«تعیین» یا «تأمین» منابع
تهران - ایرنا - محمدباقر نوبخت و حسینعلی امیری در گفت وگو با روزنامه ایران اظهار داشتند: باتوجه به‌وضع درآمدی کشور به‌دلیل تحریم و کرونا، نمی‌توان منابع پایداری برای طرح تأمین کالاهای اساسی مشخص کرد، زیرا این منابع هزینه‌ای نیست که صرفا یک بار پرداخت شود، بلکه احتمالا به‌صورت ماهانه باید پرداخت شود، در این صورت منابع آن از کجا قرار است، تأمین شود که هر ماه، سر موعد، این مبلغ تأمین شود؟
روزنامه ایران شنبه 10 آبان در گفت وگو با محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و حسینعلی امیری معاون امور مجلس رییس جمهوری دلایل مخالفت دولت با طرح تأمین کالاهای اساسی را تشریح کرد که در ادامه متن آن را می خوانیم: «چطور نمایندگان می‌خواهند طرحی را اجرا کنند که پولی برای آن وجود ندارد؟» این خلاصه ایراد و اساسا اصلی‌ترین مشکل طرح مجلس برای الزام دولت به پرداخت یارانه به خانوارها برای تأمین کالاهای اساسی است. طرحی که کلیات آن باوجود مخالفت دولت در جلسه چهارشنبه بهارستان تصویب شد. دلایل مخالفت دولت با طرح تأمین کالاهای اساسی مشخص است: باتوجه به‌وضع درآمدی کشور به‌دلیل تحریم و کرونا، نمی‌توان منابع پایداری برای این طرح مشخص کرد، زیرا این منابع هزینه‌ای نیست که صرفا یک بار پرداخت شود، بلکه احتمالا به‌صورت ماهانه باید پرداخت شود، در این صورت منابع آن از کجا قرار است تأمین شود که هر ماه، سر موعد، این مبلغ تأمین شود؟ آن هم در شرایطی که دولت در تأمین مبلغ یارانه 45 هزار و 500 تومانی که هر ماه باید سر موعد پرداخت شود هم با مشکلاتی روبه‌رو است. به‌همین دلیل است که نمایندگان هر بار تلاش کردند با جابه‌جایی منابع تأمین این طرح، این مشکل را رفع کنند که تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند، زیرا همه منابع درآمدی دیگر دولت، مطابق بودجه، محل مصرف مشخصی دارد و نمی‌توان در میانه سال، هزینه دیگری برای دولت تراشید، بدون اینکه به محل تأمین این هزینه‌ها فکر شده باشد.
محمدباقر نوبخت با اشاره به افزایش حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تأکید می‌کند که دولت، هرجا که دستش می‌رسید، از کمک به بهبود وضع معیشت مردم دریغ نکرده است، اما اکنون به‌دلیل تحریم و کاهش درآمدهای دولت از محل فروش فرآورده‌هایی چون بنزین، تأمین پایدار و درازمدت منابع مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی به‌صورت جدی محل سؤال است.
حسینعلی امیری هم این طرح را به‌دلیل هزینه زا بودن، مخالف اصل 75 قانون اساسی می‌داند و می‌گوید «تأمین» منابع، با «تعیین» منابع دو موضوع کاملا متفاوت است. او و نوبخت پیش‌بینی می‌کنند که طرح نمایندگان به دلایل برشمرده شده، با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد. هرچند نوبخت به نمایندگان توصیه کرد که دست‌کم یک ماه دیگر صبر کنند و کمک مدنظر خود به مردم را در قالب لایحه سال 1400 بگنجانند، البته با تعریف و تعیین دقیق محل تأمین هزینه آن.
نوبخت: دولت موافق کمک به مردم است، اما از چه منابعی؟ محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این طرح گفت: اینکه بتوانیم به مردم یارانه و کالا بدهیم، نه تنها دولت مخالف نیست، بلکه موافق و خواهان این کمک است، اما مسأله این است که این کمک‌ها از چه منابعی باشد؟
او با اشاره به منابعی که به‌عنوان یارانه پرداخت می‌شود، افزود: یکی از منابع یارانه، همان مبلغ 45 هزار میلیارد تومانی در کل سال است که از محل همان یارانه قبلی، یعنی ماهانه 45 هزار و 500 پرداخت می‌شود. علاوه بر آن در اولین فرصتی که دولت توانست، از طریق اصلاح قیمت بنزین منابعی را در حدود 30 هزار میلیارد تومان به دست آورد که حتی یک ریال آن هم به خزانه واریز نشد، بلکه دولت همه این مبلغ را در قالب کمک معیشتی به مردم برگرداند.
