خطاهای پنج‌گانه در خصوصی‌سازی
با گذشت 17سال از صدور فرمان رهبری درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی و تاکید دوباره ایشان در سخنرانی ماه مبارک رمضان درباره مردمی‌سازی اقتصاد، تصمیم‌سازان کشور همگی اذعان کردند که خصوصی‌سازی انجام شده به دلیل انحراف از مسیر در اجرا، از اهداف هشت‌گانه خود فاصله زیادی دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس مجلس شورای اسلامی در سومین روز از رویداد خصوصی‌سازی، خطاهای پنج‌گانه اجرایی را برای خصوصی‌سازی عنوان کرد. به گفته محمدباقر قالیباف، خطای تشخیص نداریم که داریم، خطای هدف‌گذاری نداریم که داریم. خطای سیاستی و سیاسی نداشته‌ایم که داریم. خطای تخصیص اعتبار و نوع هزینه‌کرد نداشته‌ایم که داریم و از همه مهم‌تر خطای تضعیف بخش خصوصی را نباید داشته باشیم که داریم.
با کسانی که کار می‌کنند، کار دارند
قالیباف در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه باید شجاعانه تصمیم بگیریم و هزینه بدهیم که در غیر این صورت هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم، به عملکرد حوزه قضایی در موضوع رسیدگی به ترک فعل ارجاع داد و گفت: امروز به ترک فعل رسیدگی نمی‌کنند، بلکه امروز در کشور ما با کسانی کار دارند که دارند کار می‌کنند. افسوس می‌خورم از وضع افرادی که به ظاهر متخصص و قلمزن هستند، اما نوکری برای دیگران می‌کنند. من گفتم از بحث‌ها عبور کردم، اما معلوم نیست دوستانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند این طور باشند. به گفته قالیباف اقتصاد ما امروز مردمی نشده است و چالش بزرگی به نام تحریم داریم که برای خنثی‌سازی تحریم، خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی شاهراه و تنها راه به شمار می‌آید. او اقتصاد دولتی را پاشنه آشیل کشور عنوان کرد و از این اقتصاد به گفته او به زمین نشسته و نابارور به عنوان زخم کهنه‌ای نام برد که سایه سنگینش چندین دهه است که بر کشور افتاده است. به گفته رئیس مجلس، هر کجا در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد به ظرفیت مردم توجه نکردیم با مشکل مواجه شدیم که از جمله آن در عرصه اقتصاد، خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی است. باید خصوصی‌سازی بدون رانت و درست انجام شود و با تشخیص درست آن را به اهل آن واگذار کنیم. باید در زمان واگذاری توجه‌مان به حفظ و ارتقای آن مجموعه باشد. باید این‌گونه به خصوصی‌سازی نگاه کنیم.
قوی نباشیم نمی‌توانیم مذاکره کنیم
به‌گفته رئیس مجلس، هرمجموعه‌ای باید چهار ویژگی شفاف‌سازی، هوشمندسازی، مردمی‌سازی و باور به نصرت الهی را داشته باشد. امروز چالش بزرگی به نام تحریم داریم. ما برای حل مشکلات کشورمان در دو موضوع رفع تحریم و خنثی‌سازی تحریم متمرکز شده‌ایم. رفع تحریم، کار و فعالیت سیاسی که باید انجام شود که آن در میدان حوزه بین‌المللی و گفت‌وگو است. طبیعتا باید در میز مذاکره هم قدرت برقرار باشد که حرف بزنیم. اگر قدرت نداشته باشیم نمی‌توانیم مذاکره کنیم. بدون شک خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد شاهراه و تنها راه مبارزه و خنثی‌سازی تحریم است. برای حفظ عزت و استقلال و برداشتن سختی از زندگی مردم باید در این مسیر حرکت کنیم. وی گفت: وقتی حکمرانی و دولت قوی است که مردم آن قوی باشند. قوی بودن دولت و حکمرانی به قوی بودن مردم آن برمی‌گردد. پس هر چه دولت قوی شود مردم ضعیف می‌شوند. گاهی ما آن را به زبان می‌آوریم و در حرف قبول داریم، اما حاضر به پرداخت هزینه برای آن نیستیم. برای سرمایه‌گذاری و درست کردن بنگاه و تبدیل آن به برند و سودآوری باید هزینه داد و خون دل خورد. قالیباف با تاکید بر لزوم امنیت برای سرمایه‌گذار گفت: باید در کارهای‌مان به تقدیم کارآیی و ارتقای بنگاه‌ها و واگذاری اعتقاد داشته و برای آن هزینه دهیم. گاهی به آن باور داریم، ولی بلد نیستیم و حاضر هم نیستیم که جلوی افراد پیشکسوت زانو بزنیم.
