جایگاه توجه به عدالت آموزشی در برنامه کاندیداهای احتمالی
برای حضور در انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری چهرههای شاخص کمی ثبت نام نکردند؛ کسانی که از چالش های جامعه آگاه هستند اما چند درصد آنها در شعارهای اولیه خود به عدالت آموزشی اشاره کردند؟
برای حضور در انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری چهرههای شاخص کمی ثبت نام نکردند؛ کسانی که از چالش های جامعه آگاه هستند اما چند درصد آنها در شعارهای اولیه خود به عدالت آموزشی اشاره کردند؟
خبرگزاری مهر - گروه جامعه: روزهای ثبت نام کاندیداها در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و با تأیید صلاحیت کاندیداها و انصراف احتمالی عدهای از آنها به نفع کاندیدهای دیگر، چهرههای اصلی برای حضور در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری مشخص میشود.
در این روزها هر کاندیدای شاخصی که در وزارت کشور حضور پیدا میکرد در نشستی خبری حاضر میشد تا علاوه بر پاسخ به پرسشهایی در خصوص چرایی حضور در انتخابات و برخی سوالهای مربوط به فضای سیاسی کشور نگرشی کوتاه از اهم مشکلات کشور، تمرکز بر مهمترین سیاستهایش را ارائه دهد.
شاید نتوان در این مجال کوتاه ثبت نام کاندیداتوری انتخابات، انتظار داشت افراد برنامههای اجرایی خود را عیان کنند، اما در همین فرصت کوتاه کم نبودند کاندیداهایی که بر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اذعان کردند، از بیکاری و فقر گفتند و حتی برخی بر مسائلی خاص مانند بورس یا مسکن و حتی خدمت سربازی و تحول در آن سخن گفتند. اینجاست که بر آن شدیم تا در این سخنان دنبال ردپایی مستقیم از اشاره و دغدغه افراد شاخص کاندیداهای ریاست جمهوری در حوزه آموزش و پرورش باشیم.
آموزش و پرورش شاید زیربناییترین بخش فرهنگ به حساب بیاید. گسترهای که قریب به 15 میلیون مخاطب مستقیم از سن 6 سالگی تا 18 سالگی دارد و یک میلیون معلم و بیش از 20 میلیون مخاطب غیرمستقیم که والدین هستند. از فرهنگ سازی در انواع حوزهها از جمله مسئولیت شهروندی، مسئولیت اجتماعی، خانواده دوستی، مهارتهای زندگی، آموزشهای دانشی در حوزههای مختلف، انتخاب آینده شغلی، کارآفرینی، دانش اقتصادی، توجه به محیط زیست، آشنایی با هنر و حتی سیاست ورزی را در بر میگیرد و مهمتر اینکه مخاطبان بالقوه حضور در انتخابات نیز هستند. رأی اولیها، جامعه فرهنگی و والدین!
سعید جلیلی یکی از ثبت نام کنندگان این دوره انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری خود بیان کرد: «مردم مانند معلمی هستند که نامزدهای انتخاباتی باید برنامههای خودشان را در معرض امتحان و آزمایش آنان بگذارند و این عرصه باید برای مردم همراه با آرامش، شور و نشاط باشد و برای نامزدها هم باید فضایی توأم با تلاش باشد.» این تشبیه نشان میدهد که کاربرد آموزش و پرورش و اجزای آن در زندگی روزمره ما چه میزان اثر و دامنه دارد.
با اینهمه و با وجود اینکه در سالهای متمادی حوزه آموزش و پرورش یکی از مغفول ترین حوزهها در هر دولتی بوده است و در هر دولت به طور واضحی بر دامنه مشکلات این بخش افزوده شده است؛ تا جایی که بسیاری از اصول آموزش و پرورش از اجرای سند تحول بنیادین تا موفقیت در تربیت نسلهای بهنجار در تمام زمینهها تا اصل تحصیل رایگان با کیفیت و تأمین معیشت و کرامت فرهنگیان پس رفته کرده است که شاید باید سالها تلاش کرد تا هر کدام از آنها به جایگاه اصیل خود برسد؛ جایگاهی که قرار بود رفیع باشد و حتی نخستین افرادی که در پستهای نخست وزیری و ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی قرار گرفتند از بدنه آموزش و پرورش بودند. حال این وضعیت را در مقابل این قرار دهیم که شاید کم اهمیت ترین انتخاب وزیر در کابینه نصیب همین وزارتخانه عریض و طویل میشود.
