ترخیص لوازم خانگی بوش غیرقانونی است / وزارت صمت دنبال چیست؟

معاون گمرک گفت: از نظر گمرک واردات لوازم خانگی بوش با مفاد قوانین موضوعه مغایرت داشته و محموله مزبور تا تعیین تکلیف دقیق، قانونی و پاسخ شفاف به سئوالات ارائه شده، قابلیت ترخیص نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران، در نامه ای به بازپرس شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 (جرایم کارکنان دولت) تهران، جزئیات پرونده واردات لوازم خانگی بوش را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: عطف به نامه شماره 140068990046531039 مورخ 17/8/1400 موضوع لوازم خانگی شرکت بوش سرویس، همانگونه که مستحضرید:

با عنایت به مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت با دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران، مقرر گردید موضوع پرونده لوازم خانگی شرکت بوش سرویس با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مشترکی مطرح و مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد که ماحصل جلسه چند ساعته فیمابین مراجع ذیصلاح مرتبط در تاریخ 13 آبان ماه 1400، اتخاذ تصمیم بر این مبنا بود که: «گمرک ایران، مراتب را جهت شفاف سازی موضوع و رفع ابهام، از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام نماید» که در همین راستا، نامه شماره 1072088/1400 مورخ 15.8.1400، متضمن پنج سئوال تنظیم و به دفتر مزبور منعکس گردید.

گرچه تمامی سئوالات مورد استعلام، در جلسه اشاره شده، با حضور نمایندگان دفتر مقررات صادرات و واردات و حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرح و مورد بررسی اجمالی قرار گرفته بود و نمایندگان مرجع مزبور، از تصمیم نهایی جلسه اشاره شده باخبر بودند، اما نهایتا مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارتخانه اخیرالذکر، در یک اقدام قابل پیش بینی، بدون پرداختن به موارد استعلامی مرتبط با پرونده تحت رسیدگی، طی نامه شماره 204024/60 مورخ 26.8.1400، با قلم فرسایی بی بدیل و طفره رفتن از پاسخگویی به سئوالات ارسالی، اقدامات و پافشاری های صورت پذیرفته برای ترخیص 428 کانتینر لوازم خانگی ممنوع الورود آلمانی به کشور را مرتبط با: رعایت حقوق مکتسبه؛ تفسیر «ظاهرا» مضیق؛ تفسیر «ظاهرا» موسع؛ اضطرار؛ تعجیل؛ مضایقات در تدوین و ابلاغ مکاتبات اداری؛ انعکاس کلمات و عبارات مبهم یا متناقض در متن مقررات و... دانسته و استعلام این سازمان را از جمله مکاتبات بی حاصل با آن دفتر و جوسازی رسانه ای علیه وزارت متبوع و فراهم کننده خوراک خبری رسانه ها و مطبوعات معاند خارجی!! در ترسیم چهره ای ناکارآمد از نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و تضعیف کننده دستگاه های اجرایی قلمداد نمودند.

به هرتقدیر، با این که تنظیم و انتشار این نامه شش برگی، تداعی کننده مثل معروف «الغریق یتشبث بکل حشیش» است، اما ای کاش دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سایر زمینه ها و برای احقاق حقوق مکتسبه یا حقه سایر افراد و فعالان تجاری نیز با تفسیر «ظاهرا» موسع از قانون و مقررات، دغدغه لازم را به خرج می دادند و صرفا مدافع سرسخت ترخیص محموله های ممنوعه یک شرکت یا شخص خاص نبودند.

علیرغم اینکه آن دفتر در این مکاتبه، اذعان به درج کلمات و عبارات «مبهم» یا «متناقض» در متن مقررات موضوعه خود داشته مع الوصف با مراجعه به سوابق تاریخی، مشخص خواهد گردید که این مقررات مبهم یا متناقض، در چه مقاطع زمانی و با چه تأخیری از سوی آن مرجع به سازمان های اجرایی ذیربط از جمله گمرک ابلاغ گردیده و این گونه تأخیرها چه خسارات جبران ناپذیری به صاحبان کالا و کشور و حقوق مکتسبه دارندگان این حقوق وارد نموده است و این امر زیبنده و محکمه پسند نیست هنگامی که محموله ممنوع الورودی، شرایط قانونی ورود به کشور را نداشته باشد، با بازی با الفاظ و تشکیک در مقررات ابلاغی، اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص را، به دلیل قرارگیری در عمل انجام شده و با هدف تشویش اذهان عمومی، قانونی جلوه داد.

تمامی فعالان اقتصادی و واردکنندگان هم به خوبی واقفند «هیأت وزیران، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط، با عنایت به ثبت سفارشاتی که مجوز واردات آنها قبل از تاریخ ممنوعیت، صادر شده اما منجر به ورود و ترخیص کالا نگردیده به تدریج و به مرور زمان، اقدام به صدور و ابلاغ مصوبات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و ضوابطی جهت تعیین تکلیف آن دسته از پرونده های واردات کالاهای ممنوعه گروه 4 نموده که برای آنها «حقوق مکتسبه» قائل بوده است» اما سئوالی که اذهان را به خود مشغول نموده این است که کدام یک از این مصوبات و مقررات، ورود لوازم خانگی ممنوعه دولتی به کشور را، سه سال پس از ممنوعیت، از مصادیق حقوق مکتسبه صاحبان کالا می داند؟ چرا که لوازم خانگی، در سال 1397 ممنوع الورود شده، لیکن قسمت اعظم محموله بزرگ لوازم خانگی بوش در سال 1399 وارد کشور شده است!

