جاماندگان مجلس یازدهم به دنبال چه هستند؟
وکلای ملت در واپسین روزهای مجلس دهم طرح‌هایی را به تصویب می‌رسانند که دغدغه مردم نیست و رنگ و بوی سیاسی دارد.
تصویب تغییر برخی از مواد قانون انتخابات یکی از همین طرح‌های شتابزده بود که در جلسه 27 فروردین 99 صحن علنی مجلس با سخنرانی محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس کلید خورد.
او در حمایت از این طرح گفت که طرحی که تهیه شده به روشن شدن اتهاماتی که در فضای انتخابات به برخی نمایندگان زده می‌شود، کمک می‌کند. چرا که در هیچ یک از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی برای رسیدگی به گزارش کذب وجود ندارد؛ البته به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این امر در قانون مجازات اسلامی وجود دارد و نیازی به ایجاد قانون جدید نیست، همچنین حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات معتقد است که ایجاد اصلاحیه در قانون انتخابات مخالف نص صریح قانون اساسی است و مطرح کنندگان آن هم به این موضوع آگاهند، البته باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که این طرح توسط کسانی مطرح شده که صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار نگرفته و قطعا می‌دانند این نهاد طرحشان را تأیید نخواهد کرد.
*س_شفافیت آرای نمایندگان شاید وقتی دیگر_س*طرح شفافیت آرای نمایندگان، یکی دیگر از طرح‌های دقیقه نودی مجلس دهمی‌هاست که در سال‌های گذشته چندین بار در صحن مجلس مورد بی‌مهری نمایندگان قرار گرفت و رأی نیاورد، طرحی که ارائه پشت سر هم آن از سوی نمایندگان طیف‌های سیاسی مختلف از سال 96 و به نتیجه نرسیدن آن تا اواخر سال 98 نشان می‌دهد که اراده‌ای قوی برای این طرح وجود نداشت، اما این‌بار نمایندگان عزمشان را جزم کردند تا برای شفافیت آرای مجلس یازدهمی‌ها تعیین تکلیف کنند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس چندی پیش از خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس خبر داد و گفت: طبق مصلحت اندیشی رئیس مجلس و دیگر اعضای هیئت رئیسه قرار شد طرح دو فوریتی شفافیت آرا در مجلس آینده مورد بررسی قرار گیرد چرا که اگر مجلس دهم به شفافیت آرا رأی می‌داد، این شائبه به وجود می‌آمد که مجلس دهم شفافیت را به نمایندگان مجلس یازدهم روا دانسته است.
اما حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس که از طراحان اصلی شفافیت آرای نمایندگان است، باور دیگری دارد و به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید که این طرح سیاسی نبوده و به نفع کشور است.
*س_تصمیم درباره عزل و نصب حقوقدانان شورای نگهبان آن هم بعد از انتخابات صورت خوشی ندارد_س*یکی از جنجالی‌ترین و کم نظیرترین مصوبات لحظه آخری مجلس تصویب مصوبه‌ای درباره نحوه انتخاب و عزل حقوقدانان شورای نگهبان بود. نمایندگان روز دوشنبه 22 اردیبهشت امسال مصوبه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن مجلس می‌تواند به عملکرد حقوقدانان شورای نگهبان رسیدگی کند. بر اساس این مصوبه، در صورت اعتراض نمایندگان به عملکرد هر یک از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، با تقاضای کتبی 25 نماینده یا به درخواست کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس هیئت رسیدگی به این اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی تشکیل می‌شود.
اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این باره می‌گوید که با تمام احترامی که برای همکارانم قائلم، به هیچ‌وجه با مصوباتی که این روز‌ها درباره انتخابات و شورای نگهبان مصوب می‌شود موافق نیستم، چرا که از صحبت‌های برخی نمایندگان متوجه شده‌ام که اظهارات آنها کاملا شخصی بوده و ربطی به شورای نگهبان ندارد. به گفته وی مصوباتی مانند نحوه انتخاب و عزل حقوقدانان شورای نگهبان و یا اصلاح برخی قوانین انتخابات، آن هم دقیقا بعد از انتخابات مجلس صورت خوشی ندارد.
