توجه ویژه برنامه هفتم توسعه به آموزش مهارتی و جذب نخبگان

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری نشان می دهد این برنامه به آموزش مهارتی توجه ویژه ای دارد اما از سوی دیگر نیاز است در برخی مواد آموزش عالی تحولاتی رخ دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی احکام حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده است.

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری نشان می دهد با وجود ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، اما به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه ای مستقل ازسوی دولت ارائه شود.

همچنین موادی با موضوع افزایش مهارت آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه ها به اصلاح آیین نامه ارتقای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه ها در تصمیم‌گیری ها و نیز تأکید بر مأموریت گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.

ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه

لایحه برنامه هفتم توسعه مشتمل بر 24 فصل و 118 ماده است و فصل 20 تحت عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» در چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با 7 ماده، 10 بند و 5 تبصره تنظیم شده است. در سایر فصول نیز بیش از 6 ماده، بند و یا تبصره های مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات وجود دارد.

به طور کلی مواد برنامه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در عناوین زیر خلاصه شده است:

1. بهبود رتبه تولید علم، فناوری و نوآوری کشور (ردیف های 1 و 2 و 4 جدول ماده 93)

2. افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزش عالی (ردیف 6 جدول ماده 93) و گنجاندن دروس عملی و مهارتی در کنار دروس نظری (تبصره 2 ماده 95)

3. جهت دهی منابع و اعتبارات آموزش عالی رایگان به سمت رشته های اولویتدار و مورد نیاز کشور و دانشجویان نخبه و مستعد با رعایت اصل سی ام قانون اساسی (بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده 96)

4. ساماندهی رشته های دانشگاهی و ایجاد رشته ها و گرایش های جدید دانشگاهی براساس نیاز کشور و آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین (مواد 95 و 66)

5. تقویت بازگشت و نگهداشت نخبگان (بند «الف» ماده 98)

6. تقویت همکاری های بین المللی در حوزه آموزش عالی مانند جذب دانشجو و اعضای هیئت علمی بین المللی و غیر ایرانی و ایجاد واحدها و شعب دانشگاهی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی (بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده 98)

7. مشارکت بخش غیردولتی در پذیرش و تربیت دانشجو در رشته های علوم پزشکی (بند «ث» ماده 96)

8. اصلاح تأمین مالی پژوهشهای دانشگاهی به سمت تحقیقات مورد نیاز اولویتدار و هدفمند به میزان 50 درصد (موضوع ماده 94)

9. ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی (بند «ب» ماده 105)

در نمودار 1 بخش های مختلف نظام علم و فناوری کشور در موضوعات فصل 20 لایحه برنامه هفتم توسعه مشاهده می شود. براساس این نمودار بخش آموزش با حدود 44 درصد بیشترین سهم را در بین سایر بخشها دارد و بخش نوآوری با 8 درصد کمترین سهم را دارد.

ارزیابی لایحه برنامه از منظر سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه

بررسی مواد فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهش، همانطور که از عنوان این بخش مشخص است، نشان می دهد تمرکز ویژه ای بر روی حوزه نوآوری یا به عبارت دیگر تجاری سازی دانش و پژوهش، صورت نپذیرفته است.

این درحالی است که بررسی سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش «علمی، فناوری و آموزشی» نشان می دهد که در بندهای 19 و 20 به سه حوزه زیر تأکید شده است:

توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و مقاومت و امنیت زیرساخت های حیاتی و کلان داده های کشور.

افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر.

روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

به نظر می رسد که در فصل بیستم لایحه پیشنهادی، بخش «پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها ویژه در حوزه های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر» و تمرکز بر روی فناوری های مورد اشاره، مورد غفلت واقع شده است.

ارزیابی لایحه از منظر ماهیت برنامه ای و قوت نگارش

بررسی مواد و احکام لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می دهد اگرچه برنامه با تشخیص نسبتاً درست مسائل حوزه آموزش عالی و تحقیقات در پی رفع آنها کوشیده است، اما برخی مواد به خوبی تدوین نشده و دارای ابهام ها و یا نواقص نگارشی و مفهومی هستند. همچنین، هدف‌گذاری های کمی فاقد پیش بینی سازوکارها و ملزومات مرتبط است.

