تردیدهای خاتمی زیر ذرهبین یک رسانه اصولگرا / حمایت آملیلاریجانی از کارگران و بازنشستگان / موسوی و کروبی دغدغه مردم نیستند
هر روز اخبار فراوانی در رسانهها منتشر میشود که دنبال کردن آنها حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند کار دشواری است. بسته خبری تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیلهای صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه میکند.
تردیدهای خاتمی زیر ذرهبین یک رسانه اصولگرا
روزنامه اصولگرای فرهیختگان، با اشاره به مواضع اخیر سید محمد خاتمی نسبت به راهبرد جبهه اصلاحات و مسئله انتخابات، او را دچار تردید دانسته و نوشته است: «موضعگیری خاتمی در شرایط فعلی اصلاحطلبان چند نکته را مورد توجه قرار میدهد؛ جبهه اصلاحات این روزها حال و احوال خوبی ندارد، شکافها و اختلافات بعد از انتخاب آذر منصوری که با توصیه خاتمی اتفاق افتاد، شدت پیدا کرده و حالا با نزدیک شدن به انتخابات و تند شدن موضع جبهه، خود را در قالب بیانیهها نشان میدهد. با این حال حداقل در رسانههای رسمی موضعگیری دقیق و درستی از جانب خاتمی مبنیبر پایان دادن اختلافات و کم کردن شکافها دیده نمیشود. موضعگیریهای رئیس دولت اصلاحات درباره اتفاقات و رویدادهای درون جبهه اصلاحطلبی بیش از آنکه اصلاحطلبان را در یک نگاه متحد کند و شکافها را کم کند، در نگاهی خنثی و منفعلانه مطرح میشود. خاتمی در میان اظهارنظرهای مختلفی که از سمت جبهه یا اصلاحطلبان میانهرو مطرح میشود، موضعی سلبی نمیگیرد و به تایید ضمنی موضعگیریها بسنده میکند. خاتمی حتی در تایید موضعگیریهای جبهه اصلاحات و اصلاحطلبان میانهرو نیز قاطع عمل نمیکند. درواقع ضمن دفاع از بیانیه راهبردی جبهه اصلاحات، در ادامه اشاره میکند که این تنها یک راهبرد است و صرفا ناظر به انتخابات فعلی نیست. در سمت دیگر و در صحبتهای اخیر نیز ضمن مخالفت با قهر با صندوق رأی، همچنان انتقادات خود به روند انتخابات را مطرح کرد. بهنظر میرسد در میان این موضعگیریها، رئیس دولت اصلاحات نیز خود موضع مشخصی ندارد و در میانه تحریم یا عدمتحریم انتخابات در اسفندماه در رفت و برگشت است. شاید بتوان بخشی از شرایط فعلی که منجر به انشقاق در جبهه اصلاحات شده و موضعگیری منفعلانه خاتمی در میان این اختلافات را ناشی از این دانست که خاتمی خود اکنون نسبت به تحریم یا عدمتحریم انتخابات اسفند تردید دارد و هنوز تصمیمی مبنیبر تحریم انتخابات یا دعوت اصلاحطلبان به مشارکت نگرفته است و براین اساس موضعگیری او نیز نمیتواند در کم کردن این اختلافات و یکپارچه کردن مواضع درون جبهه اصلاحات موثر واقع شود و هر دو طیف از اصلاحطلبان با استناد به بخشی از صحبتهای خاتمی تاکید میکنند که موضع آنها همراستا با موضع خاتمی است. با این حال اگرچه بیانیه اخیر خاتمی به حزب مجمع ایثارگران بهنوعی دفاع از انتخابات و مشارکت بهحساب میآید، اما به این حال نمیتوان این امر را تایید کرد که خاتمی عملا از حضور موثر و مشارکت در انتخابات اسفندماه حمایت میکند.»
******
حمایت آملی لاریجانی از کارگران و بازنشستگان
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهاراتی از افزایش سن بازنشستگی انتقاد کرد و ارقام مطروحه برای افزایش دستمزد کارگران را مناسب ندانست.
