جزئیات راه اندازی صندوق‌های استانی پیشرفت و عدالت با 1000 میلیارد تومان اعتبار‌/ ماموریت صندوق‌های استانی چیست

خبرگزاری فارس 1402/02/20 - 11:29 مشاهده در مرجع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی، بحث عدالت است، سوالی مطرح می‌شود که با اجرای 6 برنامه توسعه در انقلاب اسلامی، آیا در فرآیند رشد و توسعه کشور، عدالت رعایت شده و همه استان‌های کشور به یک نسبت از توسعه برخوردار شده‌اند.

دولت در قانون بودجه 1402 پیش‌بینی کرده است که صندوق‌های پیشرفت و عدالت در همه استان‌ها تشکیل شود تا حداقل یک‌هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 18 بودجه و 3 هزار میلیارد تومان از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به این صندوق‌ها واریز شود، همچنین درآمد حاصل از واگذاری دارایی مازاد دولت در استانها، مازاد درآمد مالیاتی و سهم استان از صندوق توسعه ملی و نیز درآمد بهره مالکانه معادن استانی وارد صندوق عدالت و پیشرفت شود که این منابع صرف توسعه همان استان و انجام پروژه‌های اولویت‌دار شود.

ظاهرا قرار است صندوق کارآفرینی امید توسعه پیدا کرده و تبدیل به صندوق عدالت و پیشرفت شود، این کار نیاز به تقویت نیروی کارشناسی صندوق و نیز ایجاد هماهنگی در سطح استانهاو تقویت جنبه نظارتی بر صندوق‌ها دارد، تا منابع صندوق به هدف اصابت کند و انحراف نداشته باشد.

در این زمینه با علی درویشی، مدیرکل خدمات پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه گفت‌وگویی انجام شده که در ادامه می‌خوانید.

فارس: چه رویکردی موجب شد ایده صندوق‌های پیشرفت و عدالت در هر یک از استان‌ها در بودجه 1402 شکل‌گیرد؟

درویشی: مدیریت قبلی سازمان برنامه و بودجه زمانی که مستقر شد، یکی از موضوعات اصلی را که مدنظر قرار داد این بود که معتقد بود در یک روند رشد بلندمدت در کشور که از سال 90 تا 1400 اتفاق افتاده انحراف زیادی از روند رشد بلندمدت که به طور میانگین سالانه 3.2 درصد بوده اتفاق افتاده است و رشد اقتصادی در این دهه از روند بلندمدت فاصله گرفته است. به گونه‌ای که در برخی از سال‌ها رشد منفی و در برخی سال‌ها صفردرصد و در برخی یک درصد بوده است.

بحث بر این شد که اگر کشور بخواهد با همان نرخ رشد بلندمدت اداره شود، باید حداقل پنج سال رشد سالانه 8 درصد اقتصادی محقق شود و بنابراین گفته شد باید برنامه‌ریزی کنیم تا به روند رشد بلندمدت برسیم. البته هدف رشد 8 درصد در برنامه‌های پنج ساله چهارم، پنجم و ششم الزام‌آور بود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد، بنابراین سازمان برنامه و بودجه به این جمع‌بندی رسید که برای تحقق رشد بلند مدت باید حداقل رشد طی یک برنامه پنج ساله 8 درصد باشد. در این راستا هدف‌گذاری شد که نرخ 8 درصدی برای برخی استان‌ها کمتر بود و برای برخی استان‌ها مثل بوشهر هدف 10.4 درصد مصوب شد که این استان شامل منطقه گازی عسلویه است. برای همرمزگان 6.5 درصد، خوزستان 10 درصد، لرستان 6.9 درصد، خراسان شمالی و اصفهان و کرمانشاه 7 درصد و بقیه استان‌ها در این محدود در نظر گرفته شد و میانگین رشد اقتصادی کشور 8 درصد هدف‌گذاری شد.

فارس: رشد اقتصادی در سال گذشته چقدر محقق شد؟

درویشی: عملکرد اقتصادی سال 1401 هنوز منتشر نشده، مرکز آمار ایران حساب‌های منطقه‌ای را معمولاً با یکی دو سال تأخیر منتشر می‌کند، امکان دارد نرخ رشد اقتصادی 1401 در نیمه دوم امسال یا سال آینده منتشر شود. البته آمارهای مقدماتی نشان می‌دهد، نرخ رشد نسبت به سال‌های قبل تفاوت قابل ملاحظه‌ای نکرده است. یعنی تغییر رویکرد برای رشد اقتصادی در سطح اهداف باقی ماند و در عمل محقق نشده است. البته در اواخر سال گذشته دولت سعی کرد اعتبارات استانی را کاملاً تخصیص دهد، به ویژه اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه به طور کامل پرداخت شد، اما داده‌های مرکز آمار می‌گوید عمده سرمایه‌گذاری‌ها از محل حمایت دولت در قالب تبصره 18 اتفاق افتاده است.

* میزان سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر شد

دولت در زمان مدیریت آقای میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفت که از 8 درصد رشد اقتصادی باید 3.5 درصد از محل بهره‌وری و 4.5 درصد از محل سرمایه‌گذاری محقق شود، در حالی که آمارها نشان می‌دهد، در چند سال گذشته میزان خالص سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده به گونه‌ای که حتی میزان سرمایه‌گذاری از میزان استهلاک سرمایه‌های موجود کمتر بوده است و عمده این اتفاق مربوط به دهه 1390 بوده است که میزان سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر بوده یا به عبارتی دیگر خالص سرمایه گذاری منفی بوده است. اگر بخواهیم شرایطی برای توسعه استان‌ها اتفاق افتد که رشد اقتصادی محقق شود، اولاً باید تفویض اختیار برای استان‌ها داشته باشیم، ثانیاً منابع مالی استان‌ها را تقویت کنیم. قبلاً ایرادی که وجود داشت، این بود که نظام برنامه‌ریزی استانی بر مبنای قانون الحاق 2 به بخشی از مقررات مالی دولت بوده است که شوراهای برنامه‌ریزی در استان برای رشد متولی بودند، اما چون بانکها در این شورا عضو نبودند، بنابراین به مصوبه شورای برنامه‌ریزی تمکین نمی‌کردند. مثلاً شورای برنامه‌ریزی تصویب می‌کند که دولت می‌خواهد حمایت خاص از بخش کشاورزی یا گردشگری یا بازرگانی در یک استان داشته باشد، اما بانک‌ها رویکرد دیگری دارند و این تناقض ایجاد می‌کرد.

* ایده تشکیل صندوق پیشرف و عدالت از کجا آمد

بنابراین رئیس سازمان برنامه ایده‌ای به ذهنش رسید که سازمان برنامه زمینه شکل‌گیری نهاد مالی در استان‌ها را فراهم کند و اسم آن «صندوق عدالت و پیشرفت» گذاشته شد و اولین‌بار این ایده در نیمه دوم سال 1400 که دولت سیزدهم مستقر شده بود، شکل گرفت و در لایحه 1401 گنجانده شد که از محل تغییر شکل صندوق کارآفرینی امید تشکیل شود و منابعی برای این صندوق در نظر بگیریم که عمدتاً منابع دولتی بود و قرار بود از بودجه عمومی به این صندوق کمک شود.

اموال مازاد دولت در استان‌ها اگر به فروش می‌رسد، منابع آن به صندوق پیشرفت و عدالت برود و وارد خزانه نشود. همچنین مازاد درآمد مالیات استانی که بیش از سقف مصوب قانون بودجه باشد، به حساب صندوق واریز شود و یک قانون دیگر هم وجود دارد که برای استفاده متوازن از امکانات کشور 20 درصد بودجه‌های کشور کم شود و صرف عمران مناطق خاص و کم برخوردار شود که در آن مناطق نرخ بیکاری بالا است تا به این طریق بتوانیم رشد اقتصادی متوازن داشته باشیم. یکی دیگر از منابع صندوق پیشرفت و عدالت در راستای قانون استفاده از امکانات کشور مانند بهره مالکانه معادن است که اگر درآمد آن وصول شد به حساب صندوق پیشرفت و عدالت برود.