نوبخت با بیان اینکه اکنون منابع از محل فروش بنزین در اندازه پیش‌بینی شده نیست، دلیل این امر را کاهش مصرف بنزین در داخل به‌دلیل کرونا و محدودیت سفر و نیز کاهش صادرات فرآورده‌ها دانست و گفت: این شرایط باعث شده که اکنون در پرداخت همین هم دچار مشکل باشیم، هرچند که باید مدیریت کنیم و با مدیریت این منابع را تأمین می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت مخالف این نیست که یارانه سومی را اضافه کنیم و چه بسا یارانه از 3 مورد، به 4 مورد افزایش یابد، ادامه داد: اما این یارانه‌ها از چه منابعی تأمین شود؟ اینکه گفته شود از منابع موجود عرضه کنیم، یا اینکه اموال دولت مانند سهام به فروش برسد (راه حل نیست) زیرا تأمین یارانه‌هایی از این دست، به این صورت نیست که بتوانیم به مردم بگوییم چون اموال یا سهام دولت به فروش نرفته است، تخصیص آن هم دو هفته دیرتر انجام می‌شود، بلکه باید رأس آن روز و در موعد مقرر این یارانه پرداخت شود. نوبخت با بیان اینکه همین حالا هم با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور، در روزهای یارانه‌ای دچار دشواری هستیم، اظهارکرد: اگر پول نقدی وجود می‌داشت که می
توانست میان مردم تقسیم شود، خود دولت زودتر وارد عمل می‌شد. کما اینکه دولت نشان داد برای بهبود وضعیت معیشت مردم، هرچه از دستش بربیاید انجام می‌دهد. او اضافه کرد: دیدیم دولت فوق‌العاده‌های کارمندان را 50 درصد افزایش داد، یا از طریق همسان‌سازی حقوق، ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع مرتبط را برای بازنشستگان هزینه کرد، یا اینکه در سال‌های گذشته پرداختی‌ها به افراد تحت پوشش چند برابر شده است که همه اینها نشان می‌دهد آنچه از دست دولت بربیاید، برای بهبود وضع مردم دریغ نمی‌کند، اما نباید شرایط به گونه‌ای باشد که یک تکلیف مالایطاق به دولت اعمال شود.
نوبخت با اشاره به اینکه 15 آذرماه، لایحه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم می‌شود، به نمایندگان پیشنهاد داد: چقدر خوب می‌شد مجلس محترم در جریان بررسی لایحه پول مناسبی را بگذارد و بگوید از ابتدای فروردین سال آینده، این طرح اجرا شود، به این ترتیب که مشخص بشود پول کجا است و می‌خواهیم به چه کسی بدهیم، درغیر این صورت، درست است که در وضعیت کرونا و تحریم‌ها باید توجه بیشتری به مردم داشته باشیم، اما واقعیت این است که با محدودیت منابع هم مواجه شدیم.
او گفت: امیدواریم فرآیند رسیدگی این طرح که ارسال به شورای نگهبان خواهد بود و پس از آن بازگشت به مجلس و احیانا مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوستان، اگر هم قرار است منابعی برای این کار اختصاص داده شود، منابع مطمئنی بشود که ما دوباره گرفتار همان چیزی که الان با آن مواجه هستیم، نشویم.
امیری: تأمین منابع متفاوت است با تعیین منابع حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری نیز گفت: طرح‌هایی که نمایندگان محترم تهیه می‌کنند، اگر موجب کاهش درآمد دولت یا افزایش هزینه‌های عمومی شود، خلاف اصل 75 قانون اساسی است. او با تأکید بر اینکه قانون اساسی هم در ارتباط با طرح‌های قانونی، صحبت از «تأمین» بار مالی می‌کند، نه «تعیین» بار مالی، اضافه کرد: از نظر حقوقی «تأمین» با «تعیین» متفاوت است. لذا درباره طرح مورد اشاره در دولت بحث شد و به جهت اینکه دارای بار مالی بود و محل بار مالی آن هم تأمین نمی‌شود، دولت با این طرح مخالف است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: شورای محترم نگهبان هم تفسیری دارد مبنی بر اینکه طرح‌هایی که دارای بار مالی هستند، اساسا قابل طرح نیستند. بنابراین طرح‌هایی که کمک به حل مشکلات مردم و معیشت مردم است، به شرط اینکه محل بار مالی آن و هزینه آن تأمین شده باشد، دولت مخالفت نمی‌کند اما اشکال این طرح این بود که دارای بار مالی بود و محل تأمین این بار مالی هم تأمین نشده بود.
