توضیحات خاندوزی درباره نتایج انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی / پیشنهاد شریعتمداری درباره تحریم کره‌جنوبی / مالک پتروشیمی میانکاله کیست؟
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
آمار کرونا در ایران
بنابراعلام وزارت بهداشت از دیروز تا امروز 27 فروردین ماه 1401 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و 15 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که 195 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 7 میلیون و 205 هزار و 64 نفر رسید.
متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 23 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 140 هزار و 800 نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تا کنون 64 میلیون و 173 هزار و 275 نفر دُز اول، 57 میلیون و 325 هزار و 244 نفر دُز دوم و 26 میلیون و 719 هزار و 467 نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.
بر این اساس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 148 میلیون و 217 هزار و 986 دُز رسید.
همچنین در شبانه روز گذشته 46 هزار و 294 دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
پیشنهاد شریعتمداری درباره تحریم کره‌جنوبی
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: «چرا باید کشورهایی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را عملیاتی و اجرا می‌کنند، از عواقب این اقدام غیر‌قانونی و پلشت خود در امان باشند؟!
مثلاً چرا باید کشوری مانند کره جنوبی 7 میلیارد دلار دارایی ایران را مسدود کرده و از پرداخت آن تنها به این علت که آمریکا موافق نیست، خودداری کند؟! این کار کره جنوبی با راهزنی دریایی چه فرقی دارد؟!
و در حالی که ایران اسلامی از اهرم‌های قدرتمندی برای مقابله برخوردار است، چرا باید به این زورگویی‌ها تن بدهیم؟!
کشورهایی که به قانون من درآوردی آمریکا تحت عنوان «تحریم‌های ثانویه - secondary sanctions» تن داده و به تحریم علیه جمهوری اسلامی روی آورده‌اند، نباید از عواقب و هزینه سنگین اقدام پلشت خود در امان باشند.
ما می‌توانیم و باید تنگه هرمز را به روی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های کره جنوبی و تمامی شناورهایی که برای کره جنوبی کالا حمل می‌کنند و یا از مبدا کره جنوبی بارگیری کرده‌اند ببندیم و مادام که 7 میلیارد دلار طلب کشورمان را پرداخت نکرده‌اند به آنها اجازه تردد از تنگه هرمز را ندهیم.
این اقدام، بر اساس دو گزاره از حقوق بین‌الملل حق قانونی ایران اسلامی است. اول؛ کنوانسیون‌های جامائیکا و ژنو که شرح آن گذشت و دوم؛ اصل شناخته شده و رسماً تعریف شده «حق مقابله به مثل» - retaliation- که اقدام ایران را قانونی و حق مسلم کشورمان می‌داند.
کشورها و شرکت‌های یاد شده باید بدانند که همراهی آنها با آمریکا در مقابله با ایران اسلامی نه فقط بی‌هزینه نیست بلکه هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر از آنچه در صورت نقض تحریم‌های آمریکا متحمل می‌شوند را درپی خواهد داشت. به بیان دیگر، ما نیز می‌توانیم و باید آنها را تحریم کنیم.»
***
توضیحات خاندوزی درباره نتایج انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی
سید احسان خاندوزی درباره نتایج اقدام این وزارتخانه برای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند.
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از اینکه از این مسئله در گذشته به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می‌شد و لیست بدهکاران در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب استفاده می‌کردند گفت: ما در وزارت اقتصاد کاملاً علمی و کارشناسی و به نفع مردم حرکت خواهیم کرد. در هفته‌های آینده هم این افشای اطلاعات و شفافیت کامل‌تر خواهد شد. در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانک‌ها داشتم، حرف‌ها و حدیث‌ها و مقاومت‌هایی در این زمینه وجود داشت اما از آنان خواستیم اگر همه هم‌زمان این سیاست را پیاده کنند هیچ مسئله‌ای به جهت اینکه منابع و سپرده‌ها از یک بانک خارج شود و وارد بانک دیگری گردد رخ نخواهد داد.