فارس: اگر یک استان معدن نداشت، بهره مالکانه از کجا تامین کند؟

درویشی: حال اگر استانی اصولاً معدن نداشت، از سایر موارد مانند مالیات مازاد به این صندوق واریز می‌شود. همچنین یکسری از منابع غیر دولتی برای صندوق تعریف شد از جمله سهم استان از صندوق توسعه ملی یا سرمایه‌گذاری خارجی یا مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه و استفاده از بازار داخلی مالی برای این صندوق تأمین مالی شود؛ در کنار منابع صندوق توسعه ملی و آورده اشخاص، یکسری فرآیندهایی در استان‌ها تعریف شد، اما وقتی این پیشنهاد به مجلس ارائه شد، چند تغییر عمده در آن انجام شد، به گونه‌ای که در بودجه 1401 حذف شد و به تصویب نرسید.

رویکرد قبلی این بود که دولت برای کمک به سرمایه‌گذاری در قالب قانون بودجه منابعی را تعریف می‌کرد که پراکنده بود، اما از سال 96 به بعد این منابع در دو تبصره بودجه شامل تبصره 16 و 18 متمرکز شد که تبصره 16 همان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها بود که آنها را موظف می‌کرد، از محل مانده حساب‌های قرض‌الحسنه تسهیلاتی بدهند. به عنوان مثال برای تأمین جهیزیه، تسهیلات ازدواج، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، اشتغال در قالب مشاغل خرد و خانگی و اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد. در تبصره 18 بند الف مسائل اقتصادی مطرح بود که دولت منابعی مشخص می‌کرد که صرف توسعه می‌شد و در تبصره 16 وزارت کار به عنوان متولی بود و عمده مشاغلی که از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند، با نظارت وزارت کار انجام می‌شود، اما در سال‌های اول همخوانی بین استان‌ها با ظرفیت آنها وجود نداشت، چون کارگروه اشتغال در ذیل شورای برنامه‌ریزی استان شکل می‌گرفت که ریاست آن کارگروه رئیس سازمان برنامه و بودجه استانی بود، دبیری آن به اداره کل کار استان محول شده بود، طرح‌ها در این کارگروه مصوب می‌شدند و برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می‌شدند. یکی از دلایلی که موجب شد این کارگروه نتواند نقش مهمی ایفا کند، این بود که نظارت‌ها کمرنگ بود و بخشی از تسهیلات پرداختی دچار انحراف می‌شد. در یک جایی 10 درصد تسهیلات و در یک جایی 90 درصد تسهیلات دچار انحراف می شد، چون نظارت آنچنانی بر آن نبود. بنابراین هدف سیاست‌گذاران محقق نشد. سال 90 اتفاقی که افتاد این بودکه بستر قانونی و مقررات برای اجرای بسته اشتغال پایدار تدوین شد و از سال بعد برای حمایت از تولید و اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد به آن اضافه شد. سال 98 بحث حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ذیل بند الف تبصره 18 اضافه شد. سال 99 بحث جهش تولید یعنی شعار سال به آن اضافه شد و قرار شد از محل منابع هدف‌مندی یارانه‌ها 32 هزار میلیارد تومان به طرح جهش تولید اختصاص یابد. در سال 96 تفاهم‌نامه‌ای با آقای نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه و استانداران منعقد شد که برای این طرح‌ها بتوانند از محل منابع هدفمندی تأمین اعتبار کنند. فرایند اجرای بند الف تبصره 18 این گونه بود که مهم‌ترین مشکل آن ضعف نظارت بود، گرچه اهداف تعیین شد، اما محقق نشد و تخصیص منابع دیرهنگام انجام شد. همچنین در مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی به این کارگروه اضافه شد که کارگروه اقتصادی و سرمایه‌گذاری مرکب از کارگروه اشتغال، کارگروه سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیر نفتی و... شکل گرفت.

