دلار 4200 تومانی در بودجه 99؛ به نام حمایت از مصرف کنندگان، اما به کام واردکنندگان!

به تازگی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای، از ماندگاری ارز 4200 تومانی در بودجه سال 1399 خبر داد و گفت: قیمت دلار برای کالا‌های اساسی در لایحه بودجه 99 همچنان 4 هزار و 200 هزار تومان پیش بینی شده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای سال 99 نیز تصمیم به استفاده از دلار 4200 تومانی برای تامین کالای اساسی دارد، توضیح داد: بله؛ تصمیم ما قطعی است، زیرا اگر به جای دلار 4200 تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فروردین 99 مرغ و شکر به جای ارز 4200 تومانی با دلار حدود 11 هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد. دولت به دنبال مهار تورم است.

حالا با توجه به این صحبت‌ها مروری خواهیم داشت بر آنچه بر ارز 4200 تومانی گذشت و به این پرسش پاسخ خواهیم داد که در سال آینده ارز 4200 تومانی از چه طریقی تامین خواهد شد؟

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بیستم فروردین 1397 و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد، از روز سه شنبه، 21 فروردین 1397 نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان 4200 تومان خواهد بود. جهانگیری تاکید نمود که ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند؛ بنابراین، تاریخ تولد ارز 4200 تومانی را می‌توان 20 فروردین 1397 دانست.

روزنامه سازندگی طی مطلبی درباره جلسه‌ای که از آن قیمت دلار، 4200 تومان بیرون آمد، این گونه نوشته بود: معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و معاون اول رئیس جمهور، خواهان ارائه یک نرخ «فریز شده» می‌شوند. پس از این رئیس جمهور از اعضای حاضر در نشست می‌خواهد تا نرخ‌هایی پیشنهاد بدهند. اعداد 3 هزار و 800 تومانی، 4 هزار و 100 تومان، 4 هزار و 8 تومان و 5 هزار و 600 تومان بعد از این مطرح می‌شود و بازهم اعضا هر کدام شروع به ارائه تحلیل‌هایی پراکنده می‌کنند. در نهایت روحانی خواهان رای گیری در مورد یک نرخ واحد می‌شود.

محمد نهاوندیان عدد 4 هزار و 800 تومان را پیشنهاد می‌دهد و باز هم رئیس دولت می‌پرسد: مبنای این نرخ گذاری‌ها چیست؟ و «چرا 3 هزار و 800 تومان یا 5 هزار و 800 تومان؛ نه.» (نقل به مضمون) باز هم بحث‌ها آغاز می‌شود، ولی تاکید روحانی بر نرخی کمتر از 4 هزار تومان بوده است. بحث در مورد نرخ جدید باز هم به نتیجه نمی‌رسد و در نهایت اکثریت حاضرین در نشست عدد 4 هزار و 100 تومان را پیشنهاد می‌دهند که با مخالفت کرباسیان وزیر وقت اقتصاد، آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مواجه می‌شود. هر سه این‌ها قیمت‌گذاری فریز شده را بدون توجه به منابع ارزی محدود کشور بی‌ثمر می‌دانستند. مخالفت آن‌ها بازهم اجازه نمی‌دهد هیات دولت به نرخ واحدی برسد و در نهایت رئیس جمهور اعلام می‌کند در مورد نرخ ارز باید رای‌گیری انجام شود و اکثریت اعضای دولت به عدد نهایی رای می‌دهند، ولی اکثریت قاطع نیست و باز هم رای گیری مجدد و در نهایت افراد راضی و ناراضی به عدد 4 هزار و 200 تومانی رای می‌دهند. این عدد توسط اسحاق جهانگیری به عنوان حد میانه اعداد پیشنهادی ارائه می‌شود. او نرخ 4 هزار و 100 تومان را که به نظر رئیس جمهور نزدیک‌تر بود را توصیه می‌کند، ولی در نهایت نرخ 4 هزار و 200 تومانی به تصویب می‌رسد.

هدف از عرضه ارز دولتی چه بود؟

در فروردین ماه سال گذشته که ارز 4200 تومانی متولد شد، نرخ ارز افسار گسیخته در حال افزایش بود و از آنجا که کشور تا حدود زیادی به واردات وابسته بود، دولت پیش بینی می‌کرد که این جهش ارزی باعث شود تا قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات با جهش چشمگیری رو به رو شده و اقتصاد ایران دوباره درگیر نرخ تورم بالایی شود. به همین منظور دولت جهت پیشگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات، تصمیم گرفت که ارز 4200 تومانی را جهت کلیه نیاز‌های کشور پرداخت کند و از این طریق نرخ ارز را پایین نگه دارد.

