جای خالی بازخواست مدیران قاصر و مقصر / تکانه‌های کوتاه و بلندمدت بازار ارز / نگاهی به نقش عراقچی در برجام

به گزارش تابناک؛ روزنامه های امروز سه شنبه 23 شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که دولت و مجلس در دوراهی واردات خودرو، تعیین تکلیف FATF با رفع تحریم‌ها، هشدار 241 حقوقدان به مجلس برای حرفه وکالت، تحقق آرزوی یک میلیون مسکن و گفت‌وگوی بی‌واسطه با غرب در کنار عقب‌نشینی از قطعنامه‌ در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

عباس شمسعلی در بخشی از یادداشتی در شماره امروز کیهان با عنوان جای خالی بازخواست مدیران قاصر و مقصر نوشت: موارد زیادی از کم‌کاری‌های مدیریتی در سال‌های اخیر وجود دارد که عاملان آن علی‌رغم وارد کردن خسارت‌های گسترده به مردم و کشور، پاسخگو نیستند. حال آنکه وقتی این روز‌ها مثلا شاهد تسهیل در بحث واکسن و واردات گسترده و رکوردشکنی پیاپی تزریق با یک پیگیری صحیح مدیریتی در سطح کلان دولت و انجام هماهنگی در بخش‌های مختلف دولتی به‌جای بهانه‌گیری و ربط دادن نادرست واردات واکسن به FATF و... هستیم، یا وقتی این روز‌ها کاهش قابل توجه قیمت سیمان و میلگرد را در یک بازه زمانی کوتاه با اندکی تدبیر می‌بینیم، وقتی عزم جزم دولت برای ساخت انبوه مسکن را ملاحظه می‌کنیم، متوجه می‌شویم خیلی از مشکلات با همین امکانات موجود و شرایط قابل رفع بوده‌اند و باید کسانی که در این حوزه‌ها کم‌کاری کرده‌اند در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند.

در شرایطی که در جامعه ما مثلا با اندک قصور یا یک اشتباه ناخواسته پزشکی در یک عمل ساده یا یک‌ترمز ناگهانی منجر به تصادفی کوچک و بسیاری از اشتباهات ناخواسته در زندگی روزمره مردم، فرد مقصر باید در موضع توضیح و رفع خسارت قرار بگیرد، مگر می‌شود برخی مدیران که با انبوهی از تصمیمات غیرکارشناسی یا کم‌کاری و ترک فعل‌های زیان بار عرصه را بر مردم تنگ کرده‌اند، بدون هیچ توضیح و پاسخگویی و بازخواست، با بدرقه و تقدیر و هدیه پس از برگزاری مراسم تودیع، دنبال کار خود و شاید آباد کردن (!) عرصه‌ای دیگر بروند؟

مگر ممکن است یک مسئول ارشد دولتی به‌جای اینکه همه تمرکز و هم و غم خود و دولت را به خدمت به مردم اختصاص دهد، سطح دغدغه‌های خود را تا حد یک حلقه و اطرافیانی خاص محدود کند و کار مردم را وانهد، بعد از آن هم به جای پاسخگویی ژست طلبکارانه بگیرد؟

تجربه سال‌های اخیر علاوه بر اینکه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود، باید در کنار پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی مجلس و نهاد‌های نظارتی دیگر همچون قوه قضائیه، منجر به طراحی سازوکاری شود که یک مسئول ضمن حفظ استقلال کاری و به خرج دادن خلاقانه ایده‌ها و روش‌های صحیح مدیریت (البته همراه با پیوست کارشناسانه و منطقی) همواره خود را ملزم به پاسخگویی در قبال کار‌های انجام داده و نداده بداند. همچنین مهم است که پس از طی شدن دوران مدیریت در یک بخش، پرونده آن مدیر بسته نشود، بلکه هر جایی‌که نیاز به توضیح، پاسخ یا جبران خسارت است، مورد توجه قرار گیرد.

بی‌توجهی به اشتباهات مدیران کم‌کار و توضیح نخواستن از آن‌ها حین مسئولیت و پس از آن و احیانا دادن مسئولیت جدید به آنها، در واقع چیزی جز دادن پاداش کم‌کاری به آن‌ها نیست، موضوعی که بی‌شک باعث دلسردی مسئولان خدوم و کارآمد نیز می‌شود. در این صورت چه فرقی بین مسئول درستکار، دلسوز، کارآمد و مردمی با کسی که فقط عنوان مسئول را یدک می‌کشد و به‌جای گره‌گشایی از مردم انبوهی از خسارت‌ها را از خود بجا می‌گذارد؟

البته مسئولان تکیه زده بر صندلی‌های مدیریتی باید بدانند علاوه بر پاسخگویی به مردم و لزوم توجه به انجام درست وظایف خود، نباید از فردا روزی که باید در محضر الهی پاسخگوی کوچک‌ترین اقدام یا کم‌کاری خود باشند هم غافل شوند.