رئیس مجلس گفت: در برخی موارد در تصمیم‌گیری‌ها در بخش‌های دولتی به نوعی شجاعت را از مدیران گرفته‌ایم و بعد که قرار است واگذاری صورت گیرد طرف نمی‌داند که چه آینده‌ای مقابل او است چون پشت سرش را می‌بیند که واگذار شده اما با تغییر جریان سیاسی نبش قبر برای آن واگذاری صورت می‌گیرد. این از مشکلات ما است به خصوص وقتی که بحث‌ها سیاسی می‌شود. اگر سیاست در اقتصاد حاکم شود تبعات آن قابل گفتن نیست. از طرف دیگر اینکه واگذار کنید و بعد درآمد کسر شده در مسیر اصل 44 نباشد و صرف پرداخت حقوق و امور جاری شود، درست نیست. این یعنی دارایی مولد داده تا هزینه جاری تامین شود. این رویکرد چه نسبتی با اصل 44 دارد؟ وی با اشاره به روند خصوصی‌سازی در 15 سال گذشته گفت: چند ده میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور خارج شده است. آوردن سرمایه از خارج به داخل پیشکش، اول سرمایه داخل بیرون نرود. باید بتوانیم سرمایه‌های‌مان را حفظ کنیم. رئیس قوه مقننه با اشاره به ایرادات در نحوه قانون‌گذاری گفت: ما در قانون‌گذاری ثبات لازم را نداریم. گاهی در قوانین سالانه بودجه به قانون‌های مادر دائمی تعرض می‌شود که این اشکال ما در مجلس است. باید درباره تمامی امور با هم گفت‌وگو کنیم تا خطا در تشخیص و هدف‌گذاری نداشته باشیم که داریم. همچنین نباید خطای سیاسی و سیاستی، تخصیص اعتبار و تضعیف بخش خصوصی نداشته باشیم که اینها را هم داریم. گاهی احساس می‌کنیم بخش خصوصی از ما نیست و آن را رقیب می‌دانیم. در زبان چیز دیگری می‌گوییم اما در عمل رفتارمان به گونه‌ای دیگر است. قالیباف گفت: خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی را باید بدون رانت و از راه درست به اهلش واگذار کنیم. به گفته رئیس مجلس، در بخش عرضه به عنوان عرضه‌کننده دولتی اشکالاتی داریم و به دنبال آن هستیم که گران بفروشیم که هزینه حقوق و بازنشستگی و کسری بودجه و هزینه‌های جاری‌مان را تامین کنیم.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در سومین روز از رویداد خصوصی‌سازی، اکبری تالار‌پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از ضرورت اصلاح مدل خصوصی‌سازی با تکیه بر افکار مردم و توجه به سرمایه‌گذارها سخن گفت. به گفته اکبری، خصوصی‌سازی این نیست که می‌فروشید و اجازه هیچ کاری هم به آنها نمی‌دهید؛ قدر سرمایه‌گذار و حدودش را باید رعایت کنید. وی پیشنهاد داد که خصوصی‌سازی باید با تمرکز بر احیا و توسعه پروژه‌ها به پیش برود. به گفته وی با فکر مردم و جیب مردم، دیگر نیازی به بودجه دولتی برای عمران و آبادی نداریم. اکبری تالار‌پشتی گفت: صندوق توسعه ملی تاسیس شد برای تسهیلات دادن به بخش خصوصی، نه جبران بی‌کفایتی مدیران نالایق.
خصوصی‌سازی جگر می‌خواهد
همچنین دیروز سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز از مهیا نبودن شرایط ورود به خصوصی‌سازی خبر داد و خطاب به احسان خاندوزی و قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: خصوصی‌سازی جگر می‌خواهد. باید شرایط ورود بخش خصوصی را به گونه‌ای مهیا کرد که واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دست راست به دست چپ باشد. به گفته حسینی، مگر می‌شود دولتی هشت سال انتقاد کند و یک کلمه اصلاح نکند، اما خصوصی‌سازی و اجرای قانون را متوقف کند؟ حتی از قانون تفسیر به رأی داشته و بعد بگوید کار علمی می‌کند. وی خطاب به برگزار‌کنندگان این همایش گفت: شما که از بخش خصوصی برای حضور در این همایش دعوت کرده‌اید آیا حاضرید به آنها برای حرف زدن تریبون دهید و حاضرید به کسی که به او واگذار شده اجازه صحبت دهید. باید فرصت برای صحبت به آنها داده شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به موانع پیش روی خصوصی‌سازی گفت: چطور اجازه نمی‌دهند راه‌آهن خصوصی شود و در مقابل توسعه فعالیت بخش غیردولتی در راه‌آهن می‌ایستند؟ دست بخش خصوصی به کارمند دفتر دولت نمی‌رسد اما مدیر رجا به راحتی با وزیر صحبت می‌کند. وی ادامه داد: بخش خصوصی که بنگاهی را خریده با ریسک محیط کسب و کار مواجه می‌شود. حریف بخش دولتی و شبه‌دولتی و بخش خصوصی و شبه خصوصی نمی‌شویم. یک فردی که می‌خواهد بنگاه‌داری کند به یک باره با تحریم مواجه می‌شود یا اینکه مشکلاتی در قانون‌گذاری داریم.
