تعیین تکلیف تمام کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی

سال گذشته با اقدامات قضایی و بازدیدهای مستمر مسئولان قوه قضاییه بخش زیادی از کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه، در راستای انتقاداتی که در سال‌های اخیر نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی مطرح شد، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

ورود دستگاه قضائی و استمرار پیگیری وضعیت انبارهای اموال تملیکی سبب شد شاهد تحول در تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهای کالاهای اموال تملیکی باشیم.

8 فروردین ماه سال 1401 در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن شرح اولویت‌های 15 گانه قوه قضائیه در سال 1401، با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته گام‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.

در پی دستور رئیس قوه قضائیه، نظارت بر وضعیت انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها، در دستور کار مستمر دستگاه قضائی قرار گرفت تا اموال توقیفی در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و از هرگونه هدر رفت آنها جلوگیری شود.

پس از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تغییر و اصلاح رویه‌ها و همچنین سامان دادن به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، دستگاه قضا اقدامات قابل توجهی را در این زمینه و در چند بخش اساسی انجام داد.

آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی علل وقوع این پدیده، ایجاد همگرایی گفتمانی و عملیاتی بین دستگاهی در قوه قضائیه و دولت، برخورد با تخلفات صورت گرفته از سوی هریک از قاصران و مقصران وضعیت موجود، مقابله با تکرار وضعیت نامطلوب گذشته از طریق راهکاریابی و پدیده شناسی موجود، ساماندهی وضع موجود از طریق اجرای قاطع و پیگیر دستورات رئیس قوه قضائیه براساس قانون؛ از جمله اقدامات دستگاه قضا در بحث انبارهای سازمان اموال تملیکی است.

در همین راستا نمایندگان قوه قضائیه، رؤسای دادگستری‌ها و داستان‌های سراسر کشور سال گذشته به صورت مستمر از انبارهای اموال تملیکی و گمرکات کشور بازدید کردند که منجر به ساماندهی انبارها و فروش هزاران میلیارد تومان کالا شد.

بازدید چندین باره علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، بازدید رئیس کل دادگستری مازندران از انبارهای اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مازندران، بازدید ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از انبارهای اموال تملیکی یزد در شهریور سال گذشته مواردی چند از پیگیری دستگاه قضا جهت تسریع روند تعیین تکلیف انبارهای سازمان تملیکی بوده است.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز در جریان سفرهای استانی شخصاً از چند انبار کالاهای اموال تملیکی بازدید کرد.

با اقدامات قضائی سال گذشته 11 مزایده برای فروش کالاهای انبارهای اموال تملیکی برگزار شد

5 مرداد ماه سال گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با سفر به استان بوشهر از انبارهای اموال تملیکی استان بازدید و دستور تعیین تکلیف کالاهای رسوبی را صادر کرد.

5 اسفند 1401 و حدود 211 روز بعد سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر، در جریان بازدید مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر از انبارهای اموال تملیکی و گمرکات استان اعلام شد که با اقدامات قضائی صورت گرفته تمام کالاهای موجود و رسوبی در انبارها تعیین تکلیف شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: 301 خودروی سنگین راهسازی چندین سال در پارکینگ‌های استان وجود داشت که با دستور رئیس قوه قضائیه به سرعت تعیین تکلیف شدند و از طریق مزایده فروخته شدند و در حال حاضر فقط 30 دستگاه خودروی سنگین باقی مانده‌اند که در فرایند فروش و برگزاری مزایده قرار دارند.

مهرانگیز بیان کرد: همچنین در زمان سفر رئیس دستگاه قضا به استان بوشهر 976 دستگاه خودروی سبک در پارکینگ‌های استان بلاتکلیف باقی مانده بود که 870 دستگاه از این خودروها مربوط به خودروهای ثبت سفارش شده و 106 دستگاه نیز مربوط به پرونده ایرتویا بودند که در حال حاضر در مورد خودروهای ثبت سفارش شده تنها 13 دستگاه خودرو در پارکینگ‌ها باقی مانده است که در مرحله فروش قرار دارند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: درامد سازمان اموال تملیکی استان از فروش کالا حدود 3 هزار میلیارد تومان بود و درامد گمرکات استان نیز از ابتدای سال حدود 6 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است.

مهرانگیز افزود: همچنین در مورد 3 هزار پرونده رسوبی موجود در اداره کل تعزیرات استان طی جلساتی که با مدیران اداره کل تعزیرات استان، سازمان بنادر و گمرکات و اموال تملیکی برگزار شد به تمام پرونده‌های رسوبی رسیدگی شد و در حال حاضر فقط 100 پرونده جاری در اداره کل تعزیرات استان در حال رسیدگی است.

وی تصریح کرد: درآمد اداره کل تعزیرات استان حدود 100 میلیارد تومان براورد شده است.

اتصال 148 انبار بزرگ بندر شهید رجایی به سامانه جامع انبارها با دستور قضائی

به منظور پایش بهتر انبارها و نظارت بر روی آنها در جریان سفر دی ماه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به استان هرمزگان دسترسی انبارهای بزرگ بندر شهید رجایی در «سامانه جامع انبارها» ثبت و ایجاد شد.

به گفته قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در نتیجه اقدامات دستگاه قضائی استان هرمزگان تاکنون تعداد 148 انبار موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبارها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آن‌ها آغاز شده است.

