تلاش مناطق نفتخیز جنوب برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای زیر سایه تحریم‌ها

طرح توسعه و نگهداشت 28 مخزن نفتی، اقدامی است که در آینده می‌تواند سرنوشت اقتصاد کشور در حوزه نفت را با تحولات مهمی روبه رو کند، با وجود اعمال شدیدترین تحریم‌های نفتی تاریخ علیه جمهوری اسلامی، این شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است که محدودیت‌های موجود در زمینه تولید را به فرصتی برای حضور پرقدرت در بازار آینده نفت تبدیل کرده است.

احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیرجنوب در این گفت‌وگو به سوالات ایرنا درباره این طرحها و چشم انداز فعالیتها پاسخ داد.

توسعه و نگهداشت میادین نفتی مناطق نفت‌خیزجنوب و دیگر شرکت‌های نفتی کشور از جمله طرح‌هایی هستند که قرار بود با سرمایه‌گذاری خارجی اجرا شوند، اما بعد از اعمال دوباره تحریم‌ها به یکباره مجموعه صنعت نفت برای اجرای این طرح‌ها از خود ابتکار جدید و بی‌سابقه‌ای نشان داد. شروع این تغییرات با چه انگیزه و ساز و کاری همراه بود که بتواند چشم‌انداز نتیجه بخش این طرح‌ها را تضمین کند؟

اولین مراحل آغاز این طرح در دوره مدیریت قبلی (سال 95) مناطق نفت‌خیز جنوب شروع شد که نیاز بود براساس مدل‌های قراردادی خاصی نسبت به جذب سرمایه‌های لازم اقدام شود. برای اینکه بتوانیم با مدل های قراردادی تعریف شده به سمت اجرای توسعه و نگهداشت تولید 28 مخزن نفتی برویم، 2 تا سه ماه مذاکرات بسیار فشرده با شرکت ملی نفت ایران صورت گرفت و در نهایت شرکت ملی نفت ایران طی مصوبه‌ای در 2 بخش با اجرای این طرح در قالب قراردادهای میدان محور و عملیات محور اما با نظم و نظام متفاوت که شامل اختیارات و مسئولیت‌هایی است، موافقت کرد که میادین با عمر بالا و مخازنی که در حال بهره برداری بودند را شامل شد.

در آن دوره مهمترین چشم‌اندازی که به ابتکار شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خلق و بعدا به عنوان پایه اصلی قراردادهای اجرای طرح توسعه و نگهداشت 33 مخزن نفتی کشور تعیین شد، اجرای پروژه در قالب قراردادهای عملیات محور بود که در بازه زمانی 2 تا سه سال به بهره‌برداری آنها کمک می‌کند و این موضوع، بسته‌های قراردادی پیوسته و زنجیره کامل یک پروژه نفتی را شامل شد.

اما بعد از اینکه جریان تحریم‌ها اتفاق افتاد شرکت‌هایی که با اشتیاق زیاد به ایران آمده بودند و بعضی از آنها حتی قراردادهای کاری خود با مجموعه وزارت نفت را امضا کرده بودند و تعداد دیگری هم در مرحله انعقاد قرارداد بودند، عقب نشینی کرده و از سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها انصراف دادند.

در نهایت وزارت نفت پیشنهاد شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تحت عنوان قراردادهای کاری عملیات محور را در قالب طرح‌های EPC را به تمام مجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران ابلاغ کرد؛ با این محتوا که اگر میادین و مخازنی وجود دارند که به این شیوه و در بازه زمانی 2 تا سه سال به سرانجام می‌رسند را برای جذب سرمایه گذار اعلام و معرفی کنند.

با توجه به اینکه در آن دوره سرمایه گذار خارجی دیگر حضور نداشت، وزارت نفت با چه انگیزه‌ای، چنین ابلاغیه ای را صادر کرد؟

تصمیم بر این شد که از توان پیمانکاران داخلی استفاده شود و به همین‌منظور ارزیابی و شناسایی آن دست از شرکت‌هایی که توان لازم برای به سرانجام رساندن چنین مگاپروژه‌هایی را دارند آغاز شد که این موضوع نیز با صرف زمان کار کارشناسی زیادی همراه بود.