رضا نصری کارشناس روابط بین الملل طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: این روزها، اسم دکتر عراقچی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بسیار به چشم می‌خورد چرا که بسیاری از مردم با علاقه - و بعضا با نگرانی - اخبار مربوط به نقش آینده ایشان در دولت جدید و پرونده هسته‌ای را به دقت پیگیری می‌کنند. شخصا وقتی اسم ایشان را می‌شنوم ناخودآگاه یاد سلسله جلسات استماع کنگره پس از انعقاد برجام - به ویژه جلسه مربوط به بررسی قطعنامه 2231 و برنامه موشکی - می‌افتم که در آن، سناتورها، کارشناسان و مقامات دولت اوباما بر سر آنچه تیم مذاکره‌کننده ایران - با ابتکار خاص دکتر عراقچی - بر سرشان آورده بود به جان هم افتاده بودند! در این جلسات - آنطور که در بایگانی کنگره ثبت شده - اغلب سناتور‌ها اذعان می‌کردند که قطعنامه جدید شورای امنیت (2231) به نحوی تنظیم شده که برنامه موشکی ایران از ضرب ممنوعیت بین‌المللی خارج شده و به دولت وقت ایراد می‌گرفتند چرا در روند مذاکرات تن به چنین عباراتی در متن داده است؟ در آن جلسه، سناتور باب کورکر - رئیس کمیته روابط خارجه مجلس سنا - در انتقاد از ضعف مذاکره‌کنندگان دولت اوباما در برابر همتایان ایرانی اینگونه اظهار داشت که: «به نظر می‌رسد [از این پس] ایران می‌تواند بدون واهمه از برخورد شورای امنیت سازمان ملل محدودیت‌ها را به چالش بکشد.»

در آن نشست - که با حضور استفان مال (هماهنگ کننده وزارت خارجه آمریکا در اجرای برجام)، توماس کانتریمن (مدیر اداره امنیت بین‌الملل و منع گسترش تسلیحات وزارت خارجه) و آدام زوبین (معاون وزارت خزانه داری آمریکا) برگزار شد، دو تن از نمایندگان حقوقدان جمهوریخواه بخاطر تغییرات اعمال شده از متن قطعنامه 1929 به قطعنامه 2231 - که آقای عراقچی در ایجاد آن نقش عمده‌ای ایفا کرده بود - بر سر اعضای دولت اوباما فریاد می‌زدند که: «این تغییرات اتفاقی نیست»! وزیر امور خارجه ایران مدعی شده هفت ماه بر سر تک‌تک این واژگان مذاکره کرده است! چرا دولت اوباما - به‌رغم اینکه به خوبی از تاثیر حقوقی این تغییرات آگاه بوده - نتوانسته در برابر مذاکره‌کنندگان ایران مقاومت کند و در موضوع موشک‌ها تسلیم ایران شده است؟ هرکس این جلسات و استیصال مقامات آمریکایی را دیده باشد - یا شکست‌های پی در پی دو دولت آمریکا در شورای امنیت بر سر برنامه موشکی را به یاد داشته باشد - نمی‌تواند نسبت به بداخلاقی‌ها، بی انصافی‌ها، تهمت‌ها و توهین‌هایی که در نشست‌های مجلس ایران خودمان و بعضا رسانه ملی و تریبون‌های کشور نسبت به دکتر عراقچی - که مبتکر بسیاری از این دستاورد‌ها بود - روا شد بی تفاوت بماند. حقیقت این است که دکتر عراقچی - با تواضع و بی‌حاشیه - خدمات شایسته‌ای به کشور و امنیت مردم در کارنامه خود به ثبت دارد و چه حیف که در این سال‌ها تلاش شد این دستاورد‌ها سانسور شده و از چشم مردم پنهان بماند.

