توسعه صادرات، پشتوانه محکم و مسیر مطمئن رونق تولید

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تشکیل کارگروه توسعه صادرات را ظرفیتی برای برداشتن سنگ‌های پیش پای صادرکنندگان کشور دانست و گفت: توسعه صادرات، پشتوانه محکم و مسیر مطمئن رونق تولید است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی عصر امروز پنجشنبه 12 دی 98 در برنامه گفتگوی خبری شبکه خبر با تاکید بر ضرورت توجه به توسعه صادرات غیرنفتی گفت: مجموعه شرایطی که امروز در کشور حادث شده، منجر به افزایش وزن صادرات در دیدگاه مردم و سیاستگذاران شده؛ به این معنا که در نه ماهه ابتدای سال 98 صادرات غیرنفتی جای صادرات نفتی را گرفته است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: صادرات غیرنفتی هم اکنون از چند منظر قابل توجه است؛ اول آنکه واحدهای تولیدی کشور، از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار هستند که باید بخش خالی آن، از طریق رونق صادرات پر شود؛ ضمن اینکه توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند منجر به تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق فروش کالاهای تولیدی در بازارهای صادراتی شود؛ این در شرایطی است که چنانچه به دلیل برخی محدودیت‌های بازار داخلی، تامین نقدینگی کارخانجات با برخی مشکلات مواجه شده که بر این اساس، چنانچه تامین نقدینگی از طریق بازار داخلی فراهم نباشد، باید با رونق صادرات خلاء آن را پر کرد.

صادرات، نقطه اتکای درآمدهای ارزی کشور

وی یکی از عوامل رونق تولید را، بازکردن مسیر صادرات دانست و تصریح کرد: صادرات امروز نقطه اتکای درآمدهای ارزی کشور است و بخش عمده‌ای از نیاز ارزی کشور برای تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز را تامین می‌کند؛ پس صادرات امروز علاوه بر اینکه نیاز به توجه جدی دارد، باید از قبل این توجه، مسیر پیش روی آن را هم، هموار کرد.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه باید در شرایط کنونی، به صادرکنندگان دست مریزاد گفت، اظهار داشت: صادرکنندگان کشور در سخت‌ترین شرایط بین‌المللی و رقابت‌های نابرابر تجاری با رقبای خود در بازارهای هدف صادراتی، توانسته‌اند 32 میلیارد دلار در 9 ماهه سال جاری، ارزآوری داشته باشند؛ در حالیکه وزن هیچ یک از ابزارها و امکانات در اختیار تجار ایرانی برای حضور در بازارهای پررقابت جهانی، با رقبای خود قابل مقایسه نیست؛ پس صادرکنندگانی ایرانی کاملا در یک جنگ نابرابر توانسته‌اند نه تنها بخشی از بازارهای هدف خود را حفظ نمایند، بلکه نسبت به سال گذشته، صادرات خود را رشد دهند.

وی ادامه داد: در تک تک ابزارهای مورد نیاز برای انجام فعل صادرات از مباحث حمل و نقل و بیمه گرفته تا نقل و انتقالات پولی و ارزی، تجار ایرانی با محدودیت مواجه هستند و به همین دلیل است که می‌توان آنها را خط‌شکنان عرصه جنگ اقتصادی دانست که توانسته‌اند به رقم قابل توجه و البته قابل تاثیری صادرات، دست یابند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه شرایط صادرات غیرنفتی ظرف حدود دو سال گذشته، کاملا متفاوت از سال‌های قبل است، گفت: توجه دولتمردان نیز در کنار سختی‌هایی که به حوزه صادرات مترتب شده است، نسبت به صادرات غیرنفتی تغییر یافته؛ چراکه در سال‌های قبل، به دلیل اینکه دست کشور در جیب منابع نفتی بود، ظرفیت‌های موجود برای توسعه صادرات را نادیده می‌گرفت، اما امروز بهترین موقعیت فراهم شده تا از محل این شرایط تهدیدآمیز، فرصتی برای ارتقای صادرات کشور بوجود آید.

صادرات، مسیر موثر برای رونق تولید

وی ادامه داد: مسیر صادرات، به طور قطع یک مسیر موثر و قابل توجه برای رونق تولید است؛ به نحوی که اگر بسته‌های حمایت از تولید در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نام گرفته شده، در حوزه توسعه صادرات نیز به کار گرفته شود و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز که الحق و الانصاف، همراهی و امیدآفرینی فوق العاده‌ای برای رونق تولید داشته است، به حوزه توسعه صادرات هم به منظور رونق تولید، توجه کند، اتفاقات بسیار بهتری رقم خواهد خورد.