بعد از اینکه مخازن و میادین نفتی از نظر نوع سرمایه گذاری‌ها و توجیه اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت، شورای اقتصاد اقدام به صدور مجوزهای لازم نمود که با محاسبات فنی و اقتصادی انجام شده، از بین کاندیداهایی که شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ارائه کرده بود، 28 مخزن نفتی انتخاب شد و به اضافه پیشنهادهای سایر شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت مانند فلات قاره و مرکزی، مجموعه بسته‌های کاری به 33 بسته یا مخزن رسید.

بعد از آن بود که باید اسناد پیمان و اسناد عمومی که نحوه اجرا و نظام پرداخت را تعیین می‌کرد، تهیه می شد و از مجاری مختلف مجوزها و تاییدیه‌های لازم را می‌گرفتیم و به‌همین منظور یک کارگروه تشکیل شد و برای اینکه بتوانیم اسناد مناقصه را تهیه کنیم چند شرکت مشاور تعیین شد.

به موازات باید شرکت‌هایی که می‌توانستند اجرا و مدیریت این پروژه‌ها را انجام دهند، شناسایی می‌شدند که بعد از انجام ارزیابی‌ها، این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های E&P که تاییدیه سازمان برنامه بودجه را دارند؛ در فهرست شرکت‌های دارای این نوع مجوزها قرار بگیرند.

علاوه بر آن از بین شرکت‌های IPC که مستقلا نمی‌توانستند اقدام به مشارکت در اجرای این پروژه‌ها کنند، کنسرسیوم‌هایی تشکیل شد تا بتوانند در مناقصات شرکت کنند و این درحالی بود که ارزش هر بسته کاری از 60 تا 70 میلیون دلار شروع می شد و تا به 300 میلیون دلار هم می‌رسید.

حد و اندازه کاری شرکت‌هایی که در این فرآیند کاری قرار گرفتند، چگونه تعیین شد؟

هر کدام از بسته‌های کاری شامل زنجیره کاملی از اقدامات و پروژه‌هایی است که هر مخزن نفتی نیازمند آن است. به عنوان مثال اگر در گذشته یک پیمانکار تنها حفر چاه را انجام می‌داد و دیگر نقش و مسئولیتی در احداث خط لوله یا اتصال به کارخانه و فرآورش نداشت. بنابراین برنده هر کدام از این بسته‌ها باید زنجیره کاملی از کار را تعریف کند تا هزینه‌های انجام شده بر اساس سهمی که از محصول تولید می‌شود به سرمایه‌گذار بازگردانده شود.

ماده 12 قانون رفع موانع تولید این ظرفیت را ایجاد کرد که بازپرداخت به صورت سهم 50 تا 70 درصدی تولید از سوی کارفرما (شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب) پرداخت شود.

در نهایت در سال 97 آماده برگزاری مناقصه بسته‌های کاری 28 مخزن نفتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب شدیم و شرکت‌هایی که بر اساس نظام و شرایط عمومی در قالب پیمان های EPC می‌توانستند در این مناقصات شرکت کنند، مشخص شدند اما ناگهان به دلیل افزایش نرخ ارز، توان مالی شرکت‌های تعیین شده با افت بسیار شدیدی همراه شد و همین موضوع باعث شد با اولویت بندی که صورت گرفت 6 بسته کاری کبود در استان ایلام، لالی آسماری، گچساران خامی، نرگس، منصوری و رامشیر در پاییز و زمستان 97 به مناقصه بروند که شرکت پدکس وابسته به بنیاد مستضعفان - میدان کبود، شرکت پتروگوهر زیر مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا - لالی آسماری، شرکت ملی گچساران - خامی، شرکت دانا انرژی - بسته نرگسی در استان بوشهر و شرکت o1 - بسته‌های سطح الارضی منصوری و رامشیر را برنده شدند.

در سال 98، هفت بسته دیگر به مناقصه رفت و به زودی قراردادهای این پروژه‌ها نیز با شرکت‌های برنده آنها امضا خواهد شد و تلاش می‌شود که طی یک تا 2 ماه آینده، با فرآیندهایی که صورت گرفته سرنوشت مابقی بسته‌های مخازن نفتی روشن شود.

