند تحول قضایی برای تحقق این امر در نظر گرفتیم. قانون احترام به آزادی‌های مشروع حتما با نگرش توسعه حقوق شهروندی مورد بازنگری قرار گیرید و در فرآیند دادرسی دادگاه‌ها در حوزه‌های مختلف محور‌های مهمی هستند و در بعد ستادی دفتر بازرسی حقوق شهروندی در ستاد قوه قضاییه با ماموریت‌های ویژه در تمامی دادگستری استان‌ها نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف دارد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صحبت شکایت مردم از رئیس جمهور در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوعات از سوی نمایندگان و در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شده و به طور طبیعی نمایندگان مجلس و سخنگوی کمیسیون باید در این رابطه پاسخگو باشند. وی در پاسخ به سوالی درباره ادعا‌های مطرح درباره کشتی سانچی و سرنوشت افراد مفقود شده و پیگیری‌های قضایی انجام شده گفت: یک رأی غیر قطعی مطرح شده و به هیچ عنوان آرای غیر قطعی دادگاه‌ها قابل استناد نیستند و این پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و باید تحمل کنیم ببینیم دادگاه تجدیدنظر که صادرکننده رأی قطعی است چه تصمیمی می‌گیرد. رأی غیر قطعی دلالت بر زنده بودن افراد ندارد و ما به هیچ عنوان به رأی غیر قطعی دادگاه‌ها استناد نمی‌کنیم. اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف، عراقچی و آقاخان) اظهار کرد: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمی‌گردد و دادگاه در این حوزه تصمیم خود را اتخاذ می‌کند. اینکه آیا با توجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقص‌هایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود بستگی به تصمیم هیأت حاکمه دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی از سوی شعبه به ما اعلام نشده است. وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت دو پرونده نگین و مروارید غرب بیان کرد: این یک پرونده ویژه در قوه قضاییه بوده است و دو نفر از متهمان این پرونده متاسفانه جمع زیادی از شهروندان را گرفتار کردند. در این دو پرونده که موسوم به نگین و مروارید غرب هستند، 15 هزار و 186 شاکی و مالباخته داشتیم. از آنجایی که صرف زندان رفتن محکومان دردی را دوا نمی‌کرد، تصمیم گرفته شد کار ساماندهی شود و تا امروز 9 هزار و 858 نفر از افراد وجوه نقدی دریافت کردند و بیش از هزار نفر واحد مسکونی گرفتند و با 11 هزار و 600 نفر تسویه حساب شده و 3 هزار نفر دیگر باقی مانده‌اند که تا تابستان 1400 با تکمیل واحد‌های دیگر هم تسویه حساب انجام خواهد شد و می‌توان از محل فروش اموال محکوم علیه با سایر افراد در این پرونده تسویه حساب کرد. اسماعیلی در پاسخ به این که برنامه‌های دستگاه قضا در ایام نوروز و وضع قوانین برای ناقضان گفت: در همه سنوات قوه قضاییه در ایام نوروز واحد‌های کشیک قضایی و انجام فوریت‌های قضایی را در تمامی بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌ها فعال دارد و باید از فعالان حوزه سلامت، امنیت، راهور و راهنمایی و رانندگی و حوزه‌های مختلفی که در تعطیلات نوروزی برای آسایش مردم و ارائه خدمت به آن‌ها زحمت می‌کشند متشکر بود. وی ادامه داد: کشیک‌های نوروزی 24 ساعت در واحد‌های قضایی قوه قضاییه دایر هستند و به مردم و شهروندان به ویژه در نیازمندی‌های حوزه قضایی خدمات ارائه می‌شود و امثالهم در دوران روز و با رعایت شرایط کرونایی در تمام واحد‌های قضایی سطح کشور بنابر برنامه کشیک خدمات ارائه می‌دهیم و با ستاد مقابله با کرونا و در اجرای مصوبات آن‌ها همان گونه که در ایام نوروز همکاری داشتیم، در این ایام همکاری مجدانه خواهیم داشت. واحد‌های قضایی قوه قضاییه در روز و ساعت تحویل سال هم فعال هستند و اگر مردم کمکی نیاز داشته باشند خدمت‌رسانی می‌کنند. سخنگوی قوه قضائیه درباره مرخصی نوروزی زندانیان هم گفت: ما به دنبال تأمین آرامش برای مردم هستیم و برای زندانیان مرخصی نوروزی در نظر گرفته شده و چون امنیت و آرامش روانی مردم مورد اهتمام جدی ماست، در این بخشنامه تصریح شده تمامی کسانی که به جرم سرقت در داخل زندان هستند مرخصی نخواهند گرفت و مردم اطمینان داشته باشند، افرادی که به مرخصی می‌آیند برای سایر شهروندان مخاطره ایجاد نمی‌کنند.