*س_نه قاطع بهارستان به جدایی بازرگانی از صنعت_س*یکی از لوایحی که در واپسین لحظات پارلمان مورد بررسی قرار گرفت که البته با نه قاطع بهارستانی‌ها از دستورکار خارج شد، لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت بود، آن هم وقتی طرح سه بار توسط شورای نگهبان رد شده بود. پرونده تفکیک وزارت صمت که از خرداد 96 با اصرار دولتی‌ها در مجلس به جریان افتاد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. این لایحه با دو فوریت به مجلس راه یافت، اما در آن زمان نتوانست نظر موافق مجلس را جلب کند و ترکیب وزارتخانه‌ها همزمان با شروع به کار دولت دوازدهم تغییر نکرد و فرآیند انتخاب وزرا بر اساس ساختار دولت یازدهم پیش رفت، از همان روز‌ها این تصمیم از دیدگاه گروه‌های کارشناسی، تشکل‌ها و صنوف، گروه‌های تحلیلگر تخصصی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس با چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور ناهماهنگ بود، همچنین در کنار نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همان زمان اعلام کرد در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره می‌گوید که دولت بر این باور بود که به دلیل آنکه مجلس دهم نفرات بیشتری دارد لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از بخش صنعت رأی خواهد آورد. به گفته برخی نمایندگان مجلس تفکیک وزارت صمت، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است.
به این ترتیب نمایندگان مجلس در 21 اردیبهشت امسال برای سومین‌بار با تجزیه وزارت صمت مخالفت کردند و طبق روایت خبرنگاران صحن مجلس، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اعاده‌شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت، اما به محض اینکه این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، برخی از نمایندگان با فریاد «2- 2» مخالفت خود را با بررسی مجدد این طرح در مجلس اعلام و به آن رأی ندادند.
*س_وقتی حکم روحانی پرونده استیضاح رحمانی را مختومه کرد_س*از دیگر حواشی مجلس در روزهای پایانی و به دنبال نابسامانی بازار خودرو زمزمه کلید خوردن استیضاح رضا رحمانی وزیر صنعت بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی در صحن علنی 22 اردیبهشت و در جریان قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد بررسی اجمالی مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو (اعم از تولید و صادرات و واردات) و طرز کار وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز داخلی طی اخطار قانون اساسی گفت: در حال حاضر وضعیت صنعت خودروسازی کشور دچار مشکلاتی شده، بنابراین با توجه به مسائل پیش آمده و به ویژه قیمت سرسام آور خودرو، زمزمه استیضاح وزیر صمت از سوی برخی نمایندگان به گوش می‌رسد، اما برکناری ناگهانی وزیر صنعت با حکم رئیس جمهور پرونده این استیضاح آن هم در وقت اضافه مجلس را بست.
البته به نظر می‌رسد که عدم تفکیک وزارت بازرگانی باعث عزل وزیر صنعت از کسوت شد چرا که به اذعان وی او نتوانسته بود نمایندگان آذری زبان را با خود همراه سازد.
مجلس دهم در واپسین روزهای خود لوایح اقتصادی مانند افزایش مناطق آزاد را نیز در دستور کار خود داشت. مناطق آزاد که قرار بود باعث افزایش رونق اقتصادی کشور شود، با افزایش این مناطق تبدیل به مکانی برای توسعه واردات و قاچاق کالا آن هم در سال رونق تولید شد. البته به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس؛ توسعه مناطق آزاد بر خلاف مناطق ویژه نه تنها سودی برای کشور ندارد، بلکه محل سوءاستفاده و رانت خواهد بود.
یکی از حاشیه سازترین مسائلی که این روز‌ها در دستور کار مجلس دهم قرار دارد لایحه مشارکت عمومی - خصوصی است. این لایحه از آن دسته لوایح راهگشایی است که با فعال کردن پروژه‌های نیمه تمام چرخ اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورد. اما آنچه این روز‌ها توسط مجلس در حال بررسی است، بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی براساس اصل 85 قانون اساسی است به عبارتی کمیسیون عمران مجلس (به عنوان کمیسیون اصلی) می‌تواند به جای صحن علنی مجلس به بررسی و تصویب این لایحه اقدام کند و مصوبه این کمیسیون به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، یعنی همان اتفاقی که در اوایل شیوع کرونا در ایران برای لایحه بودجه 99 در اسفندماه پارسال رخ داد و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات متعدد گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره لایحه مشارکت عمومی - خصوصی و تبعات منفی گسترده تصویب آن، مخالف بررسی این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی است و اعتقاد دارند تکلیف این لایحه باید در مجلس یازدهم مشخص شود.