اجرای این طرح‌ها قطعا برای دولت و پیمانکاران منافع بسیار خوبی درپی خواهد داشت، اما در محدوده‌های محلی و منطقه‌ای نیز انتظاراتی وجود دارد. در این رابطه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز چه موضوعاتی را مورد توجه قرار داده است؟

با نظر وزیر نفت، اهداف و شاخصه منطقه‌ای در اجرای این طرح‌ها درنظر گرفته شد که از جمله آنها می‌توان به استفاده از پیمانکاران بومی برای فعالیت‌های اجرایی و حداکثرسازی اشتغال در مناطقی که این طرح‌ها در آنجا اجرا می‌شوند اشاره کرد.

همچنین برای اینکه ساخت داخل حداکثرسازی شود، 84 قلم کالای پرمصرف و استراتژیک این طرح‌ها باید از طریق سازندگان و صنعتگران داخلی تامین شوند.

علاوه بر این چهار درصد از صورت وضعیت‌هایی که توسط کارفرما تایید می‌شود به مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص می‌باید که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان و استانداران هر منطقه، این مبالغ صرف ایجاد زیرساخت ویژه جوامع محلی و شهری خواهد شد.

اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که موضوع ترخیص دکل‌های حفاری موج از نگرانی در خصوص بیکار شدن افراد شاغل بر روی این دکل‌ها در استان خوزستان را ایجاد کرد که شرکت‌های ملی حفاری و مناطق نفت‌خیز جنوب دراین باره مواضع مشابهی را بیان کردند. در خصوص مسبوق به سابقه بودن این فرآیند اداری بین کارفرما (مناطق نفتخیز جنوب) و پیمانکار (ملی حفاری ایران) بیشتر توضیح دهید.

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان بزرگترین کارفرمای ملی حفاری ایران، همواره به صورت متوسط حدود 43 دکل را در میادین مختلف بکار می‌گیرد و به همین صورت با دیگر شرکت‌های حفاری نیز قراردادهای اجاره دکل داریم و بر اساس موافقنامه‌های فی مابین، در صورتی که محل بعدی حفاری بر روی چاه نفتی دیگر مشخص نباشد؛ برابر قوانین رایج باید طی نامه‌ای به پیمانکار اعلام شود تا دکل ترخیص شود.

این موضوع نیز به‌منظور پیشگیری از مشکلات حقوقی و قانونی، امری عادی و ضروری است که از سوی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در ابتدای امسال صورت گرفت ولی عده‌ای از این شرایط که مهمترین آن کاهش تولید به واسطه تحریم‌های اعمال شده و سال پایانی کار دولت است، سوء استفاده کرده تا از این طریق جوسازی‌هایی را بر علیه صنعت نفت به وجود بیاورند.

این درحالی است که معمولا بعد از مدت زمان کوتاهی، برای استفاده از دکل‌ها از سوی شرکت فراخوان صادر می‌شود تا در دیگر موقعیت‌های تعیین شده قرار بگیرند و به کار ادامه دهند که این اتفاق بعد از چند هفته در مورد همه دکل‌های ترخیص شده صورت گرفت و همه آنها هم‌اکنون مشغول کار هستند.

با وجود اینکه شاهد کاهش درآمدهای نفتی و همچنین اعمال تحریم‌ها هستیم، ظاهرا در این دوره زمانی، صنعت نفتی که در گذشته وابستگی بسیار زیادی به خارج از کشور داشته، تبدیل به یک صنعت کاملا فعال در حوزه پروژه‌های عمرانی شده و سرمایه گذاری‌های متعددی را آغاز کرده که تنها به 28 مخزن نفتی محدود نمی شود. حجم این سرمایه گذاری‌ها شامل چه بخش‌هایی می شوند؟

مهمترین و پرحجم‌ترین بخش سرمایه‌گذاری تعیین شده صنعت نفت، در حال حاضر 28 مخرن نفتی کشور به ارزش 4.6 میلیارد دلار است که 65 درصد آن در پهنه استان خوزستان صورت می‌گیرد.