او با بیان اینکه باید به تفاوت تأمین و تعیین بیشتر دقت شود، اضافه کرد: در شرایط فعلی، درآمدهای دولت که از محل فروش نفت بود با مشکلاتی مواجه است، بنابراین تأمین بار مالی طرح‌هایی که نمایندگان محترم می‌دهند باید قابل انجام و اجرا باشد، لذا طرح محل بحث، از این جهت قابل تأمین و اجرا نیست.
از معاون امور مجلس رئیس جمهوری پرسیدیم «اخیرا برخی نمایندگان، از قول رئیس مجلس مدعی شده‌اند که مجلس 4 طرح اقتصادی به دولت ارائه کرده، اما رئیس جمهوری با آن مخالفت کرده است، پاسخ شما چیست؟»
امیری در پاسخ با بیان اینکه از نظر قانونی نمایندگان مجلس می‌توانند با لحاظ حدنصاب قانونی که قانون اساسی تعیین کرده است، طرح‌ها را تهیه و در صحن بررسی کنند، اظهارکرد: پس از اعلام وصول طرح در مجلس، رسما به دولت اعلام می‌شود و معاونت امور مجلس از نظر کارشناسی، با اخذ نظر دستگاه‌های مختلف، طرح را بررسی و جمع‌بندی را به دولت ارائه می‌کند.
او با اشاره به اینکه براساس مباحث مطرح شده در دولت، دولت با این طرح یا مخالفت می‌کند یا اینکه موافقت کرده و نماینده‌ای را برای پیگیری مشخص می‌کند، افزود: همه طرح‌هایی که تاکنون در مجلس یازدهم به ما اعلام شد، از نظر قانونی همین فرآیند را طی کرده.
امیری با بیان اینکه بحث نظر شخص آقای دکتر روحانی مطرح نیست، بلکه نظر دولت مطرح است، ادامه داد: شخص آقای رئیس جمهوری درباره طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می‌کنند اظهارنظر نمی‌کند، بلکه این طرح‌ها در دولت به بحث گذاشته می‌شود و کل اعضای دولت نسبت به موضوع اظهارنظر می‌کنند. گاهی که اختلاف نظر وجود دارد، در دولت رأی‌گیری می‌شود و نظر اکثریت اعضا به‌عنوان نظر اعضای دولت اعلام می‌شود. پیگیری حقوقی توهین ها علیه رئیس جمهوری حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره توهین به مقامات با بیان اینکه باید از رهبر معظم انقلاب به خاطر توصیه‌ها و تذکراتی که دادند صمیمانه تشکر کنم، گفت: البته این عنایات و تفقدی که رهبر معظم انقلاب نسبت به آقای رئیس جمهوری و دولت داشتند، بار ما در دولت را سنگین‌تر می‌کند و ما هم امیدواریم دیگر شاهد توهین، اهانت و نسبت‌های ناروا به اعضای دولت و آقای رئیس جمهوری نباشیم. امیری ادامه داد: قطعا اگر ما در آینده از مسئولان شاهد توهین، افترا و نسبت ناروا باشیم، معاونت حقوقی رئیس جمهوری پیگیری‌های حقوقی آن را به عمل می‌آورد. ما هم در مجلس با استفاده از ظرفیت آیین نامه‌ای مجلس، گله مندی‌های خود را به رئیس مجلس اعلام می‌کنیم.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری درباره پیگیری حقوقی توهین اخیر به رئیس جمهوری نیز گفت: توهین‌هایی که انجام گرفته، پیگیری‌های حقوقی آن از سوی معاونت حقوقی انجام می‌شود.
منبع: روزنامه ایران *س_برچسب‌ها_س*