دولت مجاز به حمایت از پروژه‌های غیردولتی با اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای شد
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند با رعایت قوانین و مقررات تا 10 درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از پروژه‌های بخش غیردولتی کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه (25 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با اصلاحات تبصره (4) و (5) لایحه بودجه 1401 برای تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (الف) تبصره (4) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به دولت اجازه داده می‌شود قوانین و مقررات از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح (پروژه) های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه تمام، آماده بهرهبرداری و جدید) از قبیل طرح (پروژه)های شبکه ملی اطلاعات تا 10 درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح (پروژه) هایی کند که بخش غیردولتی در آنها مشارکت می‌نمایند. دراین راستا:
1-1 کارگروه راهبری مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران (بدون حق رأی) تشکیل می‌شود و مکلف است ظرف دو ماه، معیارها، روشها و فرآیند بررسی «اندازه سازگاری طرح (پروژه)ها با روش مشارکت» را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد اعلام کند. مسؤولیت دبیری این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه کشور است.
2-1 دستگاههای اجرائی مکلفند برای تمام طرح (پروژه)های تحت مدیریت خود کلیه اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال 1401 در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه صرفاً متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات دستگاههای مذکور را تخصیص دهد.
3-1 سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل نیم درصد از طرح (پروژه)های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قراردارند را تا پانزدهم تیر ماه مشخص نموده و به دستگاههای اجرائی مرتبط اعلام نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند بلافاصله مطالعات «مشارکت‌پذیری طرح (پروژه)» (امکان‌سنجیِ مشارکت) و تهیه نمونه (مدل) مالی اولیه را از طریق مشاور ذیصلاح یا تسهیل گران مشارکت اجراء و نتیجه مطالعات را در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل 10 درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های مرتبط با همان دستگاه (موضوع بند الف این تبصره)، اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تأمین نماید. وزرای مربوط مکلفند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
4-1 دستگاههای اجرائی مجازند از ظرفیت تسهیلگران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی‌های آنها به موجب آیین‌نامه موضوع این بند تعیین می‌گردد استفاده نمایند. حق الزحمه تسهیلگر مشارکت ضمن پیش‌بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه‌گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیلگر برای یک طرح (پروژه) بلامانع است.
2- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است، مگر اینکه از قبل مابه‌التفاوت آن تأمین شده باشد.
3- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.
4- اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.
5- شرکتهای دولتی میتوانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجراء و بهرهبرداری از طرحهای جدید، نیمه‌تمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری استفاده نمایند.
6- وزارت راه و شهرسازی مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهرهبرداری طرح (پروژه) های بزرگراهی و راه اصلی و خط آهن را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای طرح (پروژه)ها، نحوه بهرهبرداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهرهبرداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهرهبرداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
7- جزء (1-2) بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24 اسفندماه 1395 تنفیذ می‌گردد.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ب) تبصره (4) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاههای اجرائی در سقف اعتبار ردیف مربوطه به طلبکاران همان دستگاه اجرائی، طرح (پروژه)های نیمه‌تمام را به شرط أخذ تضمین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص دیون فوق‌الذکر الزامی است.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بندالحاقی (4) تبصره (4) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به منظور توسعه روشها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه و طرح (پروژه) های پیشران، کمیتهای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرائی ذیربط (حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها تشکیل می‌شود. این کارگروه موظف است نسبت به طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهای تأمین مالی طرح (پروژه)های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید.
پیشنهادات کمیته مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی طرح (پروژه)های فوق لازم الرعایه است.
همچنین در ادامه نمایندگان با حذف بند الحاقی (6) تبصره (4) موافقت کردند، این بند به شرح زیر است: شهرداری‌ها میتوانند برای اجرای طرح (پروژه) های مدیریت شهری از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب از قبیل منابع مالی، ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (بی. اُ. تی)، تأمین منابع مالی و ساخت و تملک و بهرهبرداری (بی. اُ. اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای. پی. سی. اف)، ساخت و بهره برداری و مالکیت واگذاری (بی. اُ. اُ. تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی. ال. تی)، احیاء و بهرهبرداری و انتقال (آر. اُ. تی)، ساخت و اجاره و بهرهبرداری (بی. ال. اُ)، مشارکت بخش عمومی و اختصاصی (پی. پی. پی) با پیش بینی تضمین‌های کافی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سهم مشترکاً توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری شورایعالی استان‌ها و کسب نظر از شهرداری‌ها تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت امور اقتصادی و داریی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاحات تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء 1 اصلاحی بند (ی) این تبصره آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ 30 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت مدارس روستاهای فاقد مدرسه یا دارای مدرسه کانکسی و عشایر (با هماهنگی سازمان امور عشایر) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. این اوراق پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده به مصرف می‌رسد. منابع حاصل از این بند به ردیف 310108 جدول شماره 5 این قانون واریز می گردد.
براساس این گزارش نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس مبنی بر حذف بند الحاقی 5 این تبصره موافقت کردند.
بند الحاقی 5 حذف شده به شرح زیر بود؛
ضمانت اوراق بدهی (انواع صکوک) توسط صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط و صندوق‌های بازنشستگی و پس انداز از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد مجاز می‌باشد و ضمانت مؤسسات و صندوق‌های مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ضمانت بانکی محسوب می‌شود.