دستگاه قضایی مهمترین رکن اعتمادساز در جامعه نسبت به حاکمیت است
رئیس شورای شهر تهران گفت: دستگاه قضا مهمترین رکن اعتمادساز در جامعه نسبت به حاکمیت است و اگر نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، اعتماد عمومی آسیب جدی می‌بیند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ محسن هاشمی در ابتدای جلسه امروز شورای شهر تهران اظهار کرد: در هفته قوه قضائیه و آستانه سالروز فاجعه هفتم تیر و شهادت شهید بهشتی و یاران حزب جمهوری قرار داریم؛ تصمیم امام خمینی برای انتصاب شهید بهشتی که یک روحانی روشنفکر و آزاداندیش، مجتهد و عالم دینی اخلاق‌گرا و نظریه‌پرداز نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شد به عنوان رئیس دیوانعالی کشور و بالاترین مقام قضایی، دامنه استانداردها و انتظارات جامعه از دستگاه قضایی را مشخص می‌کند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی مهمترین رکن اعتمادساز در جامعه نسبت به حاکمیت است و اگر نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، اعتماد عمومی آسیب جدی می‌بیند و به همین دلیل ارزیابی ایی که در دوره‌های مختلف دستگاه قضایی نسبت به گذشته و عملکرد آنها صورت می‌گیرد، ابهامات زیادی را برای جامعه ایجاد می‌کند.
رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: نظارت بر تخلفات در سطح مدیریت شهری شهر باید بر پیشگیری استوار باشد نه آنکه منافع شهروندان در تخلف و سپس پرداخت جریمه و مجازات تامین شود و موجب انباشت ده‌ها هزار پرونده در شعبات کمیسیون ماده 100 و بخشهای مختلف شهرسازی یا دیگر بخشهای مدیریت شهری باشد.
وی ادامه داد: نظارت در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین آموزه‌های دینی بر پیشگیری به جای مچگیری تمرکز دارد و با شفاف‌سازی، کاهش تأثیر سلایق و نظرات شخصی در سیستم و تقدم قانون بر منافع فردی و گروهی، ارتکاب جرم و سواستفاده از قدرت را کاهش می‌دهد.
هاشمی گفت: مچگیری گذشته گرا و جزئی‌نگر است در حالیکه پیشگیری، آینده‌گرا و جامع و کلی‌نگر است و در یک سیستم پیشگیری مناسب می‌تواند با تخلفات استثنایی رخ داده نیز برخورد کرد نه اینکه وقوع تخلف به قاعده تبدیل شود.
رئیس شورای شهر تهران افزود: در راستای صیانت از حقوق عامه، مدیریت شهری بخصوص شورای شهر پنجم اقدامات مؤثری در شفافیت، حفظ محیط زیست و صیانت از باغات و همچنین کاهش رانت و تخلف را انجام داده است که می‌تواند در دیگر حوزه ها نیز این تجربیات استفاده شود.
وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان قضایی گفت: امیدواریم بتوانیم با اجرای استانداردهای کیفی در نظارت بر مسئولان و اجرای قوانین، نرخ وقوع جرم و میزان سواستفاده از قدرت را کاهش دهیم.
انتهای پیام /