دروازه اقتصادی جزایر ایرانی

گروه حمل و نقل: چشم طمع امارات به‌جزایر سه گانه ایرانی، موجب شکل‌گیری یک ادبیات مشترک میان حاکمیت و جامعه علمی با عنوان ضرورت «توسعه دریامحور» شده‌است. دولتمردان ایرانی همسو با اساتید دانشگاه در یک همایش علمی، اقتصاد دریامحور را یکی رکن اصلی تثبیت حضور ایران در این جزایر برشمردند. ایجاد مناطق آزاد تجاری در ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک می‌تواند ابزاری قدرتمند برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد. این موضوع البته تصمیمات مکمل دیگری را نیز در حوزه تسهیلات مالیاتی، حقوقی و گمرکی می‌طلبد تا جزایر ایرانی را به قطب های جدید تجاری در خلیج‌فارس تبدیل کند.

تا همین چند سال‌قبل غفلت از ظرفیت جزایر سه گانه ایرانی به حدی جدی بود که برخی مدیران اجرایی پیشنهاد اجاره‌دادن این ظرفیت ویژه به سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس را مطرح می‌کردند، اما حالا با گنجاندن اهداف توسعه دریامحور در برنامه هفتم توسعه، امید می‌رود تا تفکر خشکی محور به‌تدریج به حاشیه راندن شود و آثار نگاه نو به ظرفیت‌های اقتصاد دریا، به‌تدریج ظهور و بروز پیدا کند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، از تابستان امسال بار دیگر موضوع حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ داغ شده‌است. تکرار ادعای بی اساس امارات درباره مالکیت بر جزایر ایرانی واقع در خلیج‌فارس که هر از گاهی نقل محافل بین‌المللی می‌شود، نشان‌دهنده ضرورت چاره جویی اساسی برای مقابله با این ادعاهاست. دولت برای تثبیت حاکمیت قطعی خود بر جزایر سه گانه باید راهبردی مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های بالقوه این جزایر را در پیش بگیرد و در این بین، بهره گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و تجاری این جزایر، بیش از پیش مورد‌توجه و توصیه کارشناسان است.

عملیاتی‌کردن سیاست‌های توسعه اقتصادی و سیاسی در جزایر ایرانی خلیج‌فارس موضوع همایشی با عنوان «توسعه پایدار از پنجره جزایر ایرانی» بود که روز پنج‌شنبه 22 آذرماه به‌همت دانشگاه خوارزمی برگزار شد. یکی از محورهای اصلی این همایش بررسی نقش جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در اقتصاد دریامحور و نیز نقش مناطق آزاد و ظرفیت جذب سرمایه در توسعه جزایر ایرانی بود که با توجه به‌جایگاه ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جزایر ایرانی به بحث گذاشته شد. علی موحد، دبیر علمی این همایش معتقد است؛ جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت چهار دهه سرانجام به تصمیم درست درخصوص جزایر ایرانی رسیده‌است. مقصود او از این تصمیم درست که به‌تازگی اعلام شده، آزاد‌شدن رفت و آمد به ابوموسی است. از نیمه آذرماه تردد به این جزیره آزاد شده‌است؛ درحالی که تا پیش از این برای سفر به ابوموسی نیاز به معرف محلی یا مجوز از فرمانداری بود. این اولین گام برای ایجاد رونق سرزمینی در جزیره ابوموسی و نوید آینده ای روشن برای این جزیره است، اما گام‌های بعدی برای توسعه اقتصادی جزایر سه گانه چه باید باشد؟ پاسخ را باید در احکامی از برنامه هفتم توسعه جست‌وجو کرد که به «توسعه دریامحور» می‌پردازد. موحد با بیان اینکه رویکرد ایران در سال‌های گذشته در استفاده و بهره برداری از فضای جغرافیایی کشور مناسب نبوده‌است، گفت: در سال‌های اخیر به‌ویژه با شروع اجرای برنامه هفتم توسعه و با توجه به تاکید مقام‌معظم رهبری درخصوص برنامه ریزی مبتنی بر اقتصاد دریامحور، این مباحث از جنبه سیاسی فراتر رفته و جنبه‌عملیاتی پیدا کرده‌است و حالا باید در همایش‌ها و اجتماعات علمی روی عملیاتی‌کردن این هدف یعنی توسعه دریامحور، متمرکز شویم.

