درج آگهی یا محتوا در رسانه‌ها علیه نامزدهای انتخاباتی ممنوع است
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است.
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس ماده 44، ماده (64) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 64- درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فتا و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یاد شده و جلوگیری از آن هستند. در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات می‌باشد. در صورتیکه امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره 1- رسانه‌های همگانی در انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها مکلفند به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه‌ماه است.
تبصره 2- منظور از رسانه‌های همگانی: ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هرنوع شبکه رسانه‌ای است که به‌منظور انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها به‌کار می‌رود.
تبصره 3- هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تأیید هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه مجاز می‌باشد.