جراحی زیبایی ریال
دیروز نمایندگان مجلس با تصویب طرح حذف چهار صفر از پول ملی، گام تازه‌ای در اصلاح نظام پولی کشور برداشتند. بر اساس این مصوبه، واحد پول ملی همچنان «ریال» باقی می‌ماند و واحد جزء آن «قِران» تعیین شده است. طبق قانون، دوره‌ای حداکثر سه‌ساله برای گردش همزمان ریال جدید و ریال فعلی در نظر گرفته شده و بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال مقدمات اجرایی آن را فراهم کند. یک ستاد ملی به ریاست رئیس‌جمهور...
سارا امیرزاده: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را بررسی و حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساندند. این مصوبه با 144 رای موافق، 108 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر تایید شد. در این راستا واحد پول ملی همان «ریال» باقی ماند و واحد جز پول ملی «قِران» تعیین شد بر این اساس هر ریال برابر با 100 قران است. به عقیده کارشناسان حذف صفرها بدون اصلاحات ساختاری در روند بهبود روند بودجه‌ریزی، مهار تورم و کاهش ریسک‌های سیاسی، تاثیر قابل‌توجهی بر بهبود قدرت خرید یا کاهش تورم نخواهد داشت و این اقدام تنها می‌تواند محاسبات مالی را ساده‌تر کند.
سازوکار اجرای طرح حذف صفر از پول ملی
روز گذشته در جلسه علنی مجلس، ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بررسی و در نهایت حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شد. بر این اساس هر ریال جدید برابر با ده هزار ریال جاری و معادل 100 قران است. همچنین طبق تبصره‌های اعلام شده در این لایحه، نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین خواهد شد.
به منظور اجرای این تحولات، دوره‌ای تحت عنوان «دوره گذار» پیش‌بینی شده است که طی آن هر دو واحد پول ریال جاری و ریال (جدید) به طور همزمان در گردش خواهند بود. این دوره حداکثر سه سال ادامه دارد و نحوه جمع‌آوری اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری و خروج آنها از چرخه مبادلات طبق ضوابط بانک مرکزی انجام خواهد شد. پس از پایان‌دوره گذار، تمامی تعهدات و قراردادهایی که پیش از این بر مبنای واحد پول ریال جاری ایجاد شده‌اند، تنها بر اساس ریال (جدید) یا اجزای آن یعنی «قران» قابل تسویه خواهند بود.
همچنین بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقدمات اجرایی لازم برای آغاز دوره گذار را فراهم کرده و زمان شروع آن را از طریق روزنامه و رسانه‌های رسمی و درگاه‌های الکترونیکی خود به اطلاع عموم مردم برساند. در ادامه مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که ستاد ملی برای اجرای طرح به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه اجرای این قانون باید ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تایید هیات عالی بانک مرکزی، به تصویب هیات وزیران برسد.
آیا حذف صفر می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد؟
تورم بالا یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده که اثرات مخربی بر معیشت مردم، قدرت خرید خانوارها و ثبات اقتصادی کشور گذاشته است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه 1404 به 45.3 درصد رسیده که فاصله زیادی با هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم به سطح زیر 30 درصد دارد. از طرفی، رشد نقدینگی در بهار سال 1404 روند صعودی داشته و در خردادماه با ثبت رقم 32.4 درصد، به بالاترین سطح خود در 26 ماه اخیر رسیده است.
کارشناسان معتقدند که مهار تورم نیازمند بررسی دقیق ریشه‌ها و عوامل ایجاد آن است. کاهش ارزش پول ملی نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. از منظر داخلی، سیاست‌های مالی انبساطی دولت‌ها برای پیشگیری از رکود، کسری بودجه مزمن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی به افزایش نقدینگی و تضعیف ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی منجر شده است. از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، شوک‌های شدیدی به بازار ارز وارد کرده و نوسانات نرخ ارز را تشدید کرده است.