به گزارش ایلنا، صادق آملی لاریجانی در مورد دستمزد کارگران گفت: «با تورم بالای 40 درصدی اگر 25 تا 30 درصد هم به حقوق اضافه کنند، باز هم نیمی از آنچه از قدرت خرید در سال کم شده، جبران نشده است. بنابراین گلایه کارگران حق است و باید به کارگران حق بدهیم. در کنار کمبود حقوق، بحث طول زمان بازنشستگی را هم مطرح کردند که به اعتقاد من طرح آن در این موقعیت و مقام حتما صحیح نبوده است.»
وی ادامه داد: «اگر هم میخواهیم استدلال آنها را مطرح کنیم، استدلال آنها این است که صندوقهای بازنشستگی مشکل دارند و باید خود را اصلاح کنند. این هم حرف درستی است و در دنیا وضعیتِ صندوقهای بازنشستگی، بحث زمان بازنشستگی را تعیین میکنند اما اشکال عمده به دولتها وارد است، اینکه آنها سوءتدبیر داشتهاند. دولتها هر زمان پول کم آوردهاند دست در جیبِ صندوقها کردهاند؛ چرا؟»
لاریجانی تأکید کرد: «این صندوقها اموال کسانی است که از حقوق آنها گرفته شده و و در صندوق گذاشته شده و باید بر آن نظارت دقیق میشد تا بهرهوری تام داشته باشند. تا در زمان بازنشسته شدن سرمایهای برای بازنشستگان باشند. حالا یکباره میخواهند با این فشار اصلاحات انجام دهند که حتما به نظر ما صحیح نیست.»
وی گفت: «البته ما این صحبتها را در جلسهای گفتیم و وزارت رفاه هم به این صحبتها واکنش نشان داد. من تعجب میکنم عرض من کاملا مشخص بود؛ بر این قانون هم اشکال ماهوی و هم شکلی وارد است. به خصوص اینکه در چنین موقعیتی با این فشار مضاعفی که بر روی کارگران و کارمندان است به یکباره تصمیم گرفتند صندوقها را اصلاح کنند. بنابراین من فکر میکنم برخی از مشکلاتی در مورد معشت حتما درست است و مزایای کارگری دچار مشکل است و علیالقاعده باید در شورایی که الان هم وجود دارد، موضوع باید به نحو عادلانهای بررسی شود.»
******
چون با تیم قالیباف اختلاف داریم دنبال ارائه لیست جدا هستیم
مسئول کمیته انتخابات جبهه شریان با بیان اینکه تلاش میکنیم گروههای بیشتری از جریان اصولگرا به «اُمناء» بپیوندند، گفت: «با اینحال اگر این امر محقق نشد، تلاش میکنیم اشتراکات ما در معرفی لیست با این گروهها حداکثری باشد.»
حجت الاسلام «حمید رسایی» مسئول کمیته انتخابات جبهه شریان در گفتوگو با ایرنا، در پاسخ به سوالی در مورد ائتلاف شریان با سایر گروههای سیاسی و راهبرد این جبهه در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: «اولویت اول شریان از ابتدا این بود که مجموعههای منتقد شورای ائتلاف را دور هم جمع کند تا بر اساس شاخصههای تعیین شده و شایستهگزینی و نفی سهمیهبندی، برای تهران لیست ارائه دهند.»
وی با اشاره به رایزنی شریان با برخی گروههای سیاسی جریان اصولگرا، افزود: «با «شورای وحدت»، «مصاف» و «رزما» و مجموعههای دیگر گفتوگو داشتیم و بسیاری از این تشکلها به ائتلاف پیوستند که درنهایت "ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی" (اُمناء) شکل گرفت.»
رسایی در پاسخ به سوالی درمورد نسبت شریان با لیست «شورای وحدت» با بیان اینکه مصاحبه اخیر او با یک رسانه، چند هفته قبل انجام شده بود، تأکید کرد: «در همان زمان گفتوگو صراحتا به شورای وحدت اعلام کردیم که در عمل باید به شاخصگرایی و نفی سهمیهباندی پایبند باشد. تأکید کردیم فردی مثل آقای باهنر با شاخصهای ما همخوانی ندارد و اگر تصور شورای وحدت این است که در ائتلاف با ما میتواند به گزینهای مثل باهنر برسد، از ابتدا اعلام کردیم که چنین امری ممکن نیست.»