منبع تامین ارز 4200 تومانی کجا بود؟

در سال‌های 1397 و 1398 منبع تامین ارز 4200 تومانی درآمد‌های نفتی اعلام شد. در مورد میزان ارز 4200 تومانی تخصیص یافته برای واردات کالا‌های اساسی هم باید گفت: مطابق با گفته حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در سال 97 هرچند به شدت دولت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشت، حدود 17.5 میلیارد دلار به کالا‌های اساسی پرداخت شد. همچنین میزان ارز 4200 تومانی در نظر گرفته شده برای واردات 25 قلم کالای اساسی در بودجه سال 98 نیز 14 میلیارد دلار بود. در تبصره 7 قانون بودجه سال 1398 بند "ز" نیز دو شیوه برای صرف این 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت برای حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل در نظر گرفته شد که بررسی این دو شیوه از حوصله این متن خارج است. به هر صورت، طی دو سال دولت 31.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به منظور پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی بین واردکنندگان توزیع کرد.

آیا ارز 4200 تومانی به هدف خود رسید؟

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی که در سال گذشته منتشر کرد، عنوان نمود که بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که قیمت کالا‌های اساسی در 9 ماهه ابتدایی سال 1397، نه تنها ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالا‌ها مانند گوشت دام و گوشت مرغ حدود 50 درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته اند.

در ادامه گزارش آمده بود: در مجموع مرکز پژوهش‌ها معتقد است که هدف ثبات قیمت کالا‌های اساسی محقق نشده و کالا‌های اساسی (در نگاه کلی) در ده ماهه اسفند 96 تا آذر 97 حدود 40 درصد افزایش قیمت داشته اند. بانک مرکزی نیز در گزارشی که در زمینه افزایش قیمت کالا‌های اساسی در هشتم بهمن 1397 منتشر نمود ضمن تایید این افزایش قیمت اذعان داشت که اگر این تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی نبود، قیمت کالا‌های اساسی بسیار بیشتر از میزان کنونی افزایش می‌یافت.

چقدر یارانه از بابت تخصیص ارز 4200 تومانی، توزیع شد؟

برای اینکه ببینیم چقدر یارانه برای کالا‌های اساسی از بابت تخصیص ارز 4200 تومانی در سال 1397 پرداخت شده، کافی است میانگین قیمت دلار نیمایی (ارزی که برای واردات سایر کالا‌ها اختصاص می‌یابد) در سال گذشته را که حدود 8 هزار تومان به ازای هر دلار بوده است، از دلار 4200 تومانی کم کرده (3800 تومان به ازای هر دلار) و در مبلغ 17.5 میلیارد دلار ضرب کنیم که به عدد 66.5 هزار میلیارد تومان خواهیم رسید؛ یعنی در سال 1397، حدود 66.5 هزار میلیارد تومان یارانه برای پایین نگه داشتن قیمت کالای‌های اساسی از سوی دولت پرداخت شد. در سال جاری نیز میانگین قیمت دلار نیمایی حدود 11 هزار تومان بوده که ما به التفاوت این قیمت با ارز 4200 تومانی رقمی حدود 6800 تومان است که اگر این رقم را در مبلغ 14 میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده برای واردات کالا‌های اساسی ضرب کنیم به رقم 95.2 هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. در مجموع می‌توان گفت: طی دو سال حدود 162 هزار میلیارد تومان یارانه برای پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی از ناحیه توزیع ارز 4200 تومانی پرداخت شد، اما همان گونه که گزارش مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد این طرح به هدف خود نرسید و رسما قیمت کالا‌های اساسی افزایش یافت.

در سال 99 منبع تامین ارز 4200 تومانی کدام درآمد‌های ارزی خواهد بود؟

همان گونه که گفته شد، دولت تصمیم دارد به رغم تمام انتقادات وارده به تخصیص ارز 4200 تومانی دوباره این سیاست را در سال آینده نیز دنبال کند. همان گونه که در بالا گفته شد در سال‌های 1397 و 1398 این ارز از محل درآمد‌های نفتی تامین می‌شد، اما برای سال آینده رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه منابع بودجه 1399 کمترین وابستگی را به نفت دارد، اعلام کرد: صرفا منابعی که از نفت تحصیل می‌شود برای تحقق طرح‌های عمرانی استفاده خواهد شد. حالا پرسش اساسی این است که دولت قصد دارد از چه محلی ارز مورد نیاز برای این طرح را تامین کند؟

گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که اگر قرار باشد، دولت در سال آینده باز هم سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی را دنبال کند، قطعا باید ارز مورد نیاز برای این کار را از محل درآمد‌های نفتی تامین کند. در این صورت صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، که گفته بود "صرفا منابعی که از نفت تحصیل می‌شود برای تحقق طرح‌های عمرانی استفاده خواهد شد" نقض خواهد شد. برای رسیدن به جواب قطعی این پرسش البته باید منتظر انتشار لایحه بودجه سال 1399 ماند که گفته می‌شود در پانزدهم آذرماه سال جاری به مجلس تقدیم خواهد شد.