رئیسی نگفت که چه سوءمدیریتی را از دولت سابق تحویل گرفته است

به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

سید شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس و وزیر اسبق اقتصاد، در گفت‌وگو با روزنامه ایران و درباره اینکه آقای رئیسی چه اقتصادی را از دولت سابق تحویل گرفت، اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایط بسیار سختی روی کار آمد و واضح‌ترین تصویر همین افزایش قیمت‌هاست که به شکلی نگران‌کننده نگاه مردم را به خود جلب کرده است زیرا ما در چند سال گذشته تورم‌های بسیار بالایی را تجربه کردیم. دولت سیزدهم وقتی امور را در دست گرفت، تورم 58 درصد بود و با توجه به اینکه تورم دو بخش خدمات و کالاست که در بخش کالا 70 درصد بوده و البته آن بخشی که زندگی مردم به‌ویژه طبقات متوسط و پایین را تحت تأثیر قرار داد تورم مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و در مجموع غذا به میزان 72 درصد بود.

اگر درخصوص تورم بیشتر ریشه‌یابی کنیم، اکثریت دولتمردان یازدهم و دوازدهم معتقد بودند علت اصلی تورم نقدینگی است؛ براساس آمار رسمی بانک مرکزی به‌ویژه در 2 سال اخیر رشد نقدینگی بالا بوده تا جایی که در همین دوازده ماهه منتهی به مرداد 1400 رشد نقدینگی 40 درصد بوده و این عدد بسیار بالایی است. اما یک عامل دیگر رشد پایه پولی است که بالغ بر 42 درصد بوده و اینکه رشد پایه پولی بیشتر از رشد نقدینگی است به دلیل منفی بودن رشد ضریب فزاینده است که از 7/8 به 7/6 درصد رسیده است.

از باب تاریخی یادآوری می‌کنم، در سال 92 دولت یازدهم می‌گفت، نقدینگی را سالم‌سازی کردیم؛ می‌گفتند رشد نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده است نه افزایش پایه پولی که این منطق کاملا غلط بود و تجربه نشان داده این در اقتصاد ایران زیاد تکرار شده؛ ولی در مورد کالا اگر این منطق را بپذیریم، نه تنها رشد نقدینگی بالاتر از همیشه بوده بلکه این رشد بسیار گزاف هم هست.

وی می‌افزاید: دولت برای تأمین مالی با دو مشکل روبه‌رو است؛ اول اینکه دولت قبل بیش از صددرصد اسناد خزانه که مجوز فروش آن را داشته، استفاده کرده و دوم اینکه شرایط بازار سرمایه اجازه تأمین مالی از این محل را نمی‌دهد. بازار سرمایه ما به میزان قابل توجهی سرمایه اجتماعی‌اش را از دست داده است؛ بازارهای مالی مبتنی بر اعتماد هستند و وقتی عنصر اعتماد از اینها گرفته می‌شود، بازارها خیلی شکننده می‌شوند.

به این موارد باید موضوع دیگری را اضافه کرد که طی سال‌های گذشته به آن پرداخته نشده و از نکاتی است که اتفاقا برخی از اقتصاددان‌ها قبلا به آن توجه داشتند و حتی زمانی ضریب‌جینی کاهش پیدا کرده بود تحلیل می‌کردند که در سبد خانوار اثری نداشته است. در سال گذشته و سال جدید ضریب‌جینی از عددی حدود 36 درصد به 41 درصد رسیده است. در واقع متغیر تورم افزایش یافته، رشد بیکاری بالا رفته، سرمایه اجتماعی از بازار سرمایه رخت بربسته، توزیع درآمد نابرابرتر شده، رشد سرمایه‌گذاری هم کاهنده‌تر شده است. این تصویری از اقتصاد 1400 است که دولت سیزدهم آن را تحویل گرفته است.

سال گذشته براساس برآوردی که خود دولت داشت، گفت: 8 میلیارد دلار برای تأمین دارو و برای کالاهای اساسی ارز 4200 نیاز دارد؛ دولت در 6 ماهه اول سال تا نیمه آبان‌ماه نه تنها 8 میلیارد دلار بلکه بالغ بر 10/5 میلیارد دلار خرج کرده است. جالب این است که دولت سیزدهم از این باب نیز دچار گرفتاری است؛ یعنی به میزان قابل توجهی ارز برای این کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کرده که البته این رقم جدا از واکسن کرونا است.

لذا وقتی نگاه می‌کنید از یک طرف در بخش واگذاری دارایی سرمایه‌ای چون بی‌محابا ارز 4200 به تاراج گذاشته شده منابع دولت تحقق پیدا نکرد و از طرف دیگر چون نرخ پایه تعرفه گمرکی درست نشده، درآمدها کاهش پیدا کرده و این در صورتی است که قیمت این کالاها از سایر کالاها بیشتر افزایش پیدا کرده است؛ در نتیجه دولت با کسری بودجه مواجه است.