سئوال دیگری که باید دفتر مقررات صادرات و واردات برای تنویر افکار عمومی درصدد شفاف سازی باشد این است که پرونده مطروحه لوازم خانگی بوش، کدام یک از شرایط ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات علی الخصوص بند 4 آن را دارد که اینگونه از «حقوق مکتسبه» صاحب کالا دم زده می شود و چون، این گونه تأویل و توجیه ها برای خود آن مرجع نیز غیرقابل قبول و غیرمنطقی است، سعی می نماید آن را با عرو الوثقی «تفسیر ظاهرا موسع مرجع قضایی»، برای همگان، قابل قبول و قانونی جلوه دهد.

قصد تطویل در موضوع و تصدیع در وقت گرانبها را نداشته و قضاوت را در این خصوص، به افکار عمومی واگذار می کنیم. صرفا با ارسال تصویر نامه شماره 1072088/1400 مورخ 15.8.1400 این حوزه معاونت و پاسخ واصله از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 204024/60 مورخ 26.8.1400 معروض می دارد: مرجع مذکور، پاسخ دقیق و روشنی به هیچ یک از سئوالات مورد استعلام نداده و با این وصف، نظر بر اینکه وفق مفاد بند (پ) ماده 3 قانون امور گمرکی، «انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص»، جزو وظایف و اختیارات سازمان حاکمیتی گمرک ایران است، از نظر این سازمان، واردات لوازم خانگی بوش با مفاد قوانین و مقررات موضوعه مغایرت داشته و به نظر این حوزه معاونت، محموله مزبور تا تعیین تکلیف دقیق، قانونی و پاسخ شفاف به سئوالات ارائه شده، قابلیت ترخیص نداشته و لازم است تا به قید فوریت، مهلت 3 ماهه ای جهت مرجوع نمودن محموله به صاحب کالا ابلاغ گردد.

در خاتمه ضمن تشکر از توجه آن مقام اعلام می دارد: این سازمان به هیچ وجه قصد پیوند زدن سرنوشت پرونده بوش سرویس، به ترخیص سایر کالاهای گروه 4 موجود در گمرکات را نداشته، همچنین صلاحیت اظهارنظر درخصوص این مورد که اگر این محموله لوازم خانگی وارد کشور شود تولید داخلی ضربه خواهد خورد یا نه را ندارد، اما همواره تأکید بر این موضوع داشته و دارد که تمامی افراد و فعالان تجاری اعم از واردکنندگان کالا در برابر قانون، یکسان هستند و باید نحوه بهره مندی آنها از قوانین و مقررات نیز یکسان باشد. اگر بازدید میدانی از هر گمرک صورت پذیرد بوی ماندگاری حقوق مکتسبه صاحبان کالاهای رسوبی که نه قوانین و مقررات موضوعه فوق شامل حالشان می شود و نه ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گرهی از کلاف سردرگم رسوب سرمایه شان می گشاید به مشام هر بیننده و بازدیدکننده ای می رسد. با کمی تأمل پی خواهید برد رسوب و فساد این سرمایه های دارای حقوق مکتسبه، در بسیاری از موارد، به دلیل تصمیمات مقطعی، جانبدارانه، تبعیض گرایانه، مبهم و تأخیرهای صورت پذیرفته از سوی متولیان امر در مقاطع مختلف زمانی بوده است که در صورت نیاز، این حوزه معاونت آمادگی کامل دارد تا اسناد و مدارک مربوطه را در اختیار رسانه های ارتباط جمعی قرار دهد؛ هرچند که تاکنون نیز به همین منوال عمل نموده است.

این حوزه معاونت، قصد گره زدن ترخیص یا عدم ترخیص این محموله لوازم خانگی به ترخیص خودروهای سواری رسوبی را نیز ندارد چرا که علیرغم مجری بودن سازمان گمرک، در گذشته، به برخی متولیان امر یاد داده است نمی توان بدون مصوبه و مقرره، 1000 دستگاه خودروی سواری متعلق به یک شرکت خاص را از میان هزاران دستگاه خودروی سواری رسوبی متعلق به سایر افراد، گلچین نمود و انتظار داشت گمرک، با یک دستور ساده، نسبت به ترخیص غیرقانونی آنها اقدام کند.

جانمایه سخن اینکه ای کاش مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات به جای توضیحات بدون ارتباط به موضوع و دفاع سرسختانه از پرونده مطروحه در مراجع قضایی، مفاد نامه 158374/60 مورخ 31.6.1400 مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت متبوع و همچنین درخواست های اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 102374 مربوط به تاریخ های 26.4.1400 و 29.6.1400 در خصوص دادنامه شماره 9809970901400740 را ملحوظ نظر قرار می دادند؛ چرا که اگر دفاعیات صورت پذیرفته از سوی ایشان، منطقی و قانونی است چرا سایر متصدیان حقوقی ذیربط در آن وزارتخانه، برخلاف توضیحات مشارالیه، به دنبال اثبات خلاف بین شرع یا خلاف قانون بودن رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری به نفع شرکت بوش سرویس هستند؟

اینجاست که باید از رسانه های ارتباط جمعی تشکر نمود؛ چراکه با تبیین موضوعات معنونه برای مردمی که نامحرم نبوده و باید در جریان تمامی امور قرار گیرند سعی در شفاف سازی موضوعات و نحوه عملکرد متصدیان ذیربط و مقامات مسئول دارند.