تلاش روزنامه دولت برای توجیه حکم حبس وزیر سابق کشاورزی: بر خلاف موارد مشابه در گذشته، دولت ایستادگی نکرد و خودش کشف کرد!
روزنامه دولت با اشاره به محکومیت ساداتی نژاد نوشت: برخلاف موارد مشابه فساد در گذشته، که از ابتدا تا آخر قوه قضائیه یا نهادهای نظارتی بیرون از دولت به پرونده‌های فساد ورود کرده و در اغلب موارد با ایستادگی دولت وقت هم مواجه می‌شدند، در این دولت رویه کاملاً برعکس بود. ابتدا خود دولت سیزدهم این فساد را کشف کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، روزنامه ایران در واکنش به محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی، روز چهارشنبه در گزارشی نوشت: «همانطور که رئیس قوه قضائیه اشاره کرد، نخستین برخوردها با این پرونده از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت. اواخر بهمن ماه 1401 مدیران صنعت چای کشور در نامه‌ای به محمد مخبر، نسبت به نحوه تخصیص ارز واردات چای شکایت کردند. معاون اول رئیس جمهور، با ارجاع مسأله به رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت اطلاعات به فوریت مسأله را در دستورکار قرارداد. همانطور که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اشاره کرد، پس از این مرحله بود که به دنبال ورود معاون اول رئیس جمهور و تأکید رئیس جمهور، جابه‌جایی‌های مدیریتی در سطوح کلان وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت. کما اینکه نامه بخش خصوصی 26 بهمن 1401 به دفتر معاون اول رئیس جمهور رسید و کمتر از دو ماه بعد، یعنی 22 فروردین ماه 1402 وزیر وقت جهاد کشاورزی برکنار شد. اما این تنها بخشی از فرایند رسیدگی درون دولت بود.
حجت‌الاسلام اژه‌ای روز گذشته در یاسوج، از ورود تمام قد وزارت اطلاعات به این پرونده خبرداد؛ این واقعیتی است که پیشتر حجت‌الاسلام خطیب، وزیر اطلاعات نیز در گزارشی به هیأت وزیران به آن اشاره کرده بود. وزیر اطلاعات در جلسه 25آذرماه هیأت وزیران، با اشاره به اینکه این تخلف ابتدا در این دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه داد، تأکید کرد: رئیس جمهور هم مرتب پیگیر این پرونده بود و تأکید کرد نتایج رسیدگی آن به اطلاع مردم هم برسد. حجت‌الاسلام خطیب ادامه داد: این تخلف از سال 1398 آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند. حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور نیز از اقدامات متنوع دولت در این پرونده خبرداد که ممنوع الخروج شدن فرد متخلف تنها یکی از آنها بود. وزارت جهاد کشاورزی نیز در همان زمان، برنامه‌های متعددی را برای جلوگیری از گسترش مسأله و بازگشت منابع در دستورکار خود قرارداد.
این پرونده تخلف در وزارت جهاد کشاورزی، با همکاری تمام عیار دولت به صدور حکم منتهی شده است، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در این پرونده پولی از کشور خارج نشده است. به گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. وی با اشاره به اینکه پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضائیه است، گفت: اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است. اقدامات پیشگیرانه‌ای که خاندوزی به آن اشاره کرد، در وزارت جهاد کشاورزی نیز با جدیت در دستورکار قرار گرفت که به روزرسانی سامانه‌های ثبت سفارش، سیستمی کردن و حذف امضاهای طلایی از آن جمله است.
رئیس قوه قضائیه نیز جزئیات شکل‌گیری این پرونده قضایی و آغاز برخورد با این فساد را تشریح کرد؛ امری که به تأکید حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از خود دولت آغاز شده است. به عبارت دیگر، برخلاف موارد مشابه فساد در گذشته، که از ابتدا تا آخر قوه قضائیه یا نهادهای نظارتی بیرون از دولت به پرونده‌های فساد ورود کرده و در اغلب موارد با ایستادگی دولت وقت هم مواجه می‌شدند، در این دولت رویه کاملاً برعکس بود. ابتدا خود دولت سیزدهم این فساد را کشف کرد و در ادامه برای بررسی‌های دقیق‌تر به قوه‌قضائیه سپرده شد.»
این درحالی است که روز گذشته، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در حاشیه هیأت دولت، بیان کرد: «دولت در گزارش دادن این تخلف و جرم پیشگام بوده و با سرعت تمام همکاری لازم را دارد، زیرا نگاه دولت ضدفساد بوده است. در اینجا برخی پرونده ها با هم خلط می شود، برخی پرونده ها که اسم افراد هم آمده جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهاده های اساسی بوده است که منجر به صدور رای جرم شده است و حوزه تخلفات فردی بوده و جنبه تفویت اموال عمومی ندارد. البته نظر دستگاه های نظارتی درون و خارج دولت و بسیاری از حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده است و تخلف بوده است و امیدواریم در مرجع قضایی احقاق حقوق انجام شود، دولت با جدیت حتما پیشگاه شناسایی با هر فسادی خواهد بود.»
2915
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1907396