حاضران در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم چه گفتند؟

صبح امروز در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و تنی چند از مسئولان کشوری حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار قضائی مهر، در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی و جمعی دیگر از معاونین دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حضور داشتند.

در این جلسه و پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، مخبر معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت مقوله ارتقا و اتقان آمار در بخش‌های مختلف گفت: دولت موضوع ساماندهی، ارتقا و اتقان مقوله «آمار» پیرامون شاخص‌های مختلف کشور را در دستور کار دارد.

وحیدی وزیر کشور نیز در این جلسه تصریح کرد: ضرورت دارد برای اجرای اقدامات مقتضی در حوزه پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و دولتی و همچنین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، راهکارهایی همراه با ضمانت اجراهای قوی در نظر گرفته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی مسئول در امر مقابله با تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، در اجرای وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، گفت: طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی به مجرد آنکه متوجه تصرف اراضی ملی و دولتی یا تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی شد باید با حضور دادستان یا نماینده دادستان، از این اتفاق جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: چنانچه در موضوع تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، احتیاج به اصلاح قانون وجود دارد، این اصلاح باید در اسرع وقت صورت بگیرد.

خدائیان رئیس سازمان بازرسی نیز خواستار تشکیل کارگروهی جهت احصاء قوانین متعارض و متناقض در حوزه تصرفات اراضی ملی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و ارائه پیشنهادات لازم از سوی این کارگروه برای اصلاح این قوانین شد.

خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در دو مقوله «ارتقا شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» گفت: شفاف‌سازی صورت مالی هزار و 220 شرکت دولتی و همچنین الکترونیکی شدن کلیه فرِآیندهای ابلاغ و اعتراض مالیاتی، از جمله اقدامات صورت گرفته توسط وزارت اقتصاد در دو مقوله «ارتقا شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: تعیین تکلیف هرچه زودتر مقوله اسناد عادی و رسمی، موجب کاهش پرونده‌های قضائی و همچنین کاهش فرارهای مالیاتی در کشور می‌شود.

رحیمی وزیر دادگستری نیز در صحبت‌های خود، خواستار عملکرد قاطعانه دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پژمان فر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به بیان توضیحات و ارائه آمار و ارقامی در خصوص تصرفات اراضی و ساخت باغ‌ویلاها در حاشیه رودخانه زاینده‌رود و زمین‌های دو استان تهران و خراسان رضوی پرداخت.

دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این جلسه با اشاره به جرم زمین‌خواری به ویژه در اطراف شهرهای بزرگ گفت: در حوزه‌های تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، به شدت نیازمند قوانین بازدارنده و برخورد جدی و قاطعانه با مجرمان هستیم.

وی افزود: در رابطه با مقوله مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی شاهد هستیم که قانون در برخی موارد سخت‌گیری داشته و در برخی دیگر از موارد، موضوع را سهل گرفته است و ضرورت دارد که این قوانین و مقررات اصلاح شوند.

سردار رحیمی رئیس پلس امنیت اقتصادی نیز در این جلسه خواستار تناسب بخشیدن میان جرایم رخ‌داده با هزینه‌هایی شد که مجرمان ملزم به پرداخت آن هستند و در ادامه تصریح کرد: ضرورت دارد که در دو حوزه «ارتقا شفافیت» و «کاهش تعارض منافع»، امکانات، ابزار و سازوکارهای لازم در اختیار فراجا قرار بگیرد.

دستغیب رئیس دیوان محاسبات نیز در این جلسه ضمن تأیید سخنان رئیس قوه قضائیه در خصوص ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های هوشمند دستگاه‌های مختلف گفت: متأسفانه بعضاً شاهد هستیم که سامانه‌های متعدد در حوزه مالی، هیچ ارتباطی با هم ندارند.

حجت‌الاسلام غضنفر آبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در این جلسه بر پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی تاکید کرد.

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه خواستار برخوردهای بازدارنده با تصرفات و تغییر کاربری‌های اراضی در زمان آغاز وقوع این نوع از جرایم شد.

