تعیینتکلیف بانکهای ناتراز تا پایان شهریور
وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف بانکهای ناتراز اعلام کرد: تا پایان شهریور مهلت بانک مرکزی به این بانکها پایان یافت و بعد از آن تکلیف موسساتی که نتوانند معیارهای بانک مرکزی را تامین کنند، اعلام میشود.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با فعالان کسبوکارهای تجارت الکترونیک که در وزارت اقتصاد برگزار شد، در جمع خبرنگاران درخصوص برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل موضوع ناترازی بانکها توضیح داد: مساله ناترازی بانکها بهعنوان یکی از ارکان بسته مهار تورم سال1402 از اردیبهشتماه تعیین تکلیف شده و اجزای آن در بسته آمده است؛ البته مدیریت محوری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ اما ما هم در وزارت اقتصاد بسته به اینکه در حوزه بانکهای دولتی یا سایر اختیاراتی که قانونگذار به ما محول کرده است، کمک میکنیم.
او افزود: این اصل بهعنوان یک کار جدی و قطعی کاهنده تورم و کنترل پایه پولی کشور در دستور کار کشور است و با توجه به اینکه پایان شهریور ماه مهلت رئیس کل بانک مرکزی به موسسات اعتباری و بانکهای ناتراز پایان مییابد و نتیجه اینکه چقدر به ضوابط بانک مرکزی پایبند بودهاند، مشخص خواهد شد، امیدواریم آن زمان بشود تصمیم قطعی را درباره موسساتی که نتوانستهاند معیارهای بانک مرکزی را تامین کنند، اعلام کنیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: مردم به هیچ عنوان نگران نباشد و در حوزه سپردهگذاران هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، هیچ ضربه و خللی به حقوق سپردهگذاران کشور وارد نخواهد کرد.
250هزار حساب اصلی و فرعی دستگاهها به 4هزار حساب شفاف تبدیل شد
او درخصوص بررسی حساب واحد خزانه در کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی در زمینه نظارت بر تحقق کامل حساب واحد خزانه گزارشی را از وزارت اقتصاد خواستند که ما با جزئیات و تفصیل ارائه دادیم که چگونه در یک اقدام مهم تحولی، 250هزار حساب اصلی و فرعی دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی، تبدیل به حدود 4هزار حساب کاملا شفاف شد که نزد بانک مرکزی و با نظارت لحظهای خزانهداری کل کشور و وزارت اقتصاد قابل رصد است. وزیر اقتصاد ادامه داد: ما موفق شدیم که جلوی رسوب پول در حسابهایی از شرکتها را که پنهان بود، بگیریم و گردش وجوه خزانهداری کل کشور را سرعت ببخشیم.
او تاکید کرد: همچنین از استقراض بانک مرکزی برای تنخواهگردان خزانه برای نخستین بار در سال1401 و 1402 پرهیز شد و دولت این توانایی را پیدا کرد که بتواند مسلط و مشرف بر تمام حسابهای خودش و شرکتهای دولتی باشد و اگر برای پرداختها در ماههایی از سال کسری موقت پیدا خواهد کرد، حتی در ماه اول سال که بسیاری از درآمدها وصول نشده است؛ اما هزینه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و طرحهای عمرانی و... را دولت خودش متکی بر حسابهای دولت و شرکتهای دولتی بپردازد؛ بدون اینکه نیازمند این باشد که از تنخواه خزانه از بانک مرکزی استقراض کند و این رویه چند 10ساله در طول یک سال و نیم اخیر حل و فصل شد.
پرداخت به ذینفع نهایی از حساب واحد خزانه تا پایان سال
خاندوزی اضافه کرد: موضوعات دیگری هم مطرح شد و بهطور مشخص در حوزه چشمانداز آینده حساب واحد خزانه که ما این قول را دادیم که با توجه به برنامهریزی خوبی که صورت گرفته است، پایان سال1402 خواهیم توانست مساله پرداختهای اعتباری در حوزه خزانهداری به ذینفع نهایی را داشته باشیم؛ یعنی بدون اینکه به حساب یک پیمانکاری رسوب کند یا یک دستگاه دولتی بودجه دولت را در حسابهای شهرستانی و استانی نگاه دارد، ما مستقیما پرداخت را به حقوقگیرنده و به خود خریداران از پیمانکاران پروژههای عمرانی کشور و آن ذینفع نهایی و آخرین حلقه پرداخت مستقیما واریز کنیم که در حوزه سلامت خزانهداری و شفافیت و نظارتپذیری بیسابقه است.
افشای صورتهای مالی به شرکتهای لایه 3 و 4 تسری مییابد
او افزود: اتفاق دیگری که در جلسه امروز کمیسیون اصل90 بر آن تاکید شد، این بود که با توجه به اینکه صورتهای مالی هزار و 124 شرکت دولتی برای اولینبار در طول یکسال گذشته شفاف شده است، همچنان برخی از شرکتهای لایه 3 و لایه 4 بودند که از ارائه اطلاعات شفاف خود خودداری میکنند و انشاءالله تا پایان سال1402 ما این عدد را با حدود 50درصد افزایش برای تمام شرکتهای دولتی تا لایه 3 و 4 دستگاههای اجرایی برای اولینبار شفاف خواهیم کرد. وی تاکید کرد: به نظر میرسد که نظارتپذیری و پاسخگویی مدیران شرکتهای دولتی نسبت به عملکرد مالی خودشان به نحو بیسابقهای در پایان امسال محقق شود.
3 برابر سال گذشته درآمدزایی از مولدسازی داشتیم
خاندوزی درخصوص مبلغی که امسال از طریق مولدسازی داراییهای دولت بهدست آمده است، گفت: حدود 3برابر عدد عملکرد 4ماهه نخست سال گذشته در 4ماه نخست امسال بهدست آمده است.
--> اخبار مرتبط