مدرس خیابانی گفت: نکته‌ای که در حوزه صادرات قابل توجه و تامل است و باید از این باب، مسیر متنوع‌سازی بازارهای هدف و کالاهای صادراتی را دنبال کنیم، تمرکزی است که به صورت ساختاری در بخش کالاهای صادراتی و نیز بازارهای هدف صادراتی وجود دارد؛ به این معنا که وزن قالب صادرات ما، منحصر به چند کالای خاص و 5 تا 6 کشور خاص است که شرکای مهم تجاری ایران به شمار می‌روند، اما اکنون سیاست جدیدی که از سوی شورای عالی صادرات هم ابلاغ شده، توجه به افزایش صادرات در 15 کشور همسایه است که بر اساس این ابلاغیه، برنامه اجرایی مشخصی تدارک دیده شده تا بتوان سبد بازارهای هدف را متنوع کرد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی ادامه داد: بر اساس محاسبات سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات دنیا به 15 کشور همسایه ایران، 1200 میلیارد دلار است که ایران تنها 24 میلیارد دلار آن یعنی حدود دو درصد کل این رقم را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس هدفگذاری واقعی سازمان توسعه تجارت ایران که قابل دسترسی باشد، به نحوی انجام شده که تا سال 1400، کشور بتواند به 48 میلیارد دلار صادرات به این 15 بازار مهم هدف صادراتی دست یابد؛ این در شرایطی است که در نقطه نهایی، 100 میلیارد دلار پتانسیل صادراتی برای 15 کشور مذکور، محاسبه شده است.

وی ادامه داد: البته سازمان توسعه تجارت ایران، به این عدد و ارقام کلی اکتفا نکرده و هدفگذاری کالایی، کشوری و استانی را نیز صورت داده است تا به طور مشخص، استراتژی روشنی به لحاظ کالاهایی که قابلیت صادرات به این کشورها را دارند، وجود داشته باشد و در کنار آن، سهم هر یک از استان‌ها در تحقق این اعداد و ارقام تعیین شده نیز مشخص شود؛ پس پلن توسعه صادرات ایران به کشورهای همسایه و دستیابی به 48 میلیارد دلار صادرات در این کشورها، کاملا در حوزه‌های کالایی و استانی خرد شده و مشخص است و سهم استانها در قبال اجرای این برنامه هم مشخص شده است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه در چارچوب تنوع گرایی در بازارهای صادراتی، توجه ویژه‌ای به کشورهای هدف صادراتی صورت می‌گیرد، خاطرنشان رکد: در بحث اجرای این سیاست، توافق‌نامه‌ای با اتحادیه اوراسیا به امضا رسیده تا بتوان از سوی دیگر هم، صادرات را افزایش داد؛ به خصوص اینکه کشورهای حوزه اوراسیا، 900 میلیارد دلار است؛ در حالیکه حداکثر تبادل تجاری ایران با این کشورها، 3 میلیارد دلار است که بر این اساس، برنامه‌های ویژه‌ای برای توسعه صادرات به این کشورها در دستور کار قرار گرفته و از محل این توافق‌نامه تجاری با اوراسیا، متنوع سازی در بازارهای صادراتی مورد توجه قرار گرفته است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بخش کالایی نیز، توجه ویژه‌ای به توسعه صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان شده است؛ تصریح کرد: به دلیل سیاست‌های تجاری و افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال گذشته، طیف وسیعی از کالاهای ایرانی، قابلیت صادرات دارند که می‌توان برنامه‌ریزی های لازم را صورت داد تا بتوان از ظرفیت‌های داخلی استفاده کرد.

وی افزود: امروز صادرات علاوه بر اینکه بار تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور را به دوش می‌کشد، می‌توان منجر به پر کردن ظرفیت‌های خالی کشور شود؛ این در حالی است که بخشی از ظرفیت‌های داخلی، به دلیل کوچک شدن کیک تقاضا در بازار داخلی به وجود آمده است که توسعه صادرات، این مسیر را باز خواهد کرد تا بتوان ظرفیت‌های خالی را از محل رونق صادرات پر کرد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی از کالاهای صادراتی ایران، کالاهای صادراتی واردات‌محور هستند، گفت: تولید این کالاها مستلزم تامین مواد اولیه از خارج است؛ اما برخی از کالاهای صادراتی ایران همچون صنایع دستی، صرفا ارزآور هستند و نیازی به واردات مواد اولیه برای تولیدشان ندارند که نمونه آن هم صنایع دستی، خرما، پسته، زعفران و خشکبار است که باید برای توسعه صادرات آنها، برنامه ویژه‌ای داشت. در این راستا سازمان توسعه تجارت ایران از این موضوع غافل نشده و میزهای خاص کالایی برای توسعه صادرات این کالاها راه‌اندازی کرده و تلاش دارد صادرات آنها را توسعه دهد.