شوک‌های سیاسی نیز با تاثیر بر انتظارات تورمی، به بی‌ثباتی در بازار ارز و افزایش تورم دامن زده‌اند. به‌عنوان مثال، جهش ارزی سال 1397، متاثر از خروج ایالات متحده از برجام و تشدید تنش‌های سیاسی، نرخ دلار را از حدود 5 هزار تومان در ابتدای سال به حدود 13 هزار تومان تا پایان همان سال رساند. در حال حاضر، نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 114 هزار تومان رسیده و در هفته‌های اخیر، به‌دنبال تنش‌های سیاسی و فعال شدن مکانیسم ماشه، نرخ این ارز که در ابتدای شهریورماه در کانال 94 هزار تومان بود، نوسانات متعددی را تجربه کرده که به کاهش بیشتر ارزش پول ملی انجامیده است.
در این میان، موضوع حذف صفر از پول ملی سال‌ها به‌عنوان راهکاری برای ساده‌سازی معاملات، کاهش پیچیدگی‌های محاسباتی و تقویت اعتماد عمومی به پول ملی مطرح بوده و اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بااین‌حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام بدون برنامه‌های جامع برای مهار تورم تاثیر پایداری نخواهد داشت و در صورت عدم کنترل تورم، صفرهای حذف‌شده ممکن است پس از مدتی دوباره به پول ملی بازگردند. به عبارتی حذف صفر از پول ملی، هرچند می‌تواند محاسبات مالی را در کوتاه‌مدت ساده‌تر کند، اما بدون اقدامات مکمل برای کنترل تورم، تاثیر محدودی خواهد داشت.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، پیش‌تر به ضرورت حذف صفر از پول ملی اشاره کرده و تاکید کرده بود که این اقدام در راستای اصلاح نظام پولی کشور انجام می‌شود. به گفته او، بانک مرکزی در کنار حذف صفر، برنامه‌ای منسجم برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در سال جاری دنبال خواهد کرد. همچنین، استفاده از ابزارهای تامین مالی نظیر اوراق صکوک، گام و برات الکترونیکی گسترش خواهد یافت، زیرا این ابزارها به دلیل ماهیت زیرخطی خود، تاثیر کمتری بر رشد نقدینگی دارند. علاوه بر این، بانک مرکزی از سال جاری پیش‌فروش سکه را بار دیگر آغاز کرده است تا با هدایت بخشی از نقدینگی موجود به کانال‌های رسمی، نوسانات بازار ارز و طلا را کاهش دهد.
نگاهی به تجربه حذف صفر در کشورهای مختلف
حذف صفر از پول ملی در ظاهر اقدامی ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل فرآیندی پرهزینه و پیچیده است که اجرای موفق آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات گسترده در ساختار اقتصادی و پولی کشور است. این فرآیند صرفا به چاپ اسکناس‌های جدید محدود نمی‌شود، بلکه به‌روزرسانی زیرساخت‌های بانکی، اصلاح سامانه‌های مالی و نرم‌افزارهای حسابداری و اجرای برنامه‌های فراگیر اطلاع‌رسانی عمومی را نیز دربرمی‌گیرد. از این رو، با توجه به هزینه‌های بالای چنین طرحی بررسی دقیق ابعاد مختلف این طرح ضروری است. در همین راستا بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند موثر باشد.
در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورها در واکنش به تورم‌های شدید به حذف صفر روی آورده‌اند، اما نتایج این سیاست‌ها متفاوت بوده است. برزیل پس از چند تجربه ناموفق، در سال 1994 با معرفی واحد پول جدید «رئال» توانست تورم را کنترل کرده و یکی از نمونه‌های موفق حذف صفر را رقم بزند. ترکیه نیز در سال 2005، پس از مهار تورم مزمن و اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده، با حذف شش صفر از واحد پول خود توانست اعتماد عمومی به لیر ترکیه را بازیابی کند. این اقدام، همزمان با اعمال انضباط مالی و اصلاح سیاست‌های پولی، به ساده‌تر شدن مبادلات مالی و تقویت ثبات اقتصادی منجر شد.
در مقابل، برخی کشورها تجربه‌ای ناموفق از این سیاست داشتند. زیمبابوه در دهه 2000 میلادی با تورمی بی‌سابقه مواجه بود و طی چند مرحله در مجموع 25 صفر از پول خود حذف کرد، اما به دلیل تداوم چاپ پول بدون پشتوانه و بی‌اعتمادی عمومی، تورم مهار نشد و در نهایت استفاده از ارزهایی مانند دلار آمریکا و راند آفریقای جنوبی جایگزین پول ملی شد. ونزوئلا و یوگسلاوی سابق نیز چنین تجربه‌ای داشتند.