تجاوز به ایران، آغازی بر یورش به حقوق بین‌الملل و سایر ملت‌ها
یک حقوقدان گفت: در پی حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران حقوق بین‌الملل بار دیگر با نقضی آشکار مواجه شد؛ تجاوزی که پرسش‌های جدی درباره اعتبار نهادهای بین‌المللی ایجاد کرده است.
یک حقوقدان گفت: در پی حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران حقوق بین‌الملل بار دیگر با نقضی آشکار مواجه شد؛ تجاوزی که پرسش‌های جدی درباره اعتبار نهادهای بین‌المللی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی غمامی معاون وزیر دادگستری و استاد حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه امام صادق در یادداشتی که در اختیار مهر گذاشت به ابعاد حقوقی حمله رژیم صهیونیستی به ایران پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
در حالی که هنوز جهان از تبعات بیش از بیست ماه نسل‌کشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه، و تجاوزهای مکرر این رژیم به لبنان و سوریه رهایی نیافته است، تهاجم مستقیم به خاک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 ژوئن، فصل جدیدی از بی‌قانونی و تهدید علیه صلح بین‌المللی را گشود. این حمله که تا 24 ژوئن ادامه داشت، با اجرای بیش از 20 ترور هدفمند و با پشتیبانی کامل لجستیکی و اطلاعاتی ایالات متحده صورت گرفت. حمله رژیم صهیونیستی به ایران، نمونه‌ای آشکار از تجاوز نظامی است که بر خلاف بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد صورت گرفته است.
بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و از جمله اظهارات خانم فرانچسکا آل‌بانیز، رژیم صهیونیستی مرتکب نسل‌کشی سیستماتیک در غزه شده و اکنون، با نقض حاکمیت ایران، در یک عملیات از پیش طراحی‌شده، بیش از 35 فرمانده نظامی و دانشمند ایرانی و اعضای خانواده‌های‌شان را ترور کرده است. طی کمتر از ده روز، جان بیش از 1000 ایرانی گرفته شد؛ موضوعی که موجب واکنش 25 گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل شد. این نهادها، حمله به ایران را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانسته و آن را مصداق «نرمال‌سازی تجاوز خشونت‌آمیز» و «دیپلماسی زور» توصیف کردند.
تلاش رژیم صهیونیستی برای توجیه این حمله در قالب «دفاع پیش‌دستانه» فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی است. طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، استفاده از زور به‌صراحت ممنوع شده است و اقدام این رژیم، نقض فاحش این اصل اساسی و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل است.
رژیم اشغالگر، در جریان این حملات، دست به انواع جنایات جنگی زد این رژیم با هدف قرار دادن عمدی شهرها، روستاها، مناطق مسکونی و غیرنظامی کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن را به‌شدت نقض کرد. نتایج این حملات، تخریب گسترده زیرساخت‌ها و و نابودی 6 بیمارستان، 14 ایستگاه آتش‌نشانی، 117 مرکز زیرساختی و 340 ساختمان مسکونی شده است.
نکته‌ای دردناک‌تر آن‌که این رژیم، در حالی به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرده که نه‌تنها خود عضو NPT نیست، بلکه ایران نیز در طول سال‌ها تحت سخت‌ترین نظارت‌های فنی بین‌المللی قرار داشته و هیچ‌گونه انحرافی در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای آن از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید نشده است. با این حال، تأسیسات کشاورزی و دارویی ایران هدف قرار گرفتند؛ اقدامی که مصداق روشن جنایت علیه غیرنظامیان، تخریب زیست‌محیطی، حمله به زیرساخت‌های سلامت و بهداشت ملی ایران و نسل‌کشی خاموش است.
بدتر از همه، پس از حمله رژیم صهیونیستی، ایالات متحده نیز با نقض تمام اصول حقوق بین‌الملل، به‌طور مستقیم وارد عملیات نظامی شد و سه تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد. این اقدام، نقض قطعنامه‌های متعدد آژانس (444، 475 و 533)، ماده 56 پروتکل اول کنوانسیون ژنو و نیز قطعنامه 478 شورای امنیت محسوب می‌شود.
اکنون، جای این پرسش باقی‌ست که آیا حقوق بین‌الملل تنها ابزار فشار بر کشورهای مستقل و جهان غیر غربی است؟ وقتی منشور ملل متحد به‌صورت گزینشی اعمال شود، مشروعیت نهادهای بین‌المللی زیر سوال می‌رود. شورای امنیت، که باید ضامن صلح و امنیت جهانی باشد، در تشخیص و محکوم‌کردن متجاوزان عاجز مانده است؛ امری که زمینه‌ساز تبعیض علیه نه‌تنها ایران، بلکه کل منطقه غرب آسیا شده است.
جامعه جهانی باید هشدار دهد که در صورت ادامه این روند، نقض مشابه حقوق ملت‌ها می‌تواند دامن‌گیر هر کشور دیگری شود؛ از جمله کشورهای اروپایی، و حتی همسایگان جغرافیایی آمریکا چون کانادا، گرینلند و پاناما. در چنین شرایطی، بازتعریف نظم جهانی بر پایه عدالت، قانون و احترام متقابل به حاکمیت کشورها، بیش از هر زمان دیگری ضروری به‌نظر می‌رسد.