1. حکم محوری به جای برنامه محوری

از نقاط قابل توجه لایحه برنامه هفتم، نداشتن ملزومات برنامه های توسعه ازجمله اهداف، راهبردها و اقدامات است. در این میان بخش آموزش عالی و تحقیقات نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگرچه این آسیب به برنامه های توسعه قبلی نیز وارد است. به طور کلی این شکل از ارائه لایحه، آن را از ماهیت برنامه ای خارج کرده و پیش بینی می شود به سرنوشت برنامه های قبل دچار شود.

2. رویکرد مبهم و ناقص درخصوص اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به آموزش عالی رایگان

اینکه دولت پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، در پی اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی است، گامی مثبت است، اما در ماده 96 لایحه با اشاره سطحی به اصل سی ام قانون اساسی آموزش عالی رایگان محدود به دانشجویان نخبه و مستعد شده است.

این درحالی است که به نظر میرسد ابعاد خودکفایی و یا مقصود اصل سی ام قانون اساسی برای تدوین کنندگان لایحه روشن نبوده و محدود کردن آموزش عالی رایگان به دانشجویان نخبه و مستعد که تعریف صحیحی از نخبگی آنها ارائه نشده است موجب تضییع حقوق محرومین خواهد شد و از این نظر با عدالت و بند 9 اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. آنچه از این حکم بر می آید، نشان دهنده تهیه عجولانه و بدون پشتوانه مطالعاتی کافی و آسیب شناسی برنامه های پیشین است.

3. عدم توجه به علوم انسانی و علوم پایه

با توجه به اینکه بسیاری از رشته های علوم پایه به دلیل عدم وجود بازار کار در طی سالهای اخیر با استقبال کم داوطلبان مواجه شده است، تضعیف این علوم در آینده نزدیک آسیب های جدی به نظام علم و فناوری کشور وارد خواهد کرد. همچنین، علوم انسانی در کشور نیاز به تحول و تقویت جدی برای حل مسائل متنابه کشور دارد که ادامه روند کنونی در این حوزه نمی تواند پیشرفت کشور در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیر را تضمین کند.

با این حال در لایحه برنامه هیچ حکمی مبنی بر حمایت از این دو حوزه وجود ندارد و برخی از مواد (بند «ب» ماده 96) موجب تضعیف آنها خواهد شد.

4. تعارض مواد برنامه با یکدیگر

برخی مواد برنامه با یکدیگر نیز در تعارض هستند. با وجود اینکه در بند «ت» ماده 66 لایحه برنامه، تصویب ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی به هیئت وزیران واگذار شده، اما در ماده 95 این مسئولیت به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است.

ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نظام آموزش عالی و تحقیقات و فناوری کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه

با وجود دستاوردهای مفید نظام علم و فناوری کشور به ویژه انتشار مستندات علمی و کسب جایگاه های برتر در این زمینه (انتشار 78184 سند علمی و کسب رتبه 15 در سال 2022 و تولید محصولات و خدمات فناورانه توسط شرکت های دانش بنیان، انتقادهای بسیاری نیز بر آن وارد است.

نظام آموزش عالی و تحقیقات تاکنون نتوانسته به نحو مقتضی در حل مسائل، رفع نیازهای جامعه و تولید ثروت در کشور نقش اساسی ایفا کند.

عمده دانشگاههای دولتی کشور وابسته به اعتبارات عمومی هستند و از سایر منابع مالی همچون تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، پژوهش های مسئله محور و کمک واقفین و خیرین بهره اندکی دارد.

علاوه بر این باید به تسلط رویکرد مقاله محوری بر فضای دانشگاهها و غفلت از نیازها و مسائل کشور، پذیرش بی ضابطه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بسیاری از زیرنظام های آموزش عالی بر خلاف مأموریت های آنها و از این منظر افت شدید کیفیت آموزش عالی و گسترش تقلب علمی، ضعف جدی در مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد.

