ثروت ملی در اسارت
اخبار ضدونقیض و حاشیه‌های وصول مطالبات ایران از کشورهای عراق، کره جنوبی و چین، ژاپن و... همچنان ادامه دارد؛ مطالباتی که با هر نوسان نرخ ارز، دولتمردان خبر از دریافت قریب‌الوقوع آن می‌دهند تا شاید با تعدیل جو روانی از اوج‌گیری نرخ دلار کاسته شود.
در تازه‌ترین خبرها نیز 7 اردیبهشت بخش فارسی صدای آمریکا با انتشار خبری اختصاصی به نقل از یک سخنگوی شورای امنیت ملی این کشور اعلام کرد ایران می‌تواند از 7 میلیارد دلار پول بلوکه‌شده خود در بانک‌های کره‌جنوبی برای خرید اقلام بشردوستانه استفاده کند که البته این خبر با واکنش جدی ازسوی ایران همراه نشد. نیمه‌های مهر سال گذشته نیز خبرگزاری رویترز و فایننشیال‌تایمز اعلام کردند به‌زودی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد می‌شود و رسانه‌های نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هم اخباری مبنی بر آزادسازی 7 میلیارد دلار دیگر از پول‌های بلوکه‌شده ایران در راستای مذاکرات فشرده سیاسی منتشر کردند، اما چند ماه گذشت و نه از آزادسازی پول‌های بلوکه شده خبری شد و نه بازار ارز با امید ورود این ذخایر، روی آرامش دید. طبق روال موضوع آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده ایران همچنان بلاتکلیف مانده و هنوز هم رقم دقیقی از میزان بدهی‌های کشورها به ایران وجود ندارد. بسیاری بازگشت به برجام را تنها راه رسیدن ایران به مطالبات خارجی‌اش می‌دانند و بسیاری به گره‌گشایی این دلارها حتی در صورت تزریق به اقتصاد ایران شک دارند. صمت در این گزارش تعیین‌تکلیف دلارهای بلوکه‌شده و تاثیر وصول مطالبات خارجی در اقتصاد ایران را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
بانک مرکزی عراق اجازه انتقال دلار به ایران را ندارد
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: طبق تفاهمنامه بانک مرکزی عراق با فدرال‌رزرو اگر این نهاد مقصد انتقال ارز را ایران اعلام کند، دلار به این نهاد تخصیص نخواهد یافت. جهانبخش سنجابی شیرازی با اشاره به رشد ارزش تجارت دلاری با عراق در سال گذشته و نبود مجوز انتقال دلار به ایران به ایلنا گفت: واردات از عراق در سال گذشته افت کرد و ایران از این کشور شمش‌های فلزی و قراضه و از طریق بازارچه‌های مرزی، برنج و سایر اقلام غذایی و خرما وارد می‌کند. وی خاطرنشان کرد: رابطه کارگزاری بین‌بانکی بین دو کشور وجود ندارد، این در حالی است که نقل‌وانتقال ارز بدون‌سوئیفت امکان‌پذیر نیست و امکان نقل‌وانتقال دلار با عراقی‌ها از طریق بانک‌ها برای تجار ایرانی وجود ندارد. تجار و صادرکننده ایرانی برای اینکه ارز حاصل از صادرات را وارد ایران کند از زیرساخت‌های صرافی استفاده می‌کند. بانک مرکزی عراق میزان عرضه روزانه دلار را کاهش داده و به 60 میلیون دلار رساند؛ از همین رو تقاضا برای دلار در بازار عراق افزایش یافت. لازم به ذکر است تفاهمنامه‌ای بین بانک مرکزی عراق و فدرال‌رزرو امریکا شکل‌گرفته که بنا به آن مبدأ و مقصد دلار باید ازسوی عراق مشخص شود؛ از همین رو بانک مرکزی عراق، صرافی‌ها را مقید کرده مقصد دلار را به بانک مرکزی اعلام کنند. در این روند اگر مقصد دلار ایران اعلام شود به بانک مرکزی عراق به‌دلیل تحریم‌ها دلار تخصیص نخواهد یافت و اگر صادرکننده ایرانی در عراق دینار به صرافی بدهد و از صرافی بخواهد معادل این پول را در ایران به دلار بدهد، صرافی نرخ تبدیل دینار به دلار را با نرخ آزاد بازار بغداد محاسبه می‌کند.