فارس: صندوق پیشرفت و عدالت بر اساس چه موارد یا پایه‌ای تشکیل می‌شود؟

درویشی:‌ از طرف دیگر یک نهاد مالی به نام صندوق کارآفرینی امید از 27 سال قبل شکل گرفته بود که پیش از آن به نام صندوق مهر امام رضا (ع) بود که در شهریور 1384 در حرم امام رضا (ع) تشکیل شد و سال 85 مصوبه شورای عالی اداری گرفت و این صندوق از ادغام سه صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی، صندوق ازدواج جوانان و صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی شکل گرفت که در یکدیگر ادغام شدند و به نام صندوق مهر امام رضا شد و وظیفه آن یکی توسعه اشتغال روستایی، ازدواج جوانان و تأمین مسکن روستایی بود که بعداً اسم آن به صندوق کارآفرینی امید تغییر پیدا کرد و قرار شد صندوق بتواند سپرده مردمی را هم جذب کند و در تلفیق با اعتبارات دولت بتواند تسهیلات بیشتری بدهد. همچنین با شناسایی جوانان بتوانند از کسب‌وکارهای کم سرمایه حمایت کند. در نهایت دولت تصمیم گرفت در قالب یک تبصره صندوق پیشرفت و عدالت را از محل تغییر شکل و مأموریت صندوق کارآفرینی امید تشکیل دهد و برای اینکه این صندوق دچار محدودیت نشود، آن را گسترده کند. از محدودیت‌های این صندوق در سال 93 این بود که براساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در سال 83 دچار محدودیت شد. همچنین در سال 91 طبق قانون جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالی با اسم ائمه اطهار (ع) تصویب شد که در پی آن اسم صندوق از مهر امام رضا به کارآفرینی امید تغییر پیدا کرد. همچنین این صندوق نمی‌توانست عضو شبکه شتاب بانکی شود و سپرده مردم را بگیرد و بتواند از این منابع برای تجهیز منابع خود استفاده کند. یعنی سازوکارهای بانک مرکزی اجازه این کار را به صندوق کارآفرینی امید نمی‌داد. در حال حاضر صندوق کارآفرینی امید می‌خواهد به صندوق پیشرفت و عدالت تغییر پیدا کند. هم تغییر رویکرد در صندوق اتفاق می‌افتد و هم واگذاری اختیارات به استان‌ها از نظر اداری و تأمین مالی انجام می‌شود و همچنین در فرایند قانون بودجه در قالب تبصره 16 و 18 فعالیت می‌کند و صندوق مهر امام رضا به صندوق امید و آن هم به صندوق پیشرفت و عدالت تغییر پیدا می‌کند و این مسئله باعث شد که ایده شکل‌گیری صندوق پیشرفت در قانون بودجه 1402 گنجانده شود و مجلس به آن رأی داد و مصوب شد.

فارس: ماموریت‌های صندوق پیشرفت و عدالت چیست؟

درویشی: برای صندوق پیشرفت و عدالت هدف‌گذاری براساس بند الف تبصره 18 با هدف ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و حمایت از تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی، احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود و تکمیل ظرفیت خالی دستگاه‌ها و خطوط تولید و تکمیل زنجیره ارزش و در کنار این موارد در اولویت قرار دادن طرح‌های دانش‌بنیان گنجانده شد و قرار بر این شد منابعی به این طرح‌ها اختصاص داده شود.

در مورد اینکه چقدر منابع به صندوق پیشرفت و عدالت اختصاص می‌یابد، باید گفت که در مرحله اول 31 هزار میلیارد تومان برای کل کشور یعنی به طور میانگین هر استان یک هزار میلیارد تومان در صندوق پیشرفت و عدالت خواهد داشت و قرار است از سایر منابع هم جذب کند. برخی استا‌ن‌ها ناکارآمد بودند و از محل سایر منابع مانند فروش اموال مازاد دولت، همچنین درآمد مازاد مالیاتی و یا مشارکت عمومی و خصوصی در طرح‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند. همچنین قرار شد حقوق دولتی معادن معادل یک سوم به این صندوق واریز شود و در کنار آن 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای کل کشور در نظر گرفته شود. بنابراین در قالب تبصره 18 بودجه حداقل 131 هزار میلیارد تومان منابع برای صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی تعریف شده است. بقیه منابع هم براساس عملکرد مالی استان‌ها خواهد بود که هرچه درآمد مازاد بر ارزش افزوده باشد 50 درصد آن مازاد به حساب صندوق واریز شود و 50 درصد مابقی به خزانه کشور برود.

بحثی مطرح شد که برخی از استان‌ها طرح‌های اقتصادی دارند که به اندازه کافی بزرگ است و در قالب تأمین مالی استانی نمی‌گنجد. گفته شد سازمان برنامه و بودجه می‌تواند حداقل 30 درصد از این منابع را برای حمایت تولید و اشتغال ملی هزینه کند و حداقل 70 درصد به حساب صندوق‌های استانی واریز کنند. به عنوان مثال تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های موجود که 50 درصد با اختیار هیأت امنای استانی خواهد بود و در 50درصد دوم 35 درصد از منابع بانک‌ها برای کمیته امداد در راستای وام قرض‌الحسنه، 5 درصد بنیاد برکت، 5 درصد بهزیستی و 5 درصد برای صندوق نوآوری و شکوفایی باشد که مجموع این درصد‌ها به 100درصد می‌رسد.

