جنگ انتظاراتی دشمن برای تشدید فشار اقتصادی بر کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با فعال‌سازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها (Snapback) و بازگشت ایران ذیل قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت که همگی تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تدوین شده‌اند، یکی از اساسی‌ترین پرسش‌هایی که اذهان سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و عموم جامعه را به خود مشغول می‌دارد، تحلیل دقیق پیامدهای حقوقی و سیاسی این رخداد است. پرسش کانونی این است که آیا فعال شدن این مکانیسم، که به معنای بازگشت تحریم‌های مبتنی بر ماده 41 منشور ملل متحد است، می‌تواند به‌مثابه چراغ سبزی برای اقدام نظامی، یعنی توسل به ماده 42، تلقی شود؟ پاسخ کارشناسی به این پرسش، با در نظر گرفتن واقعیات حقوق بین‌الملل و ساختار ژئوپلیتیک کنونی جهان، منفی است. با این حال، درک این واقعیت که سایه‌ی جنگ و تهدید ضمنی به استفاده از ماده 42، خود به ابزاری کلیدی برای تشدید فشار اقتصادی از طریق مدیریت انتظارات تبدیل شده است، برای خنثی‌سازی تحریم‌ها اهمیتی حیاتی دارد.

برای درک دقیق این تفکیک، ابتدا باید به ماهیت فصل هفتم منشور و دو بازوی اجرایی اصلی آن، یعنی مواد 41 و 42، بازگشت. فصل هفتم به شورای امنیت سازمان ملل اجازه می‌دهد تا در صورت تشخیص «تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوزکارانه» (ماده 39)، تدابیری را اتخاذ کند. ماده 41 به صراحت به تدابیری که متضمن به کار بردن نیروی نظامی نباشد اشاره دارد؛ این تدابیر شامل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات و قطع روابط دیپلماتیک می‌شود. تمامی تحریم‌هایی که علیه ایران ذیل قطعنامه‌های پیشین (مانند 1929، 1747 و غیره) وضع شده و اکنون از طریق مکانیسم ماشه بازگردانده شده‌اند، در این چارچوب حقوقی تعریف می‌شوند. در مقابل، ماده 42 گام نهایی و بسیار جدی‌تر است: «هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که تدابیر پیش‌بینی‌شده در ماده 41 کافی نبوده یا ثابت شده است که کافی نیست، می‌تواند... مبادرت به اقدامی نماید که برای حفظ یا اعاده‌ی صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است. این اقدام ممکن است شامل تظاهرات، محاصره و سایر عملیات توسط نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.» نکته‌ی حقوقی تعیین‌کننده این است که گذار از ماده 41 به ماده 42 به‌هیچ‌وجه خودکار، اتوماتیک یا یک فرآیند اداری ساده نیست. این گذار نیازمند یک تصمیم کاملاً جدید و مجزا از سوی شورای امنیت است که در آن شورا باید صراحتاً تشخیص دهد که تحریم‌های اقتصادی ماده 41 ناکافی بوده‌اند و اکنون مجوز اقدام نظامی ماده 42 صادر می‌شود.

در شرایط امروز جهان، دستیابی به چنین اجماعی در شورای امنیت برای صدور قطعنامه‌ای جدید ذیل ماده 42 علیه ایران، نه فقط دشوار، بلکه عملاً غیرممکن است. دلیل این عدم امکان، دو بُعد درهم‌تنیده‌ی سیاسی و ژئوپلیتیک دارد. نخستین و واضح‌ترین مانع، ساختار شورای امنیت و حق وتوی اعضای دائم (P5) است. فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین، به‌عنوان دو عضو دائم شورا، دارای اتحاد استراتژیک بلندمدت با ایران هستند که فراتر از روابط اقتصادی صرف، ابعاد امنیتی و سیاسی عمیقی دارد. این دو قدرت، که خود درگیر تنش‌های ساختاری گسترده با بلوک غرب (به‌ویژه ایالات متحده) هستند، هرگونه تلاش برای تغییر رژیم یا تضعیف نظامی کشوری مانند ایران را تهدیدی مستقیم علیه منافع منطقه‌ای و موازنه‌ی قوای جهانی می‌دانند. مخالفت صریح و مکرر روسیه و چین حتی با خودِ فرآیند فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های ماده 41 (که از نظر حقوقی بسیار ضعیف‌تر از اقدام نظامی است)، نشان می‌دهد که آن‌ها به هیچ قیمتی اجازه‌ی عبور قطعنامه‌ای برای اقدام نظامی ذیل ماده 42 را نخواهند داد. هرگونه پیش‌نویس چنین قطعنامه‌ای، با وتوی فوری و قطعی پکن و مسکو مواجه خواهد شد. این بن‌بست سیاسی، مسیر حقوقی سازمان ملل برای هرگونه اقدام نظامی مشروع بین‌المللی علیه ایران را مسدود کرده است.