آزادی داراییها در کاهش تورم موثر است
میثم رادپور، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر دریافت مطالبات خارجی ایران بر اوضاع اقتصادی کشور به صمت گفت: آزادسازی درآمدهای نفتی ایران بی‌ارتباط با تحریم‌های امریکا علیه ایران نیست؛ بنابراین لغو تحریم‌ها می‌تواند به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران کمک بسزایی کند. در نتیجه آزادسازی پول‌های ایران حلقه تنگ اقتصادی بازتر خواهد شد و ایران قطعا می‌تواند این پول‌ها را صرف کنترل تورم و ایجاد رفاه عمومی کند.
کره در انتظار مجوز امریکا
وی افزود: کره جنوبی یکی از کشورهایی است که سال‌هاست از پرداخت بدهی خود به ایران سرباز زده است. بدهی 7 میلیارد دلاری این کشور به ایران مربوط به خرید فرآورده‌های نفتی ایران پیش و پس از آغاز تحریم‌های ظالمانه امریکا است. در سال‌های گذشته مقامات کشورمان بارها این بدهی را مطالبه کرده و راهکارهای متعددی برای پرداخت آن به کره جنوبی پیشنهاد داده‌اند، اما در مقابل مقامات کره جنوبی که منتظر صدور اجازه ازسوی امریکا بودند، تنها وعده‌های بی‌عمل داده‌اند. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه هند، چین و عراق نیز جزو کشورهای بدهکار به ایران هستند، اظهار کرد: رقم دارایی‌های مسدودشده ایران توسط کشورهای یادشده هرگز به‌طور رسمی ازسوی مقامات اعلام نشده، اما به‌طورقطع آزادسازی این داراییها در سال جاری می‌تواند به تحقق شعار سال کمک شایانی کند، زیرا وصول مطالبات ایران در افزایش میزان ذخایر ارزی کشور موثر خواهد بود و در نتیجه این افزایش نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان به ارز مرتفع می‌شود. رادپور متذکر شد: کشورهای یادشده جزو کشورهای دوست با ایران هستند، اما متاسفانه در برقراری مراوده مالی از ترس قطع تجارت گسترده‌شان با امریکا ناچارند پول‌هایی که ایران به‌واسطه فروش نفت و گاز به این کشورها طلب دارد را نزد خود نگه دارند، زیرا حجم مراودات مالی این کشورها با امریکا بسیار بیشتر از حجم مراودات‌شان با ایران است و طبیعی است که این کشورها نخواهند امتیاز مراوده تجاری با امریکا را از دست بدهند.
گزارش صندوق بینالمللی پول
این کارشناس مسائل اقتصادی اعلام کرد: براساس آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول 90 درصد ذخایر ارزی ایران در کشورهای دیگر مسدود شده و ایران در سال گذشته تنها به 4 میلیارد دلار این ذخایر دسترسی داشته است. با استناد به این گزارش ذخایر مسدود شده ایران در خارج از کشور 40 میلیارد دلار برآورد شده است.
وی با تاکید بر اینکه رفع تحریم‌ها به نفع شبکه بانکی کشور است، پیش‌بینی کرد: با پایان یافتن تحریم ها، تعدادی از بانک‌های ایران این امکان را خواهند داشت تا صدمه‌های واردشده به ذخایر و اندوخته‌های خارجی خود را ترمیم کنند. همچنین شاخص‌های موثر در کسب درآمد ازسوی دولت تقویت می‌شود و درآمد دولت افزایش می‌یابد. با تحقق این امر توانایی‌های پولی و مالی بانک مرکزی ارتقا پیدا می‌کند و این نهاد تقویت می‌شود.
