تفاوت ماهوی تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم 28500 تومان با ارز رانتی جهانگیری

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تأمین ارز واردات کالا‌ها با نرخ هر دلار 4200 تومان، سیاستی است که در 20 فروردین سال 1397 از سوی دولت دوازدهم تصویب شد. در روز تصویب این سیاست، نرخ دلار در بازار آزاد 5865 تومان بود و نسبت به ابتدای سال 1397 حدود 900 تومان گران شده بود. به همین دلیل در جلسه‌ای که ستاد اقتصادی دولت در عصر روز 20 فروردین برگزار کردند، بر مبنای نگاه حیثیتی و سیاسی به بازار ارز، با دستور آقای روحانی و برخلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، تصمیم گرفته شد نرخ دلار به طور دستوری 4200 تومان اعلام شود. رئیس‌کل بانک مرکزی و بدنه کارشناسی بانک مرکزی با این تصمیم مخالف بودند و در جلسه اعلام کردند که این مصوبه را اعلام نخواهند کرد؛ بنابراین نهایتاً اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی می‌پذیرد که این خبر را اعلام کند. به عبارتی تصمیمی در آن جلسه گرفته شد که مسئول اصلی و سیاستگذار ارزی کشور کاملاً با آن مخالف بود، اما مداخله سیاسی آقای روحانی سبب اتخاذ آن شد. جالب آن که بعد از آن جلسه تاکنون، هیچ یک از مسئولان دولت روحانی پیشنهاد ارز 4200 تومانی را بر عهده نگرفته‌اند. مهم‌ترین ایراد سیاست ارز 4200 تومانی آن بود که دولت اعلام کرد برای همه مصارف ارزی، دلار 4200 تومانی تخصیص می‌دهد، اشتباهی که سبب شد چندین میلیارد دلار منابع ارزی کشور در چند ماه اول سال 1397 برای واردات کالا‌های غیرضروری و مصارف دیگر همچون سفر‌های خارجی، خرج شود، آن هم با قیمت دلار 4200 تومان. دولت دوازدهم به تدریج متوجه شد که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای همه مصارف ارزی، اشتباه است و سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. بدین ترتیب از اواخر بهار و اوایل تابستان 1397 به تدریج کالا‌ها را فهرست‌بندی کرد تا ارز 4200 تومانی فقط به کالا‌های ضروری داده شود. یعنی دولت روحانی در طی چند ماه، هدف اصلی خود از سیاست ارز 4200 تومانی را که تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن، یکسان‌سازی نرخ ارز و قاچاق دانستن همه نرخ‌های بازار آزاد بود، کنار گذاشت و ضمن پذیرش نرخ‌های دیگر غیر از ارز 4200 تومانی، هدف خود را از ادامه این سیاست، واردات کالا‌های اساسی با ارز ارزان‌قیمت عنوان کرد. آن فهرست ابتدا شامل 25 گروه کالایی بود و به مرور با کاهش منابع ارزی دولت، کالا‌های کم‌اهمیت‌تر از لیست مشمولان دلار 4200 تومانی حذف شدند. در سال 1399 در اثر بی‌عرضگی وزارت نفت و بیژن زنگنه در فروش نفت، منابع ارزی نفتی دولت دوازدهم به شدت کاهش پیدا کرد و تامین ارز 4200 تومانی برای واردات همان چند قلم کالای باقی‌مانده هم دچار مشکل شد. در نتیجه با اقدام عجیب عبدالناصر همتی رئیس‌کل ناکارآمد بانک مرکزی شاهد چاپ پول حدودا 100 هزار میلیارد تومانی برای تامین ارز 4200 تومانی بودیم که فقط همین یک اقدام، بیش از 700 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه کرد و بالاترین تورم نقطه به نقطه تاریخ قبل و بعد از انقلاب را به مردم ایران تحمیل کرد. ارز رانتی 4200 تومانی (دلار جهانگیری) با ادعای تامین تمام تقاضا‌های ارزی و حذف سایر نرخ‌ها از جمله نرخ بازار آزاد متولد شد که به توزیع 66 میلیارد دلار ذخایر ارزی حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی لوکس و غیرضروری منجر شد که عمده آن هم دچار فساد و انحراف شد. دولت سیزدهم در سال جاری در اقدامی انقلابی، ارز رانتی 4200 تومانی را حذف کرد که در نتیجه آن، دیگر منابع حاصل از صادرات نفت با نرخ ارزان در اختیار عده‌ای دلال قرار نمی‌گیرد و ذخایر ارزی کشور به تاراج نمی‌رود. با حذف ارز 4200 تومانی در سال جاری، ارز موردنیاز واردات مواد اولیه، کالا‌های اساسی و ماشین‌آلات از سامانه نیما تامین شده است. محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود خبر از تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم 28500 تومان خبر داده، این نرخ در روز‌های اخیر حدود 29000 بوده است. نرخ ارز نیمایی 28500 تومانی که محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی وعده داده تفاوت ماهوی با ارز 4200 تومانی دارد: اولا منبع تامین ارز نیمایی 28500 تومانی ارز‌های صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی. ثانیا ارز نیمایی فقط برای کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز 4200 که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری عرضه و به فساد منجر شد. ثالثا در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا 10 برابر) بوده است چراکه فقط واردکنندگان کالا‌های اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند می‌توانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات کنند. این سامانه کاملا با ماهیت ارز 4200 تومانی متفاوت است که ارز ارزان نفتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌داد به همین دلیل تقاضا برای آن همواره چند برابر عرضه دولت بود.