حیات مشاغل زیر تیغ جنگ
اقتصادنیوز: پس از پایان جنگ 12روزه میان ایران و اسرائیل و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در پایتخت، تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها دست به تعدیل نیرو زده‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز، روز گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که ایجاد اشتغال در مناطق محروم کشور اولویت اصلی دولت است. او در این‌باره گفت: «راهبرد دولت تداوم و تقویت پرداخت تسهیلات خرد برای اشتغال پایدار است که در این راستا باید کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از حمله رژیم صهیونیستی در اولویت قرار گیرند.» پس از پایان جنگ 12روزه میان ایران و اسرائیل و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در پایتخت، تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها دست به تعدیل نیرو زده‌اند.
"فاطمه نصیری" در گزارشی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: یکی از مهم‌ترین دلایل این مساله آن است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی و کسب‌وکارها، پیش از آغاز جنگ نیز به دلایلی مانند وجود تحریم‌های اقتصادی، تورم‌های بالا و مزمن، ناترازی انرژی و همچنین قوانین دست و پاگیر، برای تولید و ارائه کالا و خدمات با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کردند. آغاز جنگ نظامی و تبعات آن مانند قطعی اینترنت، اختلال در شبکه بانکی و کاهش تقاضای کالاهای غیراساسی، چشم‌انداز کسب‌وکارها را تیره‌تر کرد. این مساله موجب شد تا شرکت‌های مختلفی که تا پیش از جنگ نیز بهره‌وری بالایی نداشتند، برای عبور از بحران فعلی، دست به تعدیل نیرو بزنند.
این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال1403 معادل 41درصد یعنی کمتر از دوران پیش از همه‌گیری ویروس کرونا و پس از افغانستان کمترین میزان مشارکت اقتصادی در میان کشورهای همسایه ایران است. با توجه به این مساله بازار کار ایران در ماه‌های آینده احتمالا شرایط بحرانی را پشت سر بگذارد و نرخ مشارکت بیش از پیش کاهش یابد. در چنین شرایطی پرسشی که وجود دارد آن است که راهکار دولت برای شناسایی میزان آسیبی که نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی به بازار کار وارد کرده، چیست؟ از سوی دیگر با توجه به اجرای سیاست کنترل ترازنامه با هدف کنترل رشد نقدینگی، آیا بانک‌ها امکان اعطای تسهیلات به کسب‌وکارها را خواهند داشت؟
در آستانه شعله‌ور شدن فقر و بیکاری
وجود نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در یک کشور به‌طور مستقیم منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و نهایتا افزایش بیکاری می‌شود. وقتی آینده قیمت‌ها و هزینه‌هایی مانند مواد اولیه تحت تاثیر عواملی مانند تورم یا جنگ نامشخص باشد، بنگاه‌های اقتصادی پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌های خود را به تعویق می‌اندازند یا متوقف می‌کنند. علاوه بر این در شرایط جنگی به دلایلی مانند اختلال در شبکه بانکی محدود و هزینه تامین سرمایه نیز افزایش می‌یابد. همچنین می‌توان گفت که تحریم و جنگ هر دو در زنجیره تامین اقلامی مانند مواد خام مورد نیاز تولید و دستگاه‌های سرمایه‌ای اختلال ایجاد می‌کنند. در سوی دیگر این معادله، خانوارها در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی به جای مصرف، به پس‌انداز روی می‌آورند؛ نتیجه این شیوه، کاهش چشم‌گیر تقاضا برای کالاها و خدمات و افت فروش شرکت‌هاست. برای حفظ نقدینگی، شرکت‌ها سفارش‌های خود را تعدیل می‌کنند و در نتیجه فعالیت تولیدی باز هم کاهش می‌یابد. وقتی هزینه‌ها افزایش و فعالیت اقتصادی تضعیف شود، بنگاه‌ها به کنترل هزینه از طریق توقف استخدام و حتی تعدیل نیرو روی می‌آورند؛ به‌ویژه کارکنان قرارداد کوتاه‌مدت و پیمانکاری که نخستین گروه قربانی‌ها هستند.
در یک دهه گذشته بنگاه‌های اقتصادی باقی‌مانده در کشور با ریسک‌های اقتصادی تحریم و تورم دست و پنجه نرم کرده‌اند. علاوه بر این ناترازی فزاینده انرژی در سال‌های گذشته و قطعی برق مکرر صنایع موجب شد تا بنگاه‌های اقتصادی کشور تا پیش از آغاز جنگ نیز به‌صورت شکننده به فعالیت خود ادامه دهند. آغاز جنگ در چنین شرایطی موجب شد تا بنگاه‌های اقتصادی دیگر توان چندانی برای مواجهه با نااطمینانی‌های جدید نداشته باشند و در نخستین فرصت پس از آتش‌بس دست به تعدیل نیرو بزنند. این تعدیل نیروها در حالی رخ می‌دهد که بازار کار ایران به‌دلیل ریسک‌های اقتصادی و سیاسی یک دهه اخیر حتی توانایی بازگشت به شرایط پیش از همه‌گیری ویروس کرونا را نداشته است. بنابراین تعدیل‌های فعلی می‌تواند به شکل‌گیری بحران افزایش نرخ بیکاری در ماه‌های آینده منجر شود.
از سوی دیگر تورم‌های بالا و عدم تناسب افزایش دستمزدها در سال‌های گذشته موجب افزایش نرخ فقر (30درصد) و به‌وجود آمدن پدیده شاغلان فقیر شده است. بنابراین تعدیل نیروی کار شرکت‌ها به دلایلی مانند پایین بودن یا نبودن پس‌انداز خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، به‌صورت مستقیم منجر به افزایش نرخ فقر و شکاف فقر خواهد شد. در شرایط فعلی برخی از سیاستگذاران وعده حمایت از کسب‌وکارها و مشاغل را از طریق اعطای تسهیلات و استمهال بدهی‌ها می‌دهند. با این حال تجربه‌ها در یک دهه گذشته آن است که بخش قابل توجهی از وعده‌های دولت و سایر ارکان برای حمایت از کسب‌وکارها و اشتغال، در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش شبکه بانکی کشور بوده است. در شرایطی که بانک‌ها به‌دلیل سیاست کنترل ترازنامه در مضیقه قرار دارند، نمی‌توان چندان به تحقق وعده‌های این‌چنینی امید داشت. علاوه بر این مساله، شناسایی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و هزینه‌های نااطمینانی‌های نیازمند مطالعات و استفاده از روش‌های علمی اقتصادی است.
در سال‌های گذشته دولت‌ها برای برآورد هزینه و کمک به کسب‌وکارها در شرایط بحرانی چنین رویکردی نداشتند و تنها به وجود چالش‌های تورم، تحریم، نوسانات ارزی در فضای اقتصاد کلان اشاره کرده‌اند. دولت برای حمایت از کسب‌وکارها در شرایط فعلی به برنامه‌ریزی جامع و شفاف با پشتوانه علمی نیاز دارد. در غیر این صورت بحران گسترش بیکاری و فقر در آینده‌ای نه چندان دور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید