تعیین حدوداختیارات پرداخت تسهیلات خط اعتباری 3هزار میلیارد تومانی
مدیرکل دفتر توسعه سرمایهگذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین حدود اختیارات مصوبات و پرداختی تسهیلات خط اعتباری 3 هزار میلیارد تومانی بانک توسعه تعاون خبر داد.
مدیرکل دفتر توسعه سرمایهگذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین حدود اختیارات مصوبات و پرداختی تسهیلات خط اعتباری 3 هزار میلیارد تومانی بانک توسعه تعاون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر امیرآبادیزاده، مدیرکل دفتر توسعه سرمایهگذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اجرای فرآیند بررسی متقاضیان واجد شرایط برای بهرهمندی از تسهیلات تفاهمنامه اعتباری منعقد 3 هزار میلیارد تومانی آغاز شد.
وی افزود: در راستای اجراییشدن تفاهمنامه سهجانبه خط اعتباری 3 هزار میلیارد تومانی که با هدف توانمندسازی شرکتهای تعاونی در جهت حمایت از توسعه و کسبوکار اشتغالزایی این شرکتها در مناطق روستایی و عشایری به منظور محرومیتزدایی منعقد شد تاکنون تعداد 459 مورد درخواست در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون ثبت شده که 273 مورد در بخش ثابت و 186 مورد در بخش سرمایه در گردش است.
مدیرکل دفتر توسعه سرمایهگذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت تسریع و تسهیل در روند پرداخت تسهیلات تصریح کرد: بر همین اساس حدود و درجهبندی شعبات بانک عامل تعیین و فرآیند دریافت وام کوتاه و روند اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط مطابق سهمیه استان تسریع میشود. امیرآبادیزاده گفت: سقف اختیارات پرداختی تسهیلات تفاهمنامه مذکور در استانهای آذربایجانشرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسانرضوی، خوزستان، فارس، کرمان، گیلان، مازندران، مرکزی و همدان در سطح درجه یک به میزان 15 میلیارد تومان و استانهای آذربایجانغربی، اردبیل، بوشهر، خراسانجنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمانشاه، گلستان، لرستان، هرمزگان و یزد در سطح درجه 2 به میزان 10 میلیارد تومان و استانهای ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسانشمالی، زنجان، قم، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد در سطح درجه 3 به میزان 7 میلیارد تومان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در جهت کمک به متقاضیان و کاهش هزینههای تهیه طرح، فرمت طرح توجیهی اولیه مورد تأیید بانک توسعه تعاون در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون جهت سهولت در کار شرکتهای تعاونی بارگذاری و نسخه فیزیکی آن به اداراتکل اجرایی ارسال شده است.