تسهیلات بانکی در خراسان رضوی 100 درصد افزایش یافت
مشهد - ایرنا - دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تفاهم‌نامه‌هایی که به امضاء رسیده است، تسهیلات بانکی این استان در سال جاری با افزایش 100 درصدی به 15 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
حسن مونسان چهارشنبه شب در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی کاشمر با حضور مدیران واحدهای تولیدی، معینهای اقتصادی و کارآفرینان افزود: تا پایان آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حوزه صنعت 50 درصد، در بخش کشاورزی حدود 36 درصد، در بخش خدمات و گردشگری 29.5 درصد رشد منابع و در بخش ازدواج 87 درصد و صادرات بیش از 300 درصد رشد پرداخت تسهیلات داشتهایم.
وی ادامه داد: با بررسیهای صورت گرفته بیش از 26 مانع بزرگ برای توسعه اقتصادی در استان خراسان رضوی شناسایی و منعکس شده است و گرچه تولید کنندگان در صف مقدم و در تیررس تمام مشکلات هستند اما همه مسوولان استان پیگیر رفع مشکلات و موانع هستند.
وی گفت: با تلاشهای صورت گرفته رشد اقتصادی استان مثبت شده و واحدهای صنعتی براساس میزان مصرف برق و گاز صنعتی رشد بیش از 10 درصدی داشته‌اند و این نشان میدهد واحدها فعال میشوند.
مونسان ضعیف بودن سرعت عمل را ناشی از منابع انسانی در بانک‌ها عنوان کرد و افزود: در زمینه وام ازدواج 90 هزار پرونده، در مسکن روستایی 10 هزار پرونده، در حوزه خدمات و تسهیلات خرد بالغ بر 6 هزار پرونده وارد بانک‌ها شده که این حجم ورودی پرونده به بانک‌ها و مشکل نیروی انسانی موجب تأخیر در رسیدگی و بررسی پرونده‌ها شده است.
وی با بیان اینکه مطالبات معوق در خراسان رضوی 3 هزار و 800 میلیارد تومان است اظهار داشت: کل منابع استان 90 هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ 60 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف پرداخت شده است.
وی گفت: 15 درصد منابع بانکی به‌عنوان ذخیره قانونی و احتیاطی بانک مرکزی است که اجازه مصرف آن از سوی بانک‌ها وجود ندارد و از مجموع 80 هزار میلیارد تومان منابع آزاد بانک‌ها تاکنون 60 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و 20 هزار میلیارد تومان از این منابع باقی مانده و این در حالی است که حجم تفاهم‌نامه‌هایی که در استان به امضا رسیده 270 هزار میلیارد تومان است که مقرر شده 100 میلیارد تومان از محل منابع بانکی تأمین گردد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی افزود: منابع بانکی پایه ایجاد اشتغال و رونق است و 91 درصد منابع پایه اشتغال و رونق باید از طریق بانک‌ها و 9 درصد باقی‌مانده توسط بازار سرمایه و دولت تأمین شود.
فرماندار کاشمر نیز در این نشست گفت: معینهای اقتصادی و واحدهای تولیدی مجاهدان اقتصادی هستند که در شرایط سخت جامعه و منطقه در عرصههای مختلف تولید تلاش بسیار میکنند.
مسلم ساقی افزود: در حال حاضر پنج معین اقتصادی در شهرستان کاشمر فعال هستند که یک معین در بخش کوهسرخ و چهار معین دیگر در شهر کاشمر است و گرچه جزو آخرین شهرستان‌هایی بودیم که تفاهمنامههای معینهای اقتصادی به امضا رسید اما در این زمینه عملکرد بسیار خوب و قابل قبول داریم.
وی با بیان اینکه معینهای اقتصادی از نظر مستندسازی اقداماتی که انجام میدهند ضعف دارند اظهار داشت: گرچه اقدامات بسیار توسط معین های اقتصادی صورت گرفته اما مسوولان استانی از آنها بیاطلاع هستند.
وی گفت: با توجه به اینکه هر بانوی توانمند میتواند به عنوان یک معین اقتصادی روستایی عهدهدار وظایفی باشد در همین خصوص تعدادی از بانوان توانمند کارآفرین شهرستان را به استان معرفی و به زودی تفاهمنامه آنها به امضا خواهد رسید که همانند معینهای اقتصادی میتوانند به عنوان متولی معین اقتصادی در حوزه روستایی انجام وظیفه کنند.
کاشمر در 228 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.
*س_برچسب‌ها_س*