جزئیات جدید از دستگیری مصطفی تاج زاده / علت بازداشت او چه بود؟
ساعت 11 شب روز جمعه با یک تیم 15 نفره به خانه تاجزاده ریخته‌اند درحالی که به لحاظ قانونی، حکم جلب عادی فقط در روز و ایام کاری قابل اجرا بوده و جلب سیار هم مطلقا شامل حال تاجزاده نمی‌شود و برای همگان محرز است که وی قطعا در صورت احضار شدن به مرجع قضایی مراجعه می‌کرد
2- نکته دوم درباره بازداشت است که قطعا خلاف قانون بوده و اگر اصل بر قانون باشد عاملان نقص قانون باید تعقیب شوند. طبق ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری فقط «در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف - در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است.
ب - هرگاه محل اقامت، محل کسب یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ - در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت - در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.»
در بازداشت آقای تاجزاده قطعا یک بازپرس اقدام به صدور قرار کرده درحالی که صدور قرار بازداشت موقت برای کسی که نه مخفی است و نه بیم تبانی یا امحای مدارک درباره او وجود دارد و همه فعالیت‌های او علنی بوده و نظرات خود را آشکارا بیان می‌کرده، چنین قراری، ضروری نیست. منظور از امحای مدارک هم در اتهاماتی مانند جاسوسی عوامل دولتی یا قتل است نه اینکه طبق معمول به خانه افراد بریزند تا با بردن گوشی و کامپیوتر مدارک اتهامی فراهم کنند که برخلاف نص ماده 168 قانون آیین دادرسی و مصداق بارز تحصیل دلیل از طریق نامشروع است که در همین هفته قوه قضاییه نیز خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داد: «رییس قوه قضاییه بر اهمیت و ضرورت جمع‌آوری ادله و اسناد ناظر بر اتهام انتسابی فرد پیش از مرحله احضار و بازداشت فرد تاکید کرد و افزود: تا آنجایی که مقدور است قبل از مرحله بازرسی و جلب فرد، نسبت به جمع‌آوری ادله، اسناد و مدارک ناظر بر انتساب اتهام به فرد، اقدام شود و حتی‌الامکان نباید ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد.»
بنابراین صدور چنین قراری نه تنها خلاف قانون بوده بلکه تبصره ماده 168 مستوجب مجازات دانسته است و برخلاف اظهارات مکرر رییس قوه قضاییه در انتقاد به این نوع بازداشت‌هاست و طبعا پیش از آنکه متهم بخواهد از صدور چنین قراری شکایت کند شایسته است خود قوه قضاییه چنین کند و با بازپرسی که زیرمجموعه خودشان است برخورد نماید، زیرا متهم و قوه قضاییه هر دو متضرر هستند. اگر این پیگیری صورت بگیرد دیگر راه برای اراده‌های فراقانونی به منظور ارتکاب این اقدامات که نتیجه‌اش علیه حیثیت کشور است بسته می‌شود.
در مواردی هم طرح این اتهامات موجب خودش یک اتهام است به دلیل اینکه شخصی مانند تاجزاده بخش عمده‌ای از نظراتش چه ما موافق آن باشیم چه مخالف باشیم، یا علیه جریان انحلال‌طلبی ترامپیست‌ها و براندازی بود یا داعیه اصلاح‌طلبی و قابل اصلاح بودن نظام یا نقد برخوردها و تصمیمات حکومتی که به طور رسمی اعلام می‌شد لذا اتهام نشر اکاذیب به معنی دروغ بودن همه اینهاست یعنی آنچه علیه براندازان یا درباره اصلاح‌پذیری گفته شده دروغ است؟
3- نکته سوم درباره روش بازداشت است. ساعت 11 شب روز جمعه با یک تیم 15 نفره به خانه تاجزاده ریخته‌اند درحالی که به لحاظ قانونی، حکم جلب عادی فقط در روز و ایام کاری قابل اجرا بوده و جلب سیار هم مطلقا شامل حال تاجزاده نمی‌شود و برای همگان محرز است که وی قطعا در صورت احضار شدن به مرجع قضایی مراجعه می‌کرد.
ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد: «جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. تبصره - تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.» تبصره ماده 140 همین قانون تعریف دقیقی از روز به این شرح ارایه داده است: «روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.» اما در جرایم سنگین مانند سلب حیات یا قاچاق بزرگ مواد مخدر یا قاچاق انسان یا جاسوسی محرز شده (کسانی که دسترسی به اطلاعات محرمانه دولتی دارند و نوعا خود کارگزاران شاغل هستند) که بیم فرار یا تبانی وجود دارد بازپرس می‌تواند با ذکر دلایل، برگه جلب سیار بدهد. آیا کسی را به اتهام نشر اکاذیب یا برهم زدن امنیت روانی جامعه - حتی با فرض درستی اتهام - این‌گونه بازداشت می‌کنند؟
گویی انگیزه این نوع اقدام علیه کنشگران سیاسی و مدنی شناخته شده و قانونگرا، نوعی غضب سیاسی است برای اینکه بگویند با شما مانند قاتلان و جاسوسان رفتار می‌کنیم. این همان نقطه بحرانی است که تمایز نظام اخلاقی و قانونگرا را از نظام‌های دیگر نشان می‌دهد و مسوولیت دستگاه قضایی را در برخورد با کسانی که می‌خواهند چنین چهره‌ای از آنها بسازند سنگین‌تر می‌کند. امام علی (ع) 14 قرن پیش این قاعده حقوقی و حقوق بشری و اصل اخلاقی برای حکمرانی را بیان کرده است و درخصوص نیروهای امنیتی - نظامی می‌گوید یکی از شروط انتخاب و به کار گماردن آنها باید این باشد که: دامن او پاک‌تر و بردباری‌اش بیشتر باشد که دیر به خشم و غضب آید و زود به پذیرفتن پوزش و عذرخواهی بگراید، به ناتوانان، مهربان و بر زورمندان، سختگیر باشند و مشکلات خودشان یا درشتی دیگران او را به ستم بر نینگیزد و ضعف همراهان او را به زانو در نمی‌آورد (وأفضلهُم حِلماً، مِمن یُبطِئُ عنِ الغضبِ، ویسترِیحُ اِلی العُذرِ، ویرأفُ بِالضُعفاءِ، وینبُو علی الاقوِیاءِ، ومِمن لا یُثِیرُهُ العُنفُ، ولا یقعُدُ بِهِ الضعفُ).
جالب اینکه مقصود امام این رفتار نسبت به بیگانه و دشمن است و به حکم آیه «أشِداءُ علی الکُفارِ رُحماءُ بینهُم» درباره شهروندان اصولا گفته است: خشم خود را نسبت به آنها فرو خور و به وقت قدرت از آنها درگذر و در هنگام خشم در بردباری نسبت به آنها بکوش «واکظِمِ الغیظ وتجاوز عِند المقدِرهِ، واحلُم عِند الغضبِ، واصفح مع الدولهِ، تکن لک العاقِبهُ و نیز می‌گوید: از غضب بر مردم بر حذر باش. بترس. چراکه خشم، لشکری عظیم از لشکرهای شیطان است «واحذرِ الغضب، فاِنهُ جُند عظِیم مِن جُنُودِ اِبلِیس.» و در جای دیگری می‌گوید: باید درشتگویی یا تندزبانی آنها را در سخن گفتن تحمل کنی و تنگ حوصلگی و خودپسندی را از خود دور نمایی «احتمِلِ الخُرق مِنهُم والعِی، ونحِ عنهُمُ الضِیق والانف» وقتی مردم حرف می‌زنند پاسداران و پلیس را از آنها دور کنی تا با احساس امنیت و بدون لکنت زبان حرف بزنند «وتُقعِدُ عنهُم جُندک وأعوانک مِن أحراسِک وشُرطِک» زیرا از رسول خدا بارها شنیده‌ام که می‌فرمود: «ملتی که نتواند حق ناتوانان را از زورمندان، بدون اضطراب و ترس و لکنت زبان بگیرد، رستگار نخواهد شد.» و نیز می‌گوید: (نامه 53 نهج‌البلاغه). در دستورالعمل حکمرانی می‌نویسد: بهترین وزیران و مسوولان و برگزیده‌ترین آنها نزد تو باید کسی باشد که در گفتن سخن تلخ به تو گویا‌تر باشد «ثُم لیکن آثرُهُم عِندک أقولهُم بِمُرِ الحقِ لک» (با بهره‌گیری از کتاب شرح نهج‌البلاغه آیت‌الله منتظری).
ملاحظه:
از آنجا که ممکن است افرادی اشکال کنند که چرا نگارنده در مورد برخی از متهمان دیگر یادداشتی ننوشته است، پیشاپیش لازم می‌دانم توضیح بدهم 1- بازداشت تاجزاده و هنرمندان با توجه به بازتاب آن در داخل کشور فرصتی برای نقد حقوقی برخی از رویه‌های نادرست قضایی است. 2- موقعیت اجتماعی اشخاص متفاوت است. 3- تاکنون درصدها مورد دیگر از افرادی که حتی ناشناخته بوده‌اند به صورت مقاله یا نامه‌نگاری با مسوولان یا لایحه حقوقی، اعتراض شده است. 4- درباره کسانی که رفتار قابل پیش‌بینی و اطمینان از برائت‌شان از زدوبندهای خارجی یا با ویرانگران وجود دارد با اطمینان بیشتری می‌توان سخن گفت. 5- درباره کسی چون تاجزاده که منتقد است و قانونگرایی، اصل اساسی اوست می‌توان در رسانه‌های داخلی هم نوشت اما درباره دیگران حتی اگر برانداز باشند ما صرفا می‌توانیم در مسیرهای حقوقی و قضایی دفاع لازم را انجام دهیم که چنین می‌کنیم.
همچنین بخوانید