عراق هم در انتظار مجوز
این کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح علت مسدود شدن دارایی‌های ایران در کشور همسایه، یعنی عراق خاطرنشان کرد: پایه پولی رایج در روابط تجاری ایران و عراق دلار و یورو است؛ یعنی کشور عراق به‌دلیل اینکه عمده درآمدش از فروش نفت است و نفت را با دلار می‌فروشد، به ما دلار پرداخت می‌کند، اما از طرفی امریکا هم برای بانک مرکزی عراق محدودیت‌هایی ایجاد کرده و به همین دلیل ایران برای دریافت دلار از عراق با محدودیت‌هایی مواجه شده است. رادپور در ادامه تصریح کرد: محدودیت‌های تازه برای نقل‌وانتقال ارز عراق، آینده تجارت ایران را مبهم کرده است. عراق یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایران است و امریکا حالا، این کشور را مجبور به اعمال مقررات سختگیرانه علیه ایران کرده است. وی با تاکید بر اینکه تجارت جهانی بر پایه دلار شکل گرفته، اظهار کرد: در صورتی که رشد کم اقتصاد ایران تداوم پیدا کند و صادرات به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و وصول نشدن مطالبات ایران افزایش نداشته باشد، جهش تورم به بالای 70 درصد دور از انتظار نیست. این کارشناس اقتصاد احتمال دلارزدایی از اقتصاد ایران را کم دانست و گفت: اقتصادهایی که مبادلات دلاری را از اقتصادشان کنار گذاشته‌اند، خلاف ایران اقتصادهای کوچکی دارند و همچنین محدودیت آنها در تجارت با جهان بسیار کمتر از ایران حتی در شرایط فعلی است.
بیتاثیر بر بازار ارز
رادپور در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران تاثیری بر کاهش نرخ دلار دارد، گفت: در حال حاضر روشن است که نظام اقتصادی و بازار ارز ما به ریسک‌های سرمایه‌گذاری وابسته است و اخباری از این قبیل مسائل بنیادین اقتصاد کشور را حل نخواهد کرد؛ بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده تنها یک اثر مقطعی بر بازار ارز خواهد داشت؛ بنابراین انتظار می‌رود برای مدت نه‌چندان طولانی به‌عنوان‌مثال برای حداکثر یک سال از نوسانات صعودی در بازار ارز جلوگیری کند. وی در ادامه افزود: بنده به‌شخصه انتظار ندارم بازار ارز با این قبیل اخبار وارد روند کاهشی قیمت شود و حتی اگر کاهش قیمتی نیز در میان باشد رقم آن قابل‌اعتنا نخواهد بود. در اصل آزادسازی دارایی‌های ایران در شرایطی که تحریم‌ها به‌قوت خود باقی بماند، همچون مسکن موقت برای اقتصاد عمل خواهد کرد.
آزادسازی داراییها در گرو تلاش رایزنان
علی رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر دریافت مطالبات خارجی ایران بر اوضاع اقتصادی کشور به صمت گفت: بی‌شک مطالبات خارجی وصولی ایران در مقطع کنونی که کشور دچار بحران تورم است، می‌تواند در جهت بهبود وضعیت خانوار مصرف شود؛ بنابراین لازم است رایزنان ایران همه تلاش خود را برای دریافت ثروت ملی بلوکه‌شده کشور به‌کار گیرند. این کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: در حال حاضر ما در محیط اقتصادی قرار داریم که بالای 50 درصد تورم را تجربه می‌کند و در نتیجه دهان ما برای اینکه بگوییم قیمت بالا نمی‌رود بسته است و همه چیز قطعا در سال جاری گران خواهد شد؛ بنابراین بهتر است رایزنان ما در دیگر کشورها تلاش‌شان را در راستای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده برای کمک به معیشت خانوار بیشتر کنند.