به گفته حسینی نه تنها دستگاه‌های اجرایی بلکه دستگاه‌های ستادی نیز درک و نگاه درستی به خصوصی‌سازی ندارند و برای شروع دوباره، هر چند اصلاحات سیاسی و ساختاری اهمیت دارند، اما در حال حاضر ایران، نیازمند نگاه یکپارچه هستیم. حسینی گفت: کشور در مرحله اصلاحات اقتصادی قرار گرفته، ولی ما باید در سطح بالاتر یعنی اصلاحات حکمرانی را انجام دهیم. اصل 44 قانون اساسی به دلیل داشتن ابعاد گوناگون در زمره اصلاحات حکمرانی محسوب می‌شود.
باور به خصوصی‌سازی تغییر کند
همچنین دیروز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با ارائه گزارش مفصلی از چالش‌های خصوصی‌سازی به آسیب‌شناسی این حوزه پرداخت و گفت: مسیری که می‌روید عملا افزایش شاخص‌های اقتصادی کلان و خلق ثروت ایجاد نمی‌کند و کلیدواژه مشترک خصوصی‌سازی، نگاه است؛ باید باور به خصوصی‌سازی تغییر کند. پورابراهیمی گفت: تعارض‌ها در نگاه درآمدی - کارآیی وجود دارد و حدود 65 درصد از کل واگذاری‌ها در ساختاری متفاوت از بخش خصوصی واقعی بود و به صورت دقیق حدود 20 درصد آن بخش خصوصی واقعی و مستقل بود.
به گفته وی، در مجموع درآمدهای حاصل از واگذاری 53 درصد رددیون بوده است. اما در مجموع برآورد این است که از این تعداد تنها 50 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شدند. به گفته پورابراهیمی نباید از واگذاری شرکت‌ها به دنبال کسب درآمد و جبران ناترازی و تامین کسری بودجه بود، بلکه باید توجه داشت که این شرکت‌ها بعد از واگذاری نیز مورد توجه قرار گیرند و حمایت شوند تا اهداف اصلی از واگذاری محقق شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تعداد شرکت‌های واگذار شده از ابتدا تاکنون را 681 بنگاه به ارزش روز 338همت عنوان کرد و گفت: قیمت یک فقره واگذاری که 17 شرکت زیرمجموعه آن هلدینگ بود، 26 همت بود که در قالب سهام عدالت واگذار شد و امروز ارزش آنها به 700 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گفته وی، بخش قابل‌توجهی از این واگذاری‌ها به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی بوده است، مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که زیرمجموعه‌های قدرتمندی از جمله سازمان تامین اجتماعی دارد. وی ادامه داد: این واگذاری‌ها به صورت قانونی و شکلی ایرادی ندارد، اما تعدادی از این واگذاری‌ها به مجموعه‌های غیرتخصصی واگذار شده است. مثلا وزیر نفت برای مدیران بخش‌های مختلف و زیرمجموعه‌های خود در یک ساختار تخصصی در وزارتخانه تصمیم‌گیری می‌کرد و براساس وظایفی که داشت به اقتصاد کشور و مثلا مجلس پاسخگو بود. نه اینکه الان یک دولت دیگر تشکیل شده و جایگزین دولت شده و در اینجا یک وزارتخانه غیرتخصصی جایگزین وزارتخانه تخصصی شده است. به گفته پورابراهیمی، از مجموع بنگاه‌هایی که در 17 سال گذشته واگذار شدند اکنون تنها 25 درصد از آنها سودآور و فعال هستند در شرایطی که فعال شدن و سودآوری جزو اولویت‌های مهم واگذاری‌ها بود. در مقابل این 20 درصد، 75درصد از شرکت‌ها نیمه‌فعال با سودآوری متوسط هستند و 5درصد از بنگاه‌ها نیز زیان‌ده و راکد شده‌اند.