یکی از دلایلی که تبصره 18 در سال‌های قبل نتوانست به خوبی عمل شود این بود که نظارت میدانی با وزارت کار و نظارت عالیه با وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد و گزارش آن به صورت ماهانه به مجلس ارائه شود در حالیکه در سال‌های قبل اصلاً نظارتی بر منابع تبصره 18 نمی‌شد. در حال حاضر هم با گذشت یک و نیم ماه از سال هنوز بودجه استان‌ها ابلاغ نشده است. هنوز اعداد و ارقام پیوست قانون بودجه 1402 تازه یک هفته است که مجلس به سیستم اجرایی ابلاغ کرده است، در حالی که رئیس جمهور در 28 اسفند 1401 قانون بودجه امسال را ابلاغ کرد، در شرایطی که فقط احکام بودجه بود، نه پیوست‌ها و نه جداول استانی بود و هنوز جداول بودجه انتشار عممومی پیدا نکرده است. بنابراین 2-3 ماه طول می‌کشد تا در فرآیند ابلاغ پیوست‌ها و جداول طی شود و سازمان برنامه ریزی استان‌ها براساس موافقت‌نامه‌ها طرح‌های استانی را ابلاغ کند. امسال کار تبصره 16 و 18 سخت‌تر شده است، چون قرار است صندوق عدالت و پیشرفت شکل گیرد. باید هیأت امنای استانی صندوق و همچنین ایجاد حساب متمرکز صندوق انجام شود.

* انگیزه‌ای که موجب ارتقای درآمد مالیاتی استانی شد

فارس: چه مشکلات اجرایی سر راه صندوق پیشرف و عدالت وجود دارد؟

درویشی: اگر صندوق پیشرفت و عدالت بخواهد در راستای مأموریت‌های خود کار کند، مشکل و ضعف نیروی کارشناسی در سطح استان ها در صندوق وجود دارد که برای تقویت نیروی کارشناسی باید فرآیند اداری و استخدامی طی شود که این کار زمان‌بر است. برمبنای آخرین آمارها در سال قبل 1370 نیروی کارشناسی در صندوق امید وجود داشت که در برخی شهرها کل کارهای صندوق امید با یک نفر انجام می‌شد و اکنون وظایف سنگین‌تری برعهده افراد گذاشته می‌شود. از طرفی هزینه صندوق از بودجه دولت تأمین نمی‌شود، بلکه براساس کارمزد وام‌ها است چون صندوق یک مؤسسه توسعه‌ای بود، اما اکنون می‌خواهد بخشی از کارهای خزانه کشور را انجام دهد و بخشی از فعالیت‌های هدفمندی را اجرا کند بنابراین کار سخت و دشواری شده است. تجمیع مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان‌ها به خاطر عدم تبعیت بانک‌ها گاهی با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین باید تمرکززدایی شود و اختیارات به استان‌ها داده شود که اگر سودی در استان‌ها عاید می‌شود به حساب خود استان واریز شود و این انگیزه ایجاد می‌کند که درآمدهای استانی از محل مالیات‌ها افزایش یابد و این تجربه در سال 99 و 1400 انجام شد.

به گونه‌ای که اعلام شد اگر درآمد مازاد مالیاتی در استان باشد بخشی از آن را به خود استان برمی‌گردانیم و تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد مبادله شد و براساس این تفاهم‌نامه در برخی استا‌ن‌ها که عملکرد درآمد مالیاتی ده‌ها سال در حد 80 درصد بود یکباره عملکرد درآمد مالیاتی همان استان 110 درصد شد، چون عامل محرک وجود داشت. در برخی استان‌ها مانند اصفهان و یزد درآمد مالیاتی افزایش پیدا کرد و به خود استان برگشت و صرف کارهای عمرانی شد. البته در برخی استان‌ها هزینه‌هایی که به استان‌ها برگشته به جای کارهای عمرانی صرف هزینه جاری دستگاه‌ها شد و این نقطه آسیب است، اما به هر حال مشکل اعتبارات دستگاه‌ها را حل کرد و این عاملی برای افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر از مردم شد.