وی افزود: صادرات ما نباید به مفهوم خام فروشی به سایر کشورهای دنیا باشد؛ بلکه باید به سمت صادرات کالاهایی حرکت کنیم که دارای ارزش افزوده بالاتری هستند و اصطلاحا صادرات کالاهای پیچیده هستند. بر این اساس وزارت صنعت، صادرات این کالاها را تشویق کرده و به نفع کشور می‌داند. به این معنا که صادرات فولاد برای وزارت صنعت، از ارزش بیشتری نسبت به صادرات مواد اولیه خام معدنی برخوردار است؛ ضمن اینکه نکته دیگر، یکپارچگی در صادرات است؛ چراکه به دلیل تعدد و تکثر مراجعات شرکت‌های صادراتی ایران در بازارهای بین المللی، در بخش خرید و واردات کالا و هم در بخش صادرات، تقریبا می‌توان گفت که کالا را ارزان می‌فروشیم و گران می‌خریم که این موضوع هم باید اصلاح شود.

مدرس خیابانی گفت: متاسفانه در برخی بازارهای صادراتی به دلیل تعدد صادرکنندگان، شاهد قیمت‌شکنی در بازارهای صادراتی هستیم که این به نفع صادرات کشور نیست. پس امروز نیاز به یکپارچگی در حوزه صادرات وجود دارد و باید برای شکل‌گیری شرکتهای مدیریت صادرات یا تشکل‌هایی که بتوانند از منافع زنجیره تامین کالا در بازارهای صادراتی دفاع کنند، تلاش کرد تا صادرات با ارزآوری مناسب‌تری برای کشور رخ دهد، همانطور که برخی کشورهای صادرکننده خرما به دنیا، تحت یک پرچم و برند واحد، خرمای تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند.

وی ادامه داد: در حوزه واردات نیز همینطور است؛ وقتی که قرار است نیاز کشور در کالایی تامین شود، چندین و چند واردکننده وارد بازار خارجی شده و در نهایت، رقابت‌های منفی باعث می‌شود که کالاها را گرانتر خریداری کنیم. پس یکپارچگی در حوزه تجارت، قدرت چانه‌زنی را در دنیا بالا می‌برد.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جایگاه خاص تجار و بخش‌خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری‌های حوزه تجارت خارجی در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حوزه بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وزن و توجه ویژه‌ای برای تجار و اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین متولی بخش‌خصوصی کشور قائل بوده و متقد است که تنها بخشی که می‌تواند اقتصاد کشور را بر اساس منافع ملی، پیش برد، فعالان اقتصادی تحت پرچم اتاق بازرگانی است؛ پس نظر به اینکه دولت نه تاجر، نه صادرکننده و نه واردکننده خوبی است، باید به این نکته توجه کنیم که بالاخره هر نقشه راه، استراتژی، اقدام و برنامه‌ای که برای توسعه صادرات پی‌ریزی شود، باید از سوی بخش خصوصی به اجرا برسد.

وی افزود: هدف اصلی تحریم‌کنندگان ایران آن بود که کشور با کاهش صادرات نفت، با ایستایی مواجه شود؛ اما خوشبختانه با همت صادرکنندگان، صادرات غیرنفتی به کمک تامین منابع ارزی کشور آمده و اکنون 8 ماه است که اقتصاد ایران از صادرات نفت جدا شده است؛ پس باید استراتژی و فلش تجارت خارجی کشور را از واردات به سمت صادرات تغییر داد و حال که این باور به وجود آمده است که صادرات تنها راه نجات تولید و اقتصاد کشور است، مسیر توسعه صادرات کشور را هموار نماییم.