بخش دیگری که باید در زمینه این سرمایه‌گذاری‌ها به آن اشاره کرد، جمع‌آوری گازه های همراه است که در جای جای مناطق نفت‌خیز جنوب از طریق مشعل‌ها سوخته می شد اما با انعقاد قراردادی به ارزش 1.2 میلیارد دلار، جمع‌آوری این گازها در دستور کار صنعت نفت قرار گرفت تا به خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تبدیل شوند.

همچنین نوسازی تاسیسات روسطحی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در آستانه اجرایی شدن است که عملیات اجرایی یکی از مجتمع‌های این شرکت قرار است به صورت پایلوت از طریق فراخوان مناقصه آغاز شود.

طرح دیگری که از نظر سرمایه‌گذاری از حجم قابل توجهی برخوردار است، مربوط به میادین مستقل گازی یا طرح میادین خامی است که عملا کار آن شروع شده و قرار است یک دکل بر روی یکی از چاه‌های این طرح قرار بگیرد.

در نتیجه می‌توان حجم سرمایه گذاری انجام شده و یا در حال انجام شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی 17 ماه گذشته را 7.5 میلیادر دلار معادل 100 هزار میلیارد تومان در خوزستان دانست که این میزان از فعالیت‌ها می تواند در حوزه کار و اشتغال برای استان اثرات قابل توجهی داشته باشد.

بخش عمده تولید نفت کشور را استان خوزستان تامین می‌کند و طبیعی است که بزرگترین شرکت نفتی ایران در این استان مسئولیت‌های اجتماعی داشته باشد. آیا این شرکت توانسته آنطور که لازم است، به نفتی‌ترین استان کشور توجه لازم را داشته باشد؟

برای پروژه‌های اجرا شده در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در حال اجرا در بازه زمانی 1393 تا پایان 1398 با اعتباری حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان در استان خوزستان و توسط مجموعه وزارت نفت هزینه شده و یا در حال انجام است.

این درحالی است که 390 پروژه در دست اقدام در طول پنج سال اخیر با اعتبار 900 میلیارد تومان و هزینه‌کرد 300 میلیارد تومان تا پایان 98 بوده است.

همچنین باید به تعداد 223 پروژه مربوط به سیل 98 با اعتبار 130 میلیارد تومان و هزینه‌کرد حدود 40 میلیارد تومان تا پایان 98 و تعداد 169 پروژه تکمیل شده در پنج سال اخیر با هزینه کرد بیش از 415 میلیارد تومان اشاره کرد.

این اقدامات نشان‌دهنده توجه ویژه و درست این وزارت‌خانه به استان حساس خوزستان است، هر چند باید اذعان داشت که حجم عقب‌ماندگی این استان به‌ویژه در زیرساخت‌ها به میزانی است که بودجه مسئولیت اجتماعی وزارت نفت نمی‌تواند آن را جبران کند و باید اقدامی ملی در این خصوص صورت بپذیرد.

اما به عنوان مثال در جریان سیل پارسال، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و به‌خصوص مناطق نفتخیز جنوب، علاوه بر مشارکت فعال همکاران در کمک‌رسانی به سیل زدگان، امکانات لجستیکی بسیاری را جهت مقابله با سیل در اختیار مناطق سیل زده قرار دادند.

همچنین در شرایط اپیدمی ویروس کرونا نیز اقدامات قابل توجهی از جمله خرید و اهدا 20 دستگاه ونتیلاتور برای بیمارستان‌های اهواز، مهیا کردن نقاهتگاه 100 تختخوابی در اهواز، در اختیار قرار دادن هزاران بسته معیشتی و بهداشتی و... از سوی شرکت ملی نفت و مناطق نفتخیز جنوب صورت گرفته است.

در پروژه‌های آبرسانی روستایی نیز در سال گذشته 12 میلیارد تومان به طرح خط انتقال آب شرب غیزانیه تخصیص دادیم که این پروژه نیز امروز در آستانه بهره‌برداری است.

گفت‌وگو: مهدی ممبینی

• شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
• تحریم نفتی
• شورای اقتصاد
• اقتصاد مقاومتی