عراق، جلوتر از ایران در رشد اقتصادی
رحیمی در ادامه با اشاره به این موضوع که در حال حاضر درآمد فروش یک ماه نفت عراق از پول‌های بلوکه‌شده ایران توسط کره جنوبی و این کشور بیشتر است، خاطرنشان کرد: عراق با گسترش تجارت آزاد توانست به رقیب جدی ایران در فروش نفت تبدیل شود و به‌واسطه این فروش در شرایط فعلی رشد اقتصادی عراق از ایران بیشتر و میزان تورم ماهانه آن کمتر است. وی در ادامه یادآور شد: در دولت دوازدهم ایران نزدیک 90 میلیارد دلار درآمد ارزی داشت و پس از آنکه برجام از بین رفت، این درآمد ارزی در نتیجه کاهش فروش نفت در بازارهای جهانی افت کرد؛ نتیجه می‌گیریم با توجه به واردات 40 میلیارد دلاری کشور 7 میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی رقم قابل‌توجهی در اقتصاد کل نیست.
بدعهدی کره جنوبی
این کارشناس اقتصاد با اشاره به خروج امریکا از برجام گفت: پس از آنکه دولت ترامپ در سال 97 از برجام خارج شد، اقتصاد ایران بار دیگر در معرض شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت که یکی از تبعات منفی این تحریم‌ها مسدود شدن 7 میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران در دو بانک کره جنوبی بود. در چنین شرایطی، کره جنوبی در 6 سال مذکور، سعی کرد به‌جای پرداخت مستقیم پول، به ایران کالا صادر کند. البته با اینکه این اقدام کره، با آن چیزی که در توافقنامه بازرگانی میان ایران و کره جنوبی آمده، مغایرت داشت، دولت قبلی تا حدی این روند را پذیرفته بود، اما با تغییر دولت در ایران، رویه عوض شد و ایران به‌طورجدی خواستار طلب خود به‌صورت نقدی شد.
لزوم دریافت نقدی مطالبات
رحیمی در ادامه تصریح کرد: دریافت مطالبات ایران به‌صورت نقدی در شرایط کنونی می‌تواند به بازگشت آرامش به بازار دلار کمک کند و تورم افزوده حاصل از حذف ارز ترجیحی را بکاهد؛ بر این اساس ایران برای کاهش تورم چاره‌ای جز آزادسازی دارایی‌های خود در سایر کشورها ندارد؛ در غیر این صورت دولت مجبور خواهد شد برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول بی‌پشتوانه کند که این اقدام نابجا به تورم دامن می‌زند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است درباره آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده دیوان لاهه به نفع ایران رای دهد، توضیح داد: وقوع هر اتفاقی ممکن است، اما در روند قضایی و در چارچوب نهادهای قضایی بینالمللی، فشارهای سیاسی به‌مراتب از حوزه‌های دیگر بیشتر است.
تسلیم در برابر فشار
رحیمی در ادامه خاطرنشان کرد: کشورهای زیادی دارایی ایران را در بانک‌های خود بلوکه کرده‌اند. کره جنوبی، چین، عراق، عمان و ژاپن نیز باوجود اینکه رابطه تجاری قوی با ایران داشتند و حتی برخی از این کشورها نسبت به دیگری دوست‌تر هم بودند، در برابر فشار دولت امریکا تسلیم شدند، زیرا حجم مراودات تجاری و مالی این کشور با امریکا بسیار بیشتر از میزان تجارت‌شان با ایران است. این کارشناس مسائل اقتصادی درباره جبران کسری بودجه امسال از طریق آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده کشور اظهار کرد: جبران کسری بودجه امسال می‌تواند یکی از اهداف آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده به حساب آید، زیرا هر قدر منابع بودجه دست‌یافتنی‌تر باشد، کمتر با کسری مواجه خواهیم شد و تا حدودی خلأ درآمدها و هزینه‌های بودجه به‌شکل غیرتورمی پر خواهد شد.
سخن پایانی
به‌باور کارشناسان وصول ارزهایی که ایران در کشورهای مختلف دارد و به‌دلیل تحریم‌های امریکا بلوکه شده است، کمک خوبی به افزایش عرضه ارز در کشور و کاهش نرخ نسبی آن خواهد کرد. کاهش نرخ ارز نیز بر دیگر کالاها تاثیرگذار خواهد بود و دست‌کم جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در شرایط حاضر را خواهد گرفت./ روزنامه صمت