در نهایت در میان سخنان کاندیداهای شاخص ریاست جمهوری در اولین برخوردشان با خبرنگاران پس از اعلام حضور در این رقابت که نگاهی بیاندازیم در این حوزه دست خالی برمی گردیم. تا جملاتی کلان مانند آنچه سعید محمد داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری گفت که: «برنامه های دولت بنده بوم محور است. در بخشهای اقتصادی، فرهنگی، عدالت آموزشی و سلامت برنامههای خوبی تدارک دیدهایم.» هم ما را راضی کند.
البته علی لاریجانی هم در نشست خبری در وزارت کشور در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه اولویت اصلی شما چیست، گفت: «مسئله اصلی کشور اقتصاد است و فرهنگ، آموزش، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت آن باشند.» نام بردن از آموزش در کنار سیاست داخلی و خارجی و تفکیک آن از فرهنگ جای خوشحالی دارد.
در این میان صحبتهای دو تن از کسانی که در دولت حضور دارند و یکی از وزرای پیشین دولت دوازدهم که کاندیدای ریاست جمهوری شدهاند در این مورد قابل مرور و تأمل است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست خبری خود گفت: «چهار سال پیش رو فرصتی طلایی داریم برای اینکه به سمت حل مسائل بنیادین ایران، تأمین منافع ملی و توافق و تنشزدایی در خارج و داخل برویم، روی ریل توسعه فراگیر و پایدار قرار بگیریم، به اقتضائات تأمین عدالت، تشکیل دولت رفاه فراگیر، فقرزدایی و افزایش شمول و کیفیت خدمات پایه همگانی، به ویژه در حوزه سلامت و آموزش، تن بدهیم و با شکاف درآمدی، تبعیض و فساد سازمانیافته مبارزه کنیم»
و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، رفاه و کار نیز گفت: «می دانم هزینههای آموزشی دهکهای ثروتمند کشور 60 برابر دهکهای فقیر است. آمدهام تا عدالت آموزشی را برقرار کنم تا فرزندان این سرزمین از سیستان و بلوچستان تا خوزستان از کرمان تا کرمانشاه از تحصیل باز نمانند، می آیم تا آموزش با کیفیت و بیمه کامل درمانی برای ایرانیان را به جای بیمههای تکمیلی گروههای خاص را برای همه ایرانیان محقق سازم.
عباس آخوندی وزیر پیشین دولت دوازدهم نیز گفت: توسعه پیش از هر چیز و بیش از هرچیز به مفهوم توسعهی انسانی است. از اینرو، به عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت برابر و آموزش همگانی رایگان و باکیفیت برای رشد و تعالی همهی فرزندان ایران ایمان دارم. باید این تمرکز متصلب در آموزش شکسته شود و حق انتخاب به معلمان و دانشآموزان در سراسر ایران عطا شود. رئیس جمهور باید خود راهبر حوزهی آموزش از پیشدبستانی تا آموزش عالی و بازآموزی تمام کارگرانی که به سبب فناوریهای نوین شغل خود را از دست میدهند باشد و من بهعنوان یک معلم راهبری آموزش و راهبری توسعه فرهنگی را در صورت پیروزی بر عهده خواهم گرفت.
در میان سخنان دو عضو شاخص فعلی دولت و وزیر پیشین که کاندیدای ریاست جمهوری شدهاند ارجاعات مفصلی به عدالت آموزشی شده است که این پرسش را مطرح میکند که چگونه است که آنهاتا کنون نتوانستهاند به کمک وزرای آموزش و پرورش این دولت در مقاطع مختلف بیایند تا همین شعارها و دانستهها محقق شود؟ اگر اعضای هیأت دولت بر اهمیت آموزش و فقر و ناعدالتی موجود آموزشی اشراف دارند، چگونه است که یکی از وزرای آموزش و پرورش که تن به استعفا داد، در طول دوران وزارتش نتوانست از رئیس جمهور وقتی بگیرد و این افراد برای حمایت از او این همکار کجا بودند؟
اما در مجموع با مرور سخنان کاندیداهای شاخص ریاست جمهوری حقیقتا نمیتوان با امیدواری از توجه و اولویت دادن به آموزش و پرورش برگشت؛ گرچه میتوان پذیرفت که این روزها مشکلات معیشتی، تحریم و البته کرونا بر شعارها و ارائه برنامهها اثر میگذارد اما شاید وقت آن رسیده است که کاندیداهای پر دغدغه ریاست جمهوری که به فکر رفع تبعیضها و برقراری عدالت هستند، نیم نگاهی جدی و نه کلیشهای به جایگاه آموزش و پرورش در ساختار دولت و ارتقا آن داشته باشند.