مدرس خیابانی در خصوص شکل‌گیری کارگروه توسعه صادرات نیز گفت: در حال حاضر، کشور یک شورای عالی صادرات غیرنفتی دارد که مسئولیت آن با رئیس‌جمهور بوده و عمده جلسات آن با حضور معاون اول رئیس جمهوری تشکیل می‌شود و وزرا در آن حضور دارند؛ اما نظر به اینکه شان این جلسات که با حضور رئیس جمهور یا وزرا برگزار می‌شود، تصمیم‌گیری در حوزه مسائل کلان حوزه صادرات کشور، یک ستاد عملیاتی با عنوان تسهیل صادرات مشابه آنچه که در بخش بازرگانی داخلی و حوزه تنظیم بازار وجود دارد، ایجاد شده تا شبیه به ستاد تنظیم بازار که هر دوشنبه‌ها به صورت مرتب، تشکیل جلسه داده و مسائل و مشکلات حوزه تنظیم بازار داخلی را بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری‌های لازم را صورت می‌دهد، تشکیل شود و با دارا بودن اختیارات اصل 127 قانون اساسی، بتواند تبدیل به یک ستاد عملیاتی پرقدرت شود.

وی افزود: مسئولیت این ستاد با وزیر صنعت، معدن و تجارت یا بنا به تشخیص ایشان، با قائم‌مقام حوزه بازرگانی خواهد بود و هر هفته، مسائل اجرایی حوزه صادرات را با حضور ذی‌نفعان و نمایندگان تشکل‌های صادراتی بررسی کرده و مشکلات و موانع پیش روی صادرات را رفع و رجوع کند.

مدرس خیابانی گفت: ما منتظر صدور ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در حوزه اختیارات اصل 127 قانون اساسی نشده و تاکنون دو پیش‌جلسه کارگروه توسعه صادرات را برگزار کرده‌ایم که در 6 محور نیز از مسائل پیش روی تبادلات ارزی گرفته تا مساله استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، تسهیلات صادراتی، صدور ضمانتنامه‌های صادراتی، مسائل حمل و نقل را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم گیری نماییم که مصوبات آن نیز به استانها ابلاغ شده است.

وی افزود: مصوبات این ستاد ابلاغ شده و رونوشت آن به استانها و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده؛ چراکه متناظر با شورای عالی صادرات، ستادهایی نیز در استانها به ریاست استانداران تشکیل می‌شود که امیدواریم بتوانیم از آن ظرفیت نیز در جهت تسهیل صادرات و توسعه آن بهره گیریم؛ به هر حال در شرایط تحریم، برنامه‌هایی از سوی دشمن طراحی شده تا اقتصاد ایران را زمین‌گیر کنند؛ اما کماکان کشور سرافراز است؛ اگرچه آنها در دو حوزه معیشت مردم و تولید هدفگذاری کرده‌اند تا کشور را دچار مشکل نمایند، اما اکنون در راستای حفاظت از معیشت مردم، ستاد تنظیم بازار به دقت شرایط را رصد کرده تا از این حل، آسیبی به مردم و کشور وارد نشود.

مدرس خیابانی گفت: در حوزه تولید نیز، اعتقاد من بر این است که توسعه صادرات، کمک زیادی به رونق تولید خواهد کرد که امیدواریم با موافقت دولت و تشکیل ستاد توسعه صادرات، اختیاراتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود تا سنگ‌های جلوی پای صادرات را بردارد، اگرچه تمام این تصمیمات باید از سوی بخش خصوصی اجرایی شود و دولت همانطور که اشاره کردم، نه تاجر، نه واردکننده و نه صادرکننده خوبی نیست.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در راستای توسعه صادرات، توافق‌نامه‌ای با شرکت شهرکهای صنعتی صورت گرفته تا بتوان ارایه مشاوره‌های صادراتی را صورت داد؛ ضمن اینکه به موازات توافق نامه‌ای نیز با بانک مرکزی انجام شده تا در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، این بانک فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده اند را به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارایه دهد.

وی افزود: با گمرک جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارزشگذاری کالاهای صادراتی همکاری خوبی شکل گرفته است؛ ضمن اینکه یک بسته حمایت از صادرات به مبلغ 2 هزار میلیارد تومان برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی طراحی شده که با همکاری بانک توسعه صادرات ایران و سایر بانکها، بتوان این منابع را با نرخ سود ترجیحی 14 درصد، در اختیار صادرکنندگان کشور قرار داد.

مدرس خیابانی همچنین موضوع ضرورت افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت: افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران که هم اکنون 100 میلیون یورو مصوب شده، یکی از پیش شرط های توسعه صادرات در بازارهای هدف صادراتی به ویژه در بازار عراق است که بتوان با پشتیبانی از صادرکنندگان، رونق صادرات را شاهد بود. پس همه باید تلاش کنند تا این افزایش سرمایه محقق شود؛ کما اینکه درخواست ما افزایش 200 میلیون یورو بوده که 100 میلیون یوروی آن تصویب شده است.