رئیس جمهور در همان بدو تصدی امور با انتصاب علی عبدالعلی زاده به‌عنوان نماینده خود در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، نوید داد که قرار است بخشی از عقب ماندگی ها در این حوزه با پیگیری ویژه نماینده مسعود پزشکیان جبران شود. عبدالعلی زاده در این همایش از توسعه دریامحور با تمرکز بر بنادر و صنایع دریایی خبر داد و گفت: این اقدامات علاوه‌بر اشتغال‌زایی گسترده، توزیع متوازن جمعیت در کشور را نیز تسهیل می‌کند. وی با بیان اینکه جغرافیا دانشی است که به رابطه انسان و محیط آن می‌پردازد و ویژگی‌های محیط طبیعی را در مقیاس های محلی و جهانی و در دو شاخه علوم طبیعی و انسانی بررسی می‌کند، گفت: رویکرد توسعه دریامحور بر دریاها و اقیانوس ها تاکید ویژه‌ای دارد و تحلیل محیط‌های دریایی، ساحلی و جغرافیا با مطالعه دریا برای توسعه زیربنایی و مکان یابی بنادر و تاسیسات اقتصادی صورت می‌گیرد.

نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با اشاره به اینکه منابع ساحلی دارای ظرفیت عظیمی از جمله شیلات و نفت هستند، خاطرنشان کرد: توسعه دریامحور دستاوردهای فراوانی دارد، اما این ظرفیت در کشور مغفول‌مانده و مناطق ساحلی به یکی از مناطق محروم تبدیل شده‌اند. وی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دریایی گفت: با تقویت بنادر و توسعه صنایع مرتبط با دریا، می‌توان ضمن افزایش توان رقابتی کشور در تجارت‌جهانی، اشتغال‌زایی گسترده‌ای در مناطق ساحلی ایجاد کرد، همچنین این امر می‌تواند توزیع متوازن جمعیت را تسهیل کند و از فشار بر منابع محدود نقاط مرکزی کشور بکاهد. عبدالعلی زاده با یادآوری اینکه ایران با دسترسی به خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر از ظرفیت‌های بی نظیری در حوزه توسعه دریامحور برخوردار است، گفت: با این‌حال، بهره برداری ناکافی از این ظرفیت‌ها باعث‌شده تا کشورهای همسایه در رقابت‌های منطقه‌ای از ما پیشی بگیرند. اکنون باید با تمرکز بر توسعه پایدار و بهره گیری علمی از جغرافیای دریایی، این عقب ماندگی ها جبران شود و جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی بهبود یابد.

تبعات توسعه بدون آمایش سرزمینی

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان‌برنامه‌و‌بودجه‌نیز دیگر مهمان ویژه این همایش بود که از بی توجهی به آمایش سرزمینی سخن گفت. وی با انتقاد از انتقال واحدهای صنعتی به نقاط مرکزی کشور، یادآور شد: این جانمایی برای صنایع تبعات چهارگانه‌ای به‌دنبال داشته‌است؛ به این ترتیب که علاوه‌بر بحران آب و آلودگی زیست‌محیطی، هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل را نیز افزایش داده‌است. وی با بیان اینکه علم جغرافیا نقش مهمی در تنظیم برنامه‌های توسعه کشور دارد و تنها علمی است که می‌تواند تصویر روشنی از کشور ارائه دهد، افزود: این علم تصویری دقیق از ظرفیت‌ها و موانع اصلی توسعه کشور و شهرها ارائه می‌دهد. پورمحمدی افزود: مسوولان و مدیران اجرایی بیش از دیگران نیازمند علم جغرافیا برای برنامه ریزی و مدیریت کشور هستند. به لطف خدا، ایران از ظرفیت‌های فراوان معدنی و فسیلی برخوردار است. این کشور همچنین به‌عنوان یکی از بهترین و ارزان‌ترین مقاصد گردشگری با طبیعتی چهارفصل شناخته می‌شود که تنها بخشی از ظرفیت‌های آن به شمار می‌رود.

رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه یکی از دلایل مهم عدم‌توسعه سواحل و بنادر را بی توجهی به آمایش سرزمینی عنوان کرد و گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی که باید در نزدیکی سواحل و بنادر ساخته می‌شدند، به نقاط مرکزی کشور منتقل شد‌ند. این مساله باعث ایجاد بحران آب، فرونشست زمین و آلودگی های محیط‌زیستی شده‌است. پورمحمدی تاکید کرد؛ باید تمرکز جمعیت در سواحل و مرزها شکل گیرد و جریان ثروت از مرکز به مرزها منتقل شود. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای ثروتمند، مانند انگلستان، توسعه خود را بر پایه دریا آغاز کردند، اما در ایران با رسیدن به دریا مسیر توسعه متوقف‌شده‌است.

