دولت رئیسی در حوزه اقتصاد نه هدف دارد، نه برنامه و نه مدیر
از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، نگاه و نظر او به بسیاری از حوزه ها از جمله اقتصاد و صنعت زیر ضرب بوده است.
به گزارش اقتصادنیوز به تقل از دنیای اقتصاد او گاه در دیدار با فعالان اقتصادی حامی بخش خصوصی و اقتصاد آزاد است؛ اما این گفته ها با عمل کابینه او چندان همسو نیست؛ موضوعی که در نهایت موجب شده است بسیاری از اعضای تیم اقتصادی و صنعتی او به حاشیه رانده یا برکنار شوند یا در لبه پرتگاه قرار گیرند. ضمن اینکه اهداف نیز محقق نشوند.
سریال استیضاح وزیر صمت یکی از نشانه های واضح وجود مشکل در کابینه دولت سیزدهم است. طی ماه های اخیر این دومین بار است که نمایندگان مجلس به استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم متمایل شده و با جمع آوری 40امضا، کار وی را برای تداوم فعالیت در ساختمان صمت دشوار ساخته اند.
عمده بحث های مخالفان وزیر صمت حول محور ناکارآمدی برنامه های وی عنوان شده است؛ چالشی که البته تنها گریبان فاطمی‌امین را نگرفته و خاندوزی وزیر اقتصاد را نیز بارها تا یک‌قدمی استیضاح برده است. چنین وضعیتی در حالی بر دولت سیزدهم عارض شده است که بخش اعظم تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی ظرف کمتر از دوسال تغییر کرده اند. در همان ماه های ابتدایی کار دولت سیزدهم، سکاندار بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور یعنی حجت اله عبدالملکی بعد از یک‌دوره جدال شدید با منتقدان و مخالفان، از فهرست هیات دولت سیزدهم کنار رفت. عادل آذر، رئیس موسسه عالی نیاوران نیز فوت شد تا اتارخانی جای او را در این کرسی مشورتی - پژوهشی بگیرد. پس از آنکه رئیس سازمان مناطق آزاد دولت یعنی سردار سعید محمد، عزم خروج از دولت کرد، مدیرکل گمرک نیز عوض شد.
کمی بعد نیز ابتدا به دلیل بیماری و سپس فوت رستم قاسمی، مهرداد بذرپاش جانشین وی در وزارت مسکن، راه و شهرسازی شد. پس از این تغییر نیز علی صالح‌آبادی بود که با حکم رئیس جمهور عزل شد و جای خود را به محمدرضا فرزین داد. اخیرا نیز میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه کنار رفت و داوود منظور جای او را گرفت. سبحانیان نیز به‌جای منظور، کرسی ریاست سازمان امور مالیاتی را به دست آورد. جز اینها نیز بارها زمزمه تغییر معاون اول رئیس جمهور به گوش رسیده، رئیس سازمان بورس چند مرتبه استعفا داده و خاندوزی نیز یک‌بار تا مرز خروج از دولت پیش رفته است.
با این وضعیت، به نظر می‌رسد بحرانی فراتر از نحوه مدیریت فاطمی‌امین در وزارت صمت، دامان دولت سیزدهم را گرفته است؛ بحرانی که صورت عینی آن در نزول شاخص های اقتصادی و شدت گرفتن نااطمینانی در سطح کلان قابل لمس است.
وقتی تیم اقتصادی یک دولت در فاصله کمتر از 24ماه با این وسعت تغییر پیدا می‌کند اما عملکرد اقتصادی کشور پس از تغییرات نیز بهبود چندانی پیدا نمی کند، حتما باید مشکل کشور را در جایی به‌جز صندلی وزیر جست؛ اما در کجا؟ احتمالا در دکترین اقتصادی دولت سیزدهم که حاوی گزاره هایی پرابهام درباره اقتصاد و صنعت است و خود را در قالب سیاست های مغشوش به نمایش گذاشته است.
نتیجه دولت بی دکترین
اگر دولت احمدی نژاد ادعای احیای عدالت را داشت و این ایده را در قالب توزیع منابع و سرکوب قیمت‌ها اجرایی کرد تا اقتصاد را به عرصه توزیع پول نفت بین فقرا تبدیل کند، دولت ابراهیم رئیسی دکترین خاصی در زمینه اقتصاد ندارد. این را می توان از ناساز بودن برنامه های اقتصادی این دولت با اهداف اعلام‌شده و اسناد بالادستی به‌عینه دید.
بدیهی ترین اصل رشد تولید دانش بنیان و اشتغال‌زا که شعار سال 1401 بود، باز کردن دسترسی صنایع کشور به فناوری و ماشین آلات بود تا بتوانند همسو با بنگاه های برتر منطقه و جهان به فعالیت مشغول شوند.
دولت سیزدهم اما چه در قالب قانون بودجه 1401، چه در مقررات ابلاغی و چه در آیین نامه های تنظیمی مسیری متفاوت را در پیش گرفت و حتی امتیازات 12گانه ورود فناوری و ماشین آلات را حذف کرد و تنها پس از فشار افکار عمومی و نمایندگان، آن را به شکل دیگری بازگرداند.
در بخش تامین مالی نیز همین خطا صورت گرفته است. در واقع در حالی که این مساله بزرگ‌ترین مشکل صنایع و کسب‌وکارها در گزارش های پایش محیط کسب‌وکار بوده و به گواه اعلام رسمی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، عامل اصلی راکد شدن 50درصد از صنایع کشور را همین موضوع دانسته‌اند، سیاست اقتصادی دولت در سال 1401 تنگ کردن مجرای اعتبار بانکی به روی بنگاه ها بود که نتایج خاصی نیز در پی داشت.
همچنین بخوانید