آمارهای جهانی نیز ادعای فوق را تأیید می کنند؛ کشورهای همتراز ایران از نظر تعداد مقالات منتشر شده مانند سوئیس، هلند، ترکیه، برزیل، کره جنوبی و روسیه از نظر شاخص جهانی نوآوری (GII) به ترتیب در رتبه های 1 و 5 و 37 و 54 و 6 و 47 و زیرشاخص ارتباط دانشگاه با صنعت به ترتیب در رتبه 28 و 6 و 7 و 48 و 1 و 30 قرار دارند. این درحالی است که ایران از نظر شاخص های مذکور به ترتیب در رتبه های 121 و 54 جهان قرار دارد.

حال نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور در شرایطی قرار دارد که باید شیوه های آموزشی، پژوهشی و ساختاری و نظام انگیزشی خود را به نحوی اصلاح کند تا ضمن افزایش کیفیت و مهارت دانشجویان بتواند حل مسائل جامعه را نیز هدف خود قرار دهد. بخشی از این تغییرات نیازمند ورود و کمک دولت و قوه مقننه است و بخشی نیز برعهده جامعه دانشگاهی قرار دارد.

ورود دولت برای تغییر در شیوه حمایت مالی از یکسان نگری و توزیع منابع بدون هدف به سمت بهینه سازی منابع با تأکید بر عملکرد این مؤسسات و تقویت زیرساخت های علمی، تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاهها بسیار کمک کننده خواهد بود.

حرکت دانشگاه ها به سمت جذب منابع از سایر محلها مانند فروش حق اختراع، تجاریسازی نوآوری ها و جذب کمک خیرین و واقفین در این تغییر رویکرد بسیار اثرگذار است. دانشگاهها برای عبور از این وضعیت نیازمند تغییر در شیوه های آموزشی، پژوهشی و ساختاری خود با تأکید بر مهارت آموزی هستند تا بتواند فارغ التحصیلان با کیفیت تحویل جامعه و صنعت دهند و از این مسیر اعتبار خود را مجدداً به دست بیاورند.

در این میان الزام قانون برای حرکت نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور به سمت حکمرانی علمی و استفاده از نهاد علم نقش بسیار مهمی ایفا می کند (تقویت ارتباط عرضه و تقاضا). همه این عوامل به صورت یکپارچه می تواند ضمن رفع نیازهای نیروی انسانی کشور، کاهش بیکاری دانش آموختگان و درنهایت کاهش مهاجرت نخبگان و متخصصان و در مجموع حکمرانی علمی را به دنبال داشته باشد.

البته آنچه بیش از همه در این تعییر رویکرد باید مورد توجه قرار گیرد عدالت آموزشی است. موضوعی که در حال حاضر یکی از چالش های نظام آموزش عالی به شمار می رود.

پیشنهاد می شود جدول زیر جایگزین جدول کمی ماده 93 شود:

سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه افزایش نسبت مقالات نمایه سازی شده به تعداد اعضای هیئت علمی در مجلات با ضریب تأثیر بالاتر از 1 درصد 30 رتبه شاخص نوآوری (GII) رتبه 48 سهم اختراعات تجاری سازی شده از کل اختراعات ثبت شده درصد 5 سهم شاغلین بخش تحقیق و توسعه از کل شاغلین درصد 30 سهم درآمدهای اختصاصی ناشی از قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نسبت به بودجه عمومی درصد 25 سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضا محور از کل پایان نامه ها و رساله های انجام شده درصد 20 میانگین سرانه درآمد ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی (با در نظر گرفتن ملاحظات رشته های مختلف در گروه های علمی) ریال 8 برابر نصاب معاملات کوچک ابلاغی هیئت وزیران افزایش سهم فروش کالاها و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه درصد 50 سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی درصد 7 سهم هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی (سهم بخش دولتی 50 درصد) درصد 2

جدول خلاصه پیشنهادات الحاقی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه برنام هفتم توسعه