وی همچنین در مورد نسبت شریان با شورای ائتلاف، تصریح کرد: «اساسا شریان برای زدن زیر میزشورای ائتلاف تشکیل شده و هر چند در امور متعددی اشتراک داریم، ولی چون از نظر روش و منش انتخاباتی با شانا و تیم آقای قالیباف اختلاف داریم، دنبال ارائه لیست جدا هستیم.»
******
لیست «علی مطهری» فردا منتشر میشود
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از احتمال نهاییشدن و انتشار لیست انتخاباتی خود برای شهر تهران خبر داد.
علی مطهری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، از احتمال منتشر شدن لیست منتسب به خود برای انتخابات آتی مجلس خبر داد و گفت: «این لیست احتمالاً تا فردا نهایی و منتشر خواهد شد.»
وی با بیان اینکه "لیست تهران 30 نفره خواهد بود و خودم نیز سرلیست آن هستم" درباره وابستگی این لیست به اشخاص و گروههای سیاسی گفت: «ما مستقل هستیم و به هیچکس وابستگی نداریم؛ نه آقای لاریجانی و نه آقای روحانی. نه اصلاحطلبان و نه اصولگرایان.»
وی همچنین در گفتوگوی دیگری با خبرگزاری ایلنا در خصوص پیشبینی خود از حضور مردم در انتخابات 11 اسفند گفت: «فکر میکنم با توجه به شرایط کشور، هم شرایط داخلی و هم به خاطر شرایط منطقه حضور مردم در مجموع قابلقبول خواهد بود. به خاطر آنکه وقتی مردم احساس خطر میکنند، علیرغم همه انتقادهایی که دارند، برای حفظ اصل انقلاب و جمهوری اسلامی مشارکت قابل قبولی خواهند داشت.»
مطهری در پاسخ به این سوال که با کدام گروهها در حال گفتوگو هستید، گفت: «با همه گروهها اعم از اصلاحطلبان و معتدلین و اصولگرایان، در حال رایزنی هستیم و هنوز روشن نیست.»
******
انتقاد قوچانی از اصلاحطلبان تندرو
محمد قوچانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در سرمقاله شماره امروز هم میهن، با انتقاد از خودکامگی و انفعال حاکم بر جبهه اصلاحات نوشت: «بیانیه 110 چهره اصلاحطلبِ میانهرو و توسعهگرا برای روزنهگشایی در کشور نشان از ناکارآمدی و نارسایی نهادهای سیاسی موجود در جریان اصلاحات بهخصوص جبهه اصلاحات دارد.»
وی در این سرمقاله با تاکید بر اینکه "جبهه اصلاحات با آرایش کنونی فاقد ساختار مناسب برای برقراری عدالت میان آرا و عقاید سیاسی اصلاحطلبانه در کشور است"، خاطرنشان کرده است: «این جبهه هماکنون بر اساس مساوات بنا شده و در اینجا مساوات با عدالت در تضاد است چراکه سازوکار «هر حزب، یک رای» سبب شده تا با برابر فرض کردن تشکیلات، هر گروهی که بتواند ورقهای از کمیسیون 10 احزاب بگیرد و با ادعای اصلاحات به عضویت جبهه اصلاحات درآید و در حضور اشخاص حقیقی که فراحزبی تلفی میشوند، احزاب اصلی و دارای گفتمان، تشکیلات، راهبرد، برنامه و رسانه از اثرگذاری در این جبهه ناامید شوند و در برابر احزاب سایه ناگزیر از جستوجوی راههای گریز از مرکزیت آهنین جبهه اصلاحات و ایجاد تنفسگاه برای اقدام اصلاحطلبانه شوند.»
قوچانی ادامه میدهد: «برای فهم این مرکزیت آهنین کافی است به جمله پایانی راهبرد جبهه اصلاحات در انتخابات آینده توجه کنیم: «اعضا نمیتوانند با عنوان اصلاحطلبی و جبهه اصلاحات برخلاف آن اقدام به ارائه لیست کنند، «یعنی نهفقط «جنبش» اصلاحات محدود به «جبهه اصلاحات» است بلکه «اصلاحطلبی» در مالکیت حاکمیت کنونی جبهه است و اگر مصلحانی بخواهند فهرست بدهند باید به نامهای دیگری که نشانه تنازل آنان از اصلاحطلبی است فهرست بدهند. جبهه اصلاحات به صراحت میگوید اصلاحات یعنی ما!»