خاندوزی ادامه داد: از مدیران بانک‌ها خواستیم که روزهای بیستم و بیست و یکم فروردین‌ماه آخرین زمانی باشد که این سیاست اجرا می‌شود و الحمدالله این سیاست در کشور پیاده شد و برای آینده هم نظر ما این است که این روند را ادامه دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اجرای این سیاست منابع را به بانک‌ها بر خواهد گرداند و خوش‌حسابی را تقویت خواهد کرد و انشالله این جریان موقت نخواهد بود و ادامه خواهد داشت.
***
اما و اگرها درباره تصویب طرح شفافیت آرا در مجلس
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس به شرق گفت: «شفافیت آرا در مجلس ضرورت دارد و حتما مردم باید بدانند موکلان آنها چه نقشی در مجلس ایفا می‌کنند. به همکارانم گفته‌ام ممکن است ابتدای امر انتشار رأی آنها سخت باشد، اما در آینده وقتی آرای همه نمایندگان منتشر شود، حساسیت‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین نباید نگران باشند چراکه شفافیت امر لازمی است».
عضو هیئت رئیسه مجلس توضیح داد: «علاوه بر طرح شفافیت آرای نمایندگان، طرح شفافیت دیگری روز سه‌شنبه با امضای بیش از 200 نماینده تقدیم هیئت رئیسه شده است که شفافیت سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت و همه ارکان اجرائی را دربر می‌گیرد».
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: «دو نظریه درباره بررسی طرح شفافیت آرا در مجلس وجود دارد؛ اول اینکه همان طرح کمیسیون آیین‌نامه داخلی در دستور کار صحن قرار گیرد که نیاز به دوسوم آرای نمایندگان دارد یا طرح شفافیت جدید برای همه قوا بررسی شود».
این عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: «از آنجایی که طرح شفافیت کمیسیون آیین‌نامه نیاز به دوسوم آرای نمایندگان برای تصویب دارد، قطعا رأی لازم را در صحن به دست نمی‌آورد و تصویب نمی‌شود. اما چون طرح جدید شفافیت همه قوا و ارکان اجرائی قرار است به نحوی تهیه و تدوین شود که نیاز به دوسوم رأی نداشته باشد، امید رأی‌آوری آن بیشتر از قبلی است».
این نماینده چند دوره مجلس در پایان گفت: «برابر آنچه آقای قالیباف رئیس مجلس پشت تریبون گفت تا پایان ماه رمضان طرح شفافیت تعیین تکلیف می‌شود. یعنی در این مقطع در مجلس رأی اولیه آن گرفته می‌شود یا این طرح اولیه یا طرح جدید به رأی گذاشته می‌شود».
بنابراین از آنجایی که سنگ بزرگ علامت نزدن است، به نظر می‌رسد مجلس‌یازدهمی‌ها قصد دارند با وسیع‌کردن ابعاد شفافیت و انداختن توپ در زمین سایر قوا و ارکان اجرائی و تشخیص مصلحت نظام و... طرح شفافیت مجلس را نیز منتفی کنند، چراکه معتقدند طرح قبلی دوسوم رأی را ندارد پس تصویب نمی‌شود. به عبارتی یا شفافیت در همه ارکان اجرائی، قوا و نهادها، یا هیچ‌کجا!
***
مالک پتروشیمی میانکاله کیست؟
برنا نوشت: «پس از انتشار اسامی ابر بدهکاران بانک توسعه صادرات توسط رسانه‌ها مشخص شد سر لیست بدهکاران این بانک که تسهیلات کلان ارزی دریافت کرده شرکت فولاد البرز ایرانیان بوده که فقط در 2 فقره تسهیلات یورویی که با نرخ دولتی 3383 تومان در بهمن ماه 1394 به آن پرداخت شده است بیش از 1300 میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات بدهکار می باشد...
همچنین با توجه به اسنادی که به دست این خبرگزاری رسیده مشخص شد که ضامن تسهیلات شرکت فولاد البرز ایرانیان عبدالله عبدی سهامدار اصلی خود شرکت و شرکت سازه های فلزی آسماش یا همان شرکت سازه های سنگین مازندارن که تغییر نام داده است و شرکت تولیدی ساریه شمال بوده که با بررسی بیشتر مشخص شد همه در اصل سهامدار مشترک دارند و آن آقای عبدی همان شخصی که چندی قبل در رسانه ها به عنوان فردی با 2 کد ملی از آن یاد شده بود است...
