خروج کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی از کشور
تهران - ایرنا - نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: برخی کالاها که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده به اشکال مختلف (مستقیم و غیرمستقیم) و به نرخ ارز آزاد از کشور خارج می‌شود.
«عباس آرگون» امروز (سه شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره این ادعا که حذف ارز 4200 تومانی تاثیر تورمی زیادی دارد، افزود: حذف ارز 4200 تومانی بین 6 تا هفت درصد تورم ایجاد می‌کند که البته در برخی اقلام که ارتباط مستقیمی با این نوع ارز دارند تاثیر بیشتری داشته و برای بقیه، تاثیر کمتری خواهد داشت.
این عضو اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: انتظارات تورمی در کشور ما بالاست، عامل تورم، حذف احتمالی ارز 4200 تومانی نیست، علت افزایش تورم را باید در رشد نرخ دلار، کسری بودجه و رشد حجم نقدینگی جستجو کرد.
وی درباره علت اینکه کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی با قیمت متناسب با نرخ این ارز به دست مردم نمی رسد، گفت: یک علت آن است که این کالاها هزینه‌های دیگری را نیز شامل می‌شوند مثلا هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که ارتباطی با ارز ترجیحی ندارند و هزینه آنها با ارز نیمایی یا آزاد محاسبه می‌شود.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با خاطرنشان کردن اینکه حذف ارز 4200 تومانی می تواند تبعاتی مانند افزایش قیمت برخی اقلام را به دنبال داشته باشد، اضافه کرد: مزیت های حذف این ارز بیشتر از معایبش است.
وی ادامه داد: برخی کالاهای وارداتی با نرخ ارز 4200 تومانی پس از تبدیل شدن به کالاهای دیگر به نرخ ارز آزاد از کشور خارج می‌شوند.
آرگون افزود: برای جبران تورمی که به علت حذف ارز 4200 تومانی ایجاد می‌شود می‌توان به روش‌های دیگر (پرداخت کالایی یا نقدی) از اقشار آسیب پذیر حمایت کرد.
به گزارش ایرنا، از فروردین ماه سال 1397 و پس از نوسانات ارزی سال 1396 دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز 4200 تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از 60 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان اختصاص یافته است.
لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد، اما دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس به تایید نرسید.
با توجه به تبعات منفی ارز 4200 تومانی، کارشناسان خواستار حذف این نوع ارز از بودجه و بهره گیری از سایر روش‌های حمایتی شده‌اند. این ارز در ابتدا برای ده‌ها قلم کالا اختصاص می‌یافت که اکنون به 6 قلم (نهاده‌های دامی و دارو) کاهش یافته است.