دولت برجام برخلاف تبلیغات در جذب سرمایه خارجی ناموفق بود
برخلاف فضاسازی محافل حامی، دولت قبل در جذب سرمایه خارجی موفق نبود.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: درباره این ارزیابی، روزنامه ایران در تحلیلی نوشت: چند وقت پیش یکی از روزنامه‌ها تیتر اول خود را به مقایسه آمار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 95، سال اول اجرای برجام و یک سال ابتدایی دولت مردمی اختصاص داده بود. عملکرد یک سال اول دولت مردمی در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری که ابطال نشده و معتبر هستند (به معنای اینکه سرمایه‌گذار خارجی فعالیت خود را آغاز کرده و انتقال سرمایه به ایران آغاز شده است) در حدود 5 میلیارد دلار بوده و این عدد در سال 95 در حدود 1.7 میلیارد دلار بوده است.
مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که عملکرد سال اول دولت مردمی بیش از 3 برابر عملکرد سال اول برجام است. عملکرد سال 1396 نیز در حدود 2.6 میلیارد دلار است و در سال 97 که سال خروج آمریکا از برجام است این عدد به زیر یک میلیارد دلار می‌رسد.
در سطح راهبردی آن چیزی که به ما کمک می‌کند که واقعیت مذکور (عدم توفیق برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی) را درک کنیم، اهداف راهبردی آمریکا در قبال ایران است. آمریکا در مواجهه با ایران اهدافی را دنبال می‌کند که تحقق آنها مستلزم جلوگیری از قدرتمند شدن ایران است.
سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری از مهم‌ترین روش‌های افزایش قدرت است و آمریکا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن انجام داده و می‌دهد. قدیمی‌ترین قانون تحریم ثانویه آمریکا (قانون تحریم ایران، آیسا) مربوط به ایجاد محدودیت در فضای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران است.
اهداف راهبردی آمریکا در قبال ایران با توافق برجام تغییری نکرد و برجام نیز با همین نگاه از سوی آمریکا دنبال شد، لذا طبیعی است که بعد از توافق آمریکا اجازه ندهد همکاری‌هایی از جنس سرمایه‌گذاری میان ایران و کشورهای دیگر رخ دهد.
بعد از اجرای برجام کشورهای اروپایی خلاف لفاظی‌ها و کارهای نمایشی که انجام دادند (هدف این کارها از جمله اعزام هیئت‌های متعدد اقتصادی به ایران ایجاد رضایت کاذب در ایرانی‌ها از توافق بود)، اراده‌ای برای همکاری واقعی و جدی در حوزه اقتصادی نداشتند. این واقعیت ایران درک نشد و لذا تمام تلاش تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم برای جذب سرمایه خارجی با محوریت اروپا مصرف شد و کشورهایی مانند چین را به انتهای این صف راهنمایی کردند.
رفع تحریم‌ها در برجام به‌گونه‌ای مهندسی شده بود که ریسک همکاری میان مدت و بلندمدت اقتصادی با ایران را کاهش نداد و در سطح بالا حفظ کرد. حفظ ریسک از دو مسیر محقق شد؛
الف) حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی ریسک محور: برجام نتوانست نسبت به لغو یا تعلیق و یا حتی توقف کامل ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی ریسک محور دستاوردی داشته باشد. لذا این ساختار مانند قبل فعال باقی ماند. ساختار این نوع تحریم طی چهار قانون وضع شده از سوی کنگره آمریکا ایجاد شده بود، (قانون جامع تحریم ایران 2010، قانون اختیارات دفاع ملی 2012، قانون کاهش تهدید ایران 2012، قانون حمایت از آزادی در ایران 2013) باقی ماندن این نوع تحریم سبب شد که بانک‌های بزرگ بین‌المللی از ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی خارج شده از لیست تحریم خودداری کنند. طبق این نوع تحریم‌ها بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف به رعایت تحریم هستند و باید مراقبت کنند که حتی به‌صورت غیرمستقیم تحریم‌ها را نقض نکنند. در صورت نقض تحریم، بانک متخلف محکوم به قطع دسترسی به شبکه پرداخت دلار می‌شود.
ب) خطر بازگشت‌پذیری تحریم‌های آمریکا: ریسک مهم‌تر که به‌طور مستقیم شرکت‌های خارجی را تهدید می‌کرد موضوع بازگشت‌پذیری تحریم‌های آمریکا بود، برجام برای بازگشت تحریم‌های ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت یک مکانیسم طراحی کرده بود که به‌عنوان «مکانیسم ماشه» شناخته می‌شود اما بازگشت تحریم‌های آمریکا و اروپا بدون هیچ مکانیسمی است و هر کدام از این طرف‌ها می‌توانند بدون تشریفات خاصی تحریم‌های خود را بازگردانند.
همین موضوع سبب شده بود که شرکت‌های خارجی با دقت نظر بالا در مسائل حقوقی و تحریمی، تا زمان زیادی بعد از اجرا شدن برجام (به‌طور مشخص تا آذر 1395) در حالت ابهام باشند.
در آذر 1395 وزارت خزانه‌داری آمریکا موضوع بازگشت تحریم‌های آمریکا را شفاف کرد. طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا (فارغ از علت آن) شرکت‌های خارجی که در ایران حضور پیدا کرده‌اند، 180 روز فرصت دارند که به همکاری خود پایان بدهند. برای شرکت‌های خارجی که می‌خواهند در چارچوب توافق برجام با ایران همکاری اقتصادی تعریف کنند و سرمایه خود را به ایران منتقل کنند، فرصت 180 روزه یعنی «تقریبا هیچ!»
بر این اساس بسیاری از آنهایی که در حال بررسی فرصت سرمایه‌گذاری در ایران در چارچوب توافق برجام بودند، منصرف شدند. تنها چند شرکت خاص که اکثر آنها فرانسوی بودند وارد شدند و قرارداد امضا کردند. البته مجوز بزرگ‌ترین آن یعنی قرارداد توتال فرانسه، به‌دلیل عدم ثبت سرمایه که نشان‌دهنده انتقال سرمایه به داخل ایران است، ابطال شد. برجام به دلایل فوق‌الذکر در جذب سرمایه خارجی موفق نبود.