جهانگیر دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در این جلسه با بیان اینکه اراضی ملی یک ثروت عمومی و متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است که باید از آن به درستی حفاظت شود، گفت: متأسفانه طی سالیان اخیر روند تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی رو به افزایش بوده است.

وی با بیان اینکه کل اراضی ملی و دولتی کشور 136 میلیون هکتار است که برای 135 میلیون هکتار آن سند حدنگاری صادر شده است، گفت: در 12 سال گذشته 544 هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب یا تصرف غیرقانونی شده‌اند و طی همین مدت بیش از 177 هزار فقره پرونده در این رابطه در محاکم قضائی تشکیل شده است؛ در سال 1401 بیش از 50 هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور مورد تخریب یا تصرف غیرقانونی قرار گرفتند و در همین رابطه بیش از 16 هزار و 500 فقره پرونده در محاکم قضائی تشکیل شد.

جهانگیر در ادامه از خلع ید از 269 هزار و 995 هکتار از اراضی ملی کشور طی 12 سال گذشته به وسیله اجرای احکام قضائی خبر داد.

وی همچنین با بیان اینکه تا امروز 36 درصد اراضی زراعی کشور حدنگاری شده‌اند، گفت: عدم انجام تکالیف قانونی سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه‌های «تعیین حریم شهری و روستایی»، «تعیین حریم ریلی و بنادر»، «تعیین حریم کامل رودخانه‌ها و راه‌ها» و همچنین «تعیین تکلیف اراضی وقفی»، از دلایل عمده حدنگاری نشدن 10 میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور تا امروز است.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به مهمترین عوامل تهدید و تخریب اراضی زراعی در کشور گفت: عدم بازدارندگی قوانین و مقررات موجود، جرم‌زا بودن برخی از مفاد قوانین و مقررات، سیاست‌های نادرست دولت‌ها در گذشته در حوزه کشاورزی و همچنین به صرفه نبودن فعالیت‌های کشاورزی در مقایسه با سایر فعالیت‌ها، مهمترین عوامل تهدید و تخریب اراضی زراعی در کشور هستند.

وی افزود: از سال 1396 تا سال 1400، مجموعاً 977 هزار فقره پرونده در خصوص جرایم حوزه زمین در دستگاه قضائی به ثبت رسید که در این میان، استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، ایلام و گیلان، بیشترین تعداد پرونده‌ها را به خود اختصاص دادند.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم همچنین در این جلسه به ارائه 13 پیشنهاد در حوزه پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و تصرف اراضی ملی و دولتی پرداخت.

جهانگیر در بخش دیگری از صحبت‌های خود روند اجرای مصوبات جلسه پیشین شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در دو بخش «ارتقا شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: تشکیل بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد، تشکیل اداره بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی و انتشار لیست کلی اوراق بدهی از سوی سازمان بورس، استقرار سامانه نظارتی برخط و راه‌اندازی پایگاه‌های داده ملی اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی اطلاعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای «ارتقا شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» طی مدت اخیر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ایجاد سامانه «ستاد ایران» از سوی دولت به منظور نظارت برخط بر معاملات دستگاه‌های اجرایی گفت: پیشرفت اجرای طرح کاداستر و ایجاد سامانه «ثبت من»، راه‌اندازی سامانه «عدل» جهت دسترسی آسان به اوراق پرونده‌های قضائی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، راه‌اندازی سامانه سیاق (سامانه یکپارچه احکام قضائی)، تکمیل پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده در واحدهای قضائی، بهره‌برداری از سامانه سجل محکومیت‌های مالی و همچنین راه‌اندازی سامانه مربوط به استعلام وضعیت تمکن مالی اشخاص مدعی اعسار، از اقدامات دستگاه قضا و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در راستای «ارتقا شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» طی مدت اخیر است.

جهانگیر همچنین در این جلسه، به ارائه توضیحاتی در خصوص نرخ و میزان برخی جرایم و آسیب‌های اجتماعی نظیر «قتل عمد»، «خودکشی»، «خشونت، نزاع، درگیری و ضرب‌وجرح»، «اعتیاد و مواد مخدر»، «طلاق»، «تصادفات رانندگی» و «دستگیری متهمان» پرداخت.