وی افزود: در دولت چهاردهم، یکی از اولویت های مهم، توسعه دریا‌محور و اجرای آمایش سرزمینی است که با افزایش اشتغال و هدایت جمعیت به کانون‌های مرزی، موجب ایجاد رونق متوازن در کشور خواهدشد. در همین راستا، خط جاده‌ای از خرمشهر به سمت چابهار و پروژه زاهدان - چابهار در دست اقدام قرارگرفته‌است، همچنین دو فرودگاه متروکه نیز به‌زودی به بهره برداری خواهند رسید. رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در ادامه آماری از ساخت 320 جزیره مصنوعی توسط کشورهای حوزه خلیج‌فارس داد و با یادآوری اینکه احداث هریک از این جزایر سبب آسیب به محیط‌زیست نیز شده‌است، گفت: این در حالی است که جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ، نگین های ارزشمند ایران هستند که به طور طبیعی و خدادادی شکل‌گرفته اند. با بهره گیری از این ظرفیت‌ها، می‌توان آبادانی بیشتری را برای کشور به‌ارمغان آورد.

عامل توسعه‌نیافتگی جزایر ایرانی

حسن کامران، رئیس انجمن جغرافیای ایران نیز از منتقدان برنامه ریزی کشور مبتنی بر تفکر خشکی محور بود که نتیجه این تفکر را توسعه‌نیافتگی جزایر ایرانی عنوان کرد. کامران به مشکلات و کم توجهی های طولانی مدت به ظرفیت‌های جزایر ایرانی اشاره و اظهار کرد: در سال‌1982 میلادی، قانونی برای احیای جزایر سه گانه به‌منظور ایجاد فضای مسکونی و تجاری به تصویب رسید، اما با گذشت 42 سال، هنوز اقدام خاصی در این‌خصوص صورت نگرفته‌است و نشانه ای از توسعه اقتصادی یا سکونتی در این جزایر دیده نمی‌شود. وی با اشاره به برخی رویکردهای نادرست مسوولان گفت: حتی برخی از مسوولان فکر می‌کردند که باید این جزایر و بنادر را اجاره داد! نتیجه این بی توجهی، ازدست‌رفتن جزایر مهمی مانند آریانا و زرکوه در سال‌1971 به نفع امارات بود؛ این در حالی است که مطابق کنوانسیون 1982، جزایر و مناطق دریایی در دسته دریای سرزمینی قرار می‌گیرند، به‌همین‌دلیل فلات‌قاره و آب‌های مجاور این جزایر باید به حوزه ما تعلق داشته‌باشد. کامران در ادامه به الزامات برنامه ریزی اشاره و تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده‌است که احصای مزیت‌های جغرافیایی و آمایش سرزمینی با تکیه بر ظرفیت‌های دریایی، مطابق ماده‌32 تبصره‌4 توسط دولت انجام شود. این آمایش و برنامه ریزی باید همان‌طور که برای بخش خشکی انجام می‌شود، به‌طور جدی در بخش دریایی نیز پیگیری شود.

وی همچنین به ضعف در رویکردهای کلان اداره کشور انتقاد کرد و افزود: امروز تفکر خشکی محور در برنامه ریزی های کشور غالب است و نقشه ای جامع برای توسعه دریامحور تدوین نشده‌است. این کم توجهی به‌صورت علمی باید مورد بازنگری قرار گیرد. نتایج این بی توجهی را می‌توان در رهاسازی جزایری مانند آریانا و زرکوه مشاهده کرد. امارات توانسته است با بهره گیری از بی برنامگی ما، این دو جزیره را به‌طور قابل‌توجهی توسعه دهد. این همایش البته در غیاب وزیر کشور برگزار شد و کامران از این موضوع نیز انتقاد کرد و با اشاره به دعوت رسمی از وی، گفت: وزیر کشور قرار بود در این جلسه مهم حضور پیدا کند، اما به دلیل معرفی استاندار کرج، در این جلسه حضور ندارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، کلیدواژه راهبرد آتی ایران در مواجهه با جزایر سه گانه ایرانی یعنی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ باید «اقتصاد دریامحور» باشد. این شرط لازم و اصلی است که مقامات دولتی و علمی در این همایش همگی بر آن اتفاق‌نظر دارند و در صورتی‌که از روی کاغذ به عرصه اجرا منتقل شوند، می‌توان به آینده ای متفاوت برای جزایر ایرانی امیدوار بود؛ آینده ای که در آن نه فقط حاکمیت ایران بر بخشی از خاک خود تثبیت می‌شود، بلکه رونق اقتصادی نصیب ساحل نشینانی خواهدشد که در خلأ سیاستگذاری درست، اکنون از پایین‌ترین طبقات درآمدی به‌شمار می‌آیند.