با بررسی خبرنگار ما در سایت روزنامه رسمی کشور، سهامداران شرکت پتروشیمی میانکاله مشخص شد که 3 شرکت سهامدار اصلی شرکت پتروشیمی میانکاله هستند.
شرکت سیمان نائین که با بررسی بیشتر اسم عبدالله عبدی در ریاست هیئت مدیره آن با 2 کد ملی مختلف به چشم می خورد. همچنین سهامدار دیگر این پتروشیمی شرکت تولیدی ساریه شمال است که در آن هم وی سهامدار اصلی هستند و چندین سال به عنوان ریاست هیئت مدیره در آن حضور داشتند... و در پایان شرکت مرغ امین مازندران که این شرکت هم وابسته به آقای عبدی هست و چندین سال همسر وی خانم گیتا شوکتی به عنوان عضو هیئت مدیره در این شرکت حضور فعال داشته اند...
حال جای سوال دارد آیا در زمان اعطا تسهیلات به شرکت نامبرده اعتبار سنجی درست انجام شده یا به صورت دستوری این تسهیلات پرداخت شده و زمانی که نامبرده جزو که ابربدهکاران بانکی است از طریق و با چه رانتی برای احداث پتروشیمی میانکاله مجوز گرفته است و اگر وی برای راه اندازی پتروشیمی به نقل از محمد باقر قالیباف ریاست فعلی مجلس شورای اسلامی چند ده میلیارد تومان هزینه کردند چطور تا الان بدهی خود را در بانک‌ها تسویه نکرده اند؟!
همچنین چطور عبداله عبدی با این همه مشکلات از تبدیل تعاونی اعتبار زرین دشت کارگران ایرانیان به موسسه آتی و نحوه تعیین هیئت تصفیه و ادغام موسسه آتی در بانک آینده و به تبع آن سهامداری در بانک آینده و همچنین نحوه خرید سهام بانک ایران زمین از شرکت شاهد بنیاد شهید وشکایت از مدیران آن بانک در دادسرای اقتصادی تا سهامداری پتروشیمی میانکاله هیچ نامی از وی مطرح نیست.»
هشدار تند روزنامه دولت به استاندار مازندران
روزنامه ایران نوشت: «با وجود آنکه رئیس‌جمهور، رئیس سازمان محیط زیست و مقامات مختلف همچون دادستانی کل کشور از ضرورت لغو احداث پروژه پتروشیمی میانکاله سخن گفته‌اند و استاندار مازندران دستور گرفته است تا نسبت به جلوگیری از ادامه کار در این پروژه اقدام نماید.
اما روز گذشته استاندار مازندران در گفت‌و‌گویی با بهانه قراردادن اعتراض چند بازیگر گفت: برخی هنرمندانی که اصلاً اطلاعی ندارند و نمی‌دانند موضوع چیست به میانکاله می‌روند؛ مگر می‌شود من در صحنه یک سریال در حال ضبط بروم و کاغذی را دستم بگیریم و بگویم نه به فلان سریال؟!
سید محمود حسینی‌پور ادامه داد: بحث محیط زیستی موضوعی تخصصی است و متأسفانه پشت عناوینی مانند سلبریتی و برخیNGOها فساد، رانت و پول است وگرنه هنرپیشه‌ای که به میانکاله می‌رود بر اساس چه منطقی این کار را انجام می‌دهد، مگر پرونده‌ای از این پروژه دیده است؟
این اظهارات استاندار در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته در پی دستور رئیس‌جمهور به رئیس سازمان محیط زیست برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست‌محیطی، ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و بزودی پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد و وی نیز می‌بایست بدون پرداختن به هرگونه حواشی، دستور کار دولت سیزدهم در این رابطه را با قوت اجرا نماید.