سید کمیل طیبی اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان تکانه‌های کوتاه و بلندمدت بازار ارز نوشت: بازار ارز به اخبار مثبت و منفی حساسیت زیادی دارد، یک خبر خوش از جنس توافق به راحتی دلار را در مسیر کاهشی قرار می‌دهد و یک خبر بد از جنس فرسایشی بودن روند مذاکرات دلار را بر موج‌های صعودی سوار می‌کند. حضور همیشگی بازارساز‌ها اعم از فعالان اقتصادی، دلال‌ها و آن‌هایی که به دنبال جهت‌دهی به عرضه و تقاضا هستند و واکنش سریع آن‌ها به تحولات سیاسی نیز نشان می‌دهد که اشاعه یک خبر خوش و امیدوارکننده ذهنیت آن‌ها را نسبت به نااطمینانی‌های موجود در بازار تعدیل و تقاضا‌های آنی آن‌ها برای ارز را کاهش می‌دهد. حتی با فرض اینکه بانک مرکزی منابع ارزی ثابت و مشخصی هم در اختیار داشته باشد، باز هم تاثیرگذاری سمت تقاضا بیشتر از سمت عرضه بازار خواهد بود و هر عاملی که کاهنده سطح تقاضا باشد تبعات خود را بر کاهش قیمت ارز نیز نشان خواهد داد.

با توجه به پیچیدگی‌هایی که در تعیین قیمت ارز وجود دارد، این تنها عوامل سیاسی نیستند که می‌توانند بازار ارز را در نااطمینانی و یا امیدواری نسبت به آینده فرو ببرند، چه آنکه وضعیت کلان اقتصادی کشور نیز سهم پررنگی در جهت‌دهی به بازار ارز دارد. ما می‌دانیم که حجم نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاست و اعتبار پول ملی به تبع آن افت زیادی داشته است. در عین حال هیچ نشانه‌ای از رونق اقتصادی دیده نمی‌شود و پیش‌بینی‌ها نیز عمدتا حول تداوم وضعیت رکودی می‌چرخد. این دو عامل در کنار حجم بالای کسری بودجه به راحتی می‌توانند عرضه و تقاضای موجود در بازار ارز را مختل و روند افزایش قیمت ارز را به امری متداوم و رایج بدل کنند؛ بنابراین وجود خبر‌های بد از نوع تنش‌های سیاسی به دلیل آنکه شرایط نااطمینانی در بازار ایجاد می‌کند می‌تواند به افزایش قیمت ارز منجر شود، اما امیدواری نسبت به مذاکرات و لغو تحریم‌ها با ایجاد یک ثبات نسبی در بازار، به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت به کاهش قیمت ارز کمک می‌کند. در مقابل، اما بهبود شاخص‌های اقتصادی تاثیر بلندمدت بر نرخ ارز دارد، بر این اساس عواملی از قبیل رشد اقتصادی پایین و رکود، نقدینگی، تورم و کسری بودجه به ما می‌گویند که چشم‌انداز بازار ارز افزایشی است با این تفاوت که جهش‌های قیمتی در سایه این عوامل کمتر خواهد بود. اما باید این را هم بدانیم که اگر مذاکرات فعلی به لغو تحریم‌ها منتهی شود همین مساله با کاهش تورم، فعال شدن بخش تجاری، ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش رونق به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و نتیجتا برقراری آرامش در بازار ارز کمک می‌کند.

در مجموع به نظر می‌رسد که نتیجه بخش‌بودن روند مذاکرات، لغو تحریم‌ها و بهتر شدن وضعیت عمومی اقتصاد به ایجاد یک ثبات نسبی بلندمدت در بازار دارایی‌ها از جمله بازار ارز منتهی می‌شود. اما همه عوامل بازگفته نیز تنها به ثبات وضعیت کنونی بازار ارز کمک می‌کنند نه سقوط ناگهانی دلار به کانال‌های پایین‌تر قیمتی. بازار در حال حاضر نرخ‌های قیمتی 26 تا 27 هزار تومانی را تجربه کرده و حتی اگر یک شوک جدیدی نرخ دلار را از محدوده کنونی هم پایین‌تر ببرد باید انتظار بازگشت آن به محدوده قیمتی فعلی را بعد از مدت کوتاهی داشته باشیم. هر چند بسیاری، کاهش قیمت‌ها در بازار ارز را با امید بهبود در وضعیت اقتصادی انتظار می‌کشند، اما آنچه اهمیت دارد نه کاهش قیمت ارز، بلکه حذف نوسانات قیمتی و جهش ناگهانی در این بازار است که پیامد‌های سنگین‌تری بر وضعیت عمومی اقتصاد خواهد داشت.