تلاش دولت پرهیز از ایجاد بدهی جدید و جلوگیری از افزایش پایه پولی بوده است
تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: دولت در لایحه بودجه 1401 تلاش کرده با تکیه بر منابع پایدار، از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال‌های آینده و افزایش پایه پولی پرهیز شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در نشست روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی از سوی رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون در مجلس قرائت شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 کل کشور گفت: لایحه بودجه سال 1401 کل کشور که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود پس از تعیین هیات رییسه کمیسیون در دستور کار قرار گرفت و در جلسات بررسی لایحه با حضور رییس، معاونان برنامه و بودجه، وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت، رویکردها و جهت‌گیری‌های و شاخص‌های کلان اقتصادی و منابع پیش‌بینی شده در لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
زارع اضافه کرد: اعضای کمیسیون نظرات خود را درباره سیاست ارزی دولت در تأمین ارز کالاهای اساسی بیان کردند و نهایتا در جلسه مورخ 14 دی ماه سال جاری پس از اظهارات مخالفان و موافقان و ارائه نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطروحه با لحاظ قبولی اعمال اصلاحات مورد نظر نمایندگان در جزییات از سوی دولت با اکثریت آرا به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای بند یک ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
وی تصریح کرد: لایحه بودجه سال 1401 نخستین بودجه دولت سیزدهم در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود که در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان، صندوق بین‌المللی پول چالش‌های را برای اقتصاد ایران برشمرده است. وابستگی تولید به واردات و کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح‌های عمرانی، نرخ تورم بالا در 50 سال گذشته با 49/7 درصد، افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در این شرایط دولت بودجه سال 1401 را تدوین کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با برشمردن مزایایی این لایحه، گفت: دولت در لایحه تلاش کرده به با تکیه بر منابع پایدار، از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال‌های آینده و افزایش پایه پولی پرهیز شود. در بودجه شرکتهای دولتی به‌رغم کارهای حاکمیتی و قیمت‌های مصوب در سال آتی رقمی حدود 450 هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایه‌گذاری پیش بینی شده است.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*