صندوق پیشرفت و عدالت اگر بخواهد کارایی بیشتری پیدا کند باید بانک مرکزی مجوزهای لازم را بدهد و محدودیت‌های صندوق کارآفرینی امید را نداشته باشد امکان اتصال صندوق به شبکه شتاب وجود داشته باشد و بتواند سپرده‌های مردمی را هم جذب کند. همچنین در ایجاد نهادها و چینش سازوکارهای اجرایی سهولت بهتری باشد و فرایندهای اداری طولانی نباشد. در حالیکه برای تقویت نیروی کارشناسی صندوق یک فرایند طولانی‌مدت لازم دارد. یکی از این موارد، ارتباط سازمان‌ها و دستگاه‌ها در سطح استان است.

* سهم هر صندوق پیشرف و عدالت از تسهیلات تکلیفی 3 هزار میلیارد تومان

نظارت راهبردی صحیح در انجام امور در صندوق باید انجام شود. سامانه نظارتی صندوق امید «تارا» وجود دارد که باید تقویت شود. چون وظایف صندوق یکباره چندین برابر می‌شود. وقتی قرار است در هر استان از 31 هزار میلیارد تومان یک هزار میلیارد تومان و از تسهیلات 100 هزار میلیارد تومانی بانکی حدود 3 هزار میلیارد تومان و در مجموع 4 هزار میلیارد تومان به استان اختصاص یابد یعنی اعداد منابع صندوق چند صد برابر می‌شود.

برخی مواقع آفت مهمی که وجود دارد استان‌ها وارد فرایند رقابت ناسالم می‌شوند و برای اینکه استان‌ها نشان دهند از منابع بانکی بیشتر استفاده کرده‌اند رقابت ناسالم شکل می‌گیرد و سامانه‌های مختلف نشان می‌دهد که هر استان چقدر از منابع بانکی استفاده کرده است و در جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها در سطح استانی نشان داده می‌شود که بانک‌ها چقدر وام داده‌اند و یا در مورد تسهیلات چه میزان وثیقه دریافت کرده‌اند و این باعث می‌شود که حتی طرح‌هایی که توجیه اقتصادی نداشته باشند، در یک فرایند رقابتی تسهیلات بگیرند و در میان مدت واحدهایی اقتصادی خواهند بود که وام می‌گیرند و طی یکی دو سال تعطیل می‌شوند و فرد به بدهکار بانکی تبدیل می‌شود و این حاصل رقابت منفی بین استان‌ها خواهد بود.

در حالیکه بانک‌ها علاوه بر مصوبات استانی باید طبق مقررات هیأت مدیره خود به طرح‌هایی وام بدهند که توجیه فنی دارند و بازرسی شود. گاهی مدیران سیاسی استان‌ها مدیران بانک را تهدید می‌کنند که اگر با آنها همکاری نکنند آنها را تغییر می‌دهند و این مسئله باعث شکل‌گیری مطالبات وصول‌نشدنی در بانک‌ها می‌شود. از طرفی دوگانگی بین رئیس بانک و استاندار شکل می‌گیرد. اگر اختیارات می‌دهیم، در کنار آن باید پاسخگویی هم وجود داشته باشد، مقامات استانی صندوق باید بگویند چقدر به تولید استان اضافه کردند،‌تنها تعداد وام پرداختی ملاک نیست، بلکه چقدر به اشتغال و تولید و صادرات منجر شده است. چه میزان از شرکتهای دانش بنیان حمایت شده است.

نکته دیگر در مورد صندوق عدالت و پیشرفت، زمان بر بودن فرآیند آن است، باید چنبه کارشناسی صندوق تقویت شود و با تقویت نظارت بر صندوق از اعمال سلیقه در آن جلوگیری شود. امسال که سال انتخابات مجلس است،‌باید هیات امنای صندوق دقت کنند که پروژه های توجیه دار اجرا شود نه آنهایی که فقط در شعار مطرح شده و توجیه ندارند.

فارس: متشکر از شما بابت وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید.

درویشی: من هم از شما بابت پیگیری این موضوع تشکر می‌کنم.

پایان پیام /