درگیری بزرگ میان تندروها
نویسنده در یادداشت حاضر به مدیران توصیه ای ناشی از نفوذ نمایندگان برای انتصاب آنان در کشور در موقعیت شغلی اشاره می کند که در اصل کشور را به فقر و فاقه کشانده اند، و در این باره مسئولیت مدیریت ناکارآمد رئیسی و همراهان او در دولت، و تبرئه دولت روحانی در این باره بیش از گذشته آشکار می شود.
بگذارید ببینیم دعوای مجلس و وزیر کشور در کجا ریشه دارد؟ من تصور می کنم بخشی از مسئله اصلی، در درگیری میان مجلس و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، غلامرضا آشکار شده است. اصل ماجرا این است که واقعا رئیسی و تیم همراه او در دولت عزم خود را جزم کرده اند تا نمایندگان فعلی به مجلس راه نیابند. مسئله عدم ورود نمایندگان به پروژه ها، می تواند بخشی از ماجرا باشد که در بخشنامه وزارت کشور به استانداران منعکس شده است. اما مسئله اصلی در دو حوزه قابل بررسی است که رئیسی به طور جدی در آن ها تجدید نظر کرده است: ابتدا در حوزه وزرای اصلی هیات دولت به ویژه در بخش اقتصادی است که در عمل رئیسی را با فروپاشی تیم اقتصادی خودش مواجه کرد. تقریبا اکثر تیم اقتصادی تغییر کردند. محور بعدی در انتصاب استانداران و زیر مجموعه دولت به ویژه مدیران کل در کشور است، که در این بخش، نمایندگان مجلس برای گماردن عوامل خود در بخش های کلیدی و اجرای به طور گسترده ورود کردند و نتیجه آن ابراز نارضایتی مقام رهبری در باره عملکرد آنان بود.
از این منظر دولت رئیسی، ازآنجا که مسئولیت همه نابسامانی موجود را بر عهده دولت روحانی گذاشته بود، تا مدتها مشکلات ناشی از مدیریت غلط دولت با هیات وزیرانی توصیه ای، و همچنین استانداران و مدیران کل توصیه ای آثار خودش را نشان نمیداد. اما به تدریج صدای ناکارآمدی مدیران در مرکز قدرت و اقصا نقاط کشور بلندتر از آن شد که انتظار می رفت. نظریه تشکیلات و مدیران توصیهای خود بخشی از منظومه تشکیلات توصیه ای مرحوم مصباح یزدی بودند و از طریق آن، انتظار ایجاد بنیانی مرصوص داشتند که از قضا سرکنگبین صفرا فزود. در این باره مصباحی مقدم هم مدیران گذشته را عامل کندی کار دولت می داند. او نیز مایل نیست مدیران به کار گماشته شده از طریق توصیه نمایندگان و تشکیلات آنان را مشاهده کند. نادیده انگاری مصباحی مقدم سه بعد دارد؛ نه فقر مردم را می بیند، نه جایگزینی مدیران ناکارآمد توصیه ای را می تواند ببیند، و نه مخالفان تندروها را که در بخش میانه روی چه در میان اصولگرایان میانه رو و چه تندرو، بسیار تنومند هستند. راه حل او نیز همانند دوره احمدی نژاد می تواند یک انقلاب اداری دیگر و حذف نیروهای متخصص و نه نیروهای توصیه ای باشد؛ راه حل او نیز می تواند به فاجعه ای دیگر منتهی شده و وضعیت حاضر را بغرنجتر سازد. شاید اراده نظام برای اصلاح حکمرانی که در بیانیه مشترک ایران و چین بر آن تاکید شده، می تواند بخشی مبتنی بر آگاهی به ناتوانی نظام در هدایت بوروکراسی کشور نهفته باشد.
حالا باید گفت این نوع مدیریت توصیه ای نمایندگان مجلس کاربزرگ را به ثمر رسانده است. موج نارضایتی دیگر تنها مرکز محور نیست بلکه پیرامون محور نیز است و از شهرستان به سوی تهران می آید و بالعکس. نظام رسانه ای در چنین رفت و برگشتی نقش تعیین کننده ای دارد. با ناکارآمدی ایجاد شده به دلیل شکل گیری مدیریت توصیه ای به ویژه در انتصاب استانداران و مدیران کل و... مانند آن که معلمی را بدون هیچ سابقه کار اجرایی به سمت استانداری ارتقا داده اند، بوروکراسی دولت را به کشتی درگیر طوفانی شبیه کرده که هر لحظه انتظار میرود با شکستن اسکلت بندی اش دچار سانحه ای عمیق، نابهنگام، گسترده و فجیع شود. به نظر می رسد ارزیابی وزارت کشور دولت رئیسی آن است که در صورت ورود مجدد نمایندگان مذکور به مجلس، وضعیت وخیم حاضر تشدید شده و رئیسی مهمترین امتیاز خود را، یعنی استفاده از دو سال باقیمانده، برای جلب رضایت مردم، برای رفتن به رقابت های دوره دوم ریاست جمهوری، از دست خواهد داد؛ برای مردم آشکار خواهد شد رئیسی از توانمندی لازم برای اداره کشور برخوردار نیست؛ برای اداره کشور و نگاهداری وزرایش مجبور است دائم به نمایندگان مذکور امتیازهای سنگین بدهد و چرخه معیوب هرج و مرج و فقر و بحران اقتصادی تداوم یابد. این وضعیت مبین آن است که تندروها مجبورند از یک نظم کهن به نظم جدید بروند. و در نظم جدید وقوع هر امری امکانش می رود. اما برای تندروها بزرگترین کابوس، در دوره انتقال از نظم کهن به نظم جدید، رشد محبوبیت چهره روحانی رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم در مردم است که حالا دو سال سخت آخر در دوره دوم ریاست جمهوری او به بهشتی در برابر دوسال اول دوره نخست ریاست جمهوری آقای رئیسی تبدیل و بیش از گذشته او را نزد مردم محبوب و در مقدرات کشور از موقعیت تعیین کنندگی بیشتری برخوردار کرده است؛ برای مردم آشکار شده تحت تاثیر فضای تبلیغاتی تندروها وضعیت را به نیروهای ناکارآمدی سپرده اند که زندگی روزمره شان را دچار فقر روزافزون کرده اند. اما احساس پشیمانی، می تواند آثار شگرفی داشته، موقعیت کشور را دچار تحول کند. از این رو باید گفت اصولگرایان تندرو و نواصولگرایان، در وضعیت بسیار وخیمی به سر می برند؛ زیرا تصمیم گیری برای اصلاح وضع موجود هزینه سنگین خواهد داشت. هزینه ای که برای آنان گویی مقدر شده است. نخستین هزینه آن ناتوانی دولت سیزدهم، در مقصر جلوه دادن دولت های یازدهم و دوازدهم به عنوان بانیان وضع موجود است. زیرا اکنون دولت رئیسی باید پاسخ بدهد چرا بر اساس «توصیه نمایندگان مجلس» هزاران مدیر دولت روحانی برکنار و هزاران نیروهای ناکارآمد از طریق توصیه، جایگزین آنان کرده و کشور را به این روز فلاکتبار انداخته است؟
*روزنامه نگار
216216
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1782857