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران خاطرنشان کرد: «در واقع این بند (گروه) با ادعای رای اکثریت، جناح اقلیت اصلاحات را نهتنها از فهرست دادن به نام بخشی از جبهه اصلاحات منع میکنند بلکه عنوان اصلاحطلبی را محدود به خود میکند و حتی برای حصول توافق احتمالی در درون جبهه اصلاحات آن را موکول به رای دو سوم از احزاب میکند که با توجه به وجود احزاب کاغذی و احزاب سایه در جبهه اصلاحات عملاً این راه ناممکن است و بدین ترتیب به نام تکثر و تنوع حزبی عملاً جبهه اصلاحات بیش از پیش در یک حزب ادغام میشود و به جای تبدیل جبهه اصلاحات به یک حزب، یک حزب به جبهه اصلاحات بدل شده است!»
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به کلانراهبرد سران فعلی جبهه اصلاحات تصریح میکند: «ظهور کنشگران مرزی در میانه حکومت و اصلاحات، تبدیل شدن نظریهای اجتماعی به حرکتی سیاسی است که اعتبار خود را از تاریخ ایران میگیرد و این در مقابل جریانی است که پس از 25 سال حاکمیت بر جبهه اصلاحات، هژمونی فکری خود را در خطر میبیند و با عبور از راهبرهایی مانند «فشار از پایین و چانهزنی در بالا» سعی میکند در واکنش به اعتراضات سال 1401 دست بالاتر را بگیرد و در میانه دوگانه خانه و خیابان از موضع نافرمانی مدنی موضعگیری کند.»
******
کیهان شاکی شد / شریعتمداری کی گفته گرانیها تقصیر مردم است؟
روزنامه کیهان نوشت: «گفتن مشکلات و نقد امور با هدف گوشزد و بهبود عملکرد دولت کاملا درست و بدون اشکال است اما با تغییر دولت گویا مد شده است که هرکس میخواهد مسئلهای را بیان کند بگوید «قصد من تزریق ناامیدی نیست اما...» و بعد از آن همه مشکلات را پشت هم ردیف کند و اقدامات انجام شده در راستای حل آنها و اقدامات مثبت انجام شده را نگوید.
زمانی هم که افرادی همچون آقای شریعتمداری نسبت به برخی مسائل به دولت نقد میکنند، همین مدعیان اصلاحات دست به تحریف متن میزنند و میگویند ایشان گفته است که دولت هیچ دخلی در گرانیها ندارد و همه تقصیر مردم است. رعایت اصول خبرنگاری و جوانمردی در انعکاس و بیان اخبار از ابتدائیترین مسائل انسانی و کاری است.»
******
کروبی و موسوی دغدغه مردم نیستند
محمدعلی ابطحی، چهره سیاسی اصلاحطلب و رئیس دفتر دولت اصلاحات، در پستی اینستاگرامی نوشته: «بیست و پنجم بهمن امسال شروع چهاردهمین سالی بود که شیخ نازنین ما مهدی کروبی و مهندس صادق و عزیز ما میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد در حصر هستند. مسئله حصر اگر رفع شود نشانه مهمی برای مهربان شدن دلها و زمینهای برای فعال شدن مردم خواهد بود. حتی برای مشارکت مردم در انتخابات یهترین کار این است که مجلس در رأس امور قرار گیرد. وقتی مجلس قابل اهمیت است و مشارکت امکان پذیر است که اعلام شود حل مشکلات مزمن و بر زمین مانده کشور مثل حصر، سیاست خارجی و تحریمهای کمرشکن یا بحث فیلترینگ که جامعه درگیر آن است به مجلس آینده واگذار میشود. برای مشارکت باید دلیل مشارکت به وجود آورد.»
