تورم 57درصدی باید در قرارداد با قطعه‌سازان منعکس شود

امیر حسین جلالی نایب رییس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران گفت: گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال 99 رشد شاخص بهای تولید کننده در بخش صنعت، حدود 57 درصد بوده است و بررسی با مدل های اقتصادی معتبر نشان می دهد تورم مصرف کننده تا خرداد ماه 1400 همچنان بالای 40 درصد است. با این حساب اگر این تورم در قیمت قطعات منعکس نشود قطعا برنامه افزایش تولید خودرو امسال شکست خواهد خورد. زیرا قطعه سازان با مشکل از بین رفتن دارایی و تامین سرمایه در گردش شدید مواجه هستند و خلاف اراده خودشان قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. طبق برنامه افزایش تولید، قرار است امسال یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود. وی افزود: انتظار روانی این است که با کاهش نرخ ارز، قیمت تمام شده قطعات خودرو و هزینه های تولید کاهش پیدا کند در حالی که چنین نیست و قیمت بسیاری از کالاها و خدمات تازه در حال به روزرسانی است. چنانکه در زندگی روزمره نیز قابل مشاهده است که کرایه تاکسی، دستمزدها و قیمت بسیاری از کالاهای ایرانی که کمتر تجارت پذیر بوده اند این روزها خلاف جریان ارز، در حال افزایش است. جلالی گفت: تورم چیزی که نیست که بتوان آن را پنهان کرد. موکول کردن آن به آینده به روشهای دستوری زیانهای سنگینی به صنعت و تولید وارد می کند و خلاف منافع ملی است. برای ما سوال است که مکررا چند سال حمایت از تولید محتوای اصلی شعار سال است و گوشه تصویر برنامه های تلویزیونی، روی بیلبورد های شهری و در نامه نگاری های دولتی حک می شود، ولی رفتارها عملا برعکس است. نایب رییس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران گفت: تحریم ها به اقتصاد ایران قطعا آسیب بزرگی زده است ولی اگر از صنعتگران درباره مقایسه آسیب تحریم ها و رفتارهای دولت بپرسید، قطعا تخریب دخالت دولت را بسیار سهمگین تر می دانند. این تولیدکننده قطعات خودرو گفت: باید بپذیریم که با وصله پینه کردن قوانین و راهکارهای من درآوردی اشتباه - که تجربه نیز ثابت کرده نتایج تلخی دارد - مشکل حل نمی شود. باید دولت و مجلس به آغوش علم و تجربه درست در دنیا برگردند و اقتصاد دولتی و دستوری و قیمت گذاری را کنار بگذارند. وی افزود: خودرو و قطعات آن مثل هر کالای دیگری در اثر تورم، افزایش قیمت پیدا می کند و اینکه خودرو و مرغ و... را استثنا قرار دهند یه رفتار سیاسی در اقتصادهای پوپولیستی است. بعدتر دولت از جیب خود مردم ضرر و زیان چند برابری می دهد و شهروندان عاقل این بازی را نمی پذیرند. جلالی گفت: می گویند چون بازار خودرو رقابتی نیست باید این قیمت گذاری غیر منطقی ادامه داشته باشد. سوال من این است که مگر در این چند سال سایر کالاها رقابتی بوده اند؟ وقتی واردات متوقف بوده و ارزی برای واردات نداشته ایم همه کالاها غیررقابتی بوده اند. به نظر من باید یک بار برای همیشه دولت دست از سر صنعت خودرو بردارد. آنگاه مثل صنایع دیگر مشکل صنعتگران و همچنین مردم حل خواهد شد. شما نگاه کنید در این سالهای بحرانی آیا با کمبود کولر مواجه بودیم؟ آیا بحران یخچال داشتیم؟ آیا قرعه کشی ماشین لباسشویی به گوش شما خورد؟ دلیلش این است دولت پایش را از آن صنایع کنار کشیده است.