دانشگاه‌های علوم پزشکی از رعایت قوانین عمومی مستثنی شده اند / نهاد‌های نظارتی نمی‌توانند نظارت کنند!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مهران شفاعتی؛ وجود تحریم‌های بی سابقه غرب باعث شده تا با مشقت فراوان و به وسیله انواع راه‌های دور زدن تحریم ها، نفت بفروشیم و بخش بزرگی از بودجه کشور را تامین کنیم. بودجه‌ای که طی سال‌های اخیر با کسری‌های فروان نیز مواجه شده است. اما دلیل این کسری عجیب بودجه، فقط تحریم نیست و شاید قسمت بزرگ آن مربوط به هزینه‌های نابه جا و غیرکارشناسانه دولت در بخش‌های...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مهران شفاعتی؛ وجود تحریم‌های بی سابقه غرب باعث شده تا با مشقت فراوان و به وسیله انواع راه‌های دور زدن تحریم ها، نفت بفروشیم و بخش بزرگی از بودجه کشور را تامین کنیم. بودجه‌ای که طی سال‌های اخیر با کسری‌های فروان نیز مواجه شده است. اما دلیل این کسری عجیب بودجه، فقط تحریم نیست و شاید قسمت بزرگ آن مربوط به هزینه‌های نابه جا و غیرکارشناسانه دولت در بخش‌های مختلف کشور شود و به فساد و شکل گیری حقوق‌های نجومی، آن هم به شکلی قانونی دامن میزند. یکی از مصادیق این مسئله مربوط به سال 1395 است که قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در کشور تصویب شد و بر اساس ماده یک آن، دانشگاه‌های علوم پزشکی از رعایت قوانین مربوط به دیوان محاسبات و مدیریت خدمات کشوری معاف شده اند که همین موضوع باعث شده تا بخشی از بودجه آن‌ها خارج از شمول باشد. براساس قانون بودجه سال 1400، حدود 150 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به نظام سلامت اختصاص داده شد که نزدیک به یک ششم از کل بودجه دولت است. از این مقدار، حدود 95 هزار میلیارد تومان از آن دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌شود که تنها 15 درصد آن مربوط به خدمات آموزشی و پژوهشی می‌شود و باقی مانده اش هم مختص ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است و جالب اینجاست که نسبت به اعتبارات بهداشتی خود نیز پاسخگو نیستند. بر همین اساس و با توجه به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نهاد‌های نظارتی نمی‌توانند در مورد هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تحقیق و تفحص کنند و نباید به دنبال بازخواست آن‌ها باشند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، این مسئله می‌تواند باعث شکل گیری فسادی قانونی شود. این درحالی است که جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: یکی از مشکلات بخش بهداشت و درمان، تأمین منابع کلان بودجه بدون حسابرسی برای این حوزه است که متأسفانه همه این منابع تبدیل به حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی شده و موجب اعتراض و گلایه هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها، پرستاران، فرهنگیان و سایر کارکنان دولت شده است.
با توجه به موضوعات مطرح شده، محمد آقارضی؛ کارشناس حوزه بودجه با موضوع بررسی بودجه غیرشفاف دانشگاه‌های علوم پزشکی به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم شود.
بودجه ریزی در دانشگاه‌های علوم پزشکی چه تفاوتی با سایر دستگاه‌های دیگر دریافت کننده بودجه دارد و چرا قانون گذار چنین تفاوتی را برای این دانشگاه‌ها قائل شده است؟ بودجه ریزی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تا سال 1395 تفاوتی با سایر دستگاه‌ها نداشت، اما از سال 1395، قانونی با نام قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در کشور تصویب شده است. در ماده یک این قانون که اجرای آن نیز از اوایل سال 1396 بوده، مسئله‌ای با این عنوان وجود دارد که دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت، از رعایت قوانین عمومی کشور، مانند قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌شوند. این استثنا شدن در اثر ماده یک احکام دائمی از قوانین عمومی، تفاوتی را در بودجه ریزی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی با سایر دستگاه‌ها ایجاد کرده است. اینکه چرا چنین تفاوتی را قائل شدند، باید بگوییم استدلالشان این بوده که برای حمایت از علم و پژوهش، باید چنین امتیازی را به دانشگاه‌ها بدهیم. ما 2 مرحله را در بودجه ریزی داریم. به مرحله اول، مرحله تعیین و تخصیص می‌گویند. در این مرحله، دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌دهد و بعد از آن تبدیل به قانون می‌شود و آن قانون را شورای نگهبان تایید می‌کند و سازمان برنامه تخصیصی را برای دستگاه‌ها براساس قانون بودجه در نظر می‌گیرد. تا اینجا دانشگاه‌ها هیچ تفاوتی با بقیه دستگاه‌ها ندارند. در مرحله دوم بودجه ریزی که مرحله مصرف نام دارد و داخل دستگاه‌ها می‌رود، در اینجا تفاوت ایجاد می‌شود. در این مرحله وقتی اعتباری بخواهد در یک دستگاهی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند، مصرف شود، باید چند مرحله را طی کند. مرحله‌ها شامل این است که یک کالا و خدماتی انتخاب شود برای مصرف. بعد از اینکه انتخاب شد، تامین اعتبار شود. تامین اعتبار یعنی اینکه رئیس دستگاه اعلام کند که ما این میزان کالا و خدمات را می‌خواهیم در این دوره زمانی استفاده کنیم و مقدار مورد نظر برایش هزینه کنیم. چیزی داریم به اسم نظارت قبل خرج که در اینجا در داخل هر دستگاهی یک فردی به اسم ذی حساب است که نماینده وزارت اقتصاد است. این ذی حساب چک می‌کند که آیا این هزینه کردی که این دستگاه می‌خواهد انجام دهد، مطابق قوانین عمومی کشور است یا خیر؟ اگر دستگاه بخواهد خلاف قانون عمل کند، ذی حساب همینجا گزارش تخلف را به دیوان محاسبات می‌فرستد. اما اتفاقی که در بودجه ریزی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی افتاده، این است که ما این اختیار را از ذی حساب گرفته ایم، یعنی ذی حساب دیگر نمی‌تواند در دستگاهی که اعتبار خارج از شمول دارد، دخالت کند و به رئیس دستگاه اعلام کند که این هزینه کردی که دارید، خلاف قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری است. درواقع هیئت امنای دانشگاه اختیار خرج کرد را در دست می‌گیرد و از نهاد‌های نظارتی خارج می‌شود.