دومین بُعد، وضعیت کلان ژئوپلیتیک جهانی است. جهان دیگر در دوران تک‌قطبی دهه‌ی 1990 (مانند اجماع علیه عراق در جنگ اول خلیج فارس) یا حتی دوران اجماع نسبی اوایل دهه‌ی 2010 (مانند قطعنامه 1973 درباره لیبی) به سر نمی‌برد. ما در عصر رقابت شدید قدرت‌های بزرگ و شکل‌گیری یک نظم چندقطبی یا دوقطبی جدید (آمریکا - چین) قرار داریم. در چنین فضایی، اجماع جهانی علیه یک قدرت منطقه‌ای متحد با یکی از قطب‌ها، محال است. بلوک غرب، به‌ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا، در حال حاضر منابع سیاسی، نظامی و اقتصادی هنگفتی را صرف مهار روسیه در جبهه‌ی اوکراین کرده‌اند و همزمان در حال مدیریت تنش‌های فزاینده با چین در حوزه‌ی تایوان و دریای چین جنوبی هستند. گشودن یک جبهه‌ی نظامی جدید و پرهزینه در خاورمیانه علیه کشوری با توانمندی‌های دفاعی قابل توجه مانند ایران، نه تنها در اولویت استراتژیک غرب نیست، بلکه از نظر لجستیکی و سیاسی نیز با مخالفت‌های داخلی جدی در خود این کشورها مواجه خواهد شد. بنابراین، نه تنها وتوی روسیه و چین مانع حقوقی ایجاد می‌کند، بلکه فقدان اراده‌ی سیاسی و توان استراتژیک در میان خود کشورهای غربی نیز مانع عملیاتی شدن چنین سناریویی است.

حال پرسش اینجاست: اگر اقدام نظامی ذیل ماده 42 از نظر حقوقی و سیاسی تا این حد نامحتمل و در عمل غیرممکن است، چرا سایه‌ی آن همواره بر سر اقتصاد ایران نگه داشته می‌شود؟ پاسخ در کارکرد ثانویه‌ی این تهدید نهفته است: استفاده از ماده 42 به‌عنوان یک سلاح روانی - اقتصادی برای تشدید فشارهای ماده 41. هدف از نگه داشتن این سایه‌ی جنگ، نه اجرای آن، بلکه بهره‌برداری از انتظارات ناشی از آن برای بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان ایران از درون است. این یک استراتژی فشار حداکثری در بُعد شناختی و روانی بازار است. زمانی که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و به‌ویژه عموم مردم، به‌طور مداوم در معرض این گزاره قرار می‌گیرند که کشور ذیل فصل هفتم قرار دارد (بدون آنکه تفکیک حیاتی بین ماده 41 و 42 برایشان روشن شود) و گزینه‌ی نظامی روی میز است، مکانیسم‌های انتظارات تورمی فعال می‌شوند. این فرآیند خودتخریب‌گر اقتصادی، دقیقاً همان هدفی را دنبال می‌کند که تحریم‌ها به دنبال آن هستند: کاهش ارزش پول ملی، خروج سرمایه، توقف سرمایه‌گذاری مولد، و افزایش هزینه‌های مبادله.

عملکرد این سلاح اقتصادی بسیار دقیق است. ترس از درگیری نظامی یا تشدید نااطمینانی‌های سیاسی، منجر به هجوم جامعه برای تبدیل ریال به دارایی‌های امن، مانند ارزهای خارجی یا طلا، می‌شود. این افزایش تقاضای سفته‌بازانه، فارغ از متغیرهای بنیادین اقتصاد (مانند تراز تجاری یا رشد نقدینگی)، به جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز دامن می‌زند. این جهش نرخ ارز بلافاصله به بازارهای دیگر سرایت کرده و انتظارات تورمی را در سراسر اقتصاد توزیع می‌کند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذار داخلی ترجیح می‌دهد به جای سرمایه‌گذاری در تولید (که با ریسک بالای ژئوپلیتیک مواجه است)، سرمایه‌ی خود را از کشور خارج کند و سرمایه‌گذار خارجی نیز مطلقاً انگیزه‌ای برای ورود نخواهد داشت. در نتیجه، اقتصاد کشور نه لزوماً به دلیل کمبود فیزیکی کالا، بلکه به دلیل انتظار کمبود و انتظار بی‌ثباتی دچار اختلال عمیق می‌شود. دشمن با کمترین هزینه، صرفاً با دامن زدن به نااطمینانی، به اهداف خود که همانا فرسایش توان اقتصادی و اجتماعی است، دست می‌یابد.

درک این مکانیسم برای سیاست‌گذار اقتصادی و آحاد جامعه حیاتی است. سیاست‌گذار باید بپذیرد که بخش قابل توجهی از بی‌ثباتی‌های کنونی بازار، ریشه در این جنگ انتظاراتی دارد و نه لزوماً در محدودیت‌های عینی ناشی از بازگشت تحریم‌های ماده 41. بنابراین، وظیفه‌ی اصلی سیاست‌گذار اقتصادی در این برهه، نه انفعال و ارجاع تمام مشکلات به تحریم، بلکه «لنگرسازی» قدرتمند برای انتظارات است. این امر از طریق ایجاد ثبات داخلی، شفافیت در سیاست‌گذاری پولی و مالی، مدیریت هوشمندانه‌ی بازار ارز، و مهم‌تر از همه، ارسال پیام قاطع ثبات به جامعه محقق می‌شود. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی و عموم مردم نیز باید با درک این واقعیت که اجماع جهانی برای اقدام نظامی علیه ایران وجود ندارد، از واکنش‌های هیجانی در بازارهای مالی پرهیز کنند. هرگونه هجوم برای خرید ارز یا احتکار کالا بر پایه‌ی شایعات جنگی، دقیقاً به معنای بازی در زمینی است که طراحان فشار حداکثری تعریف کرده‌اند و به دست خود، سلاح اقتصادی دشمن را علیه معیشت ملی به کار گرفته‌اند. خنثی‌سازی واقعی تحریم‌ها، پیش از هر چیز، در گرو خنثی‌سازی این جنگ روانی و مدیریت علمی انتظارات در داخل است.