تکالیف مجلس به وزارت اقتصاد برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل واگذاری ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز سه شنبه (4 مهر) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «پ» ماده 5 این لایحه موافقت کردند.

بند «پ» می گوید: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:

1- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکت های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوق های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری ها ممنوع و باطل است.

2- در صورتیکه ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

3- واگذاری اموال و دارایی های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

در جریان بررسی این بند، حسینعلی حاجی دلیگانی تذکری براساس ماده 153 آئین نامه داخلی برای وجود ابهام در این موضوع ارائه کرد و گفت: روش رد دیون برای پرداخت بدهی های دولت که در بند یک آمده درست است اما در بند 3 گفته شده بعد از 2 بار مناقصه واگذاری صورت گیرد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: تجربه ثابت کرده دولت جز در مواردی که سهام یا مالکیت شرکت های خود را برای پرداخت بدهی نهادهایی همچون سازمان تامین اجتماعی، می دهد پول دیگری نمی تواند بپردازد.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان همچنین با بیان اینکه سازمان برنامه تاکنون نتوانسته اعتبار نقدی خُرد پیش بینی کند، اظهار کرد: اگر از طریق این ماده راه پرداخت ها بسته شود، صندوق تامین اجتماعی مجبور می شود هم خدمات ارائه کند و هم منابع لازم را نداشته باشد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر حاجی دلیگانی با اشاره به نظر مثبت دولت و کمیسیون تلفیق درباره این ماده عنوان کرد: روش پرداخت بدهی های دولت از دو حالت خارج نیست که مجموعه ای که نه سودده بوده و نه مولد است را واگذار می کند که مشکل صندوق ها بیشتر می شود یا آن را به ثمن بخس می دهد که باز هم صندوق ها و یا نهادهای طلبکار نمی توانند آن را اداره کنند از این رو اگر چنین ظرفیتی وجود دارد بهتر است دولت آن را فروخته و پول را برای پرداخت بدهی خود بدهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: براساس این ماده دولت می تواند برای پرداخت بدهی های خود 2 بار برای واگذاری فراخوان بزند و در صورتی که بخش خصوصی آن را نخرید، بعد از آن می تواند آن را در رد دیون به جایی مثل شهرداری که از دولت طلبکار است بدهد.

براساس این گزارش پیش از رسیدگی به بند «پ»، رسیدگی به بند «الف» و «ب» در دستورکار نمایندگان بود که قالیباف در توضیح بند «الف»، تاکید کرد براساس اصل 44 قانون اساسی، نهادهای عمومی غیردولتی را نمی توان به واگذاری اموال خود مکلف کرد از این رو این بند را به کمیسیون ارجاع داد تا اصلاح شود.

همچنین در جریان اخطار حاجی دلیگانی که براساس اصل 110 قانون اساسی صورت گرفت بند «ب» این ماده طبق جزء 8 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری دارای ابهام بود که برخی از عبارات ذکر شده همچون سهامداران هرمی و یا چند لایه تعریف خاصی در هیچ قانونی ندارد از این رو رئیس مجلس این بند را نیز به کمیسیون جهت اصلاح ارجاع کرد.

در راستای تسهیل فرآیند کسب و کار؛ پلمب دفاتر تجاری الکترونیکی می شود

همچنین نمایندگان د با بند (ج) ماده 4 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) ماده 4 لایحه مذکور؛ قوه قضائیه مکلف است به منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تایید استعلام شونده، ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تایید نهایی استعلام شوندده برای استعلام کننده ارسال نماید.

در نشست امروز همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند ح ماده 4 لایحه برنامه هفتم توسعه را به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام ارجاع بند و تبصره ح ماده 4 برنامه هفتم توسعه، به کمیسیون تلفیق به دلیل وجود ابهام، گفت: به هر حال نیروی انتظامی موظف به اجرای حکم است. یعنی پیش تر اقدامات صورت گرفته و قاضی حکمی داده و در سامانه ای ابلاغ شده و نیروی انتظامی در مرزها قانون را اجرا می کند.

وی افزود: بند مذکور نیروی انتظامی را مکلف کرده که وقتی در این شرایط قرار می گیرد برود و به سامانه نیروی انتظامی وارد کند. اصلا این موضوع ربطی به نیروی انتظامی ندارد. به نظر بنده این بند ابهام دارد و باید به کمیسیون عودت داده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق در بند مذکور توضیح درستی است اما متن این مفهوم را نمی رساند. متن باید اصلاح شود که این که افراد قبل از اینکه به مرزهای خروجی برسند از ممنوع الخروج شدنشان مطلع شوند و این حرف درستی است اما این متن این مفهوم را نمی رساند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (چ) ماده 4 این لایحه پرداختند و در نهایت این بند را با 159 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (چ) ماده 4 این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (6) تا (15) قانون تجارت به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی اقدام نماید.