این اظهارات، واکنش روزنامه جوان را بهدنبال داشت و این رسانه در واکنش به این موضوع نوشت: «اگر کسی فقط اندکی با دغدغههای مردم آشنایی داشته باشد، میداند که موسوی و کروبی سالهاست موضوعیتی برای مردم ندارند، اما میتوان چند سؤال ساده از ابطحی پرسید:
اول اینکه آیا پافشاری اصلاحطلبان بر همین دغدغههای سیاسی در دورانی که دولت و مجلس را در دست داشتند، باعث غفلت از دغدغههای اساسی مردم و رویگردانی تودهها از آنها نشد؟
دوم اینکه آیا مخالفان موسوی و کروبی هم مردم محسوب میشوند؟
آیا کسانی که حامی حصر این افراد هستند و آنها را فتنهگر مینامند، از نگاه ابطحی جزیی از ملت ایران هستند یا صرفاً حامیان موسوی و کروبی، مردم هستند؟
سوم اینکه موسوی و کروبی در آخرین انتخاباتی که حضور یافتند، قبل از پایان انتخابات، اعلام پیروزی کردند. بعد از انتخابات نتیجه را نپذیرفتند و ادعای بیسند تقلب را مطرح کردند و ماهها کشور را به آشوب کشیدند. آیا عفو افراد ضدانتخابات میتواند باعث افزایش مشارکت مردم شود یا بدتر مردم را ناامید میکند؟
مردم دغدغههای اقتصادی دارند و از بازیهای سیاسی خسته شدهاند، اما برخی اصلاحطلبان همچنان دغدغههای سیاسی خود را دغدغههای مردم جا میزنند و از گذشته عبرت نمیگیرند.»
******
استراتژی «تک رای» برای پیروزی اصلاحطلبان
روزنامه اصلاحطلب آرمان امروز نوشت: «با نزدیک شدن به انتخابات گمانهزنیها در مورد چگونگی حضور اقلیتهای سیاسی مانند اصلاحطلبان در انتخابات تمام اصولگرا قوت بیشتری میگیرد. برخی از سیاستمداران این طیف سیاسی معتقدند که میتوان با تجمیع آرا و تشکیل ائتلافی برنده، اقلیتی در مجلس تشکیل داد. طبق آخرین شنیدهها گویا اصلاحطلبان، اصولگراهای میانهرو و اعتدالیون میخواهند با ائتلافی پیروز انتخابات پایتخت باشند. باتوجه به ردصلاحیت بسیاری از نامزدهای این طیفها، بسیاری میگویند که حتی برای ارائه لیست مشترک هم نامزدی که مطرح باشد در اختیار نداریم. در همین مورد انوشیروان «محسنی بندپی»، استاندار پیشین تهران در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان اعلام کرده که حدود 15 هزار نفر را تأیید صلاحیت کرده است، به نظر شما در انتخابات کمیت اهمیت دارد یا کیفیت نامزدها؟ به خبرآنلاین گفت: «کمیت مهم نیست، انتخابات بحث رقابت است که در این رقابت باید دو مولفه تعداد کاندیداها و وجود سلایق مختلف در چارچوب قانون اساسی، را در نظر گرفت، این دو مولفه دست در دست هم میدهند که مشارکت در انتخابات بالا باشد. در حال حاضر به نظر نمیرسد که قسمت دوم تحقق پیدا کند، کما اینکه فکر نمیکنم ردصلاحیت فردی مانند مرحوم آقای خباز که 4 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی و استاندار 2 استان بود، با پشتوانه منطقی و با استدلال صورت گرفته باشد. لذا نمیتوانیم مولفه دوم برگزاری انتخابات را تحقق یافته تلقی کنیم. در انتخابات دوره گذشته مجلس میانگین مشارکت مردم در انتخابات حدود 44 درصد بود، در شهرستانهای کوچک مسائل قومی و قبیلهای مطرح میشود اما در کلان شهرهایی نظیر تهران، اصفهان، شیراز و تبریز سلایق مختلف باید در صحنه حضور داشته باشند که در مردم انگیزه مشارکت شکل بگیرد.»
