جوابیه سازمان امور مالیاتی به یک مصاحبه حقوقی
به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش خبری با تیتر خلاها و راه‌های قانونی برای فرار از پرداخت مالیات / تأثیر رأی جدید دیوان عدالت اداری در اخذ مالیات در خبرگزاری فارس منتشر شد در همین راستا جوابیه ای از جانب روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی به این مجموعه ارسال شد که به شرح زیر است:
نظر به انتشار مطلبی با عنوان «خلاها و راه‌های قانونی برای فرار از پرداخت مالیات / تأثیر رأی جدید دیوان عدالت اداری در اخذ مالیات» در خبرگزاری متبوع مورخ 17/10/1401، خواهشمند است دستور فرمائید مطابق قانون و به منظور تنویر افکارعمومی توضیحات سازمان امور مالیاتی کشور به نحو شایسته‌ای منعکس گردد:
در مهرماه سال 1398 مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور در جهت نهادینه کردن عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی، کاهش اقتصاد سایه (بازار سیاه)، کاهش فرارهای مالیاتی و تأمین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور به منظور محاسبه مالیات منصفانه و مبتنی بر رویدادهای مالی واقعی، قانونی را تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب و به دولت ابلاغ نمود. از زمان تصویب و ابلاغ قانون 15 ماه فرصت داده شد تا مقدمات تأمین الزامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اجرای قانون توسط مجریان فراهم شود. متاسفانه در طی مهلت تعیین شده، اقدام مؤثر در جهت ایجاد نهادهای فنی و اجرایی قانون مزبور فراهم نشد و عملاً اجرای قانون به تأخیر افتاد. این در حالی بود که مجلس محترم شورای اسلامی در سال 1400 و در جریان تصویب لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، با فرض اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و استقرار نهاد ثبت و مستندسازی اطلاعات مربوط به جریان مبادلات و معاملات کالاها و خدمات و به تبع جریان آن نقدینگی متناظر آن، این قانون را بستر اجرای مالیات بر ارزش افزوده قرار داد. با توجه به موارد مطروحه، ضرورت داشت کلیه مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش‌های تحلیل و طراحی سامانه مودیان به عنوان بستر اجرای قانون مذکور اضافه گردد.
با توجه به اهمیت موضوع، با آغاز تیم اقتصادی دولت سیزدهم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای این قانون به عنوان یک پروژه مهم و ملی در دستورکار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفت که با تجدید ساختار تیم اجرایی پروژه، با پشت سر گذاشتن مراحل طراحی، تولید و انجام آزمون‌های عملیاتی و غیرعملیاتی از سامانه مودیان به عنوان هسته مرکزی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان رونمایی گردید.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یک موضوع ملی و فرادستگاهی است و آثار مطلوب آن در نظام حکمرانی فراتر از موضوع مالیات و مالیات‌ستانی است. در این شرایط باید همه ارکان نظام اداری و اجرایی کشور در کنار سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای این قانون قرار گیرند. اجرای قانونی با مشخصات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با گستردگی جغرافیایی به وسعت کشور و با حدود 7 میلیون مؤدی مستقیم، مستلزم همکاری و پشتیبانی فعال و مسئولانه همه دستگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و فعالان اقتصادی است. با عنایت به گستردگی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، براساس طرح دو فوریتی الحاق 5 تبصره به ماده (2) این قانون که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01 برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و از تاریخ 1401/10/01 برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در حال اجرا بوده و سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مشمول صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.
در خصوص اجرای ماده (10) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ثبت حساب‌های تجاری برای مؤدی و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار گردیده و توافقات صورت پذیرفته در قالب سرویس‌های تبادل اطلاعات در حال پیاده‌سازی و اجرا می‌باشد و تاکنون تعداد 594، 120، 9 حساب تجاری ثبت شده‌اند.
در خصوص اجرای حکم ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های الکترونیکی پرداخت از مورخ 1400/10/15 آغاز گردید که الصاق نزدیک به 9.400.000 ابزار پرداخت (ترمینال) به پرونده و همچنین تشکیل بیش از 1.500.000 پرونده جدید صورت پذیرفته و ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در حال حاضر کامل شده است.
پایان پیام /