محل الحاق / کمیسیون مربوطه متن پیشنهاد ماده 99/ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس - در راستای تأمین بخشی از منابع مالی علم و فناوری، وزارتین علوم و بهداشت موظفند با تشویق، فرهنگسازی و تکریم واقفین و خیرین به نحوی عمل کنند که ارزش منابع جذب شده از محل موقوفات هریک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی معادل حداقل 5 درصد از بودجه سال قبل آنها در سال دوم اجرای برنامه برسد. تبصره 1: به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاددانشگاهی اجازه داده می شود جهت ساماندهی منابع حاصله با رعایت موازین شرعی و قانونی به تأسیس صندوق های وقفی در چارچوب شرایط و ضوابط ماده 14 قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب 1401/02/31) اقدام کنند. اساسنامه صندوق فوق پس از 6 ماه با پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت به تصویب هیئت وزیران می رسد. تبصره 2: موقوفات با درخواست واقفین و خیرین در جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان، حمایت از دانشجویان مستعد و کم بضاعت، حمایت از فعالیت های اسلامی و فرهنگی در دانشگاهها، حمایت از ازدواج های دانشجویی، حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشجویی و هیئت علمی، مشارکت در خرید و تأمین تجهیزات دانشگاه، حمایت از کارآفرینان جوان و دانشجو به مصرف خواهد رسید. دانشگاهها حق تغییر محل مصرف موقوفه را بدون اطلاع و درخواست واقف نخواهند داشت. تبصره 3: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظفند علاوه بر فعالیت های ترویجی و فرهنگسازی جهت تشویق خیرین و واقفین، فعالیت های فرهنگی در راستای تکریم واقفین و خیرین نیز انجام دهند. گزارش عملکرد این ماده توسط وزارتین علوم و بهداشت هر ساله قبل از تصویب بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. تبصره 4: سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین و واقفین آموزش عالی و تحقیقات و منظور کردن معادل کمک های تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح های (پروژه های) نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام کند. ماده 94/ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با هدف تحقق حکمرانی علمی و تصمیم گیری و انجام امور کشور به صورت علمی و دانش بنیان و کاهش آسیب های ناشی از عدم ارتباط بین نهاد علم و حکمرانی کشور:

الف) کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون و نهادهای تحت نظارت مقام معظم رهبری همچون آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه های سازندگی و بنیاد مسکن با اذن ایشان، موظفند در طول اجرای برنامه در تمامی طرح های استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی و انعقاد توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی تأییدیه دانشگاهها و مراکز علمی را به عنوان نظر کارشناسی و تخصصی در موضوعات مربوطه اخذ کنند.

تبصره - وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.

آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تشکیل و اداره کارگروه ها و کمیته های علمی و تخصصی در موضوعات و مسائل مختلف در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور، همراه با سازوکارهای لازم توسط وزارتین علوم و بهداشت با همکاری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ب) وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موطفند «آیین نامه جامع مشارکت انجمن های علمی و تخصصی در تصمیم سازی و سیاستگذاری کشور» را پس از گذشت 6 ماه از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کنند. ماده 94/ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 1 این قانون به استثنای وزارت علوم و وزارت بهداشت مکلف اند در طول اجرای برنامه 50 درصد اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته به مؤسسات و مراکز پژوهشی، پژوهشکده ها و پژوهشگاه های وابسته به خود و فرهنگستان ها و بنیاد ایرانشناسی، را صرفاً در چارچوب اولویت های تحقیقاتی کشور با پیشنهاد بالاترین مرجع دستگاه های مربوطه که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موضوع ماده (3 و 4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم (مصوب 1383/05/18) می رسد، هزینه کنند. گزارش عملکرد این ماده توسط دستگاه های مشمول هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه و شورا نیز پس جمع بندی گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند. تبصره 1: وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند تبصره 2: آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی تمامی مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی متناسب با مأموریت های همان دستگاه با تمرکز بر مسئله محوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد به نحوی که حداقل 80 درصد امتیازات ارتقا مرتبه از مسیر پژوهش های مسئله محور باشد. آیین نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت، صمت و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده 98/ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با هدف اصلاح مأموریت ها و تناسب بین نیازهای و ظرفیت های علمی هریک از زیر نظام های آموزش عالی: الف) وزارتین علوم و بهداشت مکلفند ظرف شش ماه از تصویب برنامه، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی را متناسب با مأموریت گرایی و مسئله محوری هریک از زیر نظام های آموزش عالی دولتی و برحسب گروه های علمی اصلاح کنند. ب) پژوهش های مسئله محور رافع نیازهای بخش دولتی و غیردولتی براساس شاخص های زیر ارزیابی می شوند: - پژوهش منجر به عقد قرارداد مشروط به وصول حق السهم مؤسسه به ویژه با بخش غیردولتی، - پژوهش منجر به تولید کالاها و خدمات دانش بنیان با سطح فناوری بالا و یا تجاری سازی شده مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده به ویژه محصولات تولید بار اول دارای تأییدیه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، - پژوهش های با موضوعات فناوری های آینده دار برمبنای اولویت های شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده 2 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، - پژوهش در راستای طرح های پژوهشی و فناوری اولویتدار بومی مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مناطق مختلف اعلامی شورای پژوهش و فناوری استانها. تبصره: وزارتین علوم و بهداشت مکلفند آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی به نحوی اصلاح کنند که شرط الزام به انتشار مقالات علمی - پژوهشی و سایر ضوابط خاص مؤسسات با شاخصهای مسئله محوری موضوع این ماده به عنوان کفایت دستاوردهای علمی به منظور دفاع از پایان نامه و رساله جایگزین شود. ماده 97 بند الف / کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با هدف تسهیل نقش آفرینی نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور در چرخه خدمت به کشور، واحد ارتباط با نخبگان و متخصصان در محل سفارتخانه های فعال یا دفاتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در 10 کشور با بیشترین تعداد دانشجو و نخبه ایرانی تا پایان سال دوم اجرای برنامه ایجاد می شود. تبصره 1: معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با همکاری وزارت امور خارجه مسئولیت شناسایی و تعیین تعداد دانشجویان و نخبگان ایرانی خارج از کشور را برعهده دارد. تبصره 2: بنابر تشخیص معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، تعداد واحدهای ارتباط با نخبگان و متخصصان قابل افزایش است.