او در همین مورد و در پاسخ به اینکه برنامهریزی اصلاحطلبان بر روی «تک رأی ها» در انتخابات اسفند؟ گفت: «شاهد بیانگیزگی در فضای انتخاباتی هستیم در نتیجه نوع بررسی صلاحیتها توسط شورای نگهبان وضعیت اصلاحطلبان به نحوی شده که به نظر می رسد باید بر روی تک رأیها حساب کنند، از نظر شما وضعیت تکرأیها به چه صورت است؟ خیر بعید میدانم که بشود بر روی تک رأیها حساب کرد، چنین جمعی حاصل نمیشود. از طرفی شور و شوق انتخاباتی را ملاحظه کنید، در حال حاضر حدود چند هفته به انتخابات باقی مانده، شرایط انتخابات دو سه دور مجلس را با شرایط انتخابات مجالس پنجم، ششم و هفتم مقایسه کنید، به دلیل در نظر نگرفتن سلایق مختلف شاهد بیانگیزگی هستیم.
این سیاستمدار در پاسخ به این سوال که یعنی سیاستهای در کاهش مشارکت در انتخابات موثر نبوده است؟ ادامه داد: «قطعاً سیاستها خصوصا سیاست های دولت بر میزان مشارکت تأثیرگذار است، علاوه بر این فشار اقتصادی، تورم، بیکاری و حاشیهنشینی بر میزان مشارکت موثر هستند. در حال حاضر شرایط به نحوی است که قیمتها تحت کنترل نیستند و اگر بخواهید جنسی بخرید، فاکتور آن جنس 24 ساعت اعتبار دارد و 24 ساعت بعدی فاکتور جدید میدهند که قطعاً قیمت آن پایینتر از فاکتور قبلی نیست.»
******
رسوایی کوروش کمپانی و جوسازی مافیای واردات آیفون در مقابل شفافیت
مافیای واردات آیفون در چند سال اخیر با ایجاد یک فضای غیر شفاف از طریق رویه های رانتی و مقاومت دربرابر پیاده سازی سیستم خدمات پس از فروش رسمی نقش مستقیم در کلاهبرداری چند صد میلیارد تومانی کوروش کمپانی داشته است.
خبرگزاری تسنیم نوشت: «کوروش کمپانی در ابتدا خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی کرده و در یک سال گذشته اقدام به پیش فروش و واردات موبایل با شعار حذف واسطه ها و عرضه آیفون 20 میلیون تومانی کرده بود. بررسیها نشان میدهد از سال 1397 در سایه عدم اجرای قوانین مرتبط با خدمات رسمی پس از فروش موبایل در کشور مجوزهای متعدد برای حوزه تعمیر و خدمات بدون ارتباط با شرکتهای اصلی صادر شده است. در یکی دو سال اخیر همزمان با نظارت ناکافی و رونق گرفتن رویه های رانتی وارداتی، شرکتهایی بی نام و نشان مثل کوروش کمپانی وارد حوزه واردات آیفون شدهاند. در نهایت نیز در یک سال اخیر مرزهای سود جویی در این وارد مرزهای جدیدی شد و سازوکارهای کلاه برداری پانزی از طریق پیش فروش آیفون راه افتاد.
مافیای واردات آیفون در چند سال اخیر با ایجاد یک فضای غیر شفاف از طریق رویه های رانتی و مقاومت دربرابر پیاده سازی سیستم خدمات پس از فروش رسمی نقش مستقیم در کلاهبرداری چند صد میلیارد تومانی کوروش کمپانی داشته است. به عبارت دیگر ردِ پای این کلاه برداری بزرگ از عدم نظارت کافی در حوزه خدمات رسمی و قانونی پس از فروش در کشور قابل پیگیری است. این فضای غیر شفاف در حوزه خدمات پس از فروش رسمی در پی مقاومت مافیای واردات موبایل شکل گرفته است.
نکته جالب توجه اینکه برخی برندهای اصلی حوزه موبایل که میلیارد ها دلار در ایران فروش دارند و سود هنگفتی نیز در این حوزه کسب کرده اند هیچ خدماتی به صورت رسمی ارائه نمیکنند. این فضا غیر شفاف منجر به رشد قارچ گونه کلاهبردار هایی از جمله کوروش کمپانی شده است. این رویه نامتعارف و غیر استاندارد که خروجی ان حیف و میل ارزی برای کشور بوده در سایه ایجاد یک فضای غیر شفاف از سوی مافیای واردات همچنان اصلاح نشده و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این حوزه باید یک تصمیم مشخص در حوزه ارائه خدمات پس از فروش رسمی اعمال کند.»