توپ " شورایاری" در زمین مجلس
دیوان عدالت اداری در جدیدترین حکم صادره خود که در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاریها صورت گرفت، اعلام کرد که برگزاری انتخابات دور بعد شورایاریها به علت "نبود قانون مشخص" لغو خواهد شد؛ اتفاقی که سالهاست سایهاش بر سر فعالیتهای شورایاریها است اما هربار مسئولان شهرداری با هماهنگی دولت آن را حل و فصل می کردند.
به گزارش ایسنا، از سالها قبل سازمان بازرسی کل کشور به مسئولان اعلام کرده بود که به دلیل "نبود قانون مشخص" برگزاری انتخابات شورایاری، محل ایراد است اما در طول سالهای گذشته مسئولان شهری هربار با کمک دولت موفق به برگزاری انتخابات این پارلمان محلی شده بودند اما این بار سازمان بازرسی در اقدامی زودهنگام صدور اختیاریه را به نزدیکی انتخابات منوط نکرد و اعلام کرد که "وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری، برخلاف اصل 100 قانون اساسی و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و به عبارتی سادهتر، تشکیل انجمن شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات، خارج از حدود اختیارات قانونی است. " به عبارت سادهتر برگزاری انتخابات دور بعد ملغی شده است.
*س_ حیات شورایاریها ادامه دارد_س*پس از اعلام این حکم، اعضای فعلی و سابق شورای شهر سخنانی را در مورد ضرورت و اهمیت نهاد شورایاری بیان کردند بهگونهای که احمد مسجدجامعی - رئیس ستاد شورایاریهای شهر تهران - با اشاره به مشکلات مشابه در راه شورایاری در سالهای قبل میگوید: حیات شورایاریها قطعا ادامه خواهد یافت و من بارها در دورههای گذشته شورا هم که چالش بر سر برگزار شدن و نشدن انتخابات آنها بود، این موضوع را مطرح کرده بودم.
وی با بیان اینکه سال گذشته محسن هاشمی با مسؤولان دستگاه قضایی درباره انتخابات شورایاریها صحبت کرد و بیشترین هماهنگی با وزارت کشور در مورد این انتخابات انجام شد، میافزاید: بدون همکاری شورایاریها اداره شهر تنها با اقدامات 21 عضو شورا امکانپذیر نیست و ما از این ظرفیت و سرمایه شورایاریها حمایت میکنیم.
مسجدجامعی ادامه میدهد: نهاد شورایاریها در جهت رفع مشکلاتش با مجلس و دولت رایزنی خواهد کرد و بر اساس اصل قانون اساسی، شوراها از ارکان نظام محسوب میشوند.
*س_ هیات وزیران در حال پیگیری گنجاندن شورایاری در اصلاحیه لایحه شوراها است_س*همچنین محسن هاشمی - رئیس شورای شهر تهران - نیز در واکنش به این رای با بیان اینکه پس از حدود یک سال، دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، جهت الزام تصویب قانونی انتخابات شورایاری منجر به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است، ادامه می دهد: خوشبختانه هیات وزیران در حال پیگیری گنجاندن شورایاری در اصلاحیه لایحه شوراها است و شورای عالی استانها نیز لایحه قانونی برگزاری انتخابات شورایاری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است و با توجه به اینکه مجلس یازدهم تشکیل شده و مسئولان سابق شورا و شهرداری در این مجلس حضور فعالی دارند، انتظار میرود طی فرصت مناسبی که تا سال 1402 و انتخابات دوره آینده شورایاری وجود دارد، فرایند قانونی این لایحه در مجلس شورای اسلامی طی شود تا دوره آینده انتخابات شورایاری با مجوز قانونی برگزار شود که مورد استقبال نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز قرار خواهد گرفت.
واکنش ها و اظهارنظرات در مورد سرانجام شورایاری فقط به اعضای شورای فعلی محدود نشد و مهدی چمران - رئیس سابق شورای شهر - نیز در مصاحبهای با اشاره به سابقه مخالفت با شورایاریها میگوید: " به جز نخستین دورهای که انتخابات شورای شهر برگزار شد و شامل تمام محلات تهران نبود، در همه دورههای دیگر با مخالفت مجلس، مراجع قضایی و دولت روبهرو شدیم که از طریق وزارت کشور و فرمانداریها ابراز میشد. هر بار هم از طریق هیأت دولت و رئیسجمهوری وقت مشکل را حل کردیم اما اینبار دیوان عدالت اداری رأی داده است و دیوان یک مرجع قضایی است بنابراین شرایط تفاوت دارد. قبلا سازمان بازرسی کل کشور هم این انتخابات را مغایر تشخیص داده بود.