تبصره 3: رؤسای این واحدها با شرایط زیر به صورت مشترک از طریق معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزارتین علوم و بهداشت از میان نخبگان پیشنهاد و با حکم وزیر امور خارجه برای مدت 4 سال منصوب می شوند. این زمان قابل تمدید است.

الف) توانایی کافی برای انجام وظایف سرپرستی واحدها ب) آشنایی کافی به زبان دانشگاهی کشور محل مأموریت و یا یکی از زبان های بین المللی رایج در آن کشور. ج) داشتن حداقل سه سال سابقه فعالیت در امور آموزشی، پژوهشی و فناورانه. د) سابقه تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلات تکمیلی در یکی از دانشگاه های معتبر کشور محل مأموریت یا یک دانشگاه برتر در سطح بین المللی.

تبصره 4: چگونگی ارتباط اداری و مالی واحد ارتباط با نخبگان و متخصصان با نمایندگی وزارت امور خارجه بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که براساس پیشنهاد مشترک وزیر علوم و وزیر بهداشت، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، به تصویب هیئت وزیران میرسد. تبصره 5: وظایف واحد ارتباط با نخبگان و متخصصان: الف) جمع آوری آمار و ارقام مستند از نخبگان و متخصصان ایرانی و توان علمی آنها در زمینه های گوناگون علمی. ب) جمع آوری برنامه های پژوهشی و نیازهای تخصصی و ظرفیت های شغلی متناسب با حوزه تخصصی و ظرفیت نخبگان در مراکز علمی، صنعتی و مدیریتی کشور در بخش دولتی و خصوصی با همکاری دستگاه های اجرایی و اعلام این برنامه ها به نخبگان و متخصصان خارج از کشور. ج) تقویت تعاملات و ارتباطات بین دانشمندان و پژوهشگران به خصوص از طریق انجمن های علمی تخصصی. د) تسهیل ارتباط علمی و شغلی نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور با نهادها و مراکز علمی و صنعتی داخل. ه) تهیه و ارائه گزارشهای سه ماه، شش ماه و یکساله از وضعیت نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور به همراه چالشها و موانع موجود به وزارت امور خارجه و پس از آن ارائه آنها در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی. ماده 94/ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس جهاد دانشگاهی مکلف است با همکاری وزارتین علوم و بهداشت و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و تأیید شورایعالی انقلاب فرهنگی در طول اجرای برنامه، چهار فناوری راهبردی و پیشران کشور را با رعایت الزامات بند «الف» ماده 1 قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب 1401/02/31) با استفاده از منابع اختصاصی و عمومی به انجام برساند. دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون موظفند همکاری و هماهنگی لازم را در این خصوص با جهاد دانشگاهی داشته باشند.

دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه در پی ایجاد تحول در نظام آموزش عالی و تحقیقات است. در این مسیر نقاط قوت و ضعف وجود دارد.

نقاط قوت لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری:

- اصلاح ساختار مؤسسات تحقیقاتی و اختصاص هدفمند منابع مالی برای انجام پژوهشهای مسئله محور (با فرض محور قرار گرفتن وزارتین علوم و بهداشت به جای سازمان اداری و استخدامی).

- هدفمند کردن تحقیقات دانشگاهی به سمت نیازهای کشور و افزایش اثربخشی آنها.

- توجه به آموزش و پژوهش حوزه های علمی نوظهور مانند اقتصاد دیجیتال به عنوان گامی تحولی در نظام آموزش عالی و تحقیقات.

- افزایش مهارت آموزی دانشجویان در رشته های تخصصی و ارتقای انگیزه کارآفرینی.

- فعالسازی بخش غیردولتی در تربیت نیروی انسانی حوزه پزشکی در جهت رفع نیازهای کشور به این بخش.

- گسترش همکاری های علمی و استفاده از توان علمی نخبگان دیگر کشورها.

- حفظ و نگهداشت نخبگان و متخصصان داخلی و ایجاد جذابیت برای دانش آموختگان خارجی.

- توجه به شاخص افزایش محصولات فناورانه از تولید ناخالص داخلی، ثبت اختراع و بهبود رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری.

نقاط ضعف لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری:

- عدم ضمانت اجرایی و عدم پیشبینی سازوکارهای مناسب جهت اجرای بسیاری از احکام (برای مثال تفسیر ناقص از آموزش عالی رایگان در اصل سی ام قانون اساسی).

- عدم توجه به نقش کلیدی برخی از دستگاهها در نظام علم و فناوری کشور مانند جهاد دانشگاهی.

- بی توجهی به نقش و جایگاه راهبردی برخی از دستگاههای حوزه علم و فناوری در برخی از احکام (نقش راهبردی و انسجام بخش وزارت علوم در انحلال هرگونه مؤسسه آموزشی و پژوهشی که جزئی از مأموریتهای این وزارتخانه تعریف شده است؛ نقش وزارتین علوم و بهداشت در ارائه مفاصا حساب بیمه قراردادهای پژوهشی).

- تأکید بر مقاله محوری و کمرنگ شدن توجه دانشگاهها به حل مسائل کشور، در نتیجه گسترش تقلب علمی و کاهش کیفی سطح آموزش در دانشگاهها.

- تأکید صرفاً کمی بر افزایش تعداد دانشجویان خارجی و غفلت از ضوابط کیفی در آموزش و پژوهش این دسته از دانشجویان.

- بی توجهی به تقویت و تحول رشته های علوم انسانی و علوم پایه.

- اجازه انحلال و ادغام شوراهای قانونی در حوزه علم و فناوری.

- عدم توجه به اصلاح ساختار و نظام انگیزشی اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از گلوگاه های اصلی مهارت آموزی.

- عدم وجود پشتوانه مطالعاتی کافی و نیز عدم ارائه تعبیر و تفسیر روشن از اصل سی ام ناظر به مفهوم بسیار مهم سرحدخودکفایی آموزش عالی.

- عدم تعیین شاخصهای دقیق از سرحدخودکفایی.

- عدم ارائه تعریف روشن از واژه های مستعد و نخبه، استاد محوری و برنامه محوری (مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی).

- تشدید بی عدالتی در دسترسی به آموزش عالی رایگان به دلیل محدود کردن حمایتها به قشر خاص.

- افزایش تبعات اجتماعی به دلیل ابهام و روشن نشدن بسیاری از ابعاد اجرای اصل سی ام قانون اساسی.

- کاهش حمایت های دولت از امور رفاهی و تغذیه دانشجویان.

- کاهش اختیارات و استقلال دانشگاهها بهخصوص در هزینه کرد منابع و از این نظر مغایرت با ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.

به طور کلی میتوان گفت برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش عالی ضمن نقاط مثبت و تحولی، به دلیل عدم وجود مطالعات پشتیبان و بی توجهی به ساختارهای قانونی دانشگاه، واجد ایرادهای بسیاری است.