تعیین تکلیف 154 کانتینر فاقد هویت و بلاصاحب در بندر شهید رجایی

به گفته رئیس دادگستری استان هرمزگان بعد از سفر رئیس قوه قضائیه به این استان، 154 کانتینر فاقد هویت و بلاصاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس تعیین تکلیف شد

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: برای تعیین تکلیف این 154 کانتینر فاقد هویت و بلاصاحب که در جریان بازرسی و حین سفر ریاست قوه قضائیه به استان هرمزگان شناسایی شدند، پس از بررسی‌های قضائی و انجام تحقیقات جهت کشف زوایای پنهان موضوع، مشخص شد؛ تعداد 23 کانتینر از این تعداد، معدومی بوده که به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تحویل داده شد.

وی خاطرنشان کرد: مشخصات 131 کانتینر دیگر که بدون هویت بودند نیز در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار چاپ شد که در نهایت مشخص شد از مجموع این تعداد کانتینر، تعداد 14 دستگاه متعلق به سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: درخصوص مابقی این کانتینرها که تعداد 117 دستگاه کانتینر بود هم پس از طی مراحل قانونی مربوطه، از سوی دادگاه اصل 49 قانون اساسی، قرار سرپرستی به منظور تحویل کانتینرها به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر شد و پس از انجام مراحل مورد نظر، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به انتقال این کانتینرها به محوطه اختصاصی خود اقدام کرده است.

15 اسفند ماه رئیس قوه قضائیه به همراه مسئولان قضائی به استان اصفهان سفر سفر کرد. در جریان این سفر رئیس قوه قضائیه دستوراتی در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی صادر کرد که اقدام در راستایی رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استان آغاز شد.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان تعداد پرونده‌های مربوط به خودروها، موتورسیکلت‌ها، وسایل معدنی، راهسازی و سایر کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی که دارای رأی قطعی هستند را 122 فقره اعلام کرد و گفت: اجرای آرای صادره مربوط به 122 پرونده کالاهای انبارهای اموال تملیکی با دستور رئیس قوه قضائیه آغاز شده است.

تمامی کالاها در انبار اموال تملیکی استان مرکزی شناسنامه دار شد

به گفته رئیس کل دادگستری استان مرکزی بعد از دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات، تمام کالاها با نظارت دقیق و مستمر دادستان مرکز استان و نماینده دستگاه قضائی تمامی اموال شناسنامه دار شدند و در فرآیند صدور احکام قضائی و اجرا قرار گرفتند.

وصول هزاران میلیارد تومان مالیات معوق با اقدامات قضائی

یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا در جهت کمک به دولت، وصول هزاران میلیارد تومان مالیات معوق بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائی در دیداری که با مدیران امور مالیاتی کشور و در تاریخ 14 دی ماه برگزار شده بود، دستورات و توصیه‌هایی در راستای ارتقا و بهبود فرآیندها و رویه‌های مالیاتی و تحقق مالیات‌ستانی عادلانه صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در این جلسه بر تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه تاکید کرد و گفت: سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است. اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایندها حرکت نکرده‌ایم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقا رویه‌ها و فرآیندها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم.

با ورود دادستانی قزوین از فرار مالیاتی 121 نفر به ارزش 400 میلیارد تومان جلوگیری شد

رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اسفند سال گذشته، از شناسایی 121 نفر از افراد و اصناف دارای فرار مالیاتی و مالیات معوق به ارزش 400 میلیارد تومان در اثر فعالیت کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی در دادسرای استان خبر داد.

وصول هزار و 300 میلیارد تومان از مالیات‌های معوق با اقدامات دادگستری تهران

القاصی رئیس دادگستری تهران در این زمینه اعلام کرد: دادگستری تهران در یک پرونده مربوط به فرار مالیاتی یک هلدینگ تجاری که در سال 98 منحل شده است، نسبت به وصول هزار و 300 میلیارد تومان مالیات معوق به حساب خزانه اقدام کرده است.

صدور رأی بدوی پرونده فرار مالیاتی 9 هزار میلیارد تومانی در استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر صدور رأی بدوی پرونده فرار مالیاتی 9 هزار میلیارد تومانی در این استان گفت: رسیدگی به این پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادسرای کرج، اواسط دی ماه سال جاری در دادگاه آغاز شد که با توجه به تعدد اتهامات و شناسایی دو شبکه به همراه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به سوءاستفاده از شرکت‌های صوری برای فرار مالیاتی می‌کردند تنها تحقیقات در مورد بخشی از این پرونده که مربوط به اتهامات تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء بود به اتمام رسید و در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت.

حسین فاضلی هریکندی با اشاره به صدور رأی بدوی در مورد بخشی از این پرونده که تحقیقات در مورد آن تکمیل شده بود اضافه کرد: پس از اتمام جلسات رسیدگی به اتهامات 126 متهم این پرونده، قضات دادگاه پس از مشورت، رأی خود را صادر کردند که به موجب آن برای بسیاری از متهمان پرونده، رأی محکومیت صادر شد.

وی با بیان اینکه در مجموع، متهمان این پرونده به 130 سال حبس و بیش از 73 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شده‌اند، افزود: همچنین برخی از آن‌ها به مجازات‌های تکمیلی نظیر منع فعالیت تجاری، منع عضویت در شرکت به عنوان مدیر عامل و هیأت مدیره، منع از داشتن دسته چک، انتشار حکم در رسانه‌ها و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.