تحقق عدالت در پرداخت حقوق‌ها با ایجاد مالیات پلکانی در بودجه 1401

دبیر هیئت رئیسه مجلس گفت: سقف حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده 37 میلیون تومان تعیین شده که می‌تواند به ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه 1401، به جهت آنکه اولین بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس است از اهمیت بالایی برخوردار است. اصلاح ساختار بودجه که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده از جمله شعارهای اقتصادی رئیس جمهور در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بوده و مورد اجماع مجلس و دولت است؛ لذا بودجه سال آتی بهترین فرصت برای سرآغاز تحول در نظام بودجه ریزی کشور محسوب می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس: حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده، مهم‌ترین اقدام مثبت دولت است

سید محسن دهنوی نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس حذف ارز 4200 تومانی را مهم‌ترین بند پیش نویس لایحه بودجه سال 1401 دانست و گفت: در جزو 3، بند ب تبصره 1 قانون بودجه 1400 به دولت و دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بود که 8 میلیارد دلار از ارز حاصل از فروش نفت را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهند. دولت سیزدهم این حکم را در پیش نویس لایحه بودجه 1401 حذف کرده است. بنابراین ارائه ارز دولتی در سال آتی منتفی است. با توجه به فسادهای متعدد در تخصیص ارز ترجیحی و آسیب‌زایی این ارز برای تولید این اقدام دولت بسیار مثبت و به جا بوده است همچنین دولت نرخ حقوق ورودی گمرکی برای کالاهای اساسی را کاهش داده است تا از تورم ناشی از حذف ارز 4200 جلوگیری کند اما نکته مهم این است که با توجه به افزایش قیمت‌ها باید یارانه متناسب به مردم تعلق گیرد.

سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در بودجه سال آینده 20 درصد تعیین شده است

دهنوی با تشریح سایر تغییرات پیش نویس لایحه بودجه سال 1401 ادامه داد: مطابق قانون سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت امسال باید به 40 درصد برسد، اما دولت در پیش نویس لایحه خود سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را 20 درصد پیش بینی کرده است. مابه التفاوت سهم 20 درصد تا سهم قانونی، (40 درصد) به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. این اقدام در قانون بودجه 1400 نیز تا سقف صادرات یک میلیون بشکه نفت صورت گرفته بود. با توجه به این که امسال سال اول فعالیت دولت است به نظر می‌رسد این تصمیم برای جلوگیری از کسری بودجه صورت گرفته است.

پیش بینی انتشار اوراق در لایحه بودجه 1401 در صورت عدم تحقق منابع نفتی

در حوزه نفت از دیگر اقداماتی که صورت گرفته پیش بینی انتشار اوراق در صورت عدم تحقق منابع نفتی است، از نظر ما بهتر است دولت درآمد فروش نفت را واقعی پیش‌بینی کند تا برای جبران منابع مالی محتاج انتشار اوراق نشود چرا که اوراق منتشره در دولت قبل همچنان در صف تسویه است. اجازه احداث پالایشگاه به وزارت نفت یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت در پیش نویس لایحه بودجه سال 1401 است که می‌تواند در خنثی سازی تحریم‌ها و ایجاد ارزش افزوده برای صنعت نفت مؤثر باشد.

مالیات پلکانی حقوق کارکنان دولت، یکسان نباشد

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به افزایش عدالت در پله‌های مالیاتی کارکنان دولت افزود: در پیش نویس لایحه بودجه سال 1401، پلکان مالیاتی برای تمامی مشاغل به صورت یکسان در نظر گرفته شده و فرقی بین قضات، اعضا هیئت علمی و سایر کارکنان دولت مطرح نشده است. از طرفی سقف حقوق کارکنان دولت نیز 37 میلیون تومان تعیین شده است که می‌تواند به عدالت در حوزه حقوق و دستمزد کمک کند. همچنین از دیگر احکام قابل دفاع دولت در پیش نویس لایحه همراهی با مجلس در وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام است.

مالیات بر خانه‌های لوکس در لایحه بودجه 1401 حذف شده است

دهنوی در ادامه با انتقاد از برخی تصمیمات سازمان برنامه مانند حذف بند مربوط به تسهیلات ساخت مسکن در پیش نویس لایحه 1401 تشریح کرد: برخی اقدامات سوال برانگیز نیز در پیش نویس لایحه بودجه سال 1401 صورت گرفته که امید می‌رود در لایحه ارسالی اصلاح شود؛ به عنوان مثال بازگرداندن معافیت مالیاتی هنرمندان یا حذف مالیات بر املاک لوکس که این اقدامات هیچگونه توجیه منطقی ندارد.

حذف وام بانکی ساخت 1.2 میلیون واحد مسکونی از بوجه 1401

وی خاطرنشان کرد: از طرفی تسهیلات ساخت مسکن که برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود حذف شده است که این اقدام خلاف جهت‌گیری دولت سیزدهم برای رونق بازار مسکن است. چراکه با وجود کمبود حدود 10 میلیون مسکن در کشور، عدم تخصیص منابع جهت ساخت واحدهای مسکونی جدید یا نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده می‌تواند موجب آسیب‌های بسیار در حوزه مسکن شود و در نتیجه این اقدام موجب تورم در جامعه و فشار بر مردم شود چرا که سهم اصلی سبد هزینه خانوار مربوط به مسکن است. مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق قطعا بازگرداندن مفاد مهم و تأثیر گذار قانون بودجه سال 1400 را پیگیری خواهد کرد و به مانند سال گذشته منفعت عمومی در اولویت مجلس شورای اسلامی است.