پرسش‌های عباس عبدی درباره پتروشیمی میانکاله
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در اعتماد نوشت: «چرا زمین‌های بسیار گران‌قیمت و باارزش میانکاله باید برای طرح‌های صنعتی اختصاص یابد؟ آیا این زمین‌ها فروخته یا مجانی واگذار شده است؟
اگر فروخته شده، چگونه برای سرمایه‌گذاری مقرون به‌صرفه است؟ اگر مجانی است، بفرمایید چرا 90 هکتار برای یک مجتمع پتروشیمی با ظرفیت اندک در نظر گرفته شده است، در حالی که برای مجتمع‌های بسیار بزرگ‌تر حداکثر 20 هکتار در نظر می‌گیرند.
آیا همین یک مورد کافی نیست که به ماجرا شک کنیم؟ در واقع سود اصلی این طرح در تصرف زمین رایگان است.
اطمینان داشته باشید که زمین‌های آنجا در صورت تبدیل کاربری چندان گران می‌شود که هیچ نیازی به اصل تولیدات پتروشیمی آن نیست...
آیا شما اطمینان دارید که در این ماجرا تخلفی رخ نداده است؟ چرا طرح توجیهی مجتمع و نیز طرح توجیهی زیست محیطی آن در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد؟»
***
قیمت‌ها با دستور هیچ‌کس کاهش پیدا نمی‌کنند
فرهیختگان نوشت: «درحالی‌که حدود 9ماه از شروع دولت سیزدهم می‌گذرد اما دولت موفقیت کمتری در اصلی‌ترین شعار انتخاباتی خود یعنی کنترل سطح عمومی قیمت‌ها داشته است و همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها در سطح جامعه هستیم.
در چنین شرایطی که بخش اعظمی از مردم نسبت به این گرانی‌ها معترض و در رنج هستند، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در 24فروردین سال جاری عنوان کرد هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته درطول یک‌شب باید اصلاح شده و به قیمت سال قبل برگردد...
در نگاه اول این گفته‌ها را می‌توان در حمایت از مصرف‌کنندگان و افراد جامعه تفسیر کرد ولی در نگاه دقیق‌تر به موضوع، این گفته‌ها نشان از عدم درک اصول اولیه علم اقتصاد و بی‌توجهی به آموزه‌های آن است که درنهایت این برقراری قیمت‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها می‌تواند منجر به بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و بروز مشکلاتی حادتر در بلندمدت شود.
سخنان رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی روزهای اخیر جنجال زیادی به‌پا کرده است.
حتی آنهایی که اقتصاد نخوانده‌اند، با اطلاع از تحولات کف بازار می‌گویند این اظهارات عباس تابش غیردقیق و غیرفنی است، چراکه تعیین قیمت تولیدکننده، تابعی از متغیر‌های اساسی همانند دستمزد کارگران، هزینه‌های مربوط به تامین مواد اولیه از داخل و خارج از کشور، قیمت حامل‌های انرژی، مالیات‌ها و وضع عوارض صادرات است که درکنار شعله‌ور بودن آتش انتظارات تورمی نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت و با اجبار کردن تولیدکنندگان به کاهش قیمت در چنین شرایطی، تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده و با خارج‌شدن تولیدکنندگان از چرخه تولید در بلندمدت، معیشت و رفاه مردم بیش از پیش مورد تهدید قرار خواهد گرفت.»
***
واردات خودرو در آستانه صدور مجوز
پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد هفته گذشته جلسه مهمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف حواشی واردات خودرو برگزار شده و جلسه تکمیلی نیز در هفته جاری انجام خواهد شد. گفتنی است، بحث مخالفت با واردات از طرف هیئت عالی نظارت انجام شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص چنین نظری نداشته است.
جدای از این مباحث، همان‌طور که پیش‌تر تأکید شد، بحث واردات خودرو در حیطه مقررات بوده و نیاز به قانون خاصی که الزاماً در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شود ندارد. به عبارت ساده‌تر موضوع واردات خودرو در سال 97 توسط دولت ممنوع شد و ظاهراً بعد از مکاتبه رسمی رئیس جمهور در خصوص سامان‌دهی آشفته‌بازار خودرو قرار است در پایان اردیبهشت‌ماه بحث واردات خودرو نیز تعیین تکلیف شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد در روزهای آتی نظرهای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پالس مشخص برای دولت داشته باشد. به عبارت ساده‌تر، از آنجا که هم دولت و هم مجلس موافق واردات خودرو هستند، تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.