وی تأکید میکند: به عقیده من شورایاری در قانون جایگاه دارد و انتخابات و فعالیت آن هم غیرقانونی نیست. در قانون اسم این نهاد «انجمن محلی» است. ما با هماهنگی وزارت کشور نام آن را انجمنهای محلی شورایاری مینوشتیم و در ماده 9قانون شوراها اسم شورایاری را نیاورده، ولی گفته که شورا میتواند برای مسائل اقتصادی و فرهنگی انجمنهای محلی تشکیل دهند اما همین مصوبه را هم ما به شورای نگهبان نمیبردیم چون احتمال میرفت که آن را رد کند.
چمران ادامه می دهد: دنبال این بودیم که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع را دنبال کنیم چراکه مجمع می تواند براساس مصلحت ضرورت آن را برای شهرها و مخصوصا شهرهای بزرگ تشخیص دهد.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر قبلی و فعلی تنها راه را ورود مجلس و مصوبه آن میدانند این درحالیست که نمایندگان مجلس نیز قول همکاری در این زمینه دادند بگونه ای که اقبال شاکری - نماینده تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی و عضو شورای شهر تهران در دوره چهارم - با اشاره به رای دیوان عدالت اداری درباره وضعیت شورایاریها می گوید: شورای شهر براساس قانون شوراها، میتواند برای انجام فعالیتهایش انجمن، تشکیلات، کارگروه و... تشکیل دهد و این اقدام هیچ منع قانونی ندارد چراکه تنها تشکیلاتی است که شورای شهر آن را برای انجام ماموریتهایش و خدمت به شهروندان به رسمیت میشناسد و این نهاد واسط که برای دسترسی راحتتر شهروندان به منتخبان شورای شهر تشکیل شده، متشکل از اقشار مختلف است.
*س_ شورایاری نمونه توسعه مردمسالاری دینی تا محلات_س*وی با تاکید بر اینکه انتخابات شورایاریها فقط به این منتخبان اختیار میدهد که در انجام امور مدیریت شهری نقش داشته باشند، ادامه میدهد: شهر برای انتخاب شورایاران میتواند خودش افرادی را از محلههای تهران به مردم معرفی کند اما انتخاب آنها به خود مردم واگذار شده و این عمل، احترام به شهروندان و نمونه توسعه مردمسالاری دینی تا محله است. معتقدم فعالیت در شورایاریها کارورزی بسیار خوبی است و افراد را برای حضور و بهعهده داشتن مسئولیت در شورای شهر و مجلس آماده میکند. من بهعنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بهطور حتم این موضوع را در مجمع نمایندگان تهران مطرح میکنم و آن را پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، همچنین محمدرضا جوادی یگانه - معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران - در خصوص انتخابات آتی شورایاری با بیان اینکه در ارتباط با دورههای آتی نیز منتظر تصمیم مراجع قانونی ذیربط خواهیم بود به ایسنا میگوید: از نظر شهرداری تهران، به استناد مصوبات شورا، شورایاری یک انجمن شهری است که به عنوان یک نهاد مدنی در سطح محلات شهر تهران فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه نشستی با حضور مدیرکل حقوقی و جمعی از متخصصان حوزه حقوقی برگزار شد، ادامه میدهد: تبعات و آثار نظر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات شورایاریها بر مصوبات مختلف شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت که جمعبندی آن در اختیار شورا قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، باید دید حالا که تقریبا همه مسئولان شهری توپ نجات شورایاری را در زمین مجلس می اندازند، در مدت زمان باقی مانده برای انتخابات شورایاری چه اتفاقی رخ میدهد؟ آیا پرونده شورایاری جوان به این زودیها بسته می شود یا نه؟ سرانجام این نهاد محلی قانونمند چه میشود؟ انتهای پیام