رئیس کمیسیون عمران مجلس: کنترل قیمت مسکن امکانپذیر است
تهران - ایرنا - رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن تابعه‌ای از عرضه و تقاضا است، گفت: قیمت مسکن را می‌توان با افزایش عرضه کنترل کرد.
به گزارش ایرنا، محمد رضا رضایی کوچی عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به خبرنگاران گفت: در حال حاضر هرچند پروژه مسکن ملی در دست اجرا است اما در خوش بینانه‌ترین حالت سالانه 200 هزار واحد آن ساخته می‌شود و معتقدیم که چیزی از مسکن ملی در نمی‌آید.
وی درباره جزییات طرح دو فوریت مجلس شورای اسلامی برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی نیز گفت: طرح مجلس این است که 4 میلیون واحد مسکونی با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در چهارسال ساخته شود که اساس این طرح اتکا بر ساخت و ساز به شکل تعاونی‌ها است.
نماینده جهرم و خفر با بیان اینکه طبق این طرح در 4 سال باید 4 میلیون واحد ساخت شود، افزود: نیاز بازار مسکن کشور ساخت 900 هزار واحد در سال است وقتی که در 8 سال فقط 300 هزار ساخته شده مشخص است که با کمبود 5 میلیون واحد مواجه می‌شویم و قیمت ها به صورت جهش افزایش پیدا می کند.
وی تاکید کرد: مهمترین موضوع در بخش طرح دو فوریتی مجلس برای ساخت مسکن ارایه زمین به مردم برای ساخت و ساز است و زمین سهم 60 درصدی در قیمت خانه را دارد، پیشنهاد ما این است که اراضی این شهرها را به شهر الحاق و آنها به صورت 99 ساله در اختیار تعاونی‌ها قرار دهیم.
رضایی کوچی ادامه داد: در حال حاضر سهم مسکن از تسهیلات بانک‌ها فقط 7 درصد است در این طرح قرار براین است بانک‌ها تسهیلات خود را وارد صندوقی تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه ملی مسکن وارد کنند و تامین منابع از محل این صندوق باشد.
رییس کمیسیون عمران تاکید کرد: این یک طرح کاملا متفاوت از مسکن مهر است و هیچ ارتباطی با آن ندارد که کلیات این طرح فردا مصوب می‌شود و وارد جزییات آن خواهیم شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده خاطرنشان کرد: در هیچ کجا دنیا این‌گونه نیست که مردم از مسکن صاحب سرمایه شوند و در بسیاری از کشورها تسهیلاتی با سود یک درصد و بازپرداخت 30 ساله برای خرید مسکن به مردم ارایه می‌دهند.
رضایی کوچی درباره سرانجام اجرایی شدن مالیات برای خانه های خالی نیز گفت: در حال حاضر 50 درصد واحدهای مسکونی کشور بررسی شده‌اند و نتیجه بررسی 50 درصد از واحدها می‌گوید 2.5 میلیون واحد خالی از سکنه داریم و پس از راستی آزمایی مورد نظر اخذ مالیات شروع می‌شود.
وی تاکید کرد: به دنبال آن هستیم که با اصلاح این قانون پاسخگویی مهندس ناظر را افزایش دهیم و اگر مسکنی پس از 15 سال ساخت دچار مشکل شد ناظر باید پاسخگو باشد البته گزارشات ناظر هم ضمانت اجرا داشته باشد و همچنین تلاش داریم تا محل واریز جرایم ساخت و ساز تغییر کند و درآمد ناشی از تخلفات به جیب شهرداری نرود چرا که در این صورت تضاد منافع ایجاد